من تخصصی در علم حقوق ندارم.
سالهای دور که در مورد دادگاه نورنبرگ می‌نوشتم، پای سخن شماری از حقوقدانان میهنمان نشستم.
آنچه را از آنان در مورد نسل‌کُشی وجنایت علیه بشریت آموختم، با شما در میان می‌گذارم. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی «حمید نوری»؛ در فرودگاه استکهلم-آرلاندا Stockholm-Arlanda flygplats گیر افتاد، واحد ملی مبارزه با جنایات سازمان‌یافتهِ دادستانیِ سوئد، فهرستِ اتهاّماتِ منجر به بازداشتِ وی را چنین توصیف کرد: «یک شهروند ایرانی بر اساس شواهد و اَدِله کافی (موجب ظن قوی به ارتکاب جرم علیه قوانین بین‌المللی، جنایت فاحش و قتل عمد، از ۲۸ ژوئیه تا ۳۱ اوت ۱۹۸۸ در تهران، ایران)، توسط دادگاه ناحیه استکهلم بازداشت شده‌است.»

▬ اگرچه «قتل عمد»، و «جنایت جنگی» جزو اتهامات حمید نوری است اما به «جنایت علیه بشریت» که حقوقدانانی چون «جفری رابرتسون» و «یوهان کریگل»، اسیرکُشی سال ۶۷ را مصداق آن دانسته‌اند اشاره نشده‌است.
▬ یک دلیلش این است که در سوئد، امکان پیگرد کیفری اتهام جنایت علیه بشریت تنها از سال ۲۰۱۴ میسر گشته و پرونده حمید نوری، مشمول قانون جدید نشده و دادستان سوئد این پرونده‌ها را تحت قوانین کیفری پیش از ۲۰۱۴ گشوده‌است…
▬ بنا بر «قاعده عطفِ به ماسبق‌نشدنِ قوانین مُتاخّر»؛ جنایات علیه بشریت شامل افعالی می‌گردد که بعد از سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاده، و جرائم حمید نوری، مربوط به پیش از این تاریخ است. بعداً توضیح خواهم داد که جنایت علیه بشریت Crimes against humanity دقیقاً به چه معناست.

در نخستین روز دادگاه حمید نوری، دادستان دادگاه استکهلم سوئد (خانم کریستینا لیندوف کارلسون)، با قرائت کیفرخواست اعلام کرد که حمید نوری متهم به جنایت جنگی و قتل عمد است و به قوانین کنوانسیون ژنو اشاره نمود. خانم دادستان با اشاره به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آیت‌الله خمینی و اعلام آتش‌بس با عراق، از حمله مجاهدین به مرزهای ایران [فروغ جاویدان – مرصاد] و حکم خمینی صحبت کرد و اینکه به بهانهٔ آن [سال ۶۷] در زندان‌های سراسر کشور بسیاری اعدام شدند.
بر اساس کیفرخواست داستان، اتهام حمید نوری، جنایت جنگی و قتل عمد اعلام شد اما وکلای متهم (دانیل مارکوس و توماس سوردکویست) یک بحث حقوقی را مطرح کردند مبنی بر اینکه حمله مجاهدین به مرزهای ایران یک «مبارزه» داخلی بوده و هیچ ربطی به جنگ بین‌المللی ندارد و به همین دلیل شامل قوانین کنوانسیون ژنو نمی‌شود. زیر سؤال‌بردن اتهام «جنایت جنگی» برای این بود تا اساساً صلاحیت دادگاه سلب شود. وکلای حمید نوری در مورد کشتار چپ‌ها نیز ادعا کردند که هیچگونه حُکمی برای کشتن این افراد وجود نداشته و با این ادعا قتل تعداد زیادی از زندانیان غیرمجاهد را انکار کردند.
دادستان‌های دادگاه استکهلم ادعای وکلای حمید نوری را مبنی بر اینکه عملیات
مجاهدین به مرزهای ایران (فروغ)، جنگ بین‌المللی محسوب نشده و به همین دلیل مشمول کنوانسیون ژنو نمی‌شود، رد کردند و گفتند:
عملیات مزبور به دلیل نوع سلاح‌های سنگین استفاده شده و تانک‌ها، یک جنگ بین‌المللی بوده و یک مبارزه مسلحانه داخلی نیست و بار دیگر به کنوانسیون ژنو اشاره کردند. «کِنِت لوئیس» (مشاور حقوقی تشکیلات مستقر در آلبانی) هم، در برابر کیفرخواست خانم کارلسون، عملاً با وکلای حمید نوری و شخص او هم‌راستا شد.
تقلای کِنِت لوئیس در پنجاه‌وسومین جلسه دادگاه حمید نوری، که از آقای منوچهر اسحاقی در مورد «محارب» سئوال کرد و پیش‌تر هم، چند بار از شاکیان و شاهدان پرسیده بود منافق یعنی چه، سی خرداد (سال ۶۰) داستانش چی بود و کسانیکه در اشرف کشته شدند و… همه برای این بود که کیفرخواست دادستان سوئد را نپذیرد و تحقیقاتی که تحت عنوان «قتل» دنبال می‌شد، به جرایم «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت» گسترش یابد. پیام مسعود رجوی هم در (۲۸ مهر ۱۴۰۰) که: «رسیدگی به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در سال ۶۷ باید تعمیم پیدا کند…»
همچنین پپیشنهاد مریم رجوی به دو مجلس ایتالیا که قتل‌عام زندانیان سیاسی را نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت اعلام کنند (و نیز پیام مشابه به پارلمان اسپانیا و…) همه در همین راستاست چون وقتی استدلال دادستان سوئد به کرسی بنشیند همکاری رژیم صدام در عملیات فروغ مطرح خواهد شد و تشکیلات مربوطه را که مدعی است زائده جنگ ۸ ساله نبودیم و از آغاز تا پایان رویکرد مستقلی داشتیم، زیر سؤال می‌برَد.
از قضا «جان کلفنر» Jann Kleffner استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه دفاع سوئد، که بعنوان مطلع و محقق در دادگاه نظر خواهد داد معتقد است سازمان مجاهدین بخشی از منازعات مسلحانهٔ بین‌المللی میان ایران و عراق بود. موضوعی که سازمان مربوطه نمی‌‌پذیرد. آیا دیدگاه «امریتوس اووه برینگ» استاد مشهور حقوق بین‌الملل مرتبط با دانشگاه استکهلم ، که او نیز در دادگاه استکهلم نظر خواهد داد، همین است؟ باید صبر کرد و دید.
پیش‌تر؛ کنت لوئیس خواسته بود اتهام نسل‌کُشی به سایر اتهامات حمید نوری اضافه شود، اما دادگاه استکهلم نپذیرفت و توماس ساندر، قاضی دادگاه تصریح کرد پرونده حمید نوری به نسل‌کشی ارتباطی ندارد و حکم دادگاه مبنی بر رد اتهام نسل‌کُشی قطعی است و در مورد آن حق فرجام هم وجود ندارد.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسل‌کُشی دقیقاً به چه معناست؟

در واقعه موسوم به همه‌سوزی (هولوکاست)؛ گروهی از انسان‌ها توسط یک حکومت ستمگر و توتالیتر قربانی شدند و دولت‌های دیگر از جمله در دوره حکومت ویشی در فرانسه به سرکوبگران یاری رساندند و عملاً در ترویج آنچه نسل‌کشی می‌نامیم، به آنها کمک کردند.

در اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (International Criminal Court (ICC، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، به لحاظ آثار و عواقبی که برای جامعه جهانی به بار می‌آورند، جرم بین‌المللی شناخته شده‌اند. دادگاه کیفری بین‌المللی تاکنون به نسل‌کشی اوگاندا، نسل‌کشی کنگو، نسل‌کشی آفریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل‌کشی کنیا رسیدگی کرده‌است. 

رسیدگی به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت؛ فارغ از محل ارتکاب آن‌ها و ملیت مرتکب، در صلاحیت دادگاه بین‌المللی است. البته این صلاحیت تنها در مورد کشورهایی اِعمال می‌شود که اساسنامه دادگاه را امضا کرده و به عهدنامه مربوط به تشکیل دادگاه جزایی بین‌المللی پیوسته‌اند.
نخستین تعریف قانونی نسل‌کشی Genocide در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ شکل گرفت. ژنوسید که معنی‌اش نسل‌کشی است و ما با مسامحه قتل‌عام (کشتار جمعی)، ترجمه می‌کنیم، اینگونه تعریف شده‌است:
هر یک از اعمال زیر؛ که با هدف نابودکردن بخش یا تمامیت یک ملت، قوم، گروه نژادی یا مذهبی انجام گیرد:
۱ ــ کشتن اعضای گروه
۲ ــ وارد کردن صدمات جسمی یا روحی شدید به اعضای گروه
۳ ــ تحمیل تعمدی نوعی از شرایط خاص زندگی بر یک گروه با هدف نابودی فیزیکی بخش یا تمامیت گروه
۴ ــ تحمیل اقداماتی جهت جلوگیری از زاد و ولد در گروه
۵ ــ انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر
می‌بینیم که صحبت از گروه‌های سیاسی نیست. ضمناً واژه گروه، در بیانیهٔ سازمان ملل، لزوماً معنائی را که ما در نظر داریم، نمی‌دهد.
▬ ژنوسید؛ از ترکیب کلمه GENO (از زبان یونانی به معنی نژاد یا قبیله) با کلمه CIDE (اززبان لاتین به معنی کشتن) ساخته شده‌است. در کتب لغت آن را قتل‌عام هم‌معنی کرده‌اند امّا، برخی حقوقدانان نمی‌پذیرند و تصریح می‌کنند MASSACRE (مساکر) که معادل قتل‌عام است، در اسناد مربوط به ژنوسید (نسل‌کشی) جائی ندارد.
قتل‌عام عربی است. کشتار هم گفته شده، من آنرا اسیرکُشی می‌دانم که در هر آئینی مذموم است و استبداد دینی هم گردن نمی‌گیرد. کنوانسیون چهارم ژنو نیز به آن، بنوعی اشاره دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کنوانسیون چهارم ژنو Fourth Geneva Convention
کنوانسیون یک نوع معاهده است که با هدف تدوین قواعد حقوقی و مهم مابین کشورهای مختلف تنظیم و امضا می‌شود. پُراهمیت‌ترین ماده حقوق بین‌الملل بشردوستانه؛ کنوانسیون ژنِو Convention de Genève است که سال ۱۹۴۹، پس از به پایان‌رسیدن جنگ دوم جهانی، با تصویب آن، چهارچوب کلی جدیدی برای تنظیم رابطه با زندانیان و اسرای جنگی فراهم آمد.
از گذشته (سالهای ۱۸۴۶، ۱۹۰۶، ۱۹۲۹) موضوع فوق مورد بحث کشورهای گوناگون بوده‌است. سال ۱۹۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو بر سر زبانها افتاد و کشورهای گوناگون ازجمله ایران مفاد آن را امضا کردند. در مجلس شورای ملی هم ۲۰ فوریه ۱۹۵۷ به تصویب رسید.

کنوانسیون ژنو را ایران در سال ۱۹۵۷؛ تنفیذ نموده، همچنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مورخ سال ۱۹۶۶) را، در سال ۱۹۷۵ میلادی.
بر همین اساس؛ دولت ایران موظف است مفاد این کنوانسیون‌ها را در همه حال رعایت نماید چرا که با تنفیذ آنها، یعنی پذیرش از سوی نهاد ذیصلاح داخلی، این معاهدات قانون لازم الاجرای کشور می‌باشند و تخطی از آن باعث ایجاد مسؤولیت داخلی و بین‌المللی می‌گردد.

کنوانسیون چهارم ژنو؛ بر حمایت از غیرنظامیان تأکید می‌کند و ممنوعیت مجازات جمعی، یا اقدامات تلافی‌جویانه و… ازجملهٔ مواد این کنوانسیون است. بنا بر پیمان مزبور، جدا از اسیران، با کسانی که مستقیماً در جنگ شرکت ندارند نیز، باید با اصول انسانی رفتار شود. نه آنچنان که خمینی در حکم مهیب اسیرکُشی سال ۶۷ نوشت: «بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی». 
زندانیان اعدام شده در سال ۶۷، غیرنظامی بودند و همه کسانیکه در آن واقعه مستقیم و غیرمستقیم ایفای نقش نمودند (ازجمله محمدی ری‌شهری، جواد علی‌اکبریان و حمید نوری و…)، نقض‌کننده شدید ماده ۱۴۷ کنوانسیون ژنو، همچنین نقض‌کننده مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی آن و نیز بندهای اساسی پذیرفته‌شده همگانی حقوق بین‌المللی حقوق بشری بوده و مرتکب جنایت جنگی شده‌اند.

بند ۳ ماده ۶ پروتکل دوم کنوانسیون ژنو مورخ سال ۱۹۷۷ اِشعار می‌دارد: «هیچ محکومیتی و هیچ مجازاتی برای فردی که مجرم شناخته شده جایز نیست مگر بموجب حکم دادگاهی که درآن استقلال و بیطرفی، تضمین و رعایت شده باشد.»
نه تنها کنوانسیون ژنو، بلکه کنوانسیون لاهه، و نیز حقوق بین‌الملل عرفی، اعدام خودسرانه را منع کرده‌اند. اسیرکُشی سال ۶۷؛ نقض فاحش و آشکار تعهدات بین‌المللی ایران است.
درمورد کسانی که سال‌ها قبل از عملیات فروغ جاویدان، زندانی شدند و بعضی از آنها اساساً نسبتی با عملیات مزبور نداشتند، قوانین بین‌المللی دربارهٔ جنگ صادق است. چرا که امثال حسینعلی نیری و دیگر قاتلین، در چهارچوب شرایط جنگی، و با عطف عملیات مزبور، با آنان «تعیین تکلیف» کرده‌اند. در این خصوص، سخنان محمدی ری‌شهری (از بانیان اصلی اسیرکشی سال ۶۷)، علی فلاحیان، روح‌الله حسینیان، کاظم صدیقی، علی رازینی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی و… همه در دسترس است…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنایت علیه بشریت دقیقاً به چه معناست؟
▬ ماده هفت اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزائی تصریح می‌کند عملیات و اقداماتی که به گونه‌ای گسترده یا برنامه‌ریزی‌شده بر ضد مردم غیرنظامی و «در اجرا یا پی‌گیری سیاست یک دولت» صورت گیرد، جنایت علیه بشریت است.
▬ کندوکاو در جنایات علیه بشریت؛ از زمان عهدنامه ورسای و چه بسا پیش تر؛ صورت گرفته امّا، زمان تبلور مشخّص آن در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود.
▬ در اساسنامه تشکیل دادگاه نورنبرگ، جنایت بر ضد بشریت به مثابه جنایت بر ضد تمامی بشریت تلقی شد، چرا که گروه‌هائی از بشریت مشمول «تصفیه‌های سیاسی، نژادی یا مذهبی» شدند. روی این حساب گفته می‌شود طبق اساسنامه مزبور، اسیرکُشی سال ۶۷، از مصادیق جنایت علیه بشریت شمرده می‌شود.
▬ بنا بر معاهده رُم (دیوان کیفری بین‌المللی که ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ در شهر رم ایتالیا تأسیس شد)؛ جنایات علیه بشریت شامل اعمالی می‌شود که شأن انسان را کاسته و مقام و منزلت انسانی را پایمال می‌کنند.
▬ گرچه جنایات علیه بشّریت، در حقوق بین‌الملل شناخته شده و در اساسنامه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، و رواندا و در اساسنامه دیوان اختصاصی سیرالئون، مورد بحث قرار گرفته امّا ــ هنوز آنطور که باید و شاید ــ به‌طور مشخّص، در یک سند چند جانبه، نیامده‌است.
▬ اضافه کنم که مجمع عمومی سازمان ملل متّحد؛ در قطعنامهٔ ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶، جنایات علیهٔ بشّریت را از حوزه حقوق ملّی جدا کرد و در قلمرو حقوق بین‌الملل قرار داد و این مسئله بسیار مهم بود. قطعنامه مزبور کمک کرد تا کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸، به اتفاق آرا پذیرفته شد، جا بیافتد و در سال ۱۹۵۱، لازم الاجرا گردد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگردیم به دادگاه حمید نوری
حمید نوری؛ در دادگاه استکهلم، همانند یکی از نزدیکان رایش سوم در دادگاه نورنبرگ (آلبرت اشپر) Albert Speer، تلاش می‌کند خودش را از تک و تا نیاندازد. او که بر عَرادّهِ انکار و تکذیب سوار شده، بدیهی‌ست که هوای «ویرانگران عدالتخانه» را داشته باشد. گفتمانِ حمید نوری ضرب‌المثل «موش به همبونه (انبار) کار نداره، همبونه به موش کار داره» را – یادآوری می‌کند.
بر اساس کیفرخواستِ دادستانی سوئد [۲۷ ژوئیه ۲۰۲۱]؛ حمید نوری، با جنایت جنگی (نقض حقوق عمومی بین‌الملل، از نوع سنگین) و قتل روبه‌روست. در مورد اتهام جنایت جنگی؛ از آنجایی که زندانیان اعدام شده غیرنظامی بودند، دادستانی سوئد حمید نوری را نقض‌کنندهِ شدیدِ ماده ۱۴۷ کنوانسیون ژنو، و همچنین نقض‌کنندهِ مواد ۷۵ و ۸۵ پروتکل الحاقی آن و همچنین بندهای اساسی پذیرفته‌شده همگانی حقوق بین‌المللی حقوق بشری دانسته‌است. در اطلاعیه دادستانی سوئد اشاره شده که در فاصله ۳۰ ژوئیه تا ۲۵ اوت سال ۱۹۸۸ در زندان گوهردشت کرج، شمار زیادی از زندانیان اعدام شدند و حمید نوری در آن زمان دادیار در زندان گوهردشت بوده‌است. در بیانیه مزبور حمید نوری تسهیل‌کننده قتل‌ها، شکنجه‌ها و رفتارهای غیرانسانی معرفی شده‌است.
در کیفرخواست دادستانی سوئد به نسل‌کُشی و جنایت علیه بشریت اشاره نشده و دشمنان دادخواهی که می‌خواهند دادگاه را به دوباره‌کاری کشیده، میوه خود را بچینند، آب در هاوَن می‌کوبند…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانویس
 
بعد از انقلاب کبیر فرانسه؛ فرانسوا نوئل بابوف François-Noël Babeuf و جنبش انقلابی بابوفیسم در آن کشور بر سر زبان‌ها افتاد. بابوف، پدر معنوی جنبش‌های کارگری اروپا و از پیشوایان انقلاب کبیر فرانسه بود. او اولین کسی است‌ که ایده‌ال‌ها و مطالبات آزادی‌خواهانه را مطرح کرده و در راستای تحقق آن دست به‌اقدام سیاسی زده‌است.
بابوف در سال ۱۷۹۲ از سوی رهبران انقلاب ماموریت یافت که در مورد کشتار مخالفان در شهرستان «لوار» Loire، گزارشی تهیه کند. گویا گاردهای انقلاب شمار بسیار زیادی را از دم تیغ گذرانده بودند. بابوف، این جنایت گسترده را «پوپلی‌سید» (مرد‌کُشی) نامید. در دهه ۱۹۳۰ بود که Rafał Lemkin «رافائِل لِمکین» لهستانی که از انتقام‌گیری بلشویکها و نازیها جان به در برده بود، .اژه «ژنوسید» را برای این نوع کشتارها که تمایزی از نظر جنس، سن، عقیده و…در قتل گسترده مخالفان قائل نمی‌شود. این پیشنهاد بعدها از سوی سازمان ملل پذیرفته شد.
بابوف و جنبش بابوفیسم Babeufism
http://hamneshinbahar.net/article.php?text_id=272
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پنجشنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰؛ آقای «جفری رابرتسون» Geoffrey Robertson در دادگاه استکهلم، به اعدام‌های سال ۶۷ و اینکه جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بود اشاره کردند. ایشان اول صحبت‌شان گفتند عملیات مجاهدین از رژیم صدام جدا بود و هیچ ربطی بهم نداشت اما بعدا تصریح کردند که البته من پژوهش و تحقیق نکردم و نمی‌دانم آنها با رژیم صدام هماهنگی داشتند با نه…
صحبتهای جفری رابرتسون براستی غریب بود…
 

 

░▒▓ همه نوشته‌ها و ویدئوها در آدرس زیر است: 
همنشین بهار 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)