هفتاد و هفتمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، روز پنج‌شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۱-بیست و چهارم مارس ۲۰۲۲، با شهادت دو کارشناس، اریک داوید پروفسور بازنشسته حقوق کیفری بین‌المللی و محمد اولیایی فرد حقوق‌دان، در دادگاه جرایم جنگی استکهلم – سوئد برگزار شد.
اریک داوید به‌دعوت کنت لوئیس، وکیل زندانیان نجات یافته و عضو سازمان مجاهدین خلق در این دادگاه حاضر شد. وی در بخش آغازین شهادتش درگیری سازمان مجاهدین خلق و حکومت اسلامی ایران را در عملیات فروغ جاویدان یا مرصاد، «درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی» خواند و با اشاره به‌کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی سال ۱۹۷۷، در تحلیل و توضیح نظرش از لحاظ حقوقی گفت:
هر دو طرف درگیری – سازمان مجاهدین خلق و حکومت ایران – کاملا مشخص بودند.
سازمان مجاهدین خلق از لحاظ حقوقی از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله «یونسکو» به‌عنوان یک سازمان رسمی پذیرفته شده بود و شخصیتی حقوقی داشت.
هر دو طرف درگیری نسبت به‌هم اعلان جنگ کرده بودند.
دشمنی و درگیری آشکار خشونت‌آمیزی بین دو طرف وجود داشت.
اریک داوید گفت به‌فرض «غیر بین‌المللی» خواندن عملیات فروغ جاویدان و مرصاد، باید به‌چهار اصل قانونی اشاره کرد:
کشتن ممنوع است.
رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده ممنوع است.
صدور حکم از طرف دادگاه فاقد صلاحیت قانونی، ممنوع است.
اسیر گرفتن و گروگان‌گیری ممنوع است.
اریک داوید در ادامه به‌قوانین و شواهد بین‌الملل مرتبط با درگیری‌های مسلحانه اشاره کرد، از جمله:
کنوانسیون ۱۹۴۹
مصوبات کنوانسیون ژنو ۱۹۵۰ و ۱۹۵۱
کدگذاری حقوق عرفی ملی ۲۰۰۵
کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش آمریکا مربوط به‌سال ۱۹۵۶
کتاب راهنمای عملیات نظامی ارتش بریتانیا مربوط به‌سال ۱۹۵۸
کتابی درباره درگیری مسلحانه در جریان جنگ داخلی آمریکا مربوط به‌سال ۱۸۳۰
دادگاه جرایم و جنایت‌ها در جنگ یوگسلاوی و حکم صادرشده در سال ۱۹۹۵
اریک داوید گفت: با درنظر گرفتن این موارد به این نتیجه می‌رسیم که در کل قوانین جنگ های مسلحانه بین‌المللی برای نبردهای مسلحانه غیر بین‌المللی نیز در نظر گرفته می‌شوند.
وی افزود: در ارتباط با وقایع سال ۱۳۶۷ باید هم‌زمان به‌سه اتهام بپردازیم:
جنایت جنگی
جنایت علیه بشریت
نسل‌کشی
شاهد بعدی دادگاه محمد اولیایی فرد، حقوق‌دان بود که از طریق ویدئو از تورنتوی کانادا در این جلسه شهادت داد. او از طرف سه تن از چهار وکیل مشاور شاکیان پرونده برای ایراد شهادت به‌این دادگاه دعوت شده بود. شهادت محمد اولیایی فرد بر نظریه حقوقی محمد نیری، قانون مسئولیت مدنی و قانون دیه و در کل قوانین تعیین خسارت در ایران متمرکز بود.
بنت هسل‌بری یکی از چهار وکیل مدافع شاکیان این پرونده، به‌نمایندگی از دو وکیل مشاور دیگر، به‌پرسش از شاهد پرداخت.
محمد اولیایی فرد شهادت داد که بر اساس دو قانون مسئولیت مدنی و دیه در ایران که مورد تایید شریعت اسلام نیز قرار دارد، درخواست دیه از سوی نجات یافتگان از مرگ و خانواده‌های قربانیان – چه مسلمان چه غیرمسلمان – در این پرونده کاملا قانونی است. این حق به‌خاطر قبول و به‌رسمیت شناختن قانونی صدمات مالی و معنوی(روحی) واردشده بر این قبیل افراد وضع شده است.
محمد اولیایی فرد گفت بر اساس قوانین ایران در صورت مبهم بودن قانون یا پیچیدگی در یک پرونده می‌توان بیش از یک دیه طلب کرد که شامل این پرونده نیز می‌شود. او گفت طبق قوانین ایران امکان صدور حکم توسط قاضی در مورد دیه، بدون استفاده از نظر کارشناس وجود دارد. او گفت این قانون شامل این پرونده نیز می‌شود، یعنی قاضی می‌تواند بدون نظر پزشک از متهم تقاضای دیه کند.
محمد اولیایی فرد در همین خصوص به ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۸۲ اشاره کرد و گفت در این قانون آمده است که در صورت مبهم بودن خسارت، تشخیص برعهده قاضی پرونده خواهد بود.
محمد اولیایی فرد به‌اختیارات وسیع قاضی در صدور حکم در پرونده‌های پیچیده- بدون نیاز به‌کارشناس یا پزشک – بر اساس قوانین ایران نیز اشاره کرد و دلایل این وسعت اختیارات را این‌گونه برشمرد:
وظیفه قانونی در صدور حکم و پیداکردن و جبران خسارت براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
عدالت و وجدان قاضی برای تعیین خسارت و برگذاری عدالت در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
بالاتربودن قدرت فهم و درک قاضی و تجریه‌اش در طول سال در مقایسه با کارشناس در موارد مبهم یا ساکت بودن قانون.
محمد اولیایی فرد توضیح داد که اصولا «کارشناسی» جایگاه سازمانی رسمی در نهاد عدالت کیفری ندارد. یعنی یک نهاد عدالت کیفری نیست و هم‌چنین جزء دلایل اثبات جرم هم محسوب نمی‌شود. شاهد گفت: «به‌همین دلیل در ماده ۲۶۵(قانون آیین دادرسی کیفری) آمده است که حتی در موارد مشخص هم قاضی می‌تواند پرونده را به‌کارشناس ندهد و شخصا تصمیم بگیرد.»
محمد اولیایی فرد هم‌چنین به‌موضوع تغییر میزان دیه به‌صورت سالانه در ایران پرداخت و گفت: مبلغ آن در فروردین ماه هر سال تعیین می‌شود. شاهد گفت اگر در پرونده‌ای جنایت در ماه‌های حرام اتفاق افتاده باشد، میزان یک سوم به‌مبلغ دیه اضافه می‌شود.
وی افزود: مبلغ دیه در حال حاضر در ایران نهصد میلیون تومان برابر با نه میلیارد ریال است.
وکلای مدافع شاکیان و خانواده‌های بازماندگان مبلغ هشت میلیارد و چهارصد میلیون ریال، معادل یک میلیون کرون سوئد، در این پرونده تقاضای دیه کرده‌اند.
وکلای مشاور شاکیان پرونده حمید نوری مبلغ هشت ممیز چهار میلیارد ریال معادل یک میلیون کرون سوئد از دادگاه درخواست دیه کرده‌اند.
بر اساس قوانین سوئد در ارتباط با دیه می‌توان به‌قوانین داخلی ایران – تا جایی که برخلاف قوانین اروپای مشترک و قانون سوئد نباشد – استناد کرد.
جلسه بعدی دادگاه سه‌شنبه هفته آینده نهم فروردین ۱۴۰۱، بیست و نهم مارس ۲۰۲۲ با شهادت محمود خلیلی در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.
***
امروز هم‌زمان با دادگاه حمید نوری در استکهلم، نامه سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی که ماه‌هاست از مرخصی پزشکی محروم است، از مشاهداتش درباره اعدام‌های هفتگی در زندان رجایی‌شهر کرج یادداشتی نوشته و به بیرون زندان منتقل کرده در رسانه‌ها منتشر گردید.
براساس این یادداشت که خبرگزاری فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا آن را امروز، پنج‌شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۱ منتشر کرده، «بامداد چهارشنبه‌ها، روز اجرای حکم در جایی نزدیک به بند فعلی ما، (بند ۴) است. گاهی دو یا سه نفر و گاهی تا بیش از ده زندانی برای اجرای حکم به این مکان منتقل می‌شوند.»
بر اساس یادداشت آقای اقبالی، «مسئولین زندان، دادستانی و اجرای احکام نیز برای اطمینان از اجرای حکم اعدام و مرگ زندانی در این مراسم شرکت می‌کنند.»
وی نوشته: «صدای ماشین‌هایی که سه‌شنبه شب‌ها فعالانه برای اجرای مراسم اعدام در رفت و آمدند از پشت پنجره‌های فنس کشیده اتاق من شنیده می‌شود.»
آمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته هم بالا بوده است. به گفته نهادهای حقوق بشری، فقط در اسفند ماه، «۱۹ زندانی در زندان مرکزی شیراز اعدام شدند.»
این زندانی که فروردین سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده است، می‌گوید وضعیت اجرای اعدام در این زندان «شکل خوفناک‌تری» هم دارد و آن «اعدام هفتگی» است.
اقبالی هم‌چنین در یادداشت خود به‌مکانی به‌نام «سوییت» در این زندان اشاره کرده است و نوشته که این بخش شامل چندین «سلول انفرادی» است.
این زندانی می‌گوید که از این سلول‌ها استفاده‌های متفاوتی می‌شود از «انتقال تنبیهی افرادی که دست به نزاع می‌زنند و اعتصاب‌کنندگان» تا «انتقال زندانیان محکوم به‌اعدام چند روز پیش از اجرای حکم.»
سعید اقبالی در بهمن ۱۳۹۶ در خانه خود در کرمانشاه بازداشت و به‌بازداشتگاه وزارت اطلاعات در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و یک سال بعد با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
اقبالی در سال ۱۳۹۸ بابت اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد و از سال ۱۳۹۹ در حال گذراندن محکومیت خود است.
او فروردین ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شد.
این فعال مدنی که با وجود پارگی هفتاد درصدی پرده گوش راست و عفونت و درد شدید ناشی از آن، بیش از ۸ ماه از دستور پزشک مبنی بر اعزام به بیمارستان، از رسیدگی مناسب پزشکی محروم بوده به‌دلیل مراجعه دیرهنگام با مشکلات جبران‌ناپذیری در زمینه شنوایی مواجه است.
***
مقام‌های حمومت اسلامی ایران، مجازات اعدام را منطبق با آموزه‌های اسلامی معرفی می‌کنند که جزو جدایی‌ناپذیر مقررات و قانون مجازات اسلامی در این کشور است اما از اعدام‌ها در کشورهای دیگر از جمله اعدام در عربستان سعودی انتقاد می‌کنند.
ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران که تا مرداد سال جاری رییس قوه قضاییه بود، از اعدام ۸۱ نفر در عربستان سعودی در یک روز انتقاد کرده بود و گفته بود: «سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشری در برابر اعدام بی‌گناهان محکوم است.»
در آخرین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران آمده که فقط در سال گذشته میلادی «دست‌کم ۲۷۵ نفر در ایران اعدام شدند که از میان آن‌ها ۴۰ نفر شهروندان بلوچ و ۵۰ نفر از میان شهروندان کرد بودند.»
بر اساس این گزارش دست‌کم ۱۰ زن هم در میان اعدامی‌های سال گذشته در ایران هستند.
رحمان هفته گذشته، در چهل و نهمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در تشریح گزارش سالانه خود از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران و به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به‌مواد مخدر ابراز نگرانی کرد.
اما کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه ایران با رد این گزارش آن را «سیاسی» خواند.
هم‌چنین بر اساس داده‌های ۶۷۲۲ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان خقوق بشر در ایرا، در سالی که گذشت(اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰) بازداشت ۱۷۴۳ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت، علاوه بر این موارد، ۱۴۱ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.
از جمله مهم‌ترین موارد بازداشت می‌توان به ۱۰۴۷ مورد از بازداشت در رسته حق آزادی اندیشه و بیان، ۲۲ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۱۱۷ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری و اصناف، ۹۲ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، ۶۴ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۶ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین حقوق زنان و ۳۷۰ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه اتنیکی اشاره داشت. هر چند اتهام ۳۴۷ تن از این بازداشت‌شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در رسته حقوق قومی-ملی لحاظ شده است.
از سوی دیگر دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سراسر کشور با صدور رای در ۳۱۰ پرونده جمعا ۱۲۷۶۰ ماه حبس تعزیری و ۵۵۶ ماه حبس تعلیقی برای متهمان عقیدتی یا امنیتی صادر کردند. طی محاکمات مورد اشاره علاوه بر حبس، جریمه های نقدی صادر شد که رقم کلی آن بالغ بر ششصد و شصت و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برآورد می‌شود.
در طول سال ۱۴۰۰، مجموعا ۲۰۳ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند، که از میان آن‌ها ۹۱ شهروند جان خود را از دست دادند، که این آمار شامل جان باختن ۲۶ کولبر، ۱۳ سوخت‌بر و ۵۲ شهروند می‌شود. ۱۱۲ شهروند نیز به واسطه شلیک بی‌ضابطه ارگان‌های نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۸۲ نفر کولبر، ۱۸ شهروند عادی و ۱۲ نفر سوخت‌بر هستند.
هم‌چون تمام دهه‌های اخیر پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام در ایران از برجسته‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. در سال ۱۴۰۰ دست کم ۳۳۳ شهروند از جمله ۱۲ زن و ۳ کودک-مجرم اعدام شدند. هم‌چنین طی این تاریخ، ۱۰۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند.
بهرام رحمانی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.