با گسترش و ادامه اعتراض‌های خیابانی در ایران حکومت نیز آرایش جدید امنیتی- نظامی به خود می‌گیرد تا هرچه شدیدتر اعتراض‌های مردمی را سرکوب کند. مردمی که به دلیل فقر و گرانی و گرسنگی به خیابان‌ها آمده‌اند تا حق خود را حلقوم حاکمیت بیرون نکشند نه ترسی از نهادهای نظامی و امنیتی حکومت دارند و نه به این سادگی به خانه‌هایشان برمی‌گردند. برگشت به خانه بدون گرفتن حق و حقوق به‌معنای مرگ تدریجی در انزواست بنابراین بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند ایستاده و با قامتی استوار در راه حق‌طلبی و آزادی‌خواهی بمیرند تا از فقر و نداری و گرسنگی!
گفته می‌شود حکومت اسلامی علاوه بر تاسیس یک نهاد جدید امنیتی نیروهای جنگ‌طلب شیعی را از عراق و لبنان و سوریه وارد ایران کرده است تا آن‌ها در سرکوب مردم به سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و نظامی و انتظامی و امنیتی کمک کنند.
مهدی حاجیان، سخن‌گوی فرماندهی انتظامی ایران صبح یک‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ از ارتقای فرماندهی کل نیروی انتظامی هم سطح با فرماندهی کل سپاه پاسداران و فرماندهی کل ارتش خبر داد.
سخن‌گوی فرماندهی انتظامی هم‌چنین شکل‌گیری «سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی کل کشور» با هدف تامین «امنیت داخلی» را اعلام کرد.
با این ارتقای ساختاری، نیروی پلیس حکومت اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران و ارتش به سه نیروی نظامی هم‌سطح در ایران تبدیل شدند. بر همین اساس یک سازمان اطلاعاتی نیز به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه افزوده شد.
روند تشکیل «سازمان اطلاعات» نیروی انتظامی در ساختار پیشین تحت نام «پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» شروع شده بود که در ساختار جدید به دو مجموعه سازمان اطلاعات و پلیس امنیت عمومی تبدیل شده است.
تغییرات ساختاری در نیروی پلیس حکومت اسلامی ایران در حالی است که اعتراضات مردمی نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی، گرانی کالاهای اساسی و اعتراضات مدنی و صنفی معلمان و فرهنگیان در روزهای اخیر گسترش یافته است.
با این حال، مقامات حکومت اسلامی از پاسخ‌گویی به مردم طفره رفته و به‌جای آن به سرکوب معترضان اقدام کردند.
انتشار خبر تاسیس این سازمان امنیتی جدید با اعلام دستگیری عواملی که قصد خراب‌کاری در سایت فردو را داشتند، مصادف بود. سردار غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل در خردادماه سال جاری پس از چند مورد خراب‌کاری در تاسیسات هسته‌ای حکومت اسلامی، از تشکیل یک فرماندهی واحد دفاعی-امنیتی هسته‌ای خبر داده بود که کلیات آن در خردادماه تصویب شد. او ادعا کرد که با تشکیل این فرماندهی، ضعف‌های امنیتی گذشته کاملا برطرف خواهد شد و مجموعه دیگر آسیب‌پذیر نخواهد بود.
اتفاقی که در ماجرای حملات پی‌درپی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای، پایگاه‌ها، انبارهای موشکی و هم‌چنین سرقت اسناد فوق محرمانه از داخل سازمان انرژی هسته‌ای، برخی مسئولان حکومتی عامل آن را موازی‌کاری و نفوذ در لایحه‌های حفاظت امنیتی نسبت دادند.
حالا تشکیل «فرماندهی سپاه هسته‌ای» هم در عمل ادامه روند ظهور نهادهای امنیتی در دل نهادهای دیگری‌ست که بی‌اعتمادی سران حکومت به سازمان‌های امنیتی موجود را نشان می‌دهد. این بی‌اعتمادی، محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران را بر آن داشت که در مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به صراحت از ضرورت پاک‌سازی امنیتی در بدنه حکومت سخن بگوید.
محسن رضایی نفوذپذیری نهادهای امنیتی را دلیل ضرورت پاک‌سازی امنیتی دانست. نکته مهم در سخنان رضایی تاکید او بر آلودگی دستگاه امنیتی حکومت اسلامی طی ۱۰ سال گذشته بود. گفته می‌شود رضایی ازنظر زمانی به آغاز کار رسمی سازمان اطلاعات سپاه اشاره کرده است. اولین نهاد امنیتی اطلاعاتی در حکومت اسلامی، دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست‌وزیری بود. این نهاد زیر نظر نخست‌وزیر فعالیت می‌کرد و جایگزین ساواک شد؛ سازمانی که همان زمان در تقابل با بخش‌هایی از کمیته و سپاه قرار داشت. هرچند این دو نهاد(کمیته و سپاه) به‌طور رسمی مسئولیت اقدام و عملیات اطلاعاتی نداشتند، اما در عمل اختلاف‌نظر میان نیروهای انقلابی سبب شد که کمیته، سپاه و بسیج هر کدام مدعی فعالیت امنیتی و اطلاعاتی باشند.
نیروهای حزب‌اللهی در اوج ترورهای دهه شصت، نفوذ ضدانقلاب در دفتر اطلاعات نخست‌وزیری را بهانه فعالیت جداگانه امنیتی خود دانستند و در نهایت بخش «حفاظت سپاه» تشکیل شد و مسئولیت حفاظت از مقامات حاکمیت را بر عهده گرفت.
اما در سال ۱۳۶۳، برای جلوگیری از این تقابل اطلاعاتی، طرح تشکیل وزارت اطلاعات داده شد. محمد ری‌شهری، اولین وزیر اطلاعات حکومت اسلامی بود. در کنار معاونت اطلاعات سپاه، سازمان‌هایی چون حفاظت اطلاعات ارتش، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حراست دستگاه‌های اجرایی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز به شکل‌های گوناگون فعالیت اطلاعاتی موازی دارند.
هنگامی که پس از مرگ روح‌الله خمینی بنیان‌گذار حکومت جهل و جنایت و مافیایی حکومت اسلامی، سید‌علی خامنه‌ای به رهبری حکومت اسلامی رسید و به‌خصوص پس از آغاز اختلاف‌های او و هاشمی رفسنجانی، معاونت اطلاعات سپاه قدرت بیش‌تری گرفت و با ادعای نفوذ لیبرال‌ها در بدنه وزارت اطلاعات به یک دستگاه امنیتی مستقل با مسئولیت‌های موازی و مشابه تبدیل شد. تقابلی که در سال‌های اخیر، علوی، وزیر اطلاعات سابق در صداوسیما صراحتا به آن اعتراض کرد و سازمان اطلاعات سپاه را به کارشکنی در فعالیت‌های وزارت اطلاعات متهم کرد. سازمان اطلاعات سپاه که در سال ۱۳۸۸ رسمیت یافت؛ دستگاه امنیتی است که مستقیما زیر نظر رهبر حکومت اسلامی اداره می‌شود و حتی مجلس اجازه احضار و سئوال از رییس آن را ندارد.
حتی در خود سپاه نیز بخشی دیگر با عنوان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه فعالیت دارد که از سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت سپاه جداست. با اضافه شدن فرماندهی سپاه هسته‌ای حالا سپاه پاسداران خود به‌تنهایی چهار معاونت با کارکرد امنیتی دارد. با در نظر گرفتن این‌که بخش‌هایی چون سپاه قدس نیز در برنامه‌های امنیتی، کاملا مشتقل عمل میکنند، می‌توان عدد چهار را به پنج دستگاه امنیتی درون سپاه هم افزایش داد. هم‌چنین گفته می‌شود تشکیل فرماندهی سپاه هسته‌ای آغاز رسمی کنار گذاشته شدن وزارت اطلاعات از موضوع مراقبت اطلاعاتی- امنیتی در حوزه هسته‌ای است.
در کنار وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی نیز در سال گذشته با ارتقای بخش پلیس امنیت به سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، به‌طور رسمی یک نهاد امنیتی- اطلاعاتی جدید است که به هزارتوی سازمان‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی که در اکثر موارد ماموریت‌هایی مشابه وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه دارد، افزوده شده است. سازمانی که با توجه به وجود نهادهایی چون سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، معاونت اطلاعات ارتش، سازمان حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، یک گره دیگر در گره فعالیت اطلاعاتی نظام است.
شایان ذکر است که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران ایران، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳، در گزارشی خبر داد که نهادهای «اطلاعاتی- حفاظتی» در حکومت اسلامی از سال ۱۳۶۸ تاکنون از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت که بر اساس قانون تاسیس وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ و قانون تمرکز اطلاعات، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۸، «وزارت اطلاعات»، «واحد اطلاعات سپاه پاسداران»، «واحد اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی»، «واحد اطلاعات نیروی انتظامی» و «حفاظت‌ـ‌اطلاعات سپاه پاسداران» نهادهای اطلاعاتی حکومت اسلامی بودند.
خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود می‌نویسد که طی دو دهه اخیر «نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی جدیدی نیز تاسیس شده و تعداد نهادهای اطلاعاتی‌ـ‌حفاظتی کشور هم اکنون به ۱۶ نهاد افزایش یافته است.»
خبرگزاری فارس در گزارش خود اشاره‌ای به‌نام نهادهایی که به گفته این خبرگزاری در دو دهه اخیر تاسیس شده‌اند نکرده است.
حفاظت اطلاعات قوه قضاییه حکومت اسلامی از جمله نهادهایی است که در قانون تشکیل وزارت اطلاعات به آن اشاره‌ای نشده و بر اساس گزارش‌ها بیش از یک دهه قبل تاسیس شده است.
در همین زمینه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، روز دوشنبه هفتم مهر ۱۳۹۳، گفته بود که حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از یک دهه قبل فعالیت می‌کند و به «پرونده‌های مهمی» رسیدگی کرده است.
ستاد حفاظت اجتماعی قوه قضاییه نیز از جمله دیگر نهادهایی است که در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه تاسیس شد.
از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها در دفتر خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی که از آن به‌عنوان «بیت رهبری» نام برده می‌شود، نیز دفاتری با عنوان دفاتر حفاظت‌ـ‌اطلاعات مشغول به فعالیت هستند.
دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا از جمله دفاتری است که رییس آن با حکم مستقیم رهبر حکومت اسلامی انتخاب می‌شود و وظیفه ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح را بر عهده دارد.
سازمان حفاظت‌ـ‌اطلاعات وزارت دفاع از جمله دیگر سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، نیز در تیرماه ۱۳۹۳ در گزارشی خبر داد که در ایران تشکیلاتی به نام «قاضی شنود» با تائید خامنه‌ای انتخاب می‌شود و تنها به او و رییس شورای عالی امنیت ملی پاسخ‌گو است.
در ماده دو قانون اساس‌نامه تشکیل وزارت اطلاعات شورایی برای برقراری هماهنگی بین دستگاه‌های اطلاعاتی با ۹ عضو پیش‌بینی شده است.
علاوه بر نمایندگان پنج دستگاه اطلاعاتی مورد اشاره در گزارش خبرگزاری فارس، دادستان کل کشور، وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او، وزیر امورخارجه یا نماینده تام‌الاختیار او و مسئول حفاظت‌ـ‌اطلاعات ارتش اعضای این ستاد را تشکیل می‌دهند.
خبرگزاری فارس در گزارش خود تهیه برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی مشترک و پیگیری و هماهنگی اجرای «کیس‌ها(پرونده‌ها) و عملیات‌های اطلاعاتی مشترک» را از جمله اقدامات این شورا در یک سال اخیر ذکر کرده است.
حکومت اسلامی ایران از آغاز شکل‌گیری در سال ۱۹۷۹، سرکوب و اعدام را در داخل کشور و ترور را در خارج کشور آغاز کرد و تا به امروز ادامه دارد.
اگر‌چه پس از چهار دهه تجربه، سازمان‌های اطلاعاتی حکومت اسلامی به درجاتی از پیچیدگی و توانایی دست یافته‌اند، سطح موفقیت آن‌ها یک‌سان نیست. به‌طور کلی، عملیات آن‌ها بر ضد مخالفان در کشورهایی با سطح فساد بالاتر یا در جاهایی که ایران همپیمانان و منابع بیش‌تری دارد موفق‌تر است.
دست‌کم در ده سال اخیر ضرباتی که به تاسیسات و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای و موشکی و حتی تاسیسات متعارف صنعتی(پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و …) در ایران وارد آمده و ناکامی در ترمیم حفره‌ها و راهبردها و راهکارهای اطلاعاتی که موفقیت این‌گونه حملات را مانع شود از مشکلاتی اساسی و چند جانبه در کار نهادهای متعدد امنیتی حکومت اسلامی حکایت دارند.
گرچه میزانی از هرج و مرج مدیریت اطلاعاتی و امنیتی حکومت اسلامی را از همان ابتدا همراهی کرده است، ولی دست‌کم از دو دهه پیش، متاثر از تعمیق شکاف ساختاری در درون حاکمیت این نابسامانی مدیریتی تشدید شده و وجود نهادهای اطلاعاتی موازی که به مراجع متفاوتی پاسخ‌گو هستند و کم و بیش با هم در رقابت و چالش قرار می‌گیرند به یکی از پاشنه‌های آشیل سیستم اطلاعاتی ایران بدل شده است.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، که چند سال پیش از وجود امنیت کامل در ایران سخن گفته بود و ادامه حفاظت از شخصیت‌ها در مقیاس سابق را بلاموضوع دانسته بود اخیرا در حاشیه مراسم خاک‌سپاری محسن فخری‌زاده گفته است: «به دلیل تواتر اخبار در این ۲۰ سال متأسفانه جدیت لازم به کار برده نشد و این بار آن‌ها موفق شدند(فخری‌زاده را از بین ببرند) وگرنه آن‌ها در طی این سال‌ها، عملیات‌های مختلفی داشتند که هیچ کدام موفق نشده بود.»
شمخانی توضیح بیش‌تری نداده است، ولی اگر قول او را موثق تلقی کنیم، یکی از دلایل بسیار محتمل در جدی‌نگرفتن داده‌ها می‌تواند همین رقابت‌های معطوف به تضعیف دیگری در نهادهای امنیتی باشد که عملا این یا آن داده و اطلاعات اهمیت لازم برای پردازش و توجه را پیدا نکرده است.
ظاهرا این مجموعه‌ها زیر نظر دبیرخانه شورای هماهنگی اطلاعات، فعالیت هماهنگی دارند؛ اما در عمل هر زمان ضربه‌های امنیتی به حاکمیت وارد شده است، این دستگاه‌ها با متهم کردن یکدیگر به نفوذپذیری، خود را تبرئه میکنند. بسیاری از کارشناسان سیاسی و امنیتی اعتقاد دارند این سازمان‌های امنیتی که تشکیل آن‌ها در راستای مقابله با نفوذ گسترده در کشور بوده است، خودشان نقطه آسیب‌پذیری امنیتی در حکومت اسلامی محسوب می‌شوند. در حال حاضر مسئولان عالی حکومت، عملکرد موازی، تداخل مسئولیت‌ها، رقابت‌های عملیاتی مخرب، فساد اقتصادی و آشفتگی این سازمان‌های امنیتی را تهدیدی بزرگ برای پست و مقام و موقعیت خود می‌دانند.
در نتیجه‌گیری می‌توانیم تاکید کنیم که این که در درون خود نهادهای اصلی امنیتی حکومت اسلامی جناح‌بندی و باندبازی‌های متاثر از شکاف درون حاکمیت به معضلی در کارایی و انسجام این نهادها بدل شده نیز موضوعی است که خود مقام‌های حکومت اسلامی هم این‌جا و آن‌جا به آن اذعان کرده‌اند.
یک مشکل اساسی دیگر که ضعف مفرط نهادهای اطلاعاتی حکومت اسلامی را دامن زده مبانی ایدئولوژیک در گزینش نیروها و پرسنل و برگماری‌ها و برکشیدن‌ها و فساد و باندبازی‌هاست.
به‌علاوه فساد سیستماتیک اقتصادی و سواستفاده مدیریتی در زیرساخت‌ها پایه‌ای حکومت اسلامی، سبب شده است که فرماندهان و مدیران این نهادهای امنیتی هم با همدیگر رقابت جدید داشته باشند و هم این رقابت و فساد اداری و اقتصادی به این ماجرا منجر شده است که از جمله پلیس مخفی اسراییل(موساد) به‌خصوص در همه نهادهای امنیتی حکومت اسلامی نفوذ کند.
اما تا آن‌جا که به جامعه و جنبش‌های اجتماعی معترض و حق‌طلب ایران برمی‌گردد خود حکومت اسلامی را با کلیه نهادهای سیاسی و نظامی و امنیتی‌اش تهدیدی بزرگ برای زیست و زندگی خود و کل جامعه ایران می‌دانند و به همین دلیل از هر فرصتی استفاده میکنند و به خیابان‌ها می‌ریزند تا خشم و نفرت خود را از این حکومت جانی و مافیایی و تبه‌کار به جهانیان نشان دهند. بی‌شک روزی روزگاری همین خیزش‌های موضعی و محلی کم‌کم به‌عنوان جویبارهایی به‌هم وصل خواهند شد و به سیل خروشانی تبدیل خواهند شد که هیچ قدرتی توان مقابله با آن را نخواهد داشت!
یک‌شنبه یکم خرداد ۱۴۰۱ – بیست و دوم مه ۲۰۲۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.