مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز میتوانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.
سال کنونی می‌رود تا به یک سال ماندنی در تاریخ سیاسی ایران تبدیل شود. یک رژیم تبهکار و متوهم به پایان خودساخته‌ی خویش نزدیک می‌شود. بعدها در کتاب‌های تاریخ و علوم سیاسی شرح خواهند داد که چگونه در نبود دو عنصر «عقلانیت» و «اخلاق» یک جمع می‌تواند موجودیت تاریخی خود را به مرز نابودی بکشاند. رایش سوم و فاشیسم ایتالیا دو نمونه از آن بودند و اینک حکومت آخوندی می‌رود که نمونه‌ی تاریخی سوم آن باشد
بسیاری، با خواندن این جمله که «رژیم به پایان عمر خویش نزدیک می‌شود»، از خود می‌پرسند که آیا این جمله که در طول چهار دهه‌ی گذشته تکرار شده است، می‌تواند باز هم فاقد پایه‌ی واقعی باشد یا خیر. این شک و تردید را باید مورد توجه قرار داد، چرا که ریشه در این امر دارد که تا این جا، علیرغم تکرار مکررات، تحقق نیافت و با خود سرخوردگی و ناباوری به بار آورد.
آیا این بار شرایط متفاوت است؟
روایت مفصل پاسخ نگارنده به این پرسش در مقاله‌های متعدد گذشته آمده است، اما این جا به مصداق هایی مانند ورشکستگی مالی، عدم مشروعیت اجتماعی، بی اعتباری بین المللی و فروپاشی ساختاری رژیم اشاره نمی‌کنم، به یک قانونمندی فلسفی حاکم بر پدیده‌ها اشاره می‌کنیم:
•هر انباشتی به یک دگرگونی می‌انجامد، اما
•انباشت ناکافی دگرگونی نمی‌زاید، در عین حال
•انباشت کافی دگرگونی را ناگزیر می‌سازد.
بر اساس این قانونمندی حاکم بر واقعیت‌های مادی و از جمله جوامع و سرنوشت آنها، رژیم جمهوری اسلامی به اندازه‌ی کافی خطا و خباثت انباشته کرده است که به یک دگرگونی ناگزیر برسد و از آن سوی، جامعه نیز رنج و تحمل و تساهل کافی انباشت کرده که به نقطه‌ی لبریز شدن خشم و نفرتش نزدیک شود. این همان فرمول معروف «بالا نمی‌تواند، پایین نمی‌خواهد» است که در ایران کنونی حتی در قالب «بالا نمی‌تواند، پایین هم نمی‌تواند» رسیده است.
پایه‌های مادی و غیرمادی رژیم، به واسطه‌ی انباشت غارت و حماقت و سوءمدیریت، آن قدر سست است که حتی اگر به حال خودش هم واگذار کنیم زیر فشار اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و روانی ناشی از آن فرو خواهد پاشید، اما آن چه به مثابه امضاء حکم مرگ نظام است، حضور قابل توجه و قدرتمند عواملی است که در این شرایط وخیم نظام اسلامی آن را به طور همه جانبه و به تدریج به صورت روزانه هدف قرار داده‌اند. این عوامل به دو بخش خارجی و داخلی تقسیم می‌شوند. عوامل خارجی همان آمریکا و اسرائیل و غرب و کشورهای منطقه هستند که درصدد از میان بردن رژیم و البته برخی از آنها مانند تل آویو، از میان بردن ایران می‌باشند.
در داخل اما عواملی که در کمین نابودی نظام نشسته‌اند یک اکثریت عظیم از جامعه است که بخش بزرگی از آن هنوز فقط ناراضی هستند – البته هر چه بیشتر و شدیدتر- و بخش کوچکی از آن -به طور فعال- معترض. در این مقاله اشاره می‌کنیم که این اکثریت چگونه و به تدریج می‌تواند وارد صحنه‌ی به پایان بردن عمر کثیف ترین رژیم حاکم بر ایران در طول تاریخ آن شود.
نقشه‌ی راه
چندی پیش در مقاله‌ای از نقشه‌ی راهی صحبت کردیم که در صورت عدم حمله‌ی نظامی به ایران و بروز جنگ، شانس تحقق دارد. این نقشه‌ی مسیر مراحلی را داشت که به طور منطقی قابل پیش بینی است
۱. «ابرتورم» اقتصاد را زمین گیر می‌کند.
۲. اقتصاد زمین گیر شده زندگی را ناممکن می‌سازد.
۳. مردم فاقد شانس کار و زندگی به واکنش می‌پردازند.
۴. واکنش‌ها در اوج خود رژیم منفور را پایین می‌کشد.
۵. جایگزین رژیم باید کشور را حفظ و راه اندازی کند.
۶. در ایران با ثبات و راه اندازی شده می‌توان انتخابات آزاد را تامین کرد
در ابتدای سال ۱۴۰۱ خورشیدی (سال جاری) به مرحله‌ی نخست از شش مرحله‌ی بالا ورود کرده‌ایم. تکمیل آن و طی کردن مراحل بعدی تابع این است که اشاره‌ی ما
۱. به چه قشر اجتماعی،
۲. به چه صنف حرفه‌ای،
۳. به چه حوزه‌ای از اقتصاد،
۴. و به چه منطقه‌ای از کشور باشد.
تابع این چهار موضوع، سرعت، شدت و نیز گستره‌ی ورود به مراحل سه گانه‌ی نخست این نقشه‌ی راه متفاوت است. به طور مثال می‌بینیم که در حال حاضر حرکت‌های اعتراضی بازنشستگان در مقابل عوارض ابرتورم آغاز شده است. یعنی، در حالی که لایه‌ی بازنشستگان از قشرهای اجتماعی متوسط و کم درآمد وارد مرحله‌ی سوم از نقشه‌ی راه بالا شده‌اند و واکنش‌های اعتراضی خود را آغاز کرده‌اند، برخی دیگر از اقشار هنوز در حد بازنشستگان فعال نیستند. دلیل آن این است که هنوز در مرحله‌ی اول و ابتدای نقطه‌ی دوم این مسیر به سر می‌برند.
یا به طور مثال، معلمان و فرهنگیان حرکت خود را شروع کرده‌اند اما گستره‌ی درونی آن هنوز کل این قشر یا صنف حرفه‌ای را در برنگرفته است. مثال دیگر در مورد صنف کسبه و بازاریان است که برخی از آنها، تابع حوزه‌ی فعالیت اقتصادی خود یا منطقه جغرافیایی در قبال افزایش نجومی قیمت دلار، واکنش‌ها را آغاز کرده‌اند اما هنوز فراگیر نیست.
به این ترتیب می‌بینیم که یک دستگاه نظری در حال شکل گرفتن است که می‌تواند به ما یاری رساند تصویری عمومی از ایستگاه‌های مختلف مسیری که در پیش رو داریم را ببینیم. هر هفته با رصد اخبار و گزارش‌ها و نیز تجزیه و تحلیل آنها (کاری که ما در حزب ایران آباد به صورت متشکل انجام می‌دهیم) این دستگاه تحلیلی ظریف تر و دقیق تر خواهد شد.
در حال حاضر این چارچوب نظری به ما کمک می‌کند که چند گزاره را مد نظر داشته باشیم:
•ابرتورم در حال استقرار تدریجی بر اقتصاد کشور است. شتاب آن کم و زیاد می‌شود، ضربآهنگ آن با سه شاخص قیمت ارز، قیمت طلا و نرخ تورم کالاهای اساسی قابل اندازه گیری است. اگر فاصله‌ی زمانی افزایش این سه شاخص کوتاه و مقدار افزایش آن، هفته به هفته، بیشتر شود، این بدان معنی است که ابرتورم در حال رخنه در زوایای مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد خرد و لذا با کاهش قدرت خرید، اقتصاد معیشتی مردم کوچه و بازار آسیب می‌بیند. در این صورت می‌توان اطمینان داشت که مرحله‌ی اول، یعنی تلاطم مالی و معیشتی، به همان گونه که پیش بینی شده است در حال پیشرفت است.
•ناممکن شدن زندگی عادی، به واسطه‌ی ظهور و سوار شدن ابرتورم در اقتصاد، به سهم خود، دارای شاخص‌های معینی در حیات روزمره‌ی مردم است: سخت و یا ناممکن شدن امکان پرداخت اجاره، کوچک شدن سفره، صرف نظر کردن از هزینه‌های درمانی، نبود فرصت‌های تفریحی یا فعالیت‌های فرهنگی، ترک تحصیل ناشی از فشار مالی، فروش اموال غیرمنقول برای تامین کمبودها، شکننده شدن انسجام خانوادگی (افزایش طلاق)، افزایش سرقت‌های خرد و ناامنی، افزایش خشونت خانگی (همسرآزاری و کودک آزاری)، بالا رفتن آمار نزاع و خشونت اجتماعی، عصبی بودن رفتاری، بی خانمانی و مهاجرت‌های درون شهری یا بین شهری، گسترش حاشیه نشینی، خودکشی و دگرکشی‌های نامتداول، جرم-عادی پنداری و امثال آن، نشانه هایی از این بی ثبات شدن زندگی اجتماعی هستند.
همین اتفاق در عرصه‌ی اقتصاد خرد هم با شاخص‌های واضح روی می‌دهند: عدم اطمینان از قیمت خرید و فروش، کاهش چشمگیر مشتری، نبود سفارش‌های جدید، عدم به صرفه بودن فعالیت تولیدی، خدماتی یا خرده فروشی، تعطیلی یا کسادی گسترده‌ی فعالیت کسبه خرد، عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های فعالیت اقتصادی مانند اجاره، آب و برق، مالیات، عدم قبول چک در معاملات، آغاز هزینه کردن از جیب و سرمایه‌ها به دلیل رکود، بدقولی‌های معاملاتی، کسادی عمومی معاملات درون صنفی، سرخوردگی و ناامیدی از اجرای سرمایه گذاری و یا راه اندازی پروژه‌های اقتصادی جدید، از دست دادن چشم اندازهای اقتصادی و استقرار ترس از آینده، کمیابی و نایابی یا برعکس، پُرانبوهی برخی از کالاها به فراخور قیمت ارز و یا کاهش قدرت خرید مردم، ناتوانی در بازپرداخت بدهی‌ها، عدم دریافت وصولات، بازگشت خوردن چک‌ها، افزایش اعلام رسمی ورشکستگی، گسترش شکایات صنفی و حرفه‌ای و…
در حال حاضر در سراسر ایران و در سطوح خرد و کلان این دو سری رویدادهای اجتماعی و اقتصادی در حال رخ دادن، تعمیق و توسعه است.
•تابع این که در چه صنف حرفه‌ای و یا در چه حوزه‌ی اقتصادی هستیم این وضعیت ناشی از ظهور علائم اولیه ابرتورم، در حال برانگیختن خشم و واکنش برخی از لایه‌های کسبه‌ی و بازاریان است. به طور مثال این هفته شاهد اعتراض کسبه‌ی «بازار سه راه امین حضور» در تهران بودیم. این بازار مخصوص لوازم خانگی و برقی می‌باشد. کالایی در این بازار نیست که وارداتی و یا تولید داخلی با قطعات و مواد خام وارداتی نباشد. به طور مثال یکی از فروشگاه‌های این منطقه در تبلیغ کالاهای خود آورده است: «لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم جهیزیه عروس، لوازم آشپزخانه، کولر، برندهای سونی، ال جی، سامسونگ و بوش، ماشین ظرفشویی بوش، تلویزیون ال‌ای دی هایسنس، ساید بای ساید بوش، ماشین لباسشویی سامسونگ، تلویزیون ال‌ای دی سونی، ماشین ظرفشویی ال جی، ساندبار سامسونگ، ماکروویو ال جی، ماشین ظرفشویی رومیزی، سیستم صوتی پرتابل سونی». با نگاهی به این کالاها می‌بینیم که هر افزایش حتی یک تومانی در قیمت دلار، کل قیمت‌های این فروشگاه را بالا می‌برد و تابع آن قیمت‌ها را نزد واسطه‌ها و بنکداران و واردکنندگان تغییر می‌دهد. پرسش این کاسب از خود این است که امروز «ماشین لباس شویی ال جی» را به چه قیمت باید بفروشم؟ اگر به این قیمت بدهم، چند باید بخرم؟ اگر تفاوت آن قدر باشد که چیزی برایم نماند، هزینه‌ی مغازه و پرسنل و مالیات و خرج زندگی را از کجا بدهم؟
•به همین ترتیب، تابع این که در چه قشر اجتماعی و چه منطقه‌ای هستیم برخی از لایه‌های اجتماعی مانند بازنشستگان، معلمان و کارگران، اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند. بازنشستگان می‌بینند که به جای افزایش «۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان» وعده داده شده، فقط ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر قرار است افزوده شود. این یعنی یک بازنشسته، با کل دریافتی خود، می‌تواند کمتر از نیمی از ماه را سر کند. از سویی دیگر این افراد در سنی نیستند که بخواهند به سر کار بروند و درآمد حاشیه‌ای داشته باشند. از آن سوی، مال و ثروت و ذخیره‌ای ندارند که بتوانند با فروش آن جوابگوی کمبودها باشد. پس، بن بست معیشتی را زودتر از سایر اقشار حس کرده‌اند و در مقابل غول گرانی به زانو درآمده و لذا به خیابان آمده‌اند، کتک می‌خورند اما دست بردار نیستند. در اهواز آنها خطاب به مقامات نظام شعار می‌دادند: «حسین حسین شعارتون، دروغ و دزدی کارتون»
چشم اندازها
با نگاهی به برخی از جزئیات اشاره شده در می‌یابیم که آن چه در هفته‌های نخستین امسال در حال روی دادن است تاکنون منطبق بر نقشه‌ی راه پیشنهادی بوده و سه مرحله‌ی نخست اعتبار عینی خود را نشان می‌دهند. اگر با این درجه از خوش بینی به این دستگاه نظری بنگریم و خیلی از واقعیت‌های موجود دور نباشیم چند نکته درباره‌ی ادامه‌ی اوضاع کنونی آشکار می‌شود:
۱. در صورت نبود تزریق کلان و میلیاردی منابع جدید دلاری (از کجا؟) به اقتصاد کشور، بدیهی است که روند فزاینده‌ی تورمی به تدریج به «ابرتورم» (Hyperinflation) تبدیل خواهد شد و تغییر قیمت‌ها به صورت هفتگی، روزانه و در نهایت، ساعت به ساعت در خواهد آمد. پول ملی بی اعتبار شده و اقتصاد از قبول و استفاده از آن خودداری خواهد کرد. در آن مسیر هستیم و دلار ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومانی چند روز پیش در کمین حرکت به سوی رکوردهای تازه‌ی خود است. به گفته‌ی کارشناسان، یکی از این رقم‌های در راهست که آن سد روانی را می‌شکند و فضای «هراس عمومی» (public panic) بر کشور مستقر خواهد شد. رسیدن به این نقطه که آشوب آشکاری را بر بازار و جامعه مستقر خواهد کرد به طور عملی مرحله‌ی نخست را به نقطه‌ی اوج خود خواهد رساند.
۲. از همین حالا بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی در حال گسترش است و تبدیل آمار ۲۰۰ هزار سرقت خرد ۱۳۸۸ به ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰ خبر از این می‌دهد که سرعت سقوط امنیت در جامعه در ۱۴۰۱ به مراحل خطرناک خود خواهد رسید. فروش اثاثیه توسط مستاجران برای پرداخت ۳۰۰ درصد افزایش اجاره‌ی بها در تهران حکایت از فروپاشیدن آخرین ستون‌های حفظ شهرنشینی برای صدها هزار خانوار قشرهای طبقه‌ی متوسط دارد. روند تعطیلی بنگاه‌های خرد اقتصادی و بیکارسازی گسترده، میلیون‌ها نفر را از داشتن درآمد منظم محروم خواهد ساخت. این روند به تدریج کسب و کار عادی برای بسیاری از فعالان خرد اقتصادی و زندگی عادی را برای شهروندان حقوق بگیر ناممکن خواهد ساخت و آنها را انتخاب ناگزیر فریاد و اعتراض خواهد کشاند.
۳. قشرهای معترض از این پس هر چه بیشتر، متداوم تر، گسترده تر و پیوند خورده تر به صحنه خواهند آمد. شمار بی سابقه‌ی اعدام‌ها، بازداشت‌ها و تهدیدها دیگر اثرگذار نیست و اعتراضات به طور مستمر ادامه دارد. مانند همین روز پنج شنبه ۲۷ خرداد که به طور همزمان در کشور شاهد اعتراض سراسری معلمان، چندمین روز اعتراض مداوم بازنشستگان و نیز، حرکت‌های پراکنده‌ی اعتراضی کارگران بوده‌ایم. قابل انتظار است که چند خصلت در این فاز سوم به مرور برجسته تر شوند:
a.قشرها و صنف‌های بیشتری به اعتراض دست خواهند زد.
b.شمار بیشتری از هر قشر و صنف به اعتراضات خواهند پیوست.
c.مناطق بیشتری از کشور (شهرها و استان ها) شاهد اعتراضات خواهند بود.
d.اعتراضات پیوسته تر و با فواصل کوتاه تر برگزار خواهد شد.
e.اعتراضات هر چه بیشتر رنگ و بوی سیاسی به خود خواهد گرفت.
f.مصونیت اعتراض گران نسبت به خشونت و ترس بیشتر خواهد شد.
g.با کسب تجربه و انتقال و آموزش آن، سازماندهی و هماهنگی اعتراضات بهبود خواهد یافت.
h.با پیوند خوردن خیزش‌های اعتراضی نطفه‌های اولیه‌ی حرکت‌های همگانی در قالب اعتراض‌های سراسری، اعتصاب‌های سراسری و تظاهرات کشوری شکل خواهند گرفت.
در این میان فراموش نکنیم که این روند قابل پیش بینی خود به خودی نیست و نیاز مبرم و مشخصی به حضور اراده گرا و دخالت هدفمند کنشگران اجتماعی در صحنه از یکسو و ساماندهی و فعالیت فعالان متشکل سیاسی از سوی دیگر دارد. هر یک از این دو وظایف روشنی دارند که قابل تعویض نیست:
•کنشگران اجتماعی همان بخش آگاه و فعال هر صنف و قشری هستند که مسئولیت تاریخی خود را پذیرا بوده و دست از تلاش بر نمی‌دارند. رضا شهابی کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه یکی از آنهاست و نیز معلمانی که در بازداشت به سر می‌برند مانند آقای هاشم خواستار. وظیفه‌ی آنان عبارت است از تامین چهار عنصر ۱) کلید زدن به اعتراضات، ۲) تداوم بخشیدن به آنها، ۳) گسترش آنها و ۴) پیوند زدن آنها به سایر اعتراضات.
•کنشگران سیاسی سازمان‌ها و احزابی هستند که به عنوان نهادهای متشکل سیاسی وظیفه دارند این خدمات را برای روند تشریح شده فراهم آورند: ۱) اطلاع رسانی گسترده در مورد حرکت‌های اعتراضی و شرایط و موقعیت آنها ۲) ارائه‌ی آموزش‌ها و رهنمودهای لازم برای پیشبرد حرکت اجتماعی و اعتراضی به صورت هدفمند ۳) داشتن یک استراتژی برای مراحل سه تا شش نقشه‌ی راه و ۴) همکاری مستقیم و یا غیر مستقیم -یا ترکیبی- با کنشگران اجتماعی داخل کشور در جهت هماهنگی سازمان یافته‌ی اعتراضات و تبدیل آنها به حرکت‌های سراسری.
در حال حاضر حزب یا سازمان سیاسی یگانه شکل معتبر برای کار جدی در زمینه‌ی فوق است. کسانی که به طور انفرادی به قول خود به کار سیاسی مشغول هستند، خوشحال و سرگرم هستند اما مفید و کارآمد نیستند.
گفتیم که تشکل‌های سیاسی علاوه بر همراهی و همیاری کنشگران اجتماعی در ابتدای کار می‌بایست به طور فعال و عملی برای مراحل سه تا شش از نقشه‌ی راه فوق تدارک ببینند:
۱. در مرحله‌ی سوم، یعنی زمانی که لایه‌های مختلف اجتماعی و صنفی به اعتراضات می‌پیوندند، چگونه باید اعتراضات را به هم متصل کرد و ازدل آن حرکت‌های سراسری مانند تظاهرات سراسری و یا اعتصابات سراسری تدارک دید؟ در این باره باید طرح و نقشه و نیز مکانیزم‌های عملی و اجرایی پیش بینی کرد و به کار بست.
۲. در مرحله‌ی چهارم که اوج گیری اعتراضات است، چگونه باید تهاجم جامعه به رژیم برای خلع آن از قدرت را تدارک دید و آمادگی‌های لازم برای هدایت و رهبری آن را بر عهده گرفت؟ منظور در عمل است نه در حرف؛ منظور قبول مسئولیت‌های کاری مشخص است نه حواله دادن به کنشگران داخل کشور که وظایف آنها به طور مشخص در بالا تعریف و تدقیق شد. هر حزب و سازمان سیاسی جدی و عمل گرا باید برای فتح مراکز اصلی حکومتی مانند بیت رهبری و مجلس و صدا و سیما و فرمانداری‌ها و استانداری‌ها و مراکز اصلی سپاه باید طرح‌های عملیاتی (Operational projects) تهیه، تدوین و تدارک دیده باشد و برای اجرای آن پیش بینی‌های لازم صورت دهد. هر نیروی متشکلی که بتواند به این نیازهای مشخص جنبش در مسیر خود به طور موثر پاسخ دهد در عمل هم «رهبری» آن را بر عهده خواهد داشت؛ این کارآمدی عملیاتی است که رهبر و رهبری را تعیین می‌کند نه آن فرد و جریانی که بی بی سی و صدای آمریکا و ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌های وابسته به لندن و ریاض و تل آویو و واشنگتن بخواهند، برای پرهیز از قدرت گیری یک نیروی مردم گرا، به عنوان منجی افسانه‌ای و از طریق بازتولید الگوی ضد مردمی رهبرسازی پنجاه و هفتی به جامعه قالب کنند. جو گیر نشویم، فراموش نکنیم: هر که سازماندهی کند، رهبری می‌کند. دوران رنگ کلاغ پیر و جا انداختن آن به جای بلبل جوان به سر آمده است. این معجزه‌ی کور فقط در مخیله‌ی آنانی باقی مانده که هنوز به فاصله‌ی مدرن گرایی آینده نگر نسل جوان کنونی از قداره بندی‌های ۲۸ مردادی شعبان بی مخ وار پی نبرده‌اند.
۳. در مرحله‌ی پنجم، پس از پایین کشیدن رژیم از قدرت، نیرویی که می‌خواهد قدرت را به دست گیرد باید برای این کار طرح و برنامه و تدارک و پیش بینی داشته باشد. در این جاست که جریانی که توانسته با کنش سازمان یافته و طرح‌های عملی مرحله‌ی پایین کشیدن رژیم از قدرت را به پیش برده باشد، در جایگاه جایگزین (آلترناتیو) مستقر خواهد شد. این نیرو باید از قبل برای امور مهم آن مقطع، یعنی حفظ امنیت مرزهای کشور، حفظ امنیت داخل کشور، مقابله‌ی قاطع و قدرتمند با هرگونه اقدام برای تجزیه و جدایی و امثال آن، تامین حداقل‌های خدماتی (آب، برق، نان، درمان، مخابرات، رفت و آمد) و نیز، به راه انداختن امور جاری کشور، طرح و برنامه ریزی مشخص و دقیق داشته باشد. این نیازمند آن است که آن نیروی متشکل سیاسی از همین حالا واقعیت‌های خرد و کلان را مورد مطالعه و ارزیابی قرار داده، از دانش کارشناسان بهره گیرد و خود را برای سخت ترین مرحله‌ی تاریخ معاصر ایران، یعنی دوران گذار، به شکلی حرفه‌ای، واقع گرا، عقلانی، قابل اجرا و مدیریت پذیر آماده سازد.
۴. هم چنین، از حالا باید برخی کلیات در مورد مرحله‌ی ششم را در نظر داشت، بدون آن که نیاز باشد به جزییات ریز آن پرداخته شود. بدون تردید یک برخورد واقع گرا از حالا نشان می‌دهد که مرحله‌ی یادشده‌ی پنجم، یعنی مدیریت دوران گذار و استقرار نظم و ثبات و امنیت در کشور وبه راه انداختن چرخ‌های حداقلی کشور، برخلاف تصورات ساده انگارانه‌ی گذشته، نه چند ماه، بلکه چند سال طول خواهد کشید. چند سالی که در آن خبری از دمکراسی به معنای متداول کلمه نخواهد بود، اما در عین حال، شاهد دیکتاتوری نیز نخواهیم بود. نگارنده در طی یک سلسله مقالات از قبل که به صورت جزوه‌ای انتشار یافت از این دوران به عنوان «نه دمکراسی، نه دیکتاتوری» نام برد. در طول این دوره‌ی چند ساله، فرصت کافی خواهد بود تا مقدمات استقرار نهادینه و ماندگار دمکراسی با درایت و هوشمندی فراهم شود و این بار دیگر به صورت قمار تاریخی با پدیده هایی مانند آزادی و دمکراسی در کشورمان برخورد نکنیم.
جان کلام، وقتی در عرصه‌ی سیاست از حرافی و کلی گویی دوری می‌کنیم و به شکل یک دانش مدیریتی و فنی به آن نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چگونه می‌توانیم از تمام تجارب فرمول بندی شده‌ی ملت هایی که به آزادی و رفاه دست یافته‌اند استفاده کنیم و برای آینده‌ی کشور عزیز خود از همین حالا، برخورد فن مدار را در سیاست مستقر سازیم. این وظیفه‌ی نیروهای آگاه جامعه است که این نگاه را مورد تشویق و ترویج قرار دهند تا صحنه‌ی سیاست هر چه بیشتر از آدم‌های سرگردان و فاقد تبحر خالی شود و هر چه بیشتر، نیروهای دانش محور در آن تقویت شوند. فراموش نکنیم که دمکراسی در نهایت فن سالاری مبتنی بر حق انتخاب است و نه آن گونه که ما می‌پنداریم، شور و شعار در مورد حق انتخاب. رها ساختن ایران از «مثلث جهل، ترس و فقر»، فقط با رعایت مرحله بندی «آگاهی، آزادی و آبادی» میسر است. تا آگاه نشویم آزاد نمی‌شویم، تا آزاد نباشیم آباد نمی‌کنیم. و در این میان از یاد نبریم که گام نخست، یا همان آگاهی، عبارت است از: «قدرت تشخیص درست منافع جمعی». اگر به هر دلیل، تشخیص خود را به سوی احساس و خشم و هیجان و نفرت و امثال آن هدایت کنیم، آگاه نمی‌شویم و نیستیم و لذا نه آزادی را به دست خواهیم آورد و نه هرگز فرصت آباد کردن آن میهن به فقر کشیده شده را خواهیم داشت. بیایید این بار به «آگاهی» برسیم، به «قدرت تشخیص درست منافع جمعی»؛ «تشخیص درست». شدنی است، اگر بخواهیم. انتخاب با ماست.#
***
برای دنبال کردن برنامه های تحلیلی نویسنده به وبسایت تلویزیون دیدگاه مراجعه کنید: www.didgah.tv
برای اطلاع از نظریه ی «بی نهایت گرایی» به این کتاب مراجعه کنید:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.