حذف ارز ترجیحی و تصمیم بر پرداخت یارانه بطور مستقیم به بعضی از مردم و عدم شمول آن به سایرین، ناقض حق اساسی افراد می باشد که در ادامه به آن اشاره می گردد.

از آنجاییکه مطابق اصل ۴ قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و همچنین وفق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی؛ مردم ایران از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قراردارند و از حقوق انسانی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند. بنابراین عدم شمول یارانه به سایر اشخاص به بهانه درآمد شخصی ایشان و پرداخت به بعضی از مردم، بدلیل ایجاد تبعیض و عدم رعایت مساوات مغایر اصول فوق می باشد.

قابل ذکر است که حسب اصل ۴۵ قانون اساسی؛ انفال و ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی می باشد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. پرواضح است که هرگونه تصمیم در خصوص موارد فوق نیز می بایست با رعایت مساوات و اصل عدم تبعیض باشد. بر این مبنا پرداخت یارانه که از محل درآمدهای نفتی و غیر نفتی مملکت صورت می گیرد و حق یکایک اتباع ایرانی می باشد باید به تساوی صورت پذیرد.

این تساوی در تسهیم منابع درآمدی حکومت به گونه ای دیگر در اصل ۴۸ قانون اساسی تاکید گردیده است؛ که در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی، باید تبعیض در کار نباشد. مفاد اصل مذکور و روح حاکم در آن تاکیدی چند باره بر اصل عدم تبعیض در برخورداری از ثروتهای مملکت می باشد و بدیهی است که این قاعده به طریق اولی در خصوص کلیه اشخاص ایرانی نیز می بایست رعایت شود.

از طرفی دیگر مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی؛ در مسایل مهم اقتصادی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء صورت گیرد و این مهم می بایست به تصویب دو سوم نمایندگان برسد. اهمیت طرح مذکور از عبارت جراحی اقتصادی که بارها در رسانه ها از آن نام برده شده است کاملا هویدا می باشد. لذا سوال اینست که چرا به این اصل توجهی نشده است؟

برابر مراتب فوق پرداخت یارانه از محل بودجه عمومی و در آمدهای دولت ناشی از ثروتهای مملکت که متعلق کلیه افراد ایرانی است می بایست به همه ایرانیان و بدون تبعیض صورت گیرد چرا که حق کلیه افراد ایرانی بهره مندی از ثروت های مملکت است و تقسیم آن میان مردم بدون رعایت عدالت و همراه تبعیض امری ناروا می باشد و دولت که به عنوان نماینده مردم همواره می بایست رعایت امانت نموده و منابع درآمدی را که سهم فرد فرد ایرانیان می باشد به درستی و عدالت به ایشان اختصاص دهد. لذا تا زمانیکه اشخاصی از حق خودشان صرفنظر ننموده اند دولت نمی تواند حق ایشان را نادیده بگیرد‌ و ز آن چشم پوشی کند.

از منظری عجیب و نادرست ملاک پرداخت یارانه میزان دارایی و درآمد افراد در نظر گرفته شده است! اما چرا باید دارایی افرادی که با زحمت ایشان و از طریق مشروع و قانونی حاصل شده و علاوه بر آن کلیه عوارض آن از جمله مالیات و بیمه مربوطه پرداخت گردیده است موجب سقوط حق ایشان از ثروت مملکت گردد؟ لذا اساسا محروم نمودن افراد به بهانه دارایی ایشان نامشروع و ناموجه است. ضمن اینکه با پذیرش حق افراد و سهم ایشان از درآمد های ناشی از ثروتهای مملکت بواسطه تعلق آن به کلیه اشخاص هر گونه دخل و تصرف من غیر حق از سوی حکومت، خلاف امانت می باشد.

رعایت امانت و پرهیز از خیانت یکی از راههای احترام به حقوق مردم و حفظ آنهاست و از آنجاییکه خیانت به امانت موجب تضییع حقوق مردم می شود لذا اسلام بر رعایت امانت داری بسیار تاکید دارد از جمله آیه ۵۸ سوره نساء که آمده است؛ خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان بدهید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید به عدالت داوری کنید.
در نتیجه دولت به عنوان نماینده منتخب مردم با اجرای قانون مذکور و عدم پرداخت یارانه به کلیه افراد و اختصاص آن به دیگران مرتکب خیانت آشکاری شده است که برابر آنچه گفته شد مغایر قواعد شرعی و اصول مسلم قانون اساسی می باشد و می بایست از سوی قوه قضاییه مورد تعقیب قرار گیرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)