آیا اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است؟!
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۲۷]
بخش سوم از فصل دوم (۴)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار )
@shourimohammad

بی شک ولایت فقیه یک نهاد حقوقی استثنایی و حتی نوظهور در تاریخ تدوین قانون اساسی در جهان بشمار می رود. البته این موضوع نباید چندان شگفت انگیز تلقی شود، زیرا پدیده جمهوری اسلامی نیز بدانگونه که ملت ما خواستارش شده یک پدیده خاص و منحصر بخود در تاریخ سیاسی جهان می باشد.
روزی که اصل پنجم قانون اساسی به تصویب مجلس خبرگان رسید، بحث ها در میان بسیاری از محافل بر انگیخته شد. سیل اعتراض ها و انتقادها به حدی شدید بود که حتی مجال اندیشیدن به عمق مساله را از بسیاری ربود.
جمع بندی همه اعتراض ها و انتقادهایی که بر این اصل وارد آمده ما را به یک اشکال اساسی رهنمون می شود:
عده ای با نگرانی زیاد پنداشته اند که اصل ولایت فقیه خنثی گر حاکمیت مردم است. باز اگر اعتراض ها را بهتر و عمیق تر بشکافیم مشکلاتی در دور نمای زندگی سیاسی ایران خود نمایی می کند که باید آن ها را دقیقا بررسی کرد. از باب مثال، اگر رهبری روزی تصمیم بگیرد دستوری صادر کند که هر چند با حسن نیت انجام گرفته باشد، ولی به نظر کارشناسان و صاحب نظران واقعی و دلسوز اقدامی بر ضد مصالح ملی تلقی شود، تکلیف چه خواهد بود؟
یا مثلا اگر مرجع تقلید خواست علیرغم مقررات قانون اساسی مستقیما اقدام به کاری کند و مردم بسیاری هم با ایمان راسخی که به او دارند به پیروی از دستورش قیام کنند، چه پیامدهای ناگواری ببار خواهد آورد؟
از این قبیل پرسش هاست که بسیاری را نسبت به ولایت فقیه بدبین نموده است. در اینجا برای روشن ساختن ذهن این دسته از هموطنان دلسوز که بر آتیه کشور بسی بیمناک شده اند، نخست دو مطلب را باید عنوان کرد:
آیا ولایت فقیه به معنای حکومت مطلق اوست و یا معنای دیگری دارد؟
پاسخ:
در جامعه ای که مردم با آزادی کامل در عین داشتن عقل و اراده آمده اند و نظام سیاسی اسلام راستین را پذیرفته اند، حاکمیت از آن خداست، ولی باید بدست مردم اجرا شود. اما فقها در نقش نظارت و ارشاد مردم به خط فرمان های خدا، جامه رهبری می پوشند. فقیه حاکم مطلق نیست، پس نمی تواند یک فرد مستبد باشد!
فقیه بیانگر حکم خداست و این حکم را باید مردم اجراکنند! مگر نه اینست که مردم با آزادی وتشخیص خود به حاکمیت خدا در جامعه شان اذعان کرده اند؟ و مگر نه اینست باید شخصی یا اشخاصی عالم و امین و بصیر باشند تا احکام خدا را برای مردم ببان کنند؟ بنابر این کجای این موضوع با اصول دمکراسی تضاد دارد؟ آیا مگر می توان نظامی را در کشور پیاده کرد و حال آنکه متخصصان آن نظام از مراکز رهبری جامعه،طرد شده باشند؟!
آیا این تناقض نیست که بگوئیم ما اسلام را می خواهیم ولی به اسلام شناس نیازی نداریم؟
یا بگوئیم که ما حاکمیت خدا را پذیرفته ایم ولی نمی خواهیم کس یا کسانی باشند که بر ما نظارت (ولایت) کنند و احکام خدا را به نحو صحیح و اصیلی برایمان تفسیر و تشریح نمایند؟!
به گفته دیگر، اگر نظارت فقها را بر مراکز تصمیم گیری و رهبری جامعه اسلامی انکار کنیم دیگر اسلامی در دست نخواهیم داشت. در حالیکه این مطلب مسلم است که اکثریت ملت ایران اسلام را خواستار شده اند. بنابراین، ولایت و نظارت فقیه را فقها را هم طبعا پذیرفته اند.
مطب دوم:
آیا فقها می توانند خارج از حدود و مجرایی که قانون اساسی ترسیم کرده در کارهای جاری مملکت دخالت کنند؟ و اساسا آیا حدود اختیاراتی که در قانون اساسی بر ایشان تعیین شده خط مسیر صحیح و دمکراتیکی را فرا راه ملت قرار می دهد؟
پاسخ به قسمت اول از سوال منفی است. زیرا هر گونه میانبر زدن یا تجاوز از حدود و ثغوری که قانون اساسی ما تعیین کرده باعث اختلال نظم در جامعه می شود. برهم زدن نظم جامعه بالاترین زیان هاست که بر پیکر ملت مسلمان وارد می آید. حالا ما از خود می پرسیم چگونه دینی که با وضع قاعده لاضرر جلوی زیان های فردی را باشدت عمل هرچه تمام تر گرفته، زیان های فلاکت بار اجتماعی را با دیده اغماض خواهد نگریست؟! اگر روزی رهبری و مرجعی بخواهد میانبر بزند، یعنی علیرغم مکانیسم های اجرایی، تقنینی، و قضایی که در قانون اساسی ما تعیین شده بخواهد مستقیما در امور کشور دخالت کند، نه تنها امرش مطاع نمی تواند باشد، بلکه بدعتگزاری خواهد بود که نقض قوانین اساسی جامع و شکستن نظم و یکپارچگی ملت مسلمان را پی ریزی می کند. او در چنین حالی دیگر رهبر نخواهد بود بلکه با ارتکاب استبداد رای و وارد ساختن شکاف در نظم جامعه اسلامی از درجه عدالت و لیاقت ساقط خواهد شد. و از این پس دیگر حتی حرامست که مردم در احکام دین از او تقلید کنند!
اما بخش دوم سوال که آیا اساسا اختیاراتی که برای فقها در قانون اساسی تعیین شده ملت را به بن بست دمکراسی نمی رساند؟
پاسخ با تشریح این مطلب بیان می شود که ببینیم نقش فقها، در جامعه فردای ما چیست؟
در اینجا باز تکرار می کنیم، اگر مردم خودشان حکومت اسلامی را پذیرفته اند، معنایش اینست که نظارت و ارشاد فقها را نیز قبول کرده اند! اگر عده ای در این قسمت تردید دارند ولی اکثریت مردم بر سر قول خود همچنان ایستاده اند. و دمکراسی جز این نمی تواند باشد. اگر  مردم بزعم ما اشتباه می کنند، به مجرد این پندار هرگز نمی توان منکر  روح دمکراسی در جامعه کنونی شد. مگر در سایر جوامع وقتی که مردم رژیمی رابرای خود انتخاب می کنند، همه افراد آن جامعه صددرصد با آن موافقند؟ در همه جا مخالف و موافق هست و در همه جا گزینش نیک و بد وجود دارد. ولی اشتباه بودن یک انتخاب دلیل بر نفی دمکراسی نمی باشد!
این جمله را خوب بخاطر نگاه دارید:
قلمرو منحصر به فرد فقها کاوش و تحقیق برای بیان احکام خداست. اما پیاده کردن این احکام و تطبیق شان با وقایع و رویدادهای روز جامعه، باید از طریق مشاوره و تبادل نظر با کارشناسان امین و بینا صورت گیرد. به قول برادر سید احمد خمینی مجتهد کسی است که در شبهات حکمیه تخصص پیدا می کند. حال اگر کسی در مسائل کلی عبادی و غیر عبادی تخصص پیدا کند، چگوکه می تواند در مسائل جزیی و موضوعات دخالت کند‌؟  مثلا این متخصص در شبهات حکمیه (یعنی فقیه) حق دارد بگوید نوشیدن شراب حرام است، اما این مایعی که جلوی من است آیا شراب ست یا نه، این به او هیچ ربطی ندارد‌. یعنی او (فقیه) و یک نفر نظامی در اینجا یکی هستند. هیچ فرقی با هم نمی کنند… باید یک شیمیست بیاید و بگوید این شراب است یا نه….!
اکنون فرض کنید فقیهی با نداشتن تخصص در مسائل نظامی بدون مشورت کارشناسان نظامی و یا برغم صلاحدید این کارشناسان فرمان حمله به کشور مجاور بدهد، آیا شما تصور می کنید که فرمان او حکم خداست؟ خیر! هرگز چنین نیست! حکم خدا تنها اینست:
با دشمن خود در صورتی که آهنگ جنگیدن با شما کند، بجنگید!
و اما اینکه در ر وز دهم آبان مثلا فرمان بسیج عمومی علیه کشور عراق صادر شود، مرحله حساس است که فقیه حق تصمیم گیری انفرادی را ندارد. درست است که او فرمان را صادر می کتد، ولی فرمانی متکی به مشورت و بررسی همه جانبه با کارشناسان مربوطه، در غیر این صورت، فقیه از حد خود پافراتر گذارده و با استبداد رای و نقض قوانین بدیهی جامعه روی برده است. چنین فقیهی دیگر صلاحیت رهبری را نخواهد داشت. یعنی آنکه مردم باید بدانند که به حکم و فرمان خدا او دیگر صلاحیت اطاعت و رهبری ندارد. نظام جمهوری اسلامی با قبول اصل ولایت فقیه نه تنها حاکمیت مردم را منکر نمی شود‌ بلکه بالاترین نمونه اجرای واقعی دمکراسی را پیشنهاد می کند….
دوم:
برخی انتصابات و کارهای محدود اجرایی است که همه در کادر مشورت با کارشناسان امین ملت باید انجام پذیرد. مثلا اعلان جنگ و صلح که نمی دانم چرا وقتی در کشوری مثل آمریکا فرماندهی کل قوا را به دست رئیس جمهور می دهند که نه انتخابش به شیوه دمکراسی واقعی است و نه خود رئیس جمهور لازمست که شخصیتی وارسته و متقی و انسان دوست باشد، هیچ اشکالی در آنجا بر نمی انگیزد، ولی وقتی که این منصب را به فقیه خدا پرست زاهد متقی مومن به خدا و تمام ارزش های انسانی می دهیم، فریادها به نشان اعتراض به آسمان بلند می شود؟
با این همه، مساله ولایت فقیه ما را با یک اشکال مهم روبرو می کند. آن اینکه اگر گروهی از جامعه ما ولایت فقیه را خارج از کادر رهبری پذیرا شده باشند، چه باید کرد؟
یعنی مرجع تقلیدشان فقیهی باشد که خارج از شورای رهبری قرار گرفته باشد؟
اگر ولایت فقیه را برای چنین مرجعی به رسمیت بشناسیم، تعدد مراکز قدرت و یک ملوک الطوایفی در ولایت فقیه در سطح مملکت بوجود خواهد آمد. تازه عده ای فرصت طلب و بی ایمان برای آنکه در برابر دولت اسلامی بتواند تمرد کنند، مثلا مالیات نپردازند و یا به قوانینی که مخالف منافع شان است، گردن ننهند! ادعا می کنند که مرجع ما فلان آقاست! و او هم فتوایش با فقهای شورای رهبری هماهنگ نمی باشد!
راه حل این اشکال را باید فقهای بصیر و متعهد ما بیان کنند. ولی آنچه که فعلا به نظر می رسد آنست که  به منظور حفظ وحدت جامعه اسلامی و به انگیزه دفع مضار ناشی از اینگونه پراکندگی های اجتماعی، شورای رهبری می تواند طی فرمانی حکم کند که کلیه افراد کشور با قطع نظر از مرجع تقلیدشان موظفند که در مسائل مالیاتی، یا نظامی و یا دیگر مسائل، تابع قوانین معتبر در حکومت اسلامی کشور باشند. این فرمان حکم یک یا چند فقیه مسلم است که نظر به مصالح جامعه صادر می شود. آنگاه دولت موظف خواهد بود که به استناد آن گریز پایان یا تفرقه افکنان را به زیر اطاعت خویش در آورد. بی آنکه مخالفتی با آئین مقدس اسلام مرتکب شده باشد.
ماخذ:
روزنامه جمهوری اسلامی ۷ آذر ۱۳۵۸
ولایت فقیه و حاکمیت مردم.
دکتر خلیل خلیلیان
این حکایت ادامه دارد…
تهران. ایران
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
t.me/shourimohamnad

لینک نسخه ی pdf

https://t.me/shourimohammad/2286

 

اینستاگرام

www.instagram.com/mohammadshoori

فیس بوک

facebook.com/Mohammad.shourijeze

facebook.com/assize.mahkame

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)