[آخرین قسمت از این فصل]
ولایت فقیه پایان مشروطیت!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۴۰]
بخش سوم از فصل دوم (۱۷)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad
یکصد و ۱۶ سال پیش فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه برای تشکیل مجلس شورای ملی صادر شد.
۱۴ مرداد ۱۲۸۵ روز مشروطیت نامگذاری شده است.
امروز مصادف است با سالگرد انقلاب مشروطیت، رویدادی بسیار مهم در تاریخ ایران؛ که به مردم اجازه می داد با انتخاب نمایندگانی از سوی خود، قوانینی را به تصویب برسانند و بواسطه ی دمکراسی، عدالت و آزادی را در سرزمین استبداد زده تثبیت و نهادینه کنند!
با وجود تشکیل مجالس متعدد در دوره ی پس از فرمان مشروطیت، و به جز دوره هایی محدود، سیستم پارلمانگرایی به بار ننشست!
شاه در قانون اساسی مشروطیت قدرت اجرایی نداشت، ولی در تمامی دوران سلطنت با استحاله شدن قانون اساسی توانست تنها شخص قدرتمند شود و خود را سایه ی خدا بنامد!
وقوع انقلاب ۵۷ و احیا شدن انقلاب مشروطیت، این امید آمد که پرچم آزادی و دمکراسی در سرزمین ایران دوباره افراشته شود؛ ولی تصویب اصل ولایت فقیه در دومین قانون اساسی پس از مشروطیت، پایانی بر این آغاز شد.
در نهضت مشروطیت، بین مدعیان و پیروان《مشروطه مشروعه》 و 《مشروطه مشروطه》اختلاف افتاد.
مشروعه طلبان نهضت مشروطیت به رهبری شیخ فضل الله نوری خواستار دخالت شرع در تصویب قوانین بودند.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت _ که هیچ‌گاه در تاریخ ایران اجرایی نشد؛ و یکی از درخواست‌های خمینی هم در سال ۱۳۴۲ اجرای این اصل بود، بر همین سبیل تصویب گردید.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت:
[… رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی _که کمتر از پنج نفر نباشد_ از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…]
پیروزی مردم برای تاسیس جمهوری در انقلاب پنجاه و هفت، زمزمه ی دوباره ی مشروعه و مشروطه شنیده شد. این بار و برای محکم کاری، علاوه بر تاسیس نهادی بنام 《شورای نگهبان》، که کارش تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی هست، با تصویب اصل ولایت فقیه، و با رای گرفتن از مردم، دیکتاتوری رسما قانونی شد!
اصل ولایت فقیه شاید در آن بحبوحه ی نخست انقلاب بدلیل عدم شناخت مردم و هلهله کردن برای آن، و با اما و اگرها و شرایط و حدودی که برای آن عنوان می شد مثل برکناری و استیضاح وی در مجلس خبرگانی که برای آن در قانون اساسی جدید تدبیر کرده بودند، بدون مطالعه و فهم آن از سوی عوام، مهر تائید گرفت. اما در تجربه و با منصوب بودن اعضای شورای نگهبان توسط ولی فقیه و هم چنین حق اختصاصی و قانونی تفسیر قانون اساسی توسط منصوبان ولایت فقیه در این شورا، و ایضا متمم و مطلقه شدن ولایت فقیه در ترمیم قانون ساسی به سال ۱۳۶۸، همه ی راه های نفوذ به این انسداد را بست. و همانطور که استحاله ی مشروطیت به استبداد شاهی و سلطنت پهلوی رسید، در ۴۴ سالگی انقلاب و ۳۳ سالگی حکومت متکلم الوحده ی علی خامنه ای، این بار منتها الیه آن سلطنت فقیه و استبداد دینی شد. تا برای مردم زمان ما، چاره ای را جز فرود آوردن کلنگ به این ساختمان فرسوده نگذارد. ساختمانی که دیگر با هیچ نوع ماله کشی، زیبا و قابل سکونت نمی شود!
اما اینکه معماران دمکراسی نوین از چه قماشی خواهند بود؟ باز به هوشیاری و عقلانیت مردم بستگی دارد که از یک سوراخ چند بار گزیده نشوند.
دانستن تاریخ و نگاه به گذشته، پتکی بر حال نشود؛ در آن عبرت باشد برای تدبیر بهتر آینده.
اینکه آیا مردم زمان ما با وجود پراکندگی عقیده در جمع مخالفین و دفع هم، و ایضا فقر عقل، بدلیل فقر معاش پیروز این میدان خواهند بود یا نه؟ و یا همچنان که در این یک قرن دنبال دمکراسی دویده اند، باز هم همچنان خواهند دوید؟! بستگی به خودشان و فهم و درک شان از زمان دارد؛ که از قدیم الایام گفته اند:
از ماست که بر ماست!
در پایان نگاه کنید به برخی اظهار نظرها پس از تصویب دومین قانون اساسی در سرزمین ایران.
ما بخش سوم از فصل دوم را با این شماره به پایان می بریم.
به پایان آمد این دفتر
اما حکایت هم چنان باقی ست!
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است.
و پیشگیری بهترین درمان است!
تهران. ایران
محمد شوری
نویسنده و روزنامه نگار
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
t.me/shourimohammd
خمینی:
فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است.
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی۲۷ آذر ۱۳۵۸
اظهارات دکتر بهشتی در مورد متمم قانون اساسی:
تهیه و تصویب متمم قانون اساسی از سوی ملت باید پس از تجربه اصل قانون اساسی انجام گیرد.
پس از تجربه اصل قانون باید متمم باشد. اگر در اثنای اجرای قانون احساس شود کمبودی هست این کمبودها از راه صحیح به تصویب ملت می رسد نه اینکه فردا برایش متمم درست کنیم. این معنا ندارد!
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۱۷ آذر ۱۳۵۸
مصاحبه تلویزیونی حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی:
نظرات وارده در متمم قانون اساسی مورد استفاده قرار می گیرد.
کسانی که با یک و یا چند اصل از قانون اساسی مخالفند، ولی با بیشتر اصول موافقند، خواست تا نظرات خود را در این ۱۲ روزی که باقیمانده است بفرستند تا در تدوین متمم قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد.
ماخذ:
روزنامه جمهوری اسلامی۱ آذر ۱۳۵۸
گروه اعضای سازمان مجاهدین:
رفراندوم را به عقب بیندازید
گروهی با عنوان اعضای سازمان مجاهدین خلق که خود را جدا و مستقل از سازمان مجاهدین خلق ایران می داند طی نامه ای به آیت الله منتظری رئیس مجلس خبرگان پیشنهاد کرده است که رفراندوم در مورد تصویب قانون اساسی تا مدتی به عقب افتد در این اطلاعیه آمده است:
از آنجا که قانون اساسی بایستی ضامن تحقق حقوق مستضعفین و آرمان شهدا و سیر به سوی جامعه توحیدی بدون طبقات استثمارگر باشد و تمامی مردم گروه های انقلابی در قبال آن مسئولند، پیشنهاد می کنیم که رفراندوم در تصویب قانون اساسی را تا مدتی عقب انداخته که مردم بتوانند در مورد آن به بحث پرداخته و نظرات خود را اعلام دارند.
ماخذ: روزنامه اطلاعات۳ آذر ۱۳۵۸
حزب پان ایرانیست دیروز با انتشار بیانیه ای خواستار به تعویق انداختن همه پرسی قانون اساسی شد.
حزب پان ایرانیست در این بیانیه با ذکر ۸ دلیل، از جمله جایگزین کردن مجلس موسسان، انجام انتخابات مجلس خبرگان در شرایط نامناسب و در برنگرفتن مناطقی از جمله کردستان، عدم رعایت دقیق اصول آزادی برای فعالیت داوطلبان انتخابات و تمدید مدت مجلس خبرگان بدون داشتن چنین اختیاری، پیشنهاد به تعویق انداختن همه پرسی تا رفع ابهامات شد.
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی ۶ آذر ۱۳۵۸
نظریات گروه سیاسی ایران امروز در باره همه پرسی قانون اساسی
در باره رفراندوم قانون اساسی، ایران امروز این اطلاعیه را انتشار داده است.
دبیر خانه گروه سیاسی ایران امروز در مورد همه پرسی قانون اساسی که به تصویب مجلس خبرگان رسیده با اعتقاد راسخ به مبارزات ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی امام خمینی نظریات خود را به عنوان یک گروه متعهد و مسئول به اطلاع ملت قهرمان و اصیل ایران می رساند.
گروه سیاسی ایران امروز در اعلامیه خود مورخ ۲۴ خرداد ۵۸ انتخابات مجلس خبرگان را غیر مردمی اعلام داشت و آنرا نفی گرد و امروز که قانون مصوب این مجلس به نظر خواهی گذاشته می شود، علت نفی از طرف این گروه بر همگان آشکار شده است. زیرا موارد غیر مردمی و نکات گوناگون علیه آزادی های فردی و اجتماعی آن بر همه مردم آگاه و دور اندیش واضح و روشن شده است… تصویب اصل ولایت فقیه که با اصول اسلام راستین مغایر بوده، در حقیقت مجلس خبرگان با عنوان کردن این ماده می خواهد استبداد ارتجاعی مطلق بر ملت ایران تحمیل کند.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۶ آذر ۱۳۵۸
نقطه نظرهای جاما، و جنبش مسلمانان مبارز پیرامون رفراندوم قانون اساسی
جاما جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران [ گروه دکتر کاظم سامی ] طی بیانیه ای ۸ ماده ای اعلام کرده است که قانون اساسی مصوبه ی مجلس خبرگان برای حکومت آینده جمهوری اسلامی ایران ناقص و نارساست! و در آینده ای نه چندان دور با مشکلاتی روبرو خواهد شد. به همین جهت با توجه به رهبری امام خمینی که نقش مبارزات ضد امپریالیستی و ضد استعماری ایشان اظهر من الشمس است، در رفراندوم قانون اساسی شرکت می نمائیم و رای مثبت خود را به امام و رهبری ضد امپریالیستی می دهیم. با این تذکر که شرکت در رفراندوم قانون اساسی و رای مثبت به قانون اساسی رای به امام و رهبری ایشان و قانون اساسی فقط در حیات ایشان است و امیدواریم در اولین فرصت دستور تجدید نظر در این قانون داده شود.
جنبش مسلمانان مبارز [ گروه دکتر حبیب الله پیمان]
پیرامون شرکت در رفراندوم قانون اساسی در اطلاعیه خود موضع انتقادی پیش گرفته و گفته است: قانون اساسی تصویب شده در مجلس خبرگان از یک طرف دارای اصول بسیار مترقی و مکتبی است و از طرف دیگر حاوی اصولی است که با معانی مذبور در تناقض است. که باید تکمیل و تصحیح شود.
سازمان اسلامی شورا(ساش):
دیروز نماینده سازمات اسلامی شورا (ساش) در مصاحبه مطبوعاتی نقطه نظرهای خود را در مورد قانون اساسی اعلام کرد. و در این مصاحبه اعلام کرد که به قانون اساسی رای نخواهد داد. به دلیل اشکالاتی که به اصل ۲ قانون اساسی دارند که در آن کلمه ی 《توحید》 حذف شده است. و تاکید کردند که کلمه ی 《توحیدی》 از متن اسلام برخواسته است. و دلیل دیگر خود را برای رای ندادن به قانون اساسی مشاهده نشدن حاکمیت مردم اعلام کردند. و افزود که حاکمیت ملی مردم در زیر پوشش اصول دیگری مواد، پنهان شده است.
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی ۷ آذر ۱۳۵۸
قانون اساسی در ۱۷۵ اصل با مقدمه و موخره به تصویب رسید.
مصاحبه با نمایندگان مجلس خبرگان
بیانیه حزب جمهوری اسلامی:
مجلس خبرگان پس از سه ماه تلاش وفعالیت فوق العاده کار پر مسئولیت تدوین قانون اساسی را با موفقیت به پایان رسانید… از آنجا که حکومت اسلامی می بایست بر پایه ی احکام و قوانین حیاتبخش اسلام پی ریزی شود مردم در درجه ی نخست سعی کردند افرادی را انتخاب کنند که از یک طرف آگاه به حقوق و فقه اسلامی باشند و از طرف دیگر از حداکثر تقوا و فضائل اخلاقی برخوردار باشند. حزب جمهوری اسلامی با الهام از خواست امت و امام بطور فعال در انتخابات شرکت کرد… از آنجا که حزب از متن توده ی مسلمان برخاسته و بر ایدئولوژی اصیل و خالص اسلامی تکیه دارد، نمایندگان مورد نظر حزب در اکثر نقاط کشور با اکثریت چشمگیری انتخاب شدند… متاسفانه گروه های ضد انقلابی که پایگاهی در میان ملت نداشته و خود را از هر جهت شکست خورده می یافتند … انتخابات را تحریم کردند… نمایندگان میلیون ها مردم بلافاصله در نهایت سادگی و بی آلایشی کار حساس و تاریخی خود را آغاز کردند… علیه ولایت فقیه که اصل اساسی حکومت اسلامی است و مجلس خبرگان با توجه به حقایق مسلم و ضروری سنت اسلامی آنرا تصویب کرد. تبلیغات و سم پاشی و هیاهوی فراوان براه انداختند و این اصل انقلابی و اسلامی را که می رود تا ضامن حقوق و آزادی های اصیل ملت و مانع انحراف و استبداد و استعمار باشد، مرادف با استبداد و دیکتاتوری وانمود کردند… ما مطمئنیم که مردم بپاخاسته ی ایران همچنان با استقبالی بی نظیر رای خود را در تصویب قانون اساسی اعلام خواهند کرد.
ماخذ:
روزنامه جمهوری اسلامی۲۶ آبان ۱۳۵۸
مصاحبه با نمایندگان مجلس خبرگان
مصاحبه با آیت الله منتظری در مورد تجدید نظر احتمالی متن قانون اساسی و بعضی از اصول آن تغییر یابد، چگونه عمل خواهد شد، اظهار داشت:
اگر بخواهند مساله ی مهمی را بر این قانون بیافزایند و بخواهند بعضی از اصول آن را تغییر بدهند یا تجدید نظر کنند بایستی دو سوم مجلس شورای اسلامی به آن رای بدهند که این تجدید نظر لازم است و رهبر هم آن را تائید کند و سپس به همه پرسی گذاشته شود و یا خبرگانی را انتخاب کنند.
دکتر[علی گلزاده] غفوری
باوجودی که این قانون تصویب می شود ولی هنوز مجالی هست که در اختیار مردم قرار بگیرد بطوری که اگر نظرات قابل توجهی پیدا شد می توانند بطرق مختلف منتشر کنند. این نظرها اگر در این قانون منعکس نشود، در تاریخ سیاسی این ملت می ماند چون هیچکس ادعا نمی کند که این قانون کامل است و احتیاج به تجدید نظر ندارد. این قانون می تواند متمم باشد و باید داشته باشد و ممکن است متمم ها نیز داشته باشد. ما در طول برگزاری مجلس مساله نظام شورای عالی جمهوری را پیشنهاد کرده بودیم که این جا دیگر مجال بررسی نشد، ولی به عنوان یک پیشنهاد که تصور نشود مردم فکر کنند این وضعی که پیش می آید نظامی است که واقعا اسلامی پیشنهاده کرده باید بگویم اسلام یک اصول کلی را گفته و در شکل دادن به آن با تناسب به هر جامعه ای باید دید که چگونه می توان آن اصول کلی و تامین قسط و عدالت را در آن جامعه تحقق بخشید.
آیت الله دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس:
کار مجلس بصورت جمع بندی مثبت بود، البته ایده آل نبود و حتی همه ی نقطه نظراتی که من و دوستانم داشتیم انجام نشد. چون برای هر نظری ۴۸ رای لازم بود و گاهی اوقات ۴۷ رای داشتیم. مخصوصا روی کلمه ی توحیدی که ما اصرار داشتیم نظام توحیدی باشد…
دکتر[ محمد جواد ] باهنر:
هر یک از ما نیز با چند اصل موافق نبودیم ولی چون در مجموع قانون اساسی مصلحت عمومی اسلام را رعایت کرده است به آن رای مثبت دادیم… رای دادن این نیست که با تک تک جمله ها موافق باشیم، بلکه رای دادن به کل و محتوای قانون اساسی مطرح است.
حجت اسلام [ محمد جواد] حجتی کرمانی:
به نظر من آنچه تدوین شده نمی تواند خالی از نقص باشد. اگر کسانی ایراد دارند، سر وصدا براه انداختن صحیح نیست. ولی انتقاد صحیح و راهنمایی خیلی خوب است و بهتر است که نظرات مختلف در مورد قانون اساسی به حضور امام تقدیم شود و بنابراین هر کس نظری که دارد باید بدهد و اگر ندهد خیانت است. چون سکوت کرده… با ولایت فقیه عده ای مخالف هستند چون با اسلام مخالف هستند و ما به آن ها کاری نداریم و جوانان مسلمانی که با این مساله مخالف هستند دو دسته هستند: یک عده آن هایی که متوجه نمی شوند ولایت فقیه چیست؟ ولی عده ای متوجه هستند که چیست! ولی به شکل اجرایی آن ایراد دارند که خود من در مورد شکل اجرایی آن حرف دارم. من می گویم ولایت فقیه اصلی است برای حفظ خط امام و جلوگیری از انحراف حکومت اسلامی از خط اسلامی و مسلم است که اینکار را باید کارشناس بکند و چون حکومت مکتبی و طبق ایدئولوژی اسلامی است فکر نمی کنم که کسی معتقد باشد که این نظارت و سرپرستی و هدایت نباشد مگر کسی که بگوید من با این خط مخالفم که مخالف اسلام است. اجرای ولایت فقیه باید بطریقی باشد که تعدد مراکز قدرت را بوجود نیاورد و قدرت چند قطبی نشود و کارها همه به متخصصین واگذار شود و به تخصص و تقوا ارج نهاده شود.
ماخذ:
روزنامه جمهوری اسلامی۲۶ آبان ۱۳۵۸
نظر جبهه ملی در باره رفراندوم قانون اساسی
به قرار اظهار مقامات مسئول رفراندوم برای قانون اساسی، بزودی انجام خواهد شد. جبهه ملی ضمن تذکر این نکته اصولی که همه پرسی برای ۱۷۴ اصل خلاف عرف و مفهوم کلی رفراندوم است از شورای انقلاب انتظار دارد تا حداقل برای آگاهی مردم سرزمین مان از محتوای قانون اساسی به رسانه های گروهی بویژه رادیو و تلویزیون دستور دهد تا فرصت و مجالی برای اظهار نظر مردم و گروه ها و احزاب سیاسی که نظرات انتقادی و اصلاحی دارند فراهم آورد تا با گفت و شنود و نقد اصلاح در این مساله که بنیاد جامعه نوین ایران بر آن استوار خواهد بود و همگان آگاهانه بتوانند راه و رسم خود را انتخاب نمایند. و این همه پرسی فقط بر پایه استفاده از هیجانات عمومی و تهییج احساسات پاک مذهبی و بدون آگاهی کامل از متن و محتوای قانونی که بر سرنوشت همگی حاکم خواهد بود برگزار نگردد.
ماخذ:
روزنامه اطلاعات ۲۷ آبان ۱۳۵۸
جبهه ملی از کار مجلس خبرگان انتقاد کرد
جبهه ملی در یک جزوه ۱۲ صفحه ای تحت عنوان نامه سرگشاده جبهه ملی به ملت ایران، ضمن انتقاد از نحوه ی کار مجلس خبرگان و انحراف از اصول قانونگذاری و تشکیل هیات حاکمه جدید توسط قشر مذهبی نظرات خود را اعلام داشت.
در نامه آمده است: اصول قانون اساسی جدید به نحوی تنظیم و تصویب می شود که با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق اساسی ملت در مرحله کنونی تاریخی تناسب ندارد.. روشی که مجلس بررسی نهایی قانون اساسی برای تنظیم اصول قانونی در پیش گرفته است نه تنها سازمان حکومتی آینده ایران را با ابهامات و نارسایی های بسیار مواجه خواهد ساخت، بلکه سازمان حکومتی ناشی از چنین قانونی نمی تواند جوابگوی احتیاجات دولت و ملت برای نظامی گردد که با پیشرفت های علمی و فنی امروز جوامع بشری متناسب باشد و اصل حاکمیت ملی را بر قرار سازد و حقوق ملت را آنسان که برای یک جامعه آزاد و پیشرفته ضرورت دارد حفظ نماید.
ماخذ: روزنامه اطلاعات ۳ مهر ۱۳۵۸
این شماره آخرین قسمت از این بخش و فصل بود و زودی این حکایت در آینده ادامه خواهیم داد.
جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
تهران. ایران.
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
لینک نسته pdf
https://t.me/shourimohammad/2415
تلگرام
t.me/shourimohammad
اینستاگرام
www.instagram.com/mohammadshoori
توئیتر
https://twitter.com/shourijezeM
فیس بوک
facebook.com/Mohammad.shourijeze
پیج فیس بوک
facebook.com/assize.mahkame
مجموعه یادداشت ها در تریبون زمانه
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.