ولایت فقیه به این شکل، ولایت روحانیت است!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۳۴]
بخش سوم از فصل دوم (۱۱)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
@shourimohammad
[مصاحبه با دکتر محمد مجتهد شبستری]
[ روزنامه] انقلاب اسلامی:
عده ای را عقیده بر این است حدود دقیق ولایت فقیه در قانون اساسی بدرستی مشخص نشده است و این اصل ابهامات زیادی را در عمل ایجاد خواهد کرد. که نهایتا به نادیده گرفتن نقش مردم در امر حکومت منتهی خواهدشد. تا چه اندازه این اشکال را صحیح می دانید؟
و آیا اصولا طرز پیاده نمودن این اصل توسط مجلس خبرگان بدرستی انجام شده است؟
مجتهد شبستری:
به عقیده من بحث در مورد ولایت فقیه در مجلس خبرگان به گونه ای انجام گرفت که بسیاری از سوء تفاهمات را بوجود آورد. خود آن هایی که در مجلس بودند روی مساله ی ولایت فقیه برداشت هماهنگی نداشتند و بدرستی هم توضیح ندادند که بالاخره تحت عنوان ولایت فقیه چه می خواهند بفهمند؟ من معتقد هستم اصلا احتیاجی به طرح این بحث ها نبود. در مجلس خبرگان آن چیزی که ضرورت جامعه ما است این است که ما الان در یک مرحله ی انقلابی هستیم که برای تداوم بخشیدن به این انقلاب رهبری ضرورت دارد. رهبری هم الان در جامعه مشخص است که کجاست؟ و چه کسی رهبر است؟ یعنی امام. همه نظم رهبری ایشان را پذیرفته اند. رهبری ایشان بر مبنای ولایت فقیه از آن دیدگاه که بعضی از آقایان در مجلس عنوان کردند پذیرفته شده است. رهبری ایشان بر اساس مشخصات ویژه ای که ایشان دارا بودند و خصوصیات فوق العاده ای که داشتند بود و از این رو توده مردم صد در صد به ایشان اعتماد پیدا کردند. این ها دلایلی است که ایشان را به حال رهبری و مرحله رهبری رسانده است. البته به اضافه ی اینکه چون ایشان یک عالم دینی و یک مرجع تقلید بودند این زمینه اصلی بود که آن شرایط دیگر به آن اضافه شد ولی در هر حال اینکه یک مرجع تقلید شرایط بسیار ویژه ای را داشته باشد و در طول یک مبارزه طولانی رهبری را بطور طبیعی بدست آورده باشد، این مساله ایست غیر از آن ولایت فقیهی که آقایان هم در مجلس از آن حرف می زدند. بنابراین اگر می خواستند این وضع طبیعی را حفظ بکنند، تداوم رهبری ایشان را حفظ بکنند و به حق هم باید تداوم رهبری ایشان حفظ بشود، هیچ احتیاجی به آن بحث هایی که در آنجا طرح کردند نبود. صحیح این بود که خیلی صریح در مجلس گفته می شد که چون جامعه ما در یک مرحله ی انقلابی است و رهبری انقلاب مشخص است و این رهبری باید تداوم داشته باشد، رهبری امت مادام العمر خمینی هستند که اینکه ایشان (امام خمینی ) را به رهبری انتخاب می کردند، به این ترتیب یک واقعیت موجود را به صورت یک ماده قانون در قانون اساسی بیان می کردند و این یک امر بی سابقه نیست. در کشورهای دیگر هم یک چنین چیزهایی بود و رهبرانی که واقعا در طول مبارزات طولانی شان یک چنین قدرت رهبری را با اعتمادی که مردم به آن ها داشته اند پس از انقلاب نیز باز هم رهبر مردم بوده اند. و این امر بی سابقه ای در دنیا نیست و اینکه عرض کردم رهبری امام خمینی در یک ماده قانونی ثبیت شود به این معنا است که یک واقعیت موجود را ما به صورت یک قانون می آوریم و احتیاجی نبود به اینکه یک سلسله بحث هایی را بیاوریم به آن شکل که در مجلس مطرح شد. و اما آنچه که پس از مطرح شدن همه این بحث ها به صورت مواد قانونی در قانون اساسی در چند ماده بیرون آمد و مواد گوناگونی که مجموع آن ها به مساله ولایت فقیه در قانون اساسی تعبیر می شود، این مواد دو اشکال دارد. دو نقطه ضعف عمده به نظر می رسد:
تعبیراتی نظیر ولایت امر و ولایت امت یا رهبری که مورد قبول اکثریت باشد تعبیرات بسیار مبهمی است. مثلا در همان ماده ی مربوطه می آید که اگر مرجع تقلیدی از طرف اکثریت مردم به رهبری پذیرفته شده باشد، رهبر او خواهد بود! چه مقامی بعد از این تشخیص خواهد داد که آیا کسی مورد قبول اکثریت مردم هست یا نیست؟! مگر می شود همینطور به آسانی در یک مملکتی تشخیص داد که رهبری مورد قبول اکثریت هست؟ یا مورد قبول اکثریت نیست؟ که اکثریت مردم مواضع فکری او را در مسائل سیاسی و اجتماعی پذیرفته باشند!!؟ ولو اینکه از او تقلید نکرده باشند!!؟
یا منظور از مورد قبول این است که مورد اعتماد مردم باشد، بگویند که فلان مرجع آدم بسیار خوبی است، منظور این مورد قبول چیست؟
این یک نکته ابهام است. کاملا مبهم است.
نکته ابهام دیگر همانطور که گفتم این است که چگونه می شود در مملکت تشخیص داد بدون اینکه انتخاباتی شده باشد. بدون اینکه آرایی در صندوق ریخته شده است. بدون اینکه فرمولی برای اینکار تنظیم شده باشد؟چگونه می توان تشخیص داد که اکثریت کسی را قبول دارد؟ برای اینکار هم هیچ تدبیری اندیشیده نشده است!
[روزنامه] انقلاب اسلامی: از اینکه حرف تان را قطع می کنم عذر می خواهم. مثل اینکه در قانون پیش بینی شده که انتخاب رهبر به صورت دو درجه ای توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد!؟
مجتهد شبستری:
مجلس خبرگان را در موردی پیش بینی کرده اند که یک رهبر مورد قبول اکثریت وجود نداشته باشد. در جامعه در این شرایط چه کسی خواهد گفت که رهبر مورد قبول اکثریت وجود دارد تا بی نیاز از مجلس خبرگان باشیم؟ یا وجود ندارد؟ این خودش محل اختلاف خواهد شد. مساله دیگر این است که علاوه بر این ابهامات در مساله ولایت فقیه در آن اصل اول که مساله را بطور کلی مطرح می کنند در آنجا گفته می شود در زمان غیبت امام عصر ولایت امر بدست فقیه جامع الشرایط که شرایطی هم برایش بیان می کنند، خواهد بود. خود مجلس خبرگان می آید در حدود اختیارات این فقیه بحث می کند که این ولی امر در چه چیزهایی اختیارات خواهد داشت. بعد می آیند اختیاراتی را به او می دهند. مثل فرماندهی کل قوا. نصب عالی ترین مقام قضایی کشور.اعلام جنگ و صلح و تائید صلاحیت افراد برای ریاست جمهوری و مسائلی از این قبیل. اینکه خود مجلس خبرگان وارد می شود در این مساله که حدود اختیارات این ولی چه باید باشد، این معنایش این است که مجلس خبرگان انتخاب شده از طرف مردم صلاحیت دارد به ولی بگوید که تو چه می توانی بکنی و چه نمی توانی بکنی؟ خود تعیین حدود اصلا به این معناست. وقتی کسی بتواند به کسی بگوید تو چه حقی داری و چه حقی نداری، این معنایش این است که من هستم که حدود حقوق تو را معین می کنم! پس نتیجه این است که مجلس خبرگان است که می گوید حدود اختبارات ولی امر در چه حدودی است؟ و وقتی که مجلس خبرگان منتخب ملت این حرف را می زند و حدود معین می کند، یعنی ملت حدود را معین می کند. پس در اینجا مساله بازگشت می کند به حاکمیت مردم. یعنی در این تعیین حدود برای ولی، حاکمیت مردم به وضوح پذیرفته شده و این را اگر یک قدری بیشتر معنی کنیم، معنایش این است که در اصل ولایت هم این مردمند که ولایت را به او می دهند. شما وقتی که حدود یک چیزی را بتوانید معین کنید، معنایش این است که اختیار آن چیز دست شماست! می توانید حدود را تنگ بکنید، می توانید حدودش را وسیع بکنید. الان اختیارات رهبر در قانون اساسی بین ۱ تا ۷ مورد تعیین شده، و این در حالی است که مجلس خبرگان می توانست این اختیارات را به دو مورد یا بیشتر از آن تغییر بدهد. این بدین معنی است که اختیاراتی که به ولی داده می شود، به فقیه داده می شود از طرف مردم است. خب اگر مساله این است، پس چرا این را به صورتی مطرح نکردند که این همه سر و صدا رویش بلند نشود! و اگر مساله باز این است آن چیزی که در اول اصل اولیه بیاورندکه در زمان غیبت ولایت امر بدست امام خواهد بود به آن شکل می آوردند. اصل پنجم در قانون اساسی به این معنی است که ولایت چیزی است با مکمل حاکمیت مردم. یا چیزی در کنار حاکمیت مردم. ولی وقتی می آیند درباره حدود بحث می کنند، در آنجا به این برداشت می رسد که خود این ولایت را نیز مردم می دهند. در این صورت دیگر چه نیازی به اصل پنجم بود؟ می توانستند مساله را اینطور مطرح کنند که نظامی که ما برای جامعه مان انتخاب می کنیم. همانطور که در این نظام یک رئیس جمهور انتخاب می کنیم،در این نظام می آییم یک ولی هم انتخاب می کنیم، یک فقیه هم انتخاب می کنیم، که شرایط آن فقیه را سخت تر از رئیس جمهور می گیریم. یعنی او از نظر نیروهای معنوی و نیروهای انسانی و قابلیت ها و صلاحیت های فردی باید فوق العاده باشد تا بر جریان حکومت و جامعه نظارت داشته باشد. این را چرا صریح به این شکل مطرح نکردند تا این همه سر و صدا ازش بوجود نیاید؟! آمدند و آن را به نحوی مطرح کردند که تصور مردم این شد که این چیزی است که از طرف خدا تعیین می شود و مربوط به نیابت امام هست و هیچکس هم حق ندارد درباره اش حرفی بزند! در این تعیین حدود به همان اصل حاکمیت مردم بازگشت کرده اند به آن معنایی که گفتم.
مساله سومی که به نظر می رسد و خبرگان از آن غفلت داشتند این است که وقتی که آن ها می آیند مساله ولایت فقیه را به شکل قدرتی که از ورای مردم می آید و در حقیقت یک قدرت دینی است، این مساله (ولایت فقیه) امکان می دهد به هر شخص بدهی. در هر گوشه از مملکت که بگوید بالاخره یک قسمتی از آن ولایت را هم من دارم! یک جزیی از آن ولایت را هم من دارم! این مساله را به این شکل مطرح کردن، تنها مطرح کردن یک فرد فوق العاده واجد شرایط که او در راس کارها قرار می گیرد و هرکسی در جای خودش حق خود را می ستاند نیست، این در واقع مطرح کردن ولایت کل روحانیت در سراسر مملکت است. این ولایت فقیه به این شکل که در قانون مطرح شده ولایت یک فقیهی که مردم او را انتخاب نمایند نیست، این به این شکل ولایت روحانیت است! و این را من فکر نمی کنم که به این شکل کار صحیحی باشد چون بالاخره از نظر تعالیم اسلامی هیچ قشر خاصی هیچ گروه خاصی نباید امکانات بیشتری در دستانش باشد. همین برای حکومت به مردم حتی برای حکومت که از دیدگاه اسلامی یک وظیفه است به یک حق بالاتر از یک حق است اینجوری نباید باشد که یک گروه خاصی امکانات بیشتری برای حکومت کردن داشته باشد ولو با حسن نیت! ولو اینکه آدم های خیلی پاکی هم باشند. این حق همه مردم و وظیفه همه مردم است که حتی امکانات مساوی داشته باشند برای انجام وظیفه حکومت. این هم مورد توجه قرار نگرفته آنطور که باید و شاید و خلاصه اینکه می خواهم در یک جمله اینطور خلاصه کنم آنچه که در جامعه ما وجود دارد و قابل انکار نبود، رهبری امام بود. ضرورت رهبری ایشان در این مرحله ای از انقلاب که باشیم و این را مسند در یک ماده صریح قانونی آورد و هیچ لازم نبود که وارد این بحث هایی که یک ناهماهنگی اصلا در درونش هست و راه را باز گذاشته برای بسیاری از چیزهای دیگر و تازه معلوم نیست این اصل بعدا به چه شکل پیاده خواهد شد. یا مثل بعضی از شرایط، مدتی باشد، مدتی نباشد!
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی ۱ آذر ۱۳۵۸
گفت و گویی با محمد مجتهد شبستری.
لزوم یا عدم لزوم تجدید نظر در قانون اساسی؟
این حکایت ادامه دارد…
تهران. ایران.
محمد شوری
(نویسنده و روزنامه نگار)
دو شنبه ۶ تیر ۱۴۰۱
t.me/shourimohammad
لینک نسخه ی pdf
https://t.me/shourimohammad/2361
تلگرام
t.me/shourimohammad
اینستاگرام
www.instagram.com/mohammadshoori
توئیتر
https://twitter.com/shourijezeM
فیس بوک
facebook.com/Mohammad.shourijeze
facebook.com/assize.mahkame
مجموعه یادداشت ها در تریبون زمانه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/mahkame
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.