این هشت سال که بر دانشگاه گذشت (۱)

اپیزود نخست

وقتی در گذرگاه سال ٨٣-٨۴ بایستیم و چند سال پیش از آن را بنگریم به یاد می آوریم که وزارت علوم  تازه تازه می خواست تجدید ساختار پیدا بکند، از تصدی گری و مداخله در مدیریت دانشگاه ها دست بشویَد وبه جای آن تسهیل گری و ظرفیت سازی وحمایت در پیش بگیرد.

این همه به برکت دو چیز بود: نخست.گرایش گروهی از مدیران وزارتی در نیمه دوم دهه ٧٠ وسالهای نخست دهه ٨٠ به مطالعات علمی و کارشناسی که در مراکز ومؤسسات پژوهشی پیرامون وزارت انجام می گرفت ونویسنده یکی از کمترین این مطالعه کنندگان بودم. دوم. بازشدن نسبی دریچه های دولت به سوی حوزۀ عمومی و جامعه مدنیِ تا یک اندازه فعال در آن دوره.

پذیرش محسوسی در تعدادی مدیران وزارت آن زمان دیده می شد هم به شنیدن نتایج مطالعات کارشناسی وعلمی ِ مستقل وانتقادی، و هم به شنیدن مطالبات عمومی اجتماعی. انصافا تمایل نسبی نیز به کاربست یافته های علمی وتخصصی در سیاستگذاری وبرنامه ریزی ومدیریت کلان و ملی نظام علمی و آموزش عالی کم وبیش به چشم می خورد.

دولتیان آن زمان رفته رفته یادگرفته بودند که هم به حرف محققان حرفه ای و هم به افکار عمومی و به گفتمانهای سطح جامعه توجه بکنند. دو عامل  مذکور سبب می شد که پای طیفی از  تحول خواهان و محققان مستقل ومنتقد به کریدور های وزارتی و حاشیه های تصمیم گیری بازبشود. اینها موجب می گشت که دیدگاه ها وسبک مدیریت وتصمیم گیری ها در وزارت علوم تاحد قابل توجهی تغییر پیدا بکند. نویسنده خود شاهد بود که وزیر، برخی نوشته های کارشناسی اش را می خواند و در حاشیه می نوشت «کپی به معاونان برای مطالعه وبهره برداری ارسال شود». گاهی به ما پژوهشگرانِ یک لاقبا، فرصت داده می شد یافته های برخی تحقیقات مان را در نشستهای مشترک وزیر ومعاونان ومدیرانش با رؤسای دانشگاه های کشور یا معاونان دانشگاه ها ارائه بکنیم. به بحثهای مان تا حدی توجه می شد و طبعا این در تصمیم گیری ها ومدیریت نظام علمی ودانشگاهی بی تأثیر نبود. تعامل میان دولت و دانشگاه ها ونیز بازار دانش، می رفت وارد مسیری از توسعه بشود.

قانون جدید وزارتی مبتنی بر این تغییر نگاه ها در سال ٨٣ به تصویب رسیده بود. در آن بر استقلال دانشگاهی وآزادی علمی تأکید شده بود. اختیارات برنامه ریزی درسی به خود دانشگاه ها بازگردانده شده بود. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز که برآمده از تیم های کار کارشناسی بود ونویسنده به سهم ناچیز،  از نزدیک شاهد ودرگیر بودم، بر استقلال دانشگاه ها واختیارات هیأتهای امنا تصریح شده بود. گفتمان کیفیت آموزش عالی و ضرورت اعتبارسنجی با روش های علمی چه خوب پیش می رفت. استاد برجستۀ دانشگاه تهران، دکتر بازرگان قافله سالارمان بود.

در تشکیلات نوینی که نویسنده طی سال ٨٣ با همکاری دکتر فاضلی و با روش کیفی مراجعه به دانشگاهیان وخبره ها برای وزارت علوم تدوین وپیشنهاد کرده بود، وزارتخانه ای کوچک، متفکر، مبتنی بر دانش، تحلیل گر، آینده نگر ، چابک و حمایتگر به جای دخالت کننده در کار وبار دانشگاه ها، به دقت وبا کلی مستندات انبوه ترسیم شده بود که سیاستگذاری ها وبرنامه های کلان ومدیریتش از طریق تعامل با خود دانشگاه ها ودانشگاهیان وانجمنهای علمی و تخصصی وحرفه ای صورت بگیرد.

بر اثر برخی اقدامات بجای تمرکز زدایی و بازگرداندن اختیارات به هیأتهای امنا وبه خود دانشگاه ها، ونیز در پی روابط احترام آمیز مدیران وزارتی وخود وزیر با دانشگاهیان  ومتفکران مستقل، وزارت علوم می رفت که تدریجا درحدّ قابل توجهی معرّف یک نژاد متفاوتی از دولت یعنی «دولت دوست دانشگاه» باشد.

اپیزود دوم

 اما در سال ٨۴ برگی دیگر از گسست های مزمن تاریخ ما ورق خورد و بدین ترتیب در طی  ٨ ًسال گذشته بخش بزرگی از آنچه در فوق گفته شد،  پیش از آنکه چندان به ثمر برسد باردیگر بر هم خورد وگاهی معکوس شد. آن پیشنهاد دربارۀ تشکیلات جدید وزارتی که پیشتر گفتم، کنار گذاشته شد والبته از مطالعات ونتایج آن خیلی ها در حواشی وزارتی به صورت دلبخواهانه بهره برداری کردند!  بسیاری از چیزهای خوب دیگر که تصویب هم شده بود، در عمل مسکوت ومعوّق ماند ومهمتر از همه اینکه، بجز برخی استثناها، رویّه ها وروالهای وزارتی باردیگر به سمت مداخله جویی در کاردانشگاه ها میل کرد.

از سوی دیگر وتا آنجا که به بازار خصوصی ومستقل غیر دولتی وغیر رانتی مربوط می شود، دولت در هشت سال گذشته روی هم رفته نسبت به آن بی مهر  وبی اعتنابود. البته حرفهای متعلق به دوره سازندگی ودوره اصلاحات یعنی اصل ۴۴ و خصوصی سازی همچنان در ظاهر جریان داشت ومصوباتی پی در پی تولید می شد، اما نه به نفع بازار مستقل غیر انحصاری بیرون از جرگه های رانتی در پیرامون نهادها وسازمانهای حکومتی. در نتیجه بازار رقابتی و تخصصی که روی پای خود بتواند بایستد و طرف تعامل با دانشگاه ها ونظام علمی وسوق دادن آن به نوآوری  وفناوری باشد، زمینه ای برای رشد وتوسعه پیدا نمی کرد. تنها بخش رانتی ومافیاهای مالی پشتگرم به قدرت می توانستند در این آشفته بازار به آلاف والوف برسند.

افزون براینها دولت طی هشت سال گذشته نماینده طبقات متوسط جدید و قشر فرهیخته دانشگاهی محسوب نمی شد. بله بسیاری از خودشان هم دانشگاهی بودند، مدارک ومدارج الی ماشاءالله، اما گفتگوها وهمکنشی های گرم وسازنده ای میان دولت و متن مستقل دانشگاهی نمی توانست پابگیرد. دوستی با دانشگاهیان واهل نقد ونظر، لوازمی دارد وفرهنگ وطرز تفکر و آزادمنشی خاص خود را طلب می کند که متأسفانه به ندرت در میان مدیران مجموعه دیده می شد.

 بیشتر نگاهی ابزاری به علم وفناوری وجود داشت و پروپاگاندای دولتی گسترده ای از فضایی شدن، هسته ای شدن و موشک ساختن و بردن میمون به فضا و  مقالات آی اس آی و مانند آنها. بی انصافی است نادیده گرفتن اصل این نوع پیشرفتهای واقعی علمی و تکنولوژیک و نیز حجم فعالیت محسوس بخشی از مدیران دولت طی این هشت سال در کارهای فنی ونرم افزاری و تأسیسات و تجهیزات وزیرساختها. اما متأسفانه پایه های معرفت علمی و زندگی علم و تفکر انتقادی واستقلال دانشگاهی وآزادی آکادمیک در عمل و روی هم رفته تضعیف می شد. استقلال نظام های حرفه ای دور زده می شد. یادمان باشد که پیشرفتهای علمی اگر بظاهر ناوبری بشود ولی در پسِ پشت، سرزندگی واستقلال و پویایی وروشنگری علم و تفکر ونقد وروشنگری جریان نداشته باشد، توسعه علمی پایداری اتفاق نخواهد افتاد.

 با اینکه گفتار مرکزی دولت در این هشت سال، عدالت بود و عدالت عزیز است و برای جامعه ای تا این اندازه گرفتار تبعیض ونابرابری مهم است(از جمله در آموزش عالی)، اما این عدالت نیز عمدتا به معنای برخی عملیات توزیع سهام و یارانه ها و مسکن مهر وتوزیع مستقیم و صدقه ای پول در استانها  و کلنگ زنی ساختمانهای آموزشی در شهرستانهای دور ومانند آن تعبیر وتقلیل می شد، نه آزاد سازی و ایجاد زمینه ها و تعمیم فرصتها و رفع تبعیض ها مثلا در درس خواندن ودرس دادن و اندیشیدن و بیان داشتن و منتشر کردن. وقتی انسانهای شایسته نتوانند صرف نظر از مذهب وایدئولوژی وجناح سیاسی بلکه فقط برحسب تخصص وصلاحیت عهده دار سمت های مدیریتی بشوند و انتصاب ها با معیار تمکین و اطاعت صورت بگیرد، چه عدالتی.

از سوی دیگر برخورد با اعتراضات دانشجویی، غلبۀ رویه های انضباطی و داستان ستاره دار شدن دانشجویان و بازنشستگی های زود هنگام استادان وهمه همه، برخلاف صریح عدالت بود و صرف نظر از ابعاد مهم سلب حقوق حقۀ انسانی، مناسبات فیمابین دولت ودانشگاه را مخدوش می ساخت. پس اگر این دو «چهار سال» اخیر با همین گفتمان مهم عدالت نیز عمل می شد ما خیلی دستاورد داشتیم که دریغا نشد.

انتقال اختیارات پذیرش دانشجو از دانشگاه به درون نهادهای گزینشی دولت، جذب متمرکز هیأت علمی مورد نظر، رفتار بشدت سیاسی در انتصاب رؤسا و مدیران دانشگاه ها به جای واگذاری آن به خود دانشگاه ها و به هنجارهای حرفه ای وشایسته گرایی، بر ابعاد مسائل ومعضلات  دانشگاهی می افزود.

یک معضل عمدۀ دیگر نیز بدبینی ایدئولوژیک به علوم انسانی واجتماعی جدید بود که البته مشکلی ریشه دار در بعد از انقلاب به حساب می آمد اما در طی سالهای اخیر شدت گرفت. دوره ها منحل و رشته ها تعطیل شد ومابقی داستانها.

همکاری های علمی وبین المللی مستقل دانشگاه ها با دانشگاه ها ومراکز علمی جهان نیز براثر سیطره سیاست بر علم و بر دانشگاه ها، و براثر سیاستهای های تنش زا وپیامدهای تحریم  وانزوا، بیش از حد تضعیف وناکارامد شد. محیط جهانی به جای محیط مراوده وفرصت وتعامل خلاق، یکسره محیط تهدید تلقی شد و مجال برای رفت وآمدهای پرثمر علمی وفکری تنگ شد. بلیت ها از این سو غالبا یک طرفه بود. نگاه امنیتی وسیاسی بر بسیاری چیزها از جمله برفرهنگ واندیشه وفضای عمومی علم وپردیس های دانشگاهی مستولی گشت.

آنچه در این سطور آمد تنها بیان کلی از ابعاد کیفی مشکلات هشت سال گذشته در حوزه دانشگاه وعلم بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)