محکومیت نهایی همدستان اسدی توجه جهانی را به تروریسم حکومتی جلب کرد
حکومت ولایت فقیه در نگاه رسانهها و دیپلماسی بینالمللی با شکست دیگری روبرو شد. دادگاهی در بلژیک درخواست تجدیدنظر سه همدست دیپلمات بمب گذار اسدالله اسدی را که به اتهام برنامه ریزی برای بمب گذاری در تجمع مخالفان در فرانسه در سال ۲۰۱۸ محکوم شده بود، رد کرد.
پیشینه مختصر از ماجرای تروریسم ملایان ایران
در ۴ فوریه ۲۰۲۱، یک دادگاه بلژیک یک دیپلمات حکومت ایران را به دلیل طراحی در بمب گذاری خنثی شده در سال ۲۰۱۸ در گردهمایی مجاهدین خلق در پایتخت فرانسه، مجرم شناخته و او را به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.
وکلای دادستانی بلژیک گفتند اسدالله اسدی دیپلمات مستقر در وین پس از توطئه بمبگذاری در تجمع شورای ملی مقاومت ایران در ژوئن ۲۰۱۸ در تلاش برای انجام یک عملیات تروریستی که توسط عملیات مشترک پلیس آلمان، فرانسه و بلژیک خنثی شد مجرم شناخته شد.
این حکم اولین محاکمه یک مقام ایرانی به اتهام «تروریسم» در اتحادیه اروپا پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ است.
اسدی، هنگام تهیه مواد منفجره برای حمله برنامه ریزی شده، بعنوان دبیر سفارت ایران در وین پایتخت اتریش فعالیت میکرد.
وی چون که در آلمان دستگیر شد در آنجا مصونیت دیپلماتیک نداشت.
صورتجلسه ملاقات ۱۲ مارس بین اسدی و پلیس بلژیک که توسط خبرگزاری رویترز مشاهده شد و توسط وکیل وی صحت آن تایید شد، نشان میدهد که این دیپلمات در ابتدا به بیان نارضایتیهای دیرینه تهران از فعالیتهای مجاهدینخلق در گذشته پرداخته است.
وی سپس به مقامات بلژیکی هشدار داد که پرونده او توسط گروه های ناشناس در ایران و کشورهای همسایه به دقت زیر نظر است. در صورتجلسه پلیس بلژیک آمده است: «به گفته اسدالله اسدی، شما (بلژیک) نمیدانید در صورت صدور حکم نامطلوب چه اتفاقی میافتد».
پرونده تروریسم در دادگاه تجدید نظر
سه همدست اسدی نیز به زندان محکوم شدند و تابعیت بلژیکی از آنها سلب شد.
زوج بلژیکی-ایرانی نسیمه نعامی، ۳۶ ساله و امیر سعدونی، ۴۰ ساله، نیم کیلوگرم مواد منفجره TATP و یک چاشنی را از اسدی تحویل گرفته بودند.
نعامی به ۱۸ سال و سعدونی ۱۵ سال محکوم شده بودند. مهرداد عارفانی، هم که مدعی بود یک شاعر است در واقع همدست اسدی بود که قرار بود که سعدونی و نعامی را در گردهمایی راهنمایی کند.
او نیز به ۱۷ سال زندان محکوم شد. یکی از وکلای مدافع این گروه گفت که آنها درخواست تجدید نظر خواهند کرد، هر چند مشخص نبود که اسدی این کار را انجام دهد. این سه نفر مشارکت خود را در این توطئه پذیرفتند، اما ادعا میکردند که توسط اسدی و وزارت اطلاعات ایران مجبور به اینکار شدهاند.
مقامات بلژیکی شهادت دادند که اسدی مواد منفجره را در یک رستوران پیتزا فروشی در لوکزامبورگ به امیر سعدونی و همسرش نسیمه که تابعیت بلژیکی داشتند تحویل داده است.
وکیل اسدی، دیمیتری دی بکو، به آسوشیتدپرس گفت که او در جلسه مقدماتی روز چهارشنبه به دادگاه استیناف اطلاع داد که موکلش قصد اعتراض به محکومیت خود را ندارد.
حکم دادگاه تجدیدنظر
در تاریخ ۱۰ می، دادگاه بلژیک درخواست تجدیدنظر سه همدست اسدی را که به اتهام برنامهریزی برای بمبگذاری در تجمع مخالفان حکومت ایران در فرانسه در سال ۲۰۱۸ محکوم شده بود، رد کرد.
ضمن اینکه محکومیت سعدونی را از ۱۵ سال به ۱۸ سال افزایش داد.
به گزارش دی مورگن، یک روزنامه هلندی، در حکمی که روز سه شنبه صادر شد، آمده است: «دادگاه ادعای سعدونی و نعامی را مبنی بر اینکه آنها تصور میکردند که مواد منفجره فقط باعث ایجاد صدا و آتش بازی میشود، غیرقابل قبول است.»
دادگاه ضمن اعلام اینکه هیچ شکی وجود ندارد که اسدی و سه نفر دیگر برای وزارت اطلاعات ایران کار میکردند، گفت: «همه چیز از قبل با دقت آماده شده بود و نحوه اجرای آن نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.»
عدالت اجرا شد!
شایان ذکر است که حکومت ملاها برای رهایی اسدی از چنگ پلیس و دستگاه قضایی بلژیک، انواع تاکتیکهای تهدید و ارعاب را به کار گرفت.
وزارت امور خارجه با تکرار موضع قبلی خود مبنی بر اینکه دستگیری و پیگرد اسدی غیرقانونی است و ناقض کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در مورد روابط دیپلماتیک است، این حکم را «به شدت محکوم» کرد.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بلژیک و دیگر کشورهای اروپایی درگیر در این پرونده تحت تأثیر مجاهدین خلق قرار گرفتهاند.
ندای بیداری
پرونده اسدی تنها نوک کوه یخ دخالت آخوندها در فعالیت های تروریستی در منطقه و فراتر از آن است.
سفارتخانهها، کنسولگریها، مراکز فرهنگی، مساجد، مدارس دینی و… مراکز برنامهریزی برای نیات تروریستی خامنه ای حتی در قلب اروپا هستند.
این را باید یک زنگ بیداری جدی و غیرقابل انکار برای همه کشورهای جهان دانست که پشت درهای هر ساختمان مرتبط با رژیم تهران، تروریسم و خطر در حال جوشیدن است.
برای حفظ منافع خود و به خاطر مردم خود، تمام سفارتخانهها، کنسولگریها، مراکز فرهنگی و اقتصادی حکومت ایران را باید ببندند و صلح و امنیت را به مماشات با بانکدار جهانی تروریسم ترجیح دهند.


هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.