ولایت فقیه به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت۱۳۰] بخش سوم از فصل دوم (۷)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار )
@shourimohammad
ولایت فقیه اصل پنجم از قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران است. اصل فوق در ۲۱ شهریور سال ۵۸ اعلام شد که تصویب شده.
ولایت فقیه، پاسداری دین و احکام دینی است و احکامی که از دیدگاه دین ناظر بر قوانین جاریه مملکت است توسط فقیه که در غیبت امام عصر نایب اوست و اولی الامر و این پاسداری و ولایت به پاس جاودانگی اسلام و ایدئولوژی اسلامی، مدام و مستمر است.چه در زمانی که ولایت جامعه نیز در دست فقها باشد.(یعنی در حکومت اسلامی) و چه زمانی که ولایت و زمام امور، خارج از دست فقها است (مانند نظام های غیر اسلامی، از جمله رژیم پیشین ایران). قوه ی مجریه در زمان غیبت فقها هستند که در قرآن از آن ها به نام اولی الامر ذکر شده.
اصل مزبور، از بحث انگیزترین اصولی است که قریب یک ماه از آن می گذرد و هنوز در آن سخن است. و مردم نوعا به این اصل، از جهات مختلف معترض اند و ما می خواهیم، اگر بتوانیم، به زبانی همگانی بعضی از نکات ابهام آنرا روشن سازیم.
اولین اعتراض این است که چرا در تصویب این اصل، آنقدر عجله شد؟ مگر قرار نبود مردم قبلا با اصولی که تصویب می شود، آشنا باشند و در آن ها بحث کنند و نظر بدهند؟ چرا در این اصل از مردم نظر خواهی نکردند؟ چرا این اصل را در پیش نویس نگنجانیدند تا مردم درباره ی آن فرصت کافی داشته باشتد و رفع ابهام شود؟
هرچند اگر این اصل در پیش نویس هم آمده و از مردم نظر خواهی می شد، معلوم نبود همان را عینا مورد بحث قرار دهند. چنانکه دیدیم بیشتر اصولی که در مجلس خبرگان در آن بحث شد و به تصویب رسید، با متتی که به مردم نشان دادند و نظر خواستند، تطبیق نداشت و بعضی هم اصلا برای مردم بی سابقه بود، از جمله همین اصل ولایت فقیه، و معلوم شد نظر خواهی ها از مردم، جز ریشخند نبود. !ما جوابی بر این اعتراض نیافتیم و ظاهرا جوبی نداشته است.
س: اعتراض دیگر این است که می گویند: عبارت این اصل ابهام دارد! به شهادت اهل فن و بعضی از علما روشن نیست و لذا هر کس از آن برداشتی بر خلاف دیگری کرده و موارد نزاع مشخص نیست. کسانی که طرفدار آن هستند، با کسانی که با آن مخالفند، غالبا از موضوع اتحاد ندارند. موافقین چیزی را اثبات می کنند و مخالفین چیز دیگر را نفی می نمایند و به عکس!
ج: جواب این اصل را شاید اصل های دیگر یا تبصره ها در آینده بدهد. بلحاظ اشکال فوق، ما در اینجا بر اساس اصل مصوب سخن نمی گوئیم، بلکه مساله را از اساس، از جنبه علمی و دینی اش بررسی می کنیم و به قدر توانایی خود به بعضی از توهمات پاسخ می گوئیم.
می گویند مقصود از ولایت فقیه آیا این است که اختیار ملت و مملکت کلا بدست فقیه یا فقها باشد!؟ هر قانونی را که بخواهد و هر گونه دستور که مایل باشند، بگذرانند، بدهند، اجرا کنند، یا لغو نمایند، یا مانع تصویبش بشوند؟ اموال هر که را بخواهند مصادره کنند و در این صورت دیگر چه احتیاجی به مجلس و مقررات و وزارتخانه ها خواهیم داشت؟ هر چه هست، همان فقیه است.
می گویند ولایت فقیه آنطور که در فقه ما است، سرپرستی فقیه از کودکان خردسال، یتیم و سفیهان است. آیا لازم دانستن اینگونه سرپرستی و ولایت برای ملتی که با رشد و آگاهی خود قیام و انقلاب کرده، اهانت نیست!؟
می گویند: ولایت، یکنوع حکومت است که قبل از مشروطه سرزمین ایران را میان والی نشین ها تقسیم کرده بود و آن ها، حاکم مطلق بر جان و مال و ناموس مردم بودند و ظاهرا این معنا هم از چنان معنای اولی گرفته شد، یعنی والی ها ملت را همان کودکان صغار و سفیهان حساب می کردند که محتاج به ولی و والی بودند، آیا حالا هم منظور همین است؟ و از این به بعد آیا کشور ما میان فقها تقسیم می شود و هر فقهیی یکی از استان های بزرگ کشور را تحت نفوذ گرفته و بر مردم آن حکم می راند، بی آنکه تعهدی برابر قانون داشته باشد؟
می گویند: ولایت فقیه، با جمهوری اسلامی نمی سازد. و این دو با هم تنافر و تناقض دارند. زیرا حکومت جمهوری معنایش این است که مردم بر سرنوشت خودشان حکومت کنند، در حالی که در حکومت اسلامی و ولایت فقیه مردم نه حق قانونگذاری دارند و نه حق اجرای قانون؛ و تدبیر مملکت و قانون که بدست خدا و رسول است. اجرای قانون هم بدست امامی که از جانب خدا و رسول تعیین می گرددد. (به اعتقاد شیعه). پس با تصویب ولایت فقیه مردم هیچکاره اند و کار همه بدست فقها!
به نظر ما عنوان ولایت فقیه یکی از این سه معنا را می تواند داشته باشد:
۱_ به معنای قیم و سرپرست صغار و محجورین؛ این معنا قطعا مورد بحث نیست، که از قوانین اساسی نیست، بلکه از قوانین مدنی است.
۲_ به معنای زمامداری؛ و این همان معناست که امام خمینی در کتاب ولایت فقیه، توضیح داده اند که اصولا، حکومت در اسلام وظیفه فقها است و کسانی که فقیه و عادل نباشند، حق ولایت وحکومت بر مسلمین نخواهند داشت. این معنا هم اگر چه مورد نظر مجلس خبرگان نمی باشد، ولی مورد بحث هست و ما در اینجا از آن سخن گفته ایم.
۳_ به معنای امامت و فوق مجلس و دولت؛ که مسلمانان از میان فقها کسی را که شایسته تر است، به ولایت برخود انتخاب کنند، چشم و گوش بفرمانش دوخته در اطاعات او تعلل نکنند که ولایتش از خداست و اطاعتش اطاعت خدا، وظیفه اش پاسداری دین و احکام شرع مبین! مورد بحث و گفت و گو همین است که به تصو یب رسیده است.
ولایت به معنای اخیر، اگر چه به عنوان قدرت دینی است، ولی در واقع یک قدرت پر وسعت ملی است. قدرتی بزرگ مافوق قوای سه گانه که بر کارها و تصمیمات مجلس و دولت نظارت دارد و به محض مشاهده ی انحراف و تجاوز، اگر تذکراتش مفید نیفتاد، مردم را علیه آن فرمان می دهد و بلکه در صورت لزوم علیه مجلس و دولت.
ولایت فقیه، به این معنا بزرگترین سنگر و پناهگاه ملی است که مردم در برابر فشار و فساد مسئولین امور، به آن پناه می برند و در سایه آن علیه ستم قیام می کنند.
ولایت فقیه به معنای اخیر، مساله ی تازه ای نیست که احتیاج به بحث و یا به تصویب داشته باشد. این یک واقعیت تاریخی و اجتماعی است. چیزی است که هست! بیش از ۱۰۰۰ سال مردم شیعه از این سنگر علیه جور سلاطین استفاده کرده اند. قیام کربلا و عاشورا بر اساس اعتقاد ولایت فقیه بود. (یعنی ولایت امام). قیام مشروطه علیه سلطنت و استبداد به فرمان علما، نتیجه ی اعتقاد به ولایت فقیه بود. (یعنی ولایت نایب امام). قیام اخیر ما علیه ۲۵۰۰ سال ستم و جنایت بر اساس قبول ولایت فقیه بود. (امام خمینی). پس این دیگر محتاح به بحث و تصویب نبود و به اعتقاد ما این را که روح تشیع است و بیانگر نوع حکومت اسلام حقیقی، مناسب بود سر فصل قانون اساسی باشد!
باید توجه داشت که ولایت فقیه بر کودکان بی سرپرست و از پای افتاده ها، یک ولایت جداگانه نیست. بلکه لازمه ی همان ولایت عامه فقیه بر امت است. فقیه به موجب ولایتی که بر همه افراد امت دارد، هر گاه ببیند کودکی بی سرپرست مانده و یا سفیلی سرپرست شرعی ندارد موظف است در حق چنین درمانده هایی پدری و قبول مسئولیت نماید و این منحصر به یتیم و سفیه نیست. بلکه هر مسلمانی که تنها و درمانده بماند، فقیه موظب است مسئولیت حوایج او را به گردن بگیرد. ولو احتیاجات پس از مرگش را. مانند ادای قرض او و عمل به وصیتش.
ولایت فقیه در حقیقت ولایت و زمامداری فقیه است. یعنی زمامدار در اسلام کسی است و کسانی که فقیه باشند و کسانی که احکام اسلام را می فهمند و مقتضیات زمان را درک می کنند، نه فقط کسی که در راس قرار دارد، بلکه همه اولیای امور، جز اینکه البته کسی که در راس قرار دارد، باید فقیه تر از همگان باشد.
می گویند: وقتی فقیه، مافوق مجلس و دولت باشد، وقتی برابر قانونی که تصویب می شود، حق وتو داشته باشد، آیا لازمه اش این نیست که فقیه مافوق قانون باشد و آیا این خود دیکتاتوری نیست؟
می گوئیم وقتی قانون از خدا باشد دیگر مافوق قانون وجود ندارد. فقیه جایی حق وتو دارد که چیزی بر خلاف قانون صورت بگیرد.
هیچکس مافوق قانون نیست و رسول خدا همه جا می گفت: من نیز مانند شما مامور و فرمانبرم، نه آمر و فرمانده، که فرمان از خدا است!…
در اسلام نه مقام تشریفاتی وجود دارد نه بی مسئولیت. فقیه اگر در راس قوای سه گانه قرار بگیرد از دو طرف مسئول است: از جانب خدا و مردم!…
در حکومت اسلام مانند رژیم منفور مشروطه چنین نیست که به شخص اول حقوق و اختیاراتی مثل ریاست کل قوا، حق انحلال مجلسین، عزل و نصب وزیران بدهند و معذلک مسئول نباشد و بگویند مقامش تشریفاتی است. در اسلام مقام تشریفاتی وجود ندارد. همه کس مسئول است. اگر چه پیامبران باشند…
نتیجه آن که فقیه از یک طرف مسئول خدا و رسول و معصوم است و از طرف دیگر مسئول ملت و جامعه.
از حقایقی که بیش از ۱۰۰۰ سال به آن و معنای راستینش بی اعتنا مانده ایم تقلید است!… آنچه به آن سفارش شده این است که بگوئیم قلاده ی مسئولیت اجتماعی را به گردن فرد صالح بیندازیم. او را تقلید کنیم نه از او تقلید کنیم. (فللعوام ان یقلدوه) و در این معناست که گاهی تقلید کننده از تقلید شونده عالم تر است…
بزرگترین دلیل بر اینکه ولایت فقیه با استبداد نمی سازد، این است که خداوند با آن که اطاعت از اولی الامر را واحب کرده، اجازه ی خود رایی به آنان نداده و می گوید آن امری را که اولی الامر می شود باید با مشورت مردم ایجام بگیرد و اولامر یعنی زمامدارهای امور اجتماع.
می گوید: 《و امرهم شوری و بینهم》. راستی کدام فقیه از پیامبر اسلام بزرگتر است؟ و با آن همه جلالت قدر و تائید به وحی، موظف می شود در امور اجتماعی با مردم مشورت کند پس به هیچ دلیل کسی به عنوان اینکه فقیه است و ولایت دارد نمی تواند آرای مردم را نادیده بگیرد و نظر خواهی نکند. جایی که خدا به پیامبرش فرمان می دهد که: 《شاورهم فی الامر!》…
س: می گویند: جمهوری (حکومت مردم) اسلام( حکومت دین) میان این دو تضاد است. نمی شود هر دو باشند. علاوه این حکومت مردم بر مردم نیست.
ج: می گوئیم این ائتلاف است میان انسان و خدا که قانون بدست خدا باشد و قضاوت و اجرا بدست مردم. این حکومت خدا _ مردمی است و قابل انکار نیست که مردم ما بر همین نوع حکومت رای دادند و در این حکومت فقها اگر چه نمایندگان دین اند، ولی نمایندگان مردم نیز می باشند. زیرا مردم آنان را با معیاری که از عقل و دین داشتند از میان فقها اختیار کرده اند و این جنبه ی مردمی بودن آنست.
می گویند دمکراسی آنست که قانون مخلوق عقل و اندیشه ی مردم باشد. در حالی که در حکومت اسلامی، اندیشه فقها محدود در چهارچوب اصول شریعت است.
می گوئیم مگر ممکن است انسان بیرون از چهارچوب اصولی که قبلا پذیرفته، بیندیشد؟ آیا اینان که باصطلاح خودشان قانون خلق می کنند، هرگونه دلشان خواست می آفرینند؟ ( هوسرانی می کنند). یا در حدود و ضوابط خاصی که قبلا مورد قبول شان شده، مثلا بر اساس قوانینی که یا عقل عمومی آنرا قبول دارد یا علوم اثبات کرده با طبیعت و فطرت مردم به آن گردن نهاده با دین و اعتقادات؟
اصولا محال است انسان بتواند بیرون از چهارچوب باورهای قبلی بیندیشد و یا خارج از سنت های آفرینش چیزی را به وجود آورد. فلسفه ی الهی اسلامی می گوید هیچ چیز از عدم و بی حساب بوجود نمی آید. خواه درختی در باغ، یا بنایی در روی زمین، یا قانونی در ذهن بشر. وجود و ظهور همه این ها از سنت هایی است که قبلا نهاده شده است. سنت هایی که به شهادت قرآن تبدیل و تحویل نمی یابد. پس قانون نویسان کشف کنندگان اند، نه خلق کنندگان. کشف کنندگان قوانین اجتماعی انسان از سنت های جهان. خواه آنان دانشمندان علم حقوق باشند و به کمک مردم کشف کنند، خواه رسولان خدا بیاری الهام. خواه در حکومت جمهوری فقط، خواه درحکومت جمهوری اسلام... مجری قانون یا زور است یا علاقه و ایمان. زور که دوام ندارد و مردم تا بتوانند تسلیم زور نمی شوند. به محض غافل شدن پلیس مرتکب خلاف می گردند. به صدها حیله از چنگ قانون می گریزند. خاصه مردمی که از سرکشی ها غالب شده اند. از طغیان و مقاومت نیروی حریف را شکسته و دماغ غولی را به خاک مالیده اند. دیگر حتی کودکان خرد سالشان از توپ و تانک و مسلسل پروا نمی کنند که برابر رگبارها فریاد زده اند: دیگر اثر ندارد. و می بینیم از همه جا این سرکشی و غرور مشهود است. پس چاره چیست؟
اسلام چاره ی این را از آغاز اندیشیده و آن حکومت بر اساس ولایت است. بر اساس علاقه و ایمان. نه سلطه و زور. در راس آن کسی باشد که اطاعتش را اطاعت خدا بشمرند نه جرات یا فرار و دفاع.
در این نوع حکومت، ضامن اجرای قوانین وجدان است. و پلیسش مخفی است که آنی از احوال غافل نیست.این خاصیت ولایت فقیه که فقیه به اعتقاد شیعه، جانشین امام معصوم است و ولایتش ولایت الله(!!)
فقیه، در لغت به معنای فهیم، دانا و هوشیار است و در اصطلاح، حقوقدان اسلامی است و نمی تواند فقیه باشد مگر عارف به زمان خود باشد. (گفته ی امام صادق ع). یعنی مقتضیات زمان را باید درک کند. میان احکام ثابت شرع با احکام موقتی که خاص زمان شارع است، فرق بگذارد و آن ها را بار بر هر زمان نکند. موقعیت امت را برابر امم بشناسد و بر وفق آن دستور دهد. وقتی تقیه و زمانی تجاسر، گاهی تحمل و گاهی خروج و قیام، در یک زمان دریغ و زمان دیگر تبلیغ. صلح و جنگ و انفاق و امساک و تفرق و وحدت. تمرکز و هجرت و امثال این ها. خلاصه نیازمندی های زمان را بشناسد و مناسب آن حکم براند.
فقیهی بر امت اسلام ولایت پیدا می کند که چهار شرط داشته باشد:
۱_ صائنا لنفسه(خودار از هرگناه و خلاف). ۲_ حافظا لدینه. (و پاسدار دینی که بر آن متعهد است).
۳_ مخالفا لهواه. (برخلاف هوا و نفسش عمل کند).
۴_ مطیعا لامرمولاه. (فرمانبر مولای خود باشد).
این ها شرط ولایت فقیه است، نه عمامه، نه قبا.
ولایت فقیه یعنی زمامداری کسی که عالم به حقوق اسلامی باشد و آگاه به مقتضیات زمان، عادل باشد و پارسا، زندگیش از لحاظ خور و خواب و مسکن و پوشاک بهتر از افراد امت نباشد، در عمل به قانون بر همه مقدم باشد، استبداد به رای نداشته باشد. برای مردم حق استیضاح از خود قائل باشد. خودش را مافوق قانون نداند. چنین کس، ولی و پدر امت اسلام است. هر عنوانی که داشته باشد. (۵۸/۷/۲۷).
ماخذ:
روزنامه اطلاعات ۸ آبان ۱۳۵۸
ولایت فقیه یعنی چه؟
نصیرالدین امیر صادقی.
*** در جستجوی گوگلی
من شرح حال و عکسی از وی ندیدم؛ جز چند جلد کتاب با همین نام، که احتمالا مربوط به ایشان می باشد.
این حکایت ادامه دارد…
تهران. ایران
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱
t.me/shourimohammad
اینجا + نسخه ی pdf
https://t.me/shourimohammad/2326
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.