کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۳۲]
بخش سوم از فصل دوم (۹)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار )
@shourimohammad
گفت و گویی با علی حجتی کرمانی.
[ روزنامه ] انقلاب اسلامی:
ایجاد یک جامعه اسلامی مترقی و پیشرو که در برگیرنده ی انواع آزادی ها، عدالت اجتمایی واقعی، دادن نقش و مسئولیت به مردم در امر حکومت از هدف های اساسی انقلاب اسلامی ایران است، با توجه به اصول تصویب شده توسط مجلس خبرگان فکر می کنید این هدف ها تا چه اندازه تامین بشود؟
علی حجتی کرمانی:
با کمال تاسف این قانون اساسی نتوانست آن دغدغه و آن نگرانی را بر طرف بکند. و متضمن آزادی ها باشد. و در حقیقت یکی از اهداف مهم انقلاب را که حکومت مردم بر مردم باشد، و بها دادن و ارزش دادن به آرای مردم باشد، متضمن نیست و معلوم نیست که در سال های آینده و در ۵۰ سال آینده، ۲۰ سال آینده، فرزندان ما با توجه به مواردی که در این قانون اساسی هست و سوء استفاده هایی که می شود از این مواد کرد، سوء استفاده هایی که امکان دارد از این قانون اساسی بشود، فرزندان ما باز به یک نوع دیکتاتوری دیگر و استبداد دیگر دچار خواهند شد یا نه؟
[ روزنامه] انقلاب اسلامی:
عده ای عقیده دارند که حدود ولایت فقیه در قانون اساسی بدرستی مشخص نشده و اجرای این اصل ممکن است اشکالاتی در عمل ایجاد نماید و منجر به نادیده گرفتن نقش مردم در امر حکومت گردد. شما تا چه اندازه ای این اشکالات را صحیح می دانید و آیا اصولا این طور پیاده کردن ولایت فقیه توسط مجلس خبرگان را صحیح می دانید یا نه؟
علی حجتی کرمانی:
من با اصل ولایت فقیه مخالف نیستم و حتی تا آن اندازه موافق هستم با ولایت فقیه که معتقدم کسی که معتقد به رژیم جمهوری اسلامی باشد، بلکه بالاتر، فرض کنیم تا این اندازه موافق هستم که معتقدم از نظر فنی کسی که اعتقاد به جمهوری اسلامی دارد، نمی تواند اعتقاد به ولایت فقیه در تداوم جمهوری اسلامی نداشته باشد! و این یک ریشه ی تاریخی اسلامی، و یک ریشه ی قرآنی دارد!
چه جور ممکن است کسی که رای داده به جمهوری اسلامی، بگوید ولایت فقیه اصلا معنا ندارد؟!
کسی که رای داده به جمهوری اسلامی در حقیقت رای داده به ولایت فقیه.
اما آیا ولایت فقیه که در این قانون اساسی یپاده شده، حد و مرزش معین شده یا نشده؟ و یا منافات با آرای مردم دارد؟ این یک مساله ای است که باید دقیقا، اجازه بدهید من مورد به مورد بررسی قرار بدهم.
برای اینکه پاسخ به این سوال همه جانبه باشد، و هیچگونه سوء تفاهی را هم برنینگیزد، و واقعا یک بحث علمی دردمندانه ی اسلامی باشد، فارغ از هر گونه سوء تفاهمات، باید عرض کنم که مجلس خبرگانی که این قانون اساسی را تصویب کرد، با اعتقاد ارادتی که به پاره ای از نمایندگان این مجلس من دارم، داشتم و دارم و با اعتقادی که به همه آن ها از نظر ایمانی دارم و معتقدم که هیچکدام آن ها درصدد گرفتن بهانه از مردم و ارزش ندادن به مردم نبودند، بلکه شاید اگر نگویم همه آن ها، باید بگویم اکثریت قریب به اتفاق آن ها دلسوز مردم بودند، واقعا مردمان شریفی بودند. مردمی بودند. با مردم بودند. و مردم هم به آن ها اعتماد داشتند. اما آیا افرادی که در این مجلس خبرگان رفتند و این قانون را تصویب کردند همه آن ها خبرگان بودند؟ این از نظر من بشدت قابل تردید است! و اگر تعداد محدودی را استثناء بکنیم، باید صریحا و با کمال جسارت عرض کنم که اغلب آن ها خبره به این معنا که بتوانند قانون اساسی را برای یک ملت تصویب بکنند نبودند. و در این جا باید به این حقیقت اعتراف بکنم و با صراحت بگویم به همین علت مجلس خبرگان به معنای واقعی تشکیل نشد!…
اما خواننده ی دقیق و آزاد اندیش و آزادیخواه و بی طرف این قانون، که احیانا سال ها زیر بار دیکتاتوری بوده و برای بدست آوردن آزادی، هم خودش و ملتش احیانا رنج ها کشیده و ستم ها دیده، وقتی به فصل هشتم، یعنی فصل رهبری یا شورای رهبری می رسد و مواد این فصل را مدقانه و بی طرفانه و بی غرضانه از نظر می گذارند، یک دفعه قلبش فرو می ریزد!
بگفته ی امام چون مار گزیده ای از ریسمان سیاه و سفید بترسد و هراسی توام با یاس و نومیدی بر او مستولی شده و پیش خود می گوید: پس کو حاکمیت ملی؟ کو جمهوری؟
بها و ارزش دادن به نظرات مردم کجاست؟
و بالاخره [آیا] این است مفهوم مبارزه وانقلاب برای دخالت توده ها در سرنوشت خویش و حکومت مردم بر مردم؟!
و یا به قول خود این قانون اساسی که می گوید: نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان، آیا این است معنای نفی هر گونه استبداد و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان؟ و بند باز کردن از دست و پای مردم؟
در اینجا برای اینکه برداشتم از هر گونه احتمال بعدی مغبون باشد، حال را رها کرده و ۵۰ سال آینده را در نظر می گیرم و اینطور سوال می کنم که آیا مواد مربوط به رهبر و یا شورای رهبری زمینه را برای یک دیکتاتوری و استبداد در ۵۰ سال دیگر، برای فرزندان بیچاره ما فراهم نمی سازد و بدان مشروعیت نمی بخشد؟
آری اگر در راس شورای رهبری و امامت امت، امام معصوم قرار داشت، هیچگونه اشکالی و نگرانی مورد نداشت و ماهم الان هیچگونه نگرانی از آینده ی فرزندانمان نداشتیم. اما جان کلام و واقعیت این است که فرزندان ما در ۵۰ سال آینده مواجه با فقیه عادل و جامع الشرایط غیرمعصوم و قابل به سهو و نسیان و اشتباه و قصور و تقصیری هستند. آن هم به احتمال بسیار بسیار زیاد، نه در سطح امام ( نه از نظر علم و عرفان و تقوا، و نه از نظر سیاست و شجاعت و صراحت) که امام خمینی نمونه نادری بود نه تنها در تاریخ مرجعیت اسلام و تشیع، و نه تنها در تاریخ اندیشه و ایدئولوژی و عمل جهان اسلام که در تاریخ بشریت که خداوند وجودش را در این فرازحساس جهانی بر امت و ملت ما ارزانی داشت، ۵۰ سال آینده ما در مقابل یک فقیه عادلی که قابل سهو است، قابل نسیان هست، احیانا اشتباه می کند، احیانا ممکن است مرتکب گناه بشود، غیر معصوم، معنایش این است که احتمال دارد مرتکب گناه بشود و لذا در اینجا یک قانونی، یک ماده ای در همین فصل شورای رهبری پیش بینی نکرده اند که اگر رهبر یکی از این شرایط را فاقد شد، یعنی عدالت را از دست داد، یعنی گرفتار گناه شد، معصیت می کند، منحرف می شود، و لذا پیش بینی کرده اند که اگر منحرف شد، مثلا برکنار می شود، پس بنابراین ما در مقابل یک رهبری قرار داریم در ۵۰ سال آینده که احیانا ممکن است گرفتار اشتباه بشود، آن وقت در این قانون علی رغم اینکه به عنوان قانون جمهوری اسلامی مطرح است،ملاحظه بفرمائید که چه جوری آرای مردم و حکومت مردم محدود شده و براستی که تاسف بار است!
برای نمونه یکی از وظایف و اختیارات رهبری عبارت است از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم!!
صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از لحاظ دارا بودن شرایطی که در این قانون می آید باید قبل از انتخابات به تائید شورای نگهبان، که شورای نگهبان را هم رهبری انتخاب می کند برسد، این شورا باید بگوید که آیا این رئیس جمهوری صلاحیت دارد به او رای بدهید؟ مردم ۹۹ درصد آمدند به همین آقایی که رهبر و یا شورای نگهبانی که در دوره های بعدی حتما امام و ولایت فقیه انتخابش می کند، به این شخص رای دادند، اگر امضا نکرد، مقام رهبری، حکم ریاست جمهوری را، ۹۹ درصد آرا مردم پشیزی ارزش ندارد!! خوب پس چرا اسمش را گذاشته اید جمهوری؟ حکومت مردم بر مردم؟
در اینجا قبل از اینکه مردم رای بدهند به کسی، شما جلوی مردم را می گیرید و می گوئید این کسی که ما می گوئیم باید رای بدهید!! حالا هم که رای دادند به این شخص شما باز جلوی مردم را می گیرید و امضا نمی کنید!!؟
حالا آمدیم ۵۰ سال آینده یک فقیهی علی رغم آرای ۹۹ درصد اکثریت همه مردم که رای داده اند به یک شخص به عنوان ریاست جمهوری، مردم ما گویند ما او را به عنوان ریاست جمهوری قبول کردیم، می پسندیم، فقیه آمد گفت: نه من او را قبول ندارم! یعنی آرای همه ی مردم باطل است!!
مساله دیگری که در این مجموعه ی این مواد که در ذیل رهبری، یا شورای رهبری آمده، موید این است که هیچگونه مسئولیتی با این همه اختیاراتی که ما به فقیه دادیم، برایش قائل نشدیم! چه از نظر دولتی چه از نظر سیستماتیک، چه از نظر نظامی، ایشان در چه مقامی قرار گرفته، آیا فقیه یک مقام مسئول است در این مملکت؟ یا یک مقام غیر مسئول؟
ملاحظه بفرمایند: تشکیل شورای عالی دفاع ملی، که مرکب از ۷ نفر، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دو مشاور به تعیین رهبر و خبره های دیگر، این ها از وظایف و اختیارات رهبری است، تعیین فقهای شورای نگهبان از وظایف آن است، نصب عالی ترین مقام قضایی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، این ها همه از اختیارات و وظایف رهبری است، از متن وظایف مقام رهبری است، این رهبری که شریان مملکت دست او است، نصب رئیس جمهوری، عزل رئیس جمهوری، نصب رئیس ارتش، عزل رئیس ارتش، عزل شورای نگهبان، نصب شورای نگهبان، نصب عالی ترین مقام قضایی کشور، عزل ایشان، چه سمتی دارد از نظر سیاسی و از نظر دولتی؟ آیا ایشان یک مقام مسئول است؟ یا یک مقام غیر مسئول است، و هیچگونه پیش بینی در این قانون برای رهبری که احیانا در ۵۰ سال دیگر به دلیل اینکه معصوم نیست، گرفتار خطایی شد، تا جایی که به جان و مال و احیانا به حیثیت مردم صدمه زد، می بینیم که رئیس جمهور اگر خطایی کرد و انحرافی از او سر زد باید محاکمه بشود، مورد رسیدگی قرار گیرد، اما برای فقیهی که در راس همه ی این کارها قرار گرفته و بزرگترین مسئولیت را دارد، هیچ پیش بینی نشده که اگر ایشان مرتکب قصور شد، چه باید بکنیم؟ تقصیر کرد، چه مقامی می تواند محاکمه اش کند. در هیچ کجا نیامده که امام را ما می توانیم محاکمه کنیم!
بله، رئیس جمهوری را می توانیم محاکمه کنیم، اما هیچ پیش بینی نشده که اگر ایشان [ ولایت فقیه] خطا کرد، اشتباه کرد، یک فرمانی داد، امضایی کرد و به ضرر مردم تمام شد، اگر از قصور باشد، چه باید بکنیم؟ اگر تقصیر کرد، چه باید بکنیم؟ چه مقامی صلاحیت دارد رهبری را محاکمه بکند؟ تنها چیزی که هست، بله اگر یکی از شرایط را از دست داد، کنار گذاشته می شود!! آیا اگر گرفتار تقصیر شد چی؟ اگر خطا کرد چی؟ اگر اشتباه کرد چی؟ اگر گناه کرد چی؟ اگر ۵۰ سال دیگر خواست دیکتاتوری کند چکارش کنیم؟ آیا نباید محاکمه شود؟ آیا نباید یک مقام قضایی، که در صدر اسلام می بینیم خلیفه را می کشید به محاکمه، وی را محاکمه می کرد، همین مقام قضایی او را محاکمه کند!؟ جالب توجه اینکه بر طبق این قانون قوه قضاییه و قوه مجریه و قوه مقننه باید زیر نظر امام و سازمان رهبری باشد!! و بزرگترین مقام قضایی را هم مقام رهبری انتخاب می کند، در اینکه مقام رهبری بزرگترین مقام قضایی را انتخاب بکند هیچ حرفی نیست، در صدر اسلام هم قضات را پیغمبر و امام و خلفا تعیین می کردند، اما اینکه دستگاه قضایی باید زیر نظر امام باشد، این استقلال را از قاضی می گیرد… باز تکرار می کنم با اصل ولایت فقیه موافقم و نمی توانم موافق نباشم! بدلیل اینکه مسلمانم! بدلیل اینکه به جمهوری اسلامی رای داده ام. اما این اختیاراتی که به والی امر داده شده، این ها اختیاراتی نیست که ما بتوانیم به یک والی امر، یک فقیه غیر معصوم بدهیم! این یک. و دوم اینکه، با حکومت مردم بر مردم و دادن سرنوشت مردم به مردم در تضاد مستقیم است و منافات دارد. یا اصل جمهوری اسلامی، امامت امت است، اگر دارای یک وضعیت حقوقی باشد، با این تعبیر ولایت فقیه را بگوییم، این ولایت فقیه در صورتی مجاز می تواند باشد که در مسیر جمهوری اسلامی باشد و موید و تصویب کننده ی سرنوشت مردم بدست خود مردم باشد. با آزادی مردم و حکومت مردم بر مردم باشد، استنباط من این است که این فصل قانون اساسی، یعنی فصل هشتم و موادی که در ذیل رهبر یا شورای رهبری آمده، این با اصل جمهوری اسلامی و هدف اساسی که ما از این انقلاب داشتیم در تضاد مستقیم است که آن هدف عبارت بود از آرای مردم و حکومت دمکراسی و حکومت مردم بر مردم و دخالت دادن مردم در سرنوشت خودشان….
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی ۳ آذر ۱۳۵۸
لزوم با عدم لزوم تجدید نظر در اصول قانون اساسی.
گفت و گویی با علی حجتی کرمانی
این حکایت ادامه دارد…
تهران. ایران
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
لینک نسخه ی pdf
https://t.me/shourimohammad/2346
تلگرام
t.me/shourimohammad
اینستاگرام
www.instagram.com/mohammadshoori
توئیتر
https://twitter.com/shourijezeM
فیس بوک
facebook.com/Mohammad.shourijeze
facebook.com/assize.mahkame
مجموعه یادداشت ها در تریبون زمانه
https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/mahkame
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.