مشارکت اجتماعی باید خاطره جمعی را مجدد تحریک کند
نگاهی به رفراندوم در ایران
برگزاری رفراندوم علنی در ایران درباره سرنوشت جمهوری اسلامی چند سالیست که مورد توجه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق شهروندی ایرانی چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار گرفته است. طرفداران رفراندوم خواهان اقدام در مورد آنچه که به عنوان عدم محبوبیت گسترده جمهوری اسلامی تلقی میشود، هستند تا زمینه را برای ایجاد یک نظام سیاسی جایگزین فراهم کنند.
با این حال، بعید است که نهادهای تندرو که روند سیاسی در ایران را کنترل میکنند، هرگز رفراندومی را در نظر نگیرند که هر یک از جنبههای نظم سیاسی کنونی کشور را زیر سؤال ببرد، علیرغم این واقعیت که گاه از همه پرسی در جمهوری اسلامی به عنوان ابزاری استفاده شده است. به مردم اجازه دهید تا در مورد مسائل مهم فکر کنند. مقامات ایرانی خود گهگاه امکان برگزاری همه پرسی برای حل مسائل سیاسی دشوار را مطرح کردهاند، اما آخرین رفراندوم بیش از ۴۰ سال پیش برای تأیید اصلاحات قانون اساسی ۱۹۷۹ برگزار شد.
هر گونه درخواست برای رفراندوم در مورد سرنوشت جمهوری اسلامی، با این حال، بسیار بعید است که پاسخ مثبت مقامات را دریافت کند. حتی در صورت بررسی مجلس و تصویب چنین همه پرسی، این درخواست همچنان مستلزم موافقت شورای نگهبان تندرو است.
در ۳۰ و ۳۱ مارس ۱۹۷۹، ایرانیان در اولین رفراندوم تاریخ کشور شرکت کردند و به این سؤال که آیا میخواهند نظام سلطنتی در ایران را به جمهوری اسلامی تغییر دهند، پاسخ مثبت دادند یا خیر.
در حالی که مقامات انقلابی در آن زمان اظهار داشتند که بیش از ۹۰ درصد مردم به آری رأی دادهاند، در طول سالها بسیاری از منتقدان خاطرنشان کردهاند که در آن زمان هیچ تصویر روشنی از آنچه قرار است جمهوری اسلامی باشد وجود نداشت. مردم سلطنت را تجربه کرده بودند، از آن ناراضی بودند و آن را در بهمن ۱۳۵۷ سرنگون کردند. در مقام مقایسه، جمهوری اسلامی یک مفهوم آزمایش نشده بود که هرگز قبل از رفراندوم به طور کامل تعریف نشده بود.
چندین استدلال در حمایت به رفراندوم ارائه شده است.
حامیان همه پرسی استدلال می کنند که در زمینه افزایش بی تفاوتی رای دهندگان و بی تفاوتی نسبت به دموکراسی، می توان به مشارکت مجدد رای دهندگان کمک کرد. استدلال دیگری که به نفع همه پرسی مطرح می شود این است که می توان از آنها برای حل مشکلات سیاسی، به ویژه برای دولت های فعلی استفاده کرد. در جایی که حزب حاکم بر سر یک موضوع اختلاف نظر دارد، برگزاری رفراندوم میتواند به دستیابی به راهحلی در مورد این موضوع بدون تقسیم حزب کمک کند (یک نمونه از این موضوع رفراندوم بریتانیا در سال ۱۹۷۵ در مورد اینکه آیا بریتانیا باید در اتحادیه اروپا بماند یا خیر که دولت حاکم کارگر بر سر آن دودستگی عمیقی داشت). همچنین این بحث وجود دارد که دولتها برای هرگونه تغییر ماورایی که بخشی از پلتفرم اصلی در آن کارزار انتخاباتی است، به یک دستور عمومی خاص نیاز دارند. این به ویژه در مورد اصلاحیه قانون اساسی که خود با همه پرسی تصویب شده است در حال بررسی است.
کارشناسان بر این باورند که از سال ۱۹۷۳ تا کنون بیش از ۶۰۰ همه پرسی در جهان برگزار شده است. همه پرسی در واقع در دوره پس از جنگ، یعنی دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی نسبتاً نادر بودند، اما در دهه ۱۹۹۰ پررنگ تر شد.
رفراندومها در صورتی ایده خوبی هستند که به صورت کم و در مورد موضوعاتی که اهمیت زیادی دارند، اجرا شوند. کارشناسان معتقدند که رفراندم اگر به عنوان حق وتوی مردم استفاده شود ایده خوبی است. باید ذخایر مدنی مردم را برای زمانی که واقعا مهم است ذخیره کرد اما در زمان های مهم مردم باید اجازه داشته باشند نظر خود را بیان کنند.
چندین تن از فعالین ایرانی که درخواست رفراندوم کرده اند سالهاست در زندان های حکومت گرفتار هستند. بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی ایران «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اعمال قوه مقننه با مراجعه مستقیم به آرای مردم از طریق رفراندوم، با تأیید طرح همهپرسی ممکن است». بخش پایانی اصل ۱۷۷ می گوید:”محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره ی امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.”
- با وجود آنکه قریب به ۵۰ سال از برگزاری آخرین رفراندوم در ایران می گذرد، اما هنوز شرایط سیاسی حاکم بر کشور این فرصت را به وجود نیاورده است تا براساس اصل ۵۹ یا ۱۷۷ قانون اساسی، همهپرسی در کشورمان برگزار شود.
در این سالها هر نوع پیشنهاد و درخواست برگزاری همهپرسی، با واکنش تند چهرهها و نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت در ایران روبهرو شده است. این نوع برخوردهای سختگیرانه نسبت به درخواست برگزاری همهپرسی از سوی شخصیتها و گروههای سیاسی رسمی جمهوری اسلامی، در شرایطی است که مقامهای ارشد نظام، همه گونه تقاضاهای رفراندوم گروهها و مردم معترض و منتقد را به کلی نادیده میگیرند. مطالباتی مانند همهپرسی برای جدایی دین از سیاست، حجاب اجباری و موضوعاتی از این دست به طور کلی دیده و شنیده نمیشود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.