این هشت سال که بر دانشگاه گذشت (٢)

واما شمّه ای از شاخص های کمّی:

یک- فکرهای مان: نمره محافظت از مالکیت فکری ایران، طبق گزارش ٢٠١٢/٢٠١٣رقابت پذیری جهانی، عدد ٢.٩ است (در مقیاس ١ تا ٧ ). در بین ١۴۴ کشور، رتبه ما ١١٢ است، پایین تر از لیبی و نیجریه و تیمور و سریلانکا.

دو- هوش ها واستعدادهای مان: بیش از نیمی از المپیادی های مدارس مان (بنا بر بعضی بررسی ها احتمالا تاحدود۶٠/٧٠ درصد) مهاجرت کردند. برابر برخی گزارش ها بسیاری از المپیادی‌ های ایران که رتبه جهانی آورده اند، در خارج از کشور هستند. بخش بزرگی در آمریکا  تحصیل می کنند و بخشی نیز در گوشه‌ی دیگر جهان. چرا دانشگاه های ما ان جاذبه وکیفیت ومدیریت را نداشته باشند که این سرمایه ها را جذب بکنند؟ دانشگاه ها استقلال لازم دارند تا ابتکارات مورد نیاز برای این امر را از خود آشکار بسازند. البته شرایط عمومی سیاسی وفرهنگی واقصادی وحقوقی کشور نیز باید اجازه بدهد.

سه- مغزهای مان: برمبنای گزارش سازمان توسعه ملل متحد، ایران با ١۵٠ تا ١٨٠ هزار نفر خروجی در سال، رکورددار مهاجرت نیروی متخصص شد. خروج سالانه ی این میزان نیروی متخصص برابر بود با خروج ۵٠ میلیارد دلار سرمایه در هر سال. براساس مطالعه فرار مغزها، شاخص حفظ و جذب افراد با استعداد کشور، ایران با عدد ٢.٩ (در مقیاس ١ تا ٧ ) رتبه ١٠٩ را داشت.

 درسال ٢٠٠٩ ، صندوق بین المللی پول گزارشی کرد که ایران از نظر «مهاجرت نخبگان»؛  رتبۀ نخست را در بین ٩١ کشور جهان دارد که این ٩١ کشور هم همگی کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته بودند. براساس گزارش های خود آقایان درمجلس شورا، ۶٠ هزار نفر از مهاجرین سال ٨٩، نخبه بودند. البته همه اینها رانباید به پای این دولت نوشت ولی موج اخیر مهاجرت مغزها که عمدتا حاصل رفتارها وسیاستهای این هشت سال بود.

چهار- دانش آموختگان مان: ایران در گزارش ٢٠١١، نرخ  بیکاری دو رقمی پانزده وهفت درصد دانش آوختگان را کسب کرد، در مقایسه با شاخص یک رقمی ِ پاکستان، آذربایجان، ترکیه ˓قزاقستان و اسرائی.

بیش از ٧٠ درصد دانشجویان دکترای یک دانشگاه مهم کشور ، براساس  یک بررسی میدانی، در فکر مهاجرت بودند. این در حالی است که طبق «سازمان بین المللی مهاجرت» شاخص مهاجرت در ایران( با حساب کل جمعیت) تنها ۲.۸ درصد بوده است. مقایسه اعداد ١۵درصدی وحتی ٧٠درصدی با این عدد کوچک  ۲.۸ درصد نشانه ای بود که بخش درخور اعتنایی از نیروهای نخبه وفکری وخلاق و متخصص ما با وضعیت موجود نهادها و ساختارها وعملکردها مشکل داشتند و نمی توانستند در اینجا بمانند.

پنج- زنان سرزمین مان : فقط حدود ٢٠ درصد «هیأت علمی تمام وقت» در دانشگاه های دولتی، و ٢٣ درصد کلِ هیأت علمی را زنان تشکیل می دهند. کادر علمی زن درمجموعِ دولتی و غیر دولتی، حدود ٢۴ درصد اند. در استان هایی مانند قم و کهگیلویه و بویراحمد، سهم زنان در هیأت علمی کمتر از ١۵ درصد؛ و در حدود ١٢ استان محروم کشور، کمتر از ٢٠ درصد است.

سیاستها و مقررات تازۀ سهمیه بندی های جنسیتی از دهۀ ٨٠ در دستگاه های مرکزی دولت مانند وزارت علوم وسازمان سنجش ونهادهای مشابه کلید خورد. دو سیاست پا به پای هم دنبال می شد. سیاست اول، انواع اهرم های سهمیه بندی بود که زنان را از دسترس به بخشی از رشته های دلخواه آنها محروم می ساخت. رشته هایی را  برای زنان حذف کردند. ۴٠ درصد امتیاز را به نمره دادند و ۶٠ درصد بعدی را میان دختر وپسر تقسیم کردند. با این کار، عملا برگ برندۀ نمره  نیز از دختران درس خوان گرفته شد. سیاست دوم، ایجاد پردیس های تک جنسیتی بود.

بحث زنانه کردن دانشگاه های کشور به بهانۀ جداکردن دختران از پسران حتی اگر هم اجرا نمی شد، یادگاری از پشت پرده نگاه داشتن زنان محسوب می شد. در شالیزار وبندر و در زندگی عشایری، مردان وزنان ایرانی پابه پای هم صبح تا شام کار می کنند وجان می کَنند، اکنون فرزندان آنها در دانشگاه را نمی خواستیم زیر یک سقف ، درس بخوانند.

• وبلاگ نویسنده
• بخش نخست مقاله را اینجا بخوانید

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)