اهرم‌های قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران
یکی از بارزترین مشکلات جهان امروز به ویژه کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه تخلفات و جرائم کارکنان دولت و سوء‌استفاده های مالی آنان از اموال سپرده شده به آنهاست. و به رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاس ها به ویژه توسط کارمندان بلندپایه، اهمیت موضوع را دو چندان می کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل (۴۹) قانون یاد شده، دولت را موظف نموده تا ثروت‌های ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق بازگرداند.
تعریف اختلاس
اختلاس عبارتست از: تصاحب همراه با سوء نیتِ اموالِ دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته است؛ به نفع خود یا دیگری.
سوء‌استفاده اخلالگران از موقعیت اداری
جرم اختلاس به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حقیقت جرم عمدی بردن مال منقول دولت است. که ضرورت دارد تا به منظور تحقق این جرم مرتکب چند عمل را انجام دهد.
– نکته نخست: اینکه مال به مجرم تعلق ندارد
– دوم: مجرم باید نسبت به انجام عمل و نیز وارد ساختن ضرر به دولت قصد داشته باشد
– سوم: عمد مرتکب نیز به صِرف «به قصد برداشت و تصاحب» محقق می گردد.
باید در نظر داشت که در علم جرم شناسی، اختلاس موسوم به جرم «یقه سفیدها» است. این افراد کسانی اند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری و… خود مرتکب جرائمِ «سودآور غیرخشن » می شوند. مهمترین و برجسته‌ترین مصادیق جرائم ارتکابی این جرم عبارت است از کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشاء؛ رشوه دادن و رشوه دریافت کردن) جرائم کاری و استخدامی، جرائم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان و… می شود. برخی از این جرائم (یقه سفیدی) بزه دیدهِ مستقیم و برخی بزه دیده غیرمستقیم دارند. که در هر دو فراز، جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند.
از این رو تمام افراد جامعه باید به همکاری در مقابله با این جرائم تشویق شوند.
اگرچه در قوانین جمهوری اسلامی بیشترین مصادیق این جرائم، جرم انگاری شده؛ اما تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.
جرم اختلاس به واسطه سوء‌استفاده از صلاحیت عمومی توسط مستخدم یا در حکم مستخدم دولتی صورت می گیرد. از برجسته‌ترین اختلاس های صورت گرفته همانا اختلاس از شرکت های دولتی به ویژه بانک ها (اختلاس بزرگ بانک ملی، صادرات، بانک سپه و…) و اکنون اختلاس و فساد مالی در صندوقهای بازنشستگی است.
-قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در سال ۶۴ به تصویب مجلس رسید و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۷ اصلاح و تأیید نهایی شد، اگرچه ارقام مالی آن متناسب با زمان ما نیست، اما به هر حال برای مسئول کلاهبردار در هر یک از ارگان‌ها و نهادهای دولتی و انقلابی (مدیر کل به بالا) که بیش از یک میلیون ریال رشوه گرفته باشد نسخه‌ای شامل ۵ تا ۱۰ سال حبس، انفصال دائم ازخدمات دولتی، جریمه مالی معادل رشوه و تا ۷۴ ضربه شلاق پیچیده است. اگر رشوه‌گیر در طرازی پایین‌تر از مدیر کل قرار داشته باشد به جای انفصال دائم از ۶ ماه تا سه سال از خدمات دولتی منفصل می‌شود. تشکیل شبکه‌ای برای کلاهبرداری مجازات افراد را سنگین‌تر می‌کند، یعنی حبس آنها از ۱۵ سال تا ابد تعیین شده است. حتی اگر تشکیل این شبکه مصداق فساد فی‌الارض باشد، مجازات آنها طبق احکام اسلام، اعدام است.
در ماده ۲۳ آمده است دادگاه می‌تواند حسب تشخیص خود، فردِ محکوم را به حد، قصاص یا … به یک یا چند مجازات تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به مشاغل عمومی و دولتی، منع از داشتن دسته چک، منع از خروج از کشور، منع از عضویت در احزاب و گروه‌های اجتماعی و … محکوم نماید.
ماده ۳۶ از قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه را موظف کرده است که حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و … را در مواردی که بیش از ۱ میلیارد ریال باشد، در رسانه‌ها منتشر کند.
در ماده ۴۷ آمده است که جرائم اقتصادی بیش از ۱۰۰ میلیون ریال مجاز به تعویق و تعلیق نیست.
ماده ۲۸۶ مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکه‌سازی، در حکم افساد فی الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم می‌شود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است.(!) قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی می‌تواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از ۲۵ سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال و شلاق تا ۱۰ ضربه) برای وی تعیین کند.
مبحث جرم اختلاس
رکن قانونی: عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حال حاضر ماده (۵ و۶) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری(مصوب ۱۳۶۴ و تایید آن توسط مجمع تشخیص مصلحت،(۱۳۶۷) است.
و البته به رغم تصویب قانون تعزیرات در سال (۱۳۷۵) و به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب (۱۳۹۲) و با توجه به جامعیت قانون تشدید در خصوص اختلاس، ماده (۵) این قانون همچنان به عنوان عنصر و رکن قانونی این جرم به قوه و اعتبار خود باقی است.
ماده (۵ ) قانون یاد شده تصریح می نماید:« هر یک از کارمندان، کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و… که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه (قوه مقننه، قضاییه و مجریه) و نیز نیروهای مسلح و ماموران به خدمات دولتی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و مؤسسات یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، « مُختَلِس» محسوب و مجازات خواهد شد.»
رکن مادی: به منظور تحقق جرم اختلاس مرتکب باید نسبت به مال و یا اشیاء دیگری که به حیث وظیفه به او سپرده شده خیانت نماید،با توجه به مراتب یاد شده در مقایسه ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس،… با ماده (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی، ملاحظه می‌گردد که مقنن در جرم اختلاس دو خصوصیتِ «مامور دولت» و برحسب »وظیفه» را به جرم خیانت در امانت به مفهوم «اخص» افزوده است. به دیگر بیان، یکی از مفروضات جرم خیانت در امانت به معنای اخص، جرم اختلاس است که اختلاف آن با خیانت در امانت در این است که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از سوی اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حیث شغل یا ماموریت؛ نزد وی می باشد، مرتکب خیانت می گردد.
به منظور تحقق رکن مادی جرم اختلاس موارد زیر مطمح نظر است:
– سِمت مرتکب:
مرتکب جرم اختلاس می بایست که از کارمندان و کارکنان دولت و یا ماموران به خدمت عمومی باشند.
مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از پست های سازمانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری شده باشد.
از جمله این افراد کارکنان قوه قضائیه یا از اجزایی هستند که تحت عنوان قاضی مشغول انجام وظیفه اند و یا از اجزای اداریِ محاکم اند.
کارکنان قوه مقننه نیز دارای دو ماهیت کاملا متفاوت اند. بدیهی است که اگر وجوه عمومی در اختیار هر یک از کارکنان یاد شده قرار گیرد و موظف به نگهداری از آن باشند؛ اما به نفع خود و یا دیگری تصاحب نمایند، می‌توان آنها را به عنوان« مُختَلِس» تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار داد.
بدین سیاق مرتکب جرم اختلاس باید از کارمندان و کارکنان یاد شده در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین… باشد. افزون بر این بر اساس اصل (۱۴۲) قانون اساسی دارایی رهبر نظام، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان پیش و پس از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد!
در تحقق جرم اختلاس، خائن به سبب انجام وظیفه و سمتی که دارد مالی را که برحسب وظیفه و بر اساس شرح وظایف و روش‌های معمول در ادارات و سازمان ها و وزارتخانه‌ها مامور به خدمات عمومی به او سپرده و تحویل شده است تصاحب می نماید.
بنابراین سپرده شدن مال و وجود وظیفه و سمت پیشین مرتکب از اجزاء اصلی عنصر مادی جرم اختلاس محسوب می‌گردد و مناط اعتبار اختلاس و تفاوت آن از ربودن و خیانت در امانت همانا وظیفه و سمت مرتکب جرم است!
کارمندان دولت افرادی هستند که به موجب قانون استخدام کشوری با داشتن شرایط خاص، به استخدام دولت در می‌آیند و از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، دارای سمت و عناوین رسمی سازمانی هستند. در حالی که مؤسسات عمومی که ماموریت انجام کارهای عام المنفعه عمومی را بر عهده دارند مانند شهرداری ها و نهادها… به حیث استخدامی و بودجه و تشکیلات به نحو خاصی اداره می شوند. اگرچه اقدام آنها نیز در انجام وظایف محوله نسبت بر اموال سپرده شده به علت اعتماد عمومی به آنها در صورت تحقق خیانت، اختلاس شناخته می شود.
از دیگر فراز با توجه به‌خصوصی سازی در کشورهای جهان و کاهش تصدیات دولتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اختلاس از رکن خصوصیِ متصور است؟
در حقیقت این پرسش دو نکته را در بر دارد که در تحقق جرم اختلاس کارمند دولت بودن شرط است یا اینکه معیار تحقق این جرم در اختیار داشتن اموال دیگران بر حسب وظیفه و تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری است؟
در این خصوص می‌توان به بررسی ماده (۵) قانون یاد شده پرداخت که قانونگذار در این ماده «کارمند دولت بودن» را یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس می‌داند و حتا در این باره اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نظریه مشورتی ارائه داده است:« اصل بر این است که تصرف و تصاحب در اموال متعلق به دولت، سپرده شده در حکم اختلاس است.»
هرگاه مرتکب اموال یاد شده در ماده (۵) را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آنها را از آنِ خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید، جرم اختلاس تحقق می یابد.
رکن معنوی جرم اختلاس
اختلاس از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق عمد، لازم است که تصاحب یا از بین بردن مال متعلق به دولت یا اشخاص که در یَدِ اَمانیِ مرتکب بوده است، معلول سوء نیت و قصد آگاهانه کارمند باشد و افزون بر این، باید متضمن انتفاع شخصیِ مُختَلِس یا شخص دیگری باشد.
به سخنی دیگر تحقق عنصر روانی جرم موکول به وجود عمد عامِ مرتکب در تصاحب مال و وجود سوء نیت خاص در اِضرار دولت یا افراد دیگر است. این جرم نیز مانند سایر جرائم دارای ارکانی چون «وقوع جرم، سوء نیت و یا اتلاف عمدی» احراز شده است.
بر این پایه دو نوع سوء نیت عام و خاص در جرم اختلاس وجود دارد:
– سوء نیت عام: در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال یا اشیاء به نفع خود یا دیگری است.
سوء نیت خاص: تحصیل منفعت برای مرتکب و اِضرار دولت است . در‌واقع باید بین عمل مرتکب و حصول نتیجه که همان تحصیل مال یا نفع است؛ رابطه علیت وجود داشته باشد.
از دیگراهرم‌های متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی:
قانون محاسبات عمومی است که در ماده «۳۱» آن شخص ذیحساب به عنوان مامور وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده که بر امور مالی و محاسباتی دستگاه ها و صحت و سلامت حساب های آن نظارت کند. مامور یادشده وظیفه دارد به موجب ماده «۵۳» قانون محاسبات عمومی تمامی پرداخت ها را با قوانین و مقررات تطبیق داده تا در صورتی که دستور خرج مسئولین دستگاه های موردنظر خلاف قوانین و مقررات بوده از آن پرداخت جلوگیری و در صورتی که مسئولین بر دستور غیرقانونی خود اصرار داشته باشند، شخص ذیحساب برپایه ماده «۹۱» قانون محاسبات عمومی جریان را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات گزارش کند.
– نظارت مستمر دیوان محاسبات کشور (از ادارات تابعه مجلس شورای اسلامی) بر رعایت قانون بودجه در تمام ارگان‌ها.
– نظارت پسینی مجلس بر تمام ارگان‌ها با استفاده از حق تحقق و تفحص – نظارت پسینی قوه قضائیه (به ویژه از طریق دادستان کشور) بر تمام ارگان‌های حکومتی بر اساس قانون مجازات اسلامی – نظارت پیشینی و پسینی قوه قضائیه بر رعایت قوانین در همه ارگان‌های حکومتی از طریق سازمان بازرسی کل کشور – نظارت مستمر وزارت اطلاعات بر همه ارگان‌ها
-رسیدگی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی به شکایات مردمی در مورد ارگان‌ها
-در نخستین نگاه، این نظارت‌های متنوع می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه رسیدگی به یک پرونده را به ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال ۱۳۸۶، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه تشکیل شد تا برخی از این نظارت‌ها را با هم هماهنگ کند.
-درقانون مجازات اسلامی؛ از جمله در فصل یازدهم، برای جرایمی نظیر ارتشا، ربا و کلاهبرداری به عنوان جرایم مهم مالی، مجازات هایی سنگین پیش بینی گردیده است. بنابراین هر مستخدم دولتی در هر یک از قوای سه گانه یا سایر دستگاه ها و نهادها، وجوهی تحت این عنوان دریافت نماید به مجازات مذکور محکوم می شود. در ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامی که یکی از بهترین مواد این قانون می باشد، استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال عمومی و دولتی و اهمال و تفریطی که موجب تضییع بیت المال شود مستلزم مجازات گردیده است. در ماده ۵۹۹تدلیس و فریبکاری در انجام معاملا ت یا انجام وظایف محوله و در ماده ۶۰۰ وصول درآمدهای غیرقانونی توسط مسوولین دولتی و درماده ۶۰۱احتساب وجوه یا فعالیت های انجام نگرفته به حساب دولت و در ماده ۶۰۳احتساب سود و نفع و منفعت در معاملا ت و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه های دولتی توسط مسوولین و کارکنان این دستگاه ها مستلزم مجازات ۶ماه تا ۵سال شناخته شده است. همچنین در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا» و اختلا س و کلا هبرداری مصوب ۱۵آذر ۱۳۶۷نیز قانونگذار مجازات هایی را برای اشخاصی که مرتکب اعمال مجرمانه مذکور می شوند، پیش بینی کرده است. در ماده ۴این قانون در صورتی که عمل افراد مذکور به صورت شبکه ای باشد و مصداق افساد فی الا رض را داشته باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود. موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی مصوب۶۳/۵/۱۷: در اصل ۴۹قانون اساسی دولت موظف گردیده ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلا س، سرقت، قمار، سو»استفاده از موقوفات، سو»استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملا ت دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد مالی و سایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبون او به بیت المال بدهد. اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده، مجرم را به مجازات لازم محکوم می کند و مال نیز به صاحب آن یا بیت المال داده می شود.
-سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای اصل ۷۴قانون اساسی وبه موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و وظیفه بازرسی مستمر تمام وزارتخانه ها و ادارات و انجام بازرسی های فوق العاده و اعلا م موارد تخلفات و نارسایی ها و سو» جریانات اداری و مالی را به عهده دارد (ماده ۲قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور. و این در حالی است که براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم/ابراهیم رئیسی، در صندوقها مواردی وجود داشته است که بر اساسنامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شدِ؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوقها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوقها با چالش مواجه شده‌ایم. براساس این گزارش، همچنین دولت قبل [دولت روحانی] بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوقها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آنها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود. صندوقهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌های با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها نیز در آن به چشم می‌خورد. کسری این صندوقها به ترتیب در سال ۱۴۰۵به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از این بیش«حسین عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سو مدیریت بعضی از مدیران گذشته، ۸۰۰ پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
صندوق های بازنشستگی در نظام حقوقی ایران، از دیرباز همواره مشکلات عدیده ای داشته اند که مهم ترین محور آن مباحث مالی می باشند. نبود چشم اندازی از آینده و برنامه نامشخص درکنار مدیریتهای غیر تخصصی و ناکارآمد، عدم شفافیت و تعارض و تورم قوانین، همگی با هم صندوق های بازنشستگی را به معضلی جدی در ایران بدل شده اند.طی سال های گذشته، در ایران، تعدد صندوق های بازنشستگی با برنامه ها و مقررات متعدد به خودی خود موجب گشته اند تا در نبود نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور، تشتت و پراکندگی گسترده ای بر صندوق ها تحمیل شود. همیشه دولت‌های پیشین در ایران به صندوقهای بازنشستگی به چشم حیات خلوتی که می‌توان منابع آن را به آسانی در اختیار گرفت، نگاه می‌کنند که این موضوع ناشی از تسلط بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی است.
در این باره ماده ۱۰۱ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ تصریح می دارد:« وجوه صندوق بازنشستگی منحصرا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و وظیفه و استرداد کسور بازنشستگی است و به هیچ عنوان نباید به مصرف دیگر رسد. متخلفین در حکم مختلسین اموال دولتی محسوب خواهند شد.» در ایران به سبب سیاست های نادرست اتخاذ شده، و با احتساب درآمدهای نفتی قابل توجه که سرمایه ارزشمندی بودند؛اما به دلیل نبود تفکر منطقی قانون گذاران و عدم اهتمام جدی دولت، هم اکنون شاهد این هستیم که صندوق های بازنشستگی در وضعیت نگران کننده و هشدار آمیزی قرار گرفته اند.(گزارش فنی صندوق بین المللی پول در موضوع صندوق های بیمه بازنشستگی،۱۳۹۶:۲۴).
عملکرد و ضعف های صندوقهای بازنشستگی
در نظام تامین اجتماعی در ایران،صندوق های بازنشستگی مختلفی فعالیت دارند. از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، صندوق بازنشستگی کشوری تا صندوق بازنشستگی فرهنگیان و… این صندوق ها به منظور ارائه خدمات به بازنشستگانِ نهادهای دولتی و غیردولتی تاسیس شده اند. بر اساس مواد۲و۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی و برخی قوانین دیگر همچون قانون فهرست نهادها و موسسات عمومیِ غیردولتی( مصوب ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی) می توان به طور کلی همه آنها را از منظر ماهیت حقوقی به موسسه عمومی غیرحقوقی، موسسه دولتی و موسسه خصوصی تقسیم کرد.
صندوقهای بازنشستگی با هر ماهیت حقوقی، مانند سایر نهادهای مالی، یک نظام ساختاری دارند و بی تردید هرگونه اخلال [فساد مالی، اختلاس و…] در ساختار این نهادها بر عملکرد آن، تاثیر منفی برجای خواهد گذاشت.
این صندوق ها در نظام تامین اجتماعی ایران، بیانگر بخشی از بحران مالی صندوقها و ناتوانی آنها در ایفای تعهدات در برابر بیمه شدگان، است که ریشه در مشکلات ساختاری دارد.
ناکارآمدی نظام مدیریت
در نظام تامین اجتماعی، بخش بزرگی از مشکلات ناشی از مسائل مدیریتی است که مهمترین آن از منظر متخصصان، موثر در عملکرد درست صندوقهاست که شامل ضعفف نظام اداری، مدیریت دولتی و انتصاب مدیران غیرمتخصص و غیرحرفه ای است.
ضعف نظام اداری
نظام اداری هر کشوری از عناصر متعددی چون منابع انسانی(مدیران و غیرمدیران)، ساختار و تشکیلات، فرایندها و روشها تشکیل شده که افزون بر دستگاه های دولتی در موسسات عمومی غیردولتی نیز وجود دارد. حال آنکه نظام اداری در ایران بشدت دچار ضعف و ناکارآمدی است. وجود نهادهای دولتی با وظایف مشابه و موازی، افزایش سلسله مراتب اداری و سطوح مدیریتی «دیوانسالاری و بروکراسی پیچیده و حجیم، کمبود انگیزه در نیروی انسانی و به روز نبودن اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان، مهمترین مشکلات نظام اداری اند.
براین اساس نارسایی های ساختاری نظام اداری، می تواند موجب دور ماندن صندوق ها از عملکرد بهتر آنها شود.
و به همین جهت موضوع تامین اجتماعی در ایران ، یک مقوله «حاکمیتی» است. حال آنکه؛ بند «الف» ماده۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۸۶ با اصلاحات بعدی مقرر می دارد:« در خصوص مدیران حرفه ای در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای لازم است شرایط تخصصی لازم تعیین گردد…» براین اساس نمی توان گفت که از آنجا که موسسات عمومی غیردولتی با توجه به ماده۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شوند، برخورداری از شرایط مدیریت حرفه ای در مورد آنها ضروری نیست!
نارسایی های قانونی و اجرایی
در بسیاری از کشورهای جهان، قواعد نظارت درونی و بیرونی بر صندوق های بازنشستگی در قوانین پیش بینی شده است. در نظام تامین اجتماعی ایران نیز قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به موضوع نظارت بر صندوقها توجه نشان دادن اهمیت نظارت در این قانون به حدی است که یکی از اصول و سیاست های مالی در این قانون، نظارت مالی بر منابع صندوقها است. عملکرد صندوقهای بیمه ای و نیز نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوقها برپایه علم محاسبات بیمه ای، جزو اهداف و وظایف حوزه بیمه ای است.(ماده۳). از این بیش به موجب ماده۶ این قانون، یکی از اصول و سیاست های ساختاری نظام جامع… را نظارت بر هر دو بخش دولتی وغیردولتی بر اساس قانون و اساسنامه صندوقها دانسته است.(بندح) اما، سازوکارهای نظارت بیرونی و درونی به صندوقهای بازنشستگی، وظایف و اختیارات نظارتی در این قانون یا قوانین مرتبط با آن بطور دقیق، روشن و بدون اجمال مشخص نشده است و معلوم نیست در صورت کشف «تخلف مدیران، اختلاس، فساد مالی»، ضمانت اجراهای قانونی لازم در این خصوص چیست؟ گرچه مشکلات مربوط به نظارت، تنها محدود به نارسایی قوانین نیست، بل، تا حد زیادی به «عدم اجرای قوانین» بازمی گردد. از دیگر مشکلات شفاف‌سازی یکی از مباحث مهمی است که در قبال وضعیت صندوقهای بازنشستگی موردتوجه قرارنگرفته است اما در دولت سیزدهم پرونده‌های قانونی برای برخورد با فسادهای رخ داده در این صندوقها تشکیل شد که یکی از مهمترین این صندوق بازنشستگی فولاد است که دارای بیش از ۸۰۰ پرونده قضایی به ارزش ۱۰هزار میلیارد تومان تخلف است.
مداخله دولت در صندوق های بازنشستگی
دولتها به منظور حمایت از حقوق تامین اجتماعیِ اشخاص، معمولا در بیمه های اجتماعی دخالت می کنند. اما به حیث تخصصی، این دخالت ها باید محدود به وضع قوانین و نظارت بر نهادهای تامین اجتماعی باشد و از آن فراتر نرود. زیرا دخالت سیاسی و مالی ناروا به استقلال صندوقهای بازنشستگی بشدت آسیب می رساند، همانگونه که اکنون در کشورمان مشاهده می کنیم.
دخالت سیاسی در این صندوقها به دو صورت انجام میگیرد: نخست؛ تلاش مقامات عالی سیاسی برای وضع قوانین خاص یا نسخ قوانین مرتبط با صندوقها برای تحقق وعده های انتخاباتی به اعضای صندوقهای بازنشستگی پس از پیروزی در انتخابات.
دوم؛ حضور مقامات سیاسی یا نمایندگانشان در هیات مدیره صندوقها. مداخله سیاسی در صندوقها با این شیوه ها موجب تضعیف استقلال صندوقها شده که در نظام حقوقی بسیاری از کشورها همچون سوئد به موجب قانون ممنوع شده است. حال آنکه وجود تبعات نامطلوب این موضوع در ایران، عملکرد صندوق های بازنشستگی از گذشته تاکنون، به شدن متاثر از نظر و دخالتهای سیاسی مقامات دولتی بوده و همواره تحت تاثیر«مداخلات سیاسی» قرار دارند. بسیاری از صندوقهای بازنشستگی در گردونه تمهیدات سیاسی ناگزیر شده اند که بار حمایتی(در جریان انتخابات) را برعهده گیرند و یا به جبران ناکارآیی بخشهای دیگر اقتصاد وارد میدان شوند و در نتیجه آحاد بیمه گذاران را مغبون سازند.
راهکار: اِعمال نظارت جامع و مؤثر
با توجه به اینکه در سال‌های گذشته رشد ضریب ارزش اختلاس یعنی رشد میزان مبالغ بسیار هنگفت اختلاس رو به فزونی نهاده است. حل چنین مشکلی از طریق اِعمال نظارت جامع و مؤثر چه به صورت درون سازمانی و یا به صورت برون سازمانی محقق می گردد.
اگرچه نظارت درون سازمانی می‌تواند اثر‌بخش تر، سریع‌تر و شفاف‌تر باشد، اما به حیث وجود مشکلات ساختاری و حتا فرهنگی نظارت درون سازمانی در کشور، اکنون پاسخگو نیست!
در زمینه نظارت حقوقی در جمهوری اسلامی مشکلات متعددی وجود دارد؛ این مشکلات را می‌توان در دو مجموعه متفاوت بررسی نمود.
– نخست اینکه، مشکلات مربوط به ناظر در مجموعه نخست قرار دارد که شامل؛ عدم امکانات لازم برای اِعمال نظارت جامع، وابستگی مالیِ ناظر به نظارت شونده، احتمال فساد ناظر، قوانین غیرکارشناسی، ناکارآمد و نظارت گریز می شود.
– مجموعه دوم: نیز مشکلات مربوط به مقام تحت نظارت قرار دارد که شامل: میل وافر به استثناء شدن از قانون، عدم نظارت مؤثر بر دستگاههای اجرایی به ویژه شرکت های تجاری و عدم پاسخگویی است.
و جالب‌تر اینکه چندی پیش از رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرسش شد که در خصوص فساد های اقتصادی و مالی به نظر می‌رسد که با وجود تمامی تاکیدات، روند فساد اقتصادی ادامه دارد، و چرا این موارد رخ می دهد؟ پاسخ داده شد که :« ما در دستگاهها بیشتر اشکالات ساختاری داریم، ساختارها کامل و دقیق نیست و امکان تخلف همواره وجود دارد. هرچند که ما تلاش می‌کنیم تا جلوی تخلفات را بگیریم، تخلفی دوباره و سنگین‌تر روی می دهد؛ زیرا ساختارها همچنان از نقص‌های جدی در رنج هستند و معیوب اند.»
بدین سان از نابختیاری است که پرونده های بزرگ و کوچک همچنان مشاهده می‌گردد که اگر بخواهیم در حوزه اقتصادی و مبارزه با فساد، رویداد خوبی رخ دهد، باید نظام های بانکی اصلاح شود و نظارت دقیق تر و گسترده‌تر براجرای قوانینی گردد که قانونگذاران جمهوری اسلامی خود تدوین نموده اند. هرچند که در حال حاضر پرونده هایی چند در دیوان محاسبات مفتوح است!
ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.
طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.
بخشی از این مشکل بر عهدهٔ مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:۱
ـ اجرا نکردن قوانین و ۲ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.
وضعیت حاکم بر صندوق های بازنشستگی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا
حال آنکه الگویی که کشورهای اتحادیه اروپا در مورد صندوق های بازنشستگی به کارگرفته اند، نشان از آینده نگری، توامان با جامع نگری دارد؛ چنان که به سیاست اشتغال، در کنار فراگیری برای تمام اقشار جامعه، توجه شده است. آنچه که در ساماندهی و الگو صندوق های بازنشستگی کشورهای اتحادیه اروپا، می تواند برای سیاست گذاران در ایران مورد توجه باشد؛ توجه به سیاست های اقتصادی و جمعیت شناختی، در کنار نظم بخشیدن به مقررات قانونی، حذف تدریجی تشکیلات اضافی و کاهش هزینه ها، برای استمرار خدمات صندوق ها است. اصلاحات در نظام صندوق های بازنشستگی ایران، مستلزم رویکردی همه جانبه در سیاست گذاری ها و عزمی قوی برای آغاز تغییرات بنیادین است.
از منظر جامعه شناسی نهاد بازنشستگی و تشکیلات پیچیده ی کنونی تامین اجتماعی کشورهای اتحادیه اروپا، ریشه در زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی این کشورها دارد؛ زیرا تحولات دولت، به ویژه دولت رفاه ، تا حدود زیادی برشکل گیری و نحوه کیفیت خدمات ارائه شده به افراد بازنشسته و فعالیت صندوق های بازنشستگی، آثار خود را بر جای نهاده است. کشورهای حوزه نوردیک (اسکاندیناوی) نیز نخستین کشورهایی بودند که دردهه ۱۹۳۰میلادی نخستین صندوقهای بازنشستگی به شکل امروزین را تاسیس کردند. این دولتها که هنوز هم به‌عنوان (دولت‌های رفاه) شناخته می‌شوند، همواره نزدیک به نیمی از تولید ملی‌شان مربوط به حوزه تامین اجتماعی و بازنشستگان و سایر حوزه‌های رفاهی می‌شود. در سوئد و بیشتر کشورهای حوزه اسکاندیناوی حقوق بازنشستگی به ازای۱۸.۵%درصد متوسط درآمد محاسبه می‌شود که مقدار قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهد. این رقم به‌طور متوسط ۴۴هزار کرون سوئد است که رقم قابل توجهی باتوجه به سطح استاندارد زندگی در سوئد محسوب می‌شود.
نظام بازنشستگی در سوئد شامل سه بخش است:
۱- حقوق بازنشستگی همگانی از دولت
۲- حقوق بازنشستگی خدمتی از کارفرمای فرد
۳- پس‌انداز احتمالی توسط خود فرد
حقوق بازنشستگی همگانی؛ براساس همه درآمدهای شما در طول زندگی است. هر سال که کار می‌کنید و مالیات می‌پردازید حقوق بازنشستگی همگانی کسب می‌کنید.
همچنین از طریق چهار سال اول زندگی فرزند خود، صرف‌نظر از اینکه چه مدت مرخصی والدین داشته‌اید نیز پول فوق‌العاده به حساب بازنشستگی همگانی‌تان واریز می‌شود.
افزون بر این مرخصی والدین، تحصیل با وام دانشجویی، انجام خدمت وظیفه (آموزش مقدماتی خدمت سربازی)، دریافت غرامت بیماری یا فعالیت یا دریافت غرامت بیکاری نیز از سوی دولت در حقوق بازنشستگی‌تان جبران می‌شود.
اگر حقوق بازنشستگی‌تان پایین باشد فوق‌العاده مسکن و حمایت مالی معاش سالمندان نیز می‌تواند در بازنشستگی همگانی شما گنجانده شود. حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد؛ هر سال ۱۶درصد از درآمد مبنای بازنشستگی شما و سایر دریافتی‌های مشمول مالیات حقوق بازنشستگی بر مبنای درآمد اختصاص داده می‌شود.
حقوق پس‌انداز بازنشستگی؛ هر سال ۲%،۵ درصد از درآمد مبنای بازنشستگی و سایر دریافتی‌های مشمول مالیات شما به پس‌انداز بازنشستگی اختصاص داده می‌شود.
و این در حالی است که براساس گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم/ابراهیم رئیسی، در صندوقها مواردی وجود داشته است که بر اساس نامه یک مقام دولتی، هزینه‌های پرداخت شدِ؛ نامه‌ای که اعتبار قانونی نداشت، اما صندوقها به آن ترتیب اثر داده بودند که اکنون بین حساب و کتاب ارکان مالی دولت و صندوقها با چالش مواجه شده‌ایم. براساس این گزارش، همچنین دولت قبل [دولت روحانی] بدون نظم و انضباط، تعهدات قانونی را در قبال صندوقها داشت که بدهی هنگفت و دیون جاری آنها است که زیر بار پرداخت آن هم نرفته بود. صندوقهای زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارای ۶۰۰ شرکت زیرمجموعه هستند که بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند. در دولت گذشته این شرکت‌های با انتصاب‌های سیاسی محلی برای سوء استفاده اشخاص و مفسدان اقتصادی شده بود که در پرونده‌ها ردپای آقازاده‌ها و سپاه انقلاب اسلامی که بیش از ۸۵% اقتصادی ایران را در اختیار دارد نیز در آن به چشم می‌خورد.
کسری این صندوقها به ترتیب در سال ۱۴۰۵به بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۲۰ به ۴۳ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از این بیش«حسین عامریان» مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد درباره وضعیت این صندوق به خبرنگار ایرنا می‌گوید: به دلیل عدم مدیریت صحیح و سو مدیریت بعضی از مدیران گذشته، ۸۰۰ پرونده حقوقی در مجموعه این صندوق وجود دارد که ارزش آن ۱۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
اگرچه در قانون ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه هرگاه صندوق ها با مشکل کسورات مواجه شوند، به موجب اساسنامه، دولت باید مشکل را رفع کند، اما این امر در شرایطی است که خود دولت با مشکل نقدینگی و بودجه مواجه نشده باشد. در وضعیت کنونی، بدلیل اختلاسهای کلان و …شرایط دولت هم مساعد نیست و هنوز نتوانسته است بدهی های خود را پرداخت نماید و به همین جهت به چاپ و انتشار انواع اوراق پرداخته است. برپایه این موارد قوانین جزایی متعددی در خصوص پیشگیری از فسادمال و اختلاس و ارتشاء درایران وجود دارد، اما آنچه مورد عملکرد مسئول مربوطه قرار می گیرد عدم اجرای صحیح آن قوانین است.
– برآورد می‌شود که سالانه بین ۱۵ تا ۲۰%درصد کمک‌های دولت به صندوقها افزایش می یابد وگرنه این صندوقها قادر نخواهند بود حقوق مستمری بگیران را پرداخت کنند و وظایف خود را انجام دهند.
– نقش صندوق های بازنشستگی در اقتصاد ایران نقش کلیدی و تعیین کننده بوده زیرا از سویی با قشر عظیمی از جامعه سر وکار دارند و از دیگر فراز نقش کلیدی آنها در بازار سرمایه کشور انکار ناپذیر است.بنابراین بروز هرگونه مشکلی در این صندوق ها می تواند به معضلات اجتماعی تبدیل شده و گریبان همه جامعه را بگیرد.
عدم تناسب جرم و مجازات اختلاس در ایران
برپایه ماده ۲قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.» همچنین براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و در ماده ۱۲قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.» و در ماده ۱۳همین قانون نیز آمده است: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.»
در قانون مجازات اسلامی نیز (که در سال ۱۳۹۲ تجدید شد) در مواد متعددی به تعیین مکافات فساد اقتصادی پرداخته است:«ماده ۲۰ دادگاه را مجاز می‌کند متناسب با جرم شخص حقوقی، وی را علاوه بر مجازات اصلی که در ماده ۲۸۶ آمده است، به یک تا دو مورد از مجازت‌های تکمیلی زیر نیز محکوم نماید:
– انحلال شخص حقوقی- مصادره کل اموال- ممنوعیت اشتغال در یک یا چند شغل اجتماعی یا به طور دائم و یا موقت حداکثر ۵ سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر ۵ سال- ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر تا ۵ سال- جزای نقدی…»
با توجه به مجازات تعیینی در قوانین کیفری در ایران اما هزینه اندکی که برای فساد اقتصادی مفسدین، به عنوان جریمه و مجازات تعین یافته است نیز یک عامل مهم در افزایش فساد اقتصادی است. حال آنکه میزان تناسب بین جرم و مجازات عامل مهمی در جلوگیری از وقوع جرم است. افزون براین مجازات باید «بازدارنده» باشد به نحوی که انجام فساد اقتصادی اعم از اختلاس، ارتشاء و… را برای مجرم از صرفه و سود ساقط کند!
حالی آنکه درپرونده‌های اختلاس اشخاص شناخته‌شده، فرزندان وزرای سابق وزارتخانه ها و آقازاده‌ها وجود دارد.
محسنی‌اژه‌ای ۲۱ آبان ۱۳۹۹ که آن زمان معاون اول قوه قضاییه بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی تهران گفت: «مجازات باید متناسب با جرم باشد و معتقدم باید یک دستورالعمل در زمینه تناسب جرم و مجازات تهیه کنیم.»(!) وی افزود: «مجازات باید با متهم یا مجرم، شخص فاعل، نوع کار و آثاری که از کار پیش می‌آید و اثر سوئی که در جامعه دارد، تناسب داشته باشد.»(!)
حال آن که به موجب قانون مجازات اسلامی ماده ۲۸۶ خلال در نظام اقتصادی کشور، یعنی جرایم اقتصادی در سطح کلان را افساد فی الارض در نظر گرفته است و برای مرتکب آن مجازات اعدام تعیین شده است اما در پرونده های جرایم اقتصادی دادگاه ها برای «مختلسینِ خودی» از این ماده قانونی به عنوان «تعیین مجازات»بندرت استفاده می کنند. از جمله موارد دیگری که جرم اقتصادی دانسته می شود می توان به رانت و رانت خواری، احتکار، قاچاق ارز و کالا، اخلال در گمرک، ربا و … اشاره نمود.
سخن پایانی
نظام تامین اجتماعی ایران در دهه گذشته با چالش ها و مشکلات بسیاری همراه بوده است. قسمت عمده آن به مشکلات صندوقهای بازنشستگیِ فعال در ایران باز می گردد.
مشکلات اساسیِ بسیاری از صندوقها، از جنس مشکلات «مالی» است که خود با عوامل گوناگونی همپیوند است. یکی از این عوامل را می توان به عنوان مشکلات ساختاری از جمله مشکلات مدیریت، نظارت و استقلال صندوقها دانست.
در خصوص عدم مدیریت صندوق های بازنشستگی می توان گفت که؛ ناکارآمدی نظام اداری در ایران، مدیریت دولتیِ صندوقها، انتصاب مدیران غیرحرفه ای و غیرتخصصی از برجسته ترین مشکلات مدیریتی اند. مشکل دیگر متناظر است بر عدم نظارت براین صندوقها .
اکنون، نظام تامین اجتماعی ایران از نوعی پراکندگی، منقصت و ناهماهنگی میان صندوقهای بازنشستگی در رنج است.
صندوقهای فعالِ بازنشستگی به نهاد ویژه ای چون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است و بدون هماهنگی با یکدیگر، به نحوی مستقل از یکدیگر عمل می کنند.
به نحوی که در نبود یک نهاد برتر که در ضمن هماهنگی میان آنها براین صندوقها نظارت داشته باشد، به آنها آزادی عمل فراوان در نحوه مصرفِ منابع صندوق داده شده است. فقدانِ نهادِ ناظر بیرونی و برتر از صندوقها، موجب اقدامات خودسرانه مدیران صندوق ها شده است. از این بیش، همراه این موارد، ابهامات قانونی و فقدان شفافیت در اقدامات و تصمیمات صندوق ها نیز وجود دارد که امر نظارت را با دشواری گسترده ای مواجه ساخته است. البته در مسیر رفع این مشکلات، اصلاح قوانین و مقررات کنونی برای ایجاد سازوکارهای نظام مند برای گزارش دهی صندوقهای بازنشستگی ممکن است مشکلات همپیوند با نظارت بر صندوقها را مرتفع نماید.
فراتر از این در خصوص مشکل ساختار، یعنی ضعف استقلال صندوقها می توان گفت؛ تا زمانی که صندوق های بازنشستگی در ایران وابستگی مالی به دولت دارند، نمی توان به استقلال آنها به حیث مالی و غیرمالی امید داشت. زیرا کمک دولت به صندوقها موجب گشته که دولت برای خود سهمی در اداره این نهادها قائل شود. برون رفت از این مشکل، در درجه نخست در گرو حل مشکلات مالی صندوقها و سپس ایجاد سازوکارهای قانونی برای تضمین استقلال صندوقهای بازنشستگی است. اهتمام و جدیدیت بر اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع رفاه تامین اجتماعی ممکن است بتواند این مشکل را مرتفع نماید.
ایجاد یک «نهاد متولی و مسئول» در زمینهٔ بررسی و اصلاح قوانین ضعیف و ناکارآمد موجود.
طرح و پیگیری این مشکل از سوی کارشناسان اجتماعی در قالب پیشنهادها و یا اعلام لوایح مؤثر به سازمانهای مربوطه.
بخشی از این مشکل بر عهده مجلس و بخش دیگر آن مربوط به دستگاهها و سازمانهای اجرائی است که باید به عنوان اولویت در کمیسیونِ مجلس شورای اسلامی مطرح گردد.
اساساً دو مشکل عمده در این راستا وجود دارد:
۱ـ اجرا نکردن قوانین و ۲ـ بحث قوانین ناقص یا مانع است که در این زمینه باید دستگاههای مجری،آنها را پیگیری نموده و به مجلس ارائه دهند.
اگرچه فساد سیستمی، نظریه حقوقی نظام و درهم تنیدگی آن با حقوق اقتصادی در چنین ساختاری قابلیت اصلاح پذیریِ حقوق ندارد.
از دیگر فراز بحث حق از نگاه نظامیان و امنیتی ها [سپاه و…] یک مفهوم پایین دستی است و آنان خود را منشاء موجهیت و واضع حقوق می دانند. زیرا قدرت سخت افزاری برایشان مصونیتِ گذار از حقوق مصوب اقتصادی می آورد.
منابع؛
قانون اساسی
قانون مجازات اسلامی
قانون جرائم اقتصادی،تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری
گزارش فنی صندوق بین المللی پول در موضوع صندوق های بیمه بازنشستگی،۱۳۹۶:۲۴
دیوان محاسبات عمومی
سازمان بازرسی کل کشور
قانون استخدام کشوری
قانون و اساسنامه سازمان کار، تامین و رفاه اجتماعی
تاسیس نظام بازنشستگی در اروپا و به ویژه کشورهای اسکاندیناوی، سوئد۱۹۳۰
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
۱۳،۷،۲۰۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.