حق برخورداری از مسکن مناسب، یکی از مهم‌ترین حق‌های بشری است. در اهمیت آن همین بس که می‌توان گفت؛ پس از حق خوراک و پوشاک، اساسی‌ترین حقی است که با حق حیات در ارتباط کامل بوده و در صورت محقق نشدن آن، زندگی انسان با خطر جدی روبرو می‌شود.
حق مسکن در اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (که کشورمان نیز بدان پیوسته است) مورد شناسایی قرار گرفته، همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی کشورمان نیز داشتن مسکن مناسب را حق هر شخص دانسته است. اصل یادشده می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». با وجود این، سال‌ها است که این اصل قانون اساسی در کشورمان در عمل تعطیل مانده و موضوع مسکن به یک معظل بزرگ تبدیل شده و هر روز نیز وضعیت آن بغرنج‌تر می‌شود. بطوری که در سال جاری شدت افزایش اجاره‌بهاء (گاهی تا چهار برابر) به شکلی است که در عمل بیشتر مستاجران قادر به تهیه مسکن استیجاری نیستند و بسیاری به حاشیه شهرها کوچ کرده‌اند.
در واقع، بی‌کفایتی حکومت در تامین حق مسکن، زندگی شهروندان را با خطر جدی مواجه و نظم عمومی جامعه ایران را مختل کرده است. جمهوری اسلامی از آغاز پیدایش، نسبت به تکالیف قانونی خود در حوزه مسکن، مانند دیگر موارد بی‌توجه بوده، چنان‌که امروز اگر هم بخواهد، دیگر قادر به کنترل موضوع مسکن نخواهد بود. بنابراین، این‌بار نیز حکومت مانند موارد دیگر به جای پذیرش مسئولیت قصور و تقصیر خود و اتخاذ راهکارهای اصولی و کارشناسی، راه غیراصولی و غیرقانونی را در پیش گرفته است، چنان‌که سران سه قوه نسبت به تصویب مصوبه‌ای در خصوص تمدید قراردادهای اجاره اقدام کرده‌اند. در این خصوص نکات زیر شایان یادآوری است.
۱_ سران سه‌قوه حق قانونگذاری ندارند، برابر اصل ۵۸ قانون اساسی، تنها مجلس شورای اسلامی حق قانونگذاری دارد.
۲_ فلسفه اصل تفکیک قوا، این است که سه قوه‌مقننه، قضاییه و مجریه از یکدیگر جدا و مستقل باشند، تا بتوانند جلوی تکتازی، افراط و تفریط یکدیگر را بگیرند (اصل ۵۷ قانون اساسی). در واقع، باید سه قوه به‌گونه‌ای نهادینه شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند. ولی نه تنها این اصل از قانون اساسی، همواره مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته، اینک در کمال شگفتی سه قوه در یک‌جا جمع شده‌اند تا اثری از آزادی باقی نگذارند.
۳_ از سویی دیگر، مصوبه یادشده مغایر با حق مالکیت خصوصی است که در اسلام، اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی و اسناد بین‌المللی حقوق بشری محترم شمرده شده است.
۴_ وانگهی، مشکل مسکن در ایران با چنین مصوبه‌هایی نه تنها حل نمی‌شود، بلکه باید با در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی با این موضوع برخورد کرد. ایران کشوری پهناور، ثروتمند و دارای زمین کافی و منابع طبیعی بسیار زیادی است، از این رو، نباید به این شدت در موضوع مسکن مشکل داشته باشد.
۵_ این مصوبه در ادامه سیاست شکست‌خورده اقتصاد دستوری است. بازار قواعد خاص خودش را دارد که بسیار دقیق و هوشمند است. شاید بتوان گفت؛ بازار تنها جایی است که اشتباه نمی‌کند و برابر با واقعیت‌های اقتصادی جامعه عمل می‌کند.
۶_ همانطور که مواد اولیه و دیگر اقلام گران می‌شوند، هزینه تولیدکنندگان کالا و خدمات نیز افزایش می‌یابد و آنان مجبورند قیمت فرآورده‌های خود را افزایش دهند. بنابراین، تعیین قیمت دستوری به تعطیلی، ورشکستگی، تقلب، کاهش کیفیت، بازار سیاه و فسادهای دیگر منجر می‌شود، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست.
۷_ وانگهی، بسیاری از اشخاص از طریق اجاره ملک خود کسب درآمد می‌کنند. حال این اشخاص در برابر افزایش تورم و هزینه‌های زندگی چطور باید امرار معاش کنند؟
۸_ بسیاری از کشورها در کنار در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی برای حل مشکل مسکن، سیاست‌ها و قوانین حمایتی نیز تصویب و اجرا می‌کنند. به عنوان نمونه، در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، دولت با عرضه مسکن اجتماعی، اعطای وام‌های متنوع خرید مسکن یا بسته به مورد با پرداخت درصدی از اجاره‌بهاء (۳۰ تا ۱۰۰ درصد) از مستاجران نیازمند حمایت می‌کند. نه اینکه حق مالکیت خصوصی اشخاص را خدشه‌دار کند که پیامدهای اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی درپی دارد.
۹_ در یک اقتصاد سالم، یکی از منابع پرداخت یارانه به مستاجران، مالیاتی است که از اقشار پردرآمد اخذ می‌شود. از آنجایی که در کشور ما نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی وجود ندارد و اقتصاد کلان در دست مراکز شبه حکومتی (مافیای قدرت و ثروت) است که بیشترشان از پرداخت مالیات با اذن رهبر معاف هستند. به نظر می‌رسد، تعدیل اجاره‌بهاء با تصویب قانون و تعیین تعرفه از سوی مجلس شورای اسلامی و نه سران قوا، نسبت مالکانی که از تمکن مالی بسیار بالایی برخوردار هستند و چندین واحد مسکونی دارند، نزدیک به عدالت باشد. چه اینکه در هر صورت اقشار پردرآمد باید در راستای ایجاد عدالت اجتماعی گام بردارند و همانطور که از منافع اقتصادی جامعه سود می‌برند، در برابر زبان‌های اجتماعی نیز متعهد باشند (قاعده فقهی و عقلی من له الغُنم فعلیه الغُرم)، البته بهتر است این راهکار از طریق ایجاد نظام کارآمد مالیاتی اجرا شود. ولی در صورت نبود آن و در شرایطی که مسائله اجاره‌بهاء حق حیات شهروندان و نظم عمومی را با مخاطره و اختلال روبرو کرده است. این راهکار بصورت موقت و استثنائی البته از راه قانونگذاری و کارشناسی‌شده مفید به نظر می‌رسد.
۱۰_ در بند ۱ ماده ۲ مصوبه سران سه‌قوه در خصوص تمدید قراردادهای اجاره آمده است که در صورت فروش ملک، مالک می‌تواند تخلیه مورد اجاره را بخواهد. این بند، خلاف ماده ۴۹۸ قانون مدنی است، برابر این ماده اگر ملک مورد اجاره فروخته شود، قرارداد اجاره باقی می‌ماند، مگر موجر برای خود در صورت فروش، حق فسخ شرط کرده باشد. چه اینکه مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی مستاجر مالک منافع ملک مورد اجاره است. بنابراین، در عمل این قسمت از مصوبه نیز می‌تواند به انعقاد قراردادهای صوری به‌منظور تقلب و دور زدن قانون منجر شود. به نظر می‌رسد، سران سه‌قوه و دست‌اندرکاران تصویب این مصوبه، حتی به خود زحمت نداده‌اند با یک حقوقدان مشورت کنند یا حداقل نگاهی به مواد مربوط به عقد اجاره در قانون مدنی بیندازند.
در پایان شایان یادآوری است، حل مشکل مسکن که اینک به معظلی بسیار بزرگ تبدیل شده است، در گرو حل دیگر مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و مدامی که جمهوری اسلامی مانند یک حکومت متعارف، معقول و مسئول رفتار نکند، اداره صحیح کشور نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمد مقیمی – وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.