هیس… دخترها فریاد نمی‌زنند

فیلم “هیس دخترها فریاد نمی زنند”ساخته پوران درخشنده ماجرای نوعروسی است که در شب عروسی خود مرتکب قتل مردی می‌شود که تاکنون او را ندیده بود. در جریان بررسی پرونده قتل معلوم می‌شود که شیرین در کودکی مورد تجاوز قرار گرفته و مابقی ماجرا……

این فیلم‌ساز در این ساخته خود با تابوشکنی آشکار، نخست به بررسی مسئله تجاوز به عنف و به طور اخص تجاوز به کودکان و در ادامه به صورت بسیار جدی به مسئله جرم‌شناسی و بستر وقوع جرائم در اجتماع ایران پرداخته است که این دو مشخصه به خودی خود قابل تأمل و از ویژگی‌های بارز این فیلم است.

این فیلم در مقام بیان یک معضل و مشکل اجتماعی است؛ گذشته از اینکه آبستن این معضل چیست و در چه فضایی این مشکل رشد و نمو می‌کند؟، راهکار و قالب منتخب فیلم جهت بیان این معضل اجتماعی، قالبی حقوقی است.

انتخاب قالب در اکثر موارد مستلزم رعایت ضوابط و اصول بنیادین آن قالب است به عنوان مثال نمی‌توان گفت یک معضل جهانی در قالب اجتماع ایران بدون توجه به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی ایران مطرح شود، لذا در صورت وقوع چنین ناهمگونی اولاً؛ اطلاعات غیرواقعی بدست خواهد آمد و ثانیاً؛ در برخی مواقع سبب سیاه‌نمایی قالب و ساختار خواهد شد.

همانطور که پیشتر گفته شد قالب و ساختار فیلم جهت بیان یک معضل اجتماعی، قالب حقوقی و قضایی ایران است که به نظر می‌رسد استلزامات قواعد حقوقی ایران و در برخی از موارد قواعد حقوقی مشترک در جهان به هیچ عنوان مورد توجه قرار نگرفته است، لذا به بیننده فیلم اطلاعات ناصحیح حقوقی القاء می‌نماید که در نهایت به سیاه‌نمایی ساختار حقوقی و قوانین ایران منتهی می‌شود. در ادامه به برخی از ساختارشکنی‌های صرفاً حقوقی فیلم اشاره کوتاه خواهد شد.

سرعت روند بررسی پرونده قتل توسط مراجع قضایی بسیار سریع در فیلم نشان داده می‌شود و ضرب‌آهنگ فیلم از اعلام جرم تا مجازات در ذهن بیننده بسیار سریع است و نوعی بی‌دقتی و تعجیل مراجع قضایی ایران را به نمایش می‌گذارد؛ درحالیکه طبق قوانین جزایی و رویه قضایی ایران جرائمی که مجازات آنها از جمله قصاص نفس است، بسیار با دقت و تأمل خاص قضات و مراجع قضایی و انتظامی بررسی می‌شوند این دقت‌نظر و تأمل به ناچار سبب طولانی شدن رسیدگی است که اکثراً توسط برخی از حقوقدانان محل نقد است. به عنوان مثال پس از تحقیقات مقدماتی، آرای صادره از دادگاه کیفری استان در بالاترین مرجع قضایی کشور یعنی دیوانعالی کشور قابل تجدیدنظرخواهی بوده که این خود نشانه اهمیت موضوع و دقت بسیار زیاد در رسیدگی و به ناچار طولانی شدن رسیدگی است.

به محض وقوع قتل توسط شیرین قبل از رسیدگی کامل به اتهام و اثبات متهم بودن وی، عکس وی در روزنامه‌ای به نمایش گذاشته می‌شود که چنین امری بر خلاف موازین اخلاقی، قوانین و مقررات حقوقی ایران و قواعد فقهی و شرعی و حتی قواعد حقوق بشری است.یکی از اصول حقوقی و شرعی ایران حفظ حقوق متهم و در رأس آن حفظ عرض و آبروی متهم است.صرف‌نظر از آیات و روایات وارده در دین مبین اسلام درباب حرمت آبروی انسان‌ها، اصول نوزدهم، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی نیز حیثیت و آبروی مردم را مدنظر و تحت حمایت قانون قرار داده است؛ به همین دلیل قبل از صدور حکم قطعی به کسی که در مظان اتهام است متهم یا مشتکی‌عنه گفته می‌شود و نه مجرم. هر چند در مواردی خاص و خلاف قاعده به منظور کشف جرم، مرجع قضایی می‌تواند دستور انتشار عکس را بدهد، اما در موضوع فیلم، انتشار عکس متهم قبل از رسیدگی و صدور حکم هیچ ثمری جز بی‌آبرو نمودن او را ندارد.

همانطور که در فوق ملاحظه می‌شود فیلم جهت وصول به هدف خود و ایجاد نفرت در ذهن بینندگان فیلم نسبت به مراد (خدمتکار قدیم خانواده شیرین) مجدداً اصول اخلاقی و قواعد حقوقی و رویه قضایی ایران را فدای این خواسته خود می‌کند. لذا می‌بینیم که وقتی مراد به عنوان متهم و مواجهه حضوری با شیرین به بازپرسی آوردهمی‌شود،قبل از هرگونه رسیدگی با برخورد بسیار بد بازپرس با وی مواجه می‌شویم و بازپرس به او می‌گوید: “بشین بینم” و پیرو آن توسط امیرعلی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و شاه‌بیت این بی‌عدالتی برخورد بسیار ناپسند مرجع انتظامی از جملهناسزا گفتن (پوفیوز، کثافت، عوضی) و ضرب و شتم مجدد وی است.آیا این اعمال واقع شده در راستای عدالت است؟ طبق اصول حقوقی، احساساتی برخورد کردن مراجع قضایی و انتظامی قبیح و ناپسند است. البته بحث بر سر این نیست که بازپرس یا مأمور یک آدم آهنی است و احساس ندارد یا چنین وقایعی در مراجع قضایی و انتظامی ایران رخ نمی‌دهد، بلکه بحث بر سر این است که فیلم جهت دستیابی به هدف خود این امور را بدون تقبیح و به عنوان امری طبیعی در سیستم قضایی و انتظامی ایران نمایش داده است.

مجدداً جهت حصول نتیجه مورد نظر فیلم بسیاری از وقت فیلم برای شهادت خانواده منزلتی و بخصوص دختر آنان صرف شده و حتی در قسمتی از فیلم مادر دختر بچه به همسر خود اعلام می‌دارد که در صورت شهادت او قصاص منتفی است؛ درحالیکه اساساً شهادت خانواده منزلتی و بخصوص دختر بچه آنها هیچگونه اثری در عدم قصاص شیرین ندارد و بر فرض شهادت خانواده منزلتی طبق قواعد حقوقی شیرین همچنان باید قصاص شود، زیرا اولاً؛ در داستان فیلم لوازم و شرایط دفاع مشروع محقق نشده(۱) چراکه صحنه جرم به این صورت نمایش داده می‌شود که شیرین ابتدا دختر خانواده منزلتی را نجات می‌دهد و بعد مجدداً جهت انتقام شخصی به داخل برگشته و مرتکب قتل می‌شود، در حالیکه یکی از اصول دفاع مشروع آن است که به هر حال دفاع بایستی برای جلوگیری از وقوع تجاوزات به عرض وناموس باشد، والّا در صورت وقوع تجاوز و یا امکان رهایی، دیگر دفاع مفهومی نداشته و مسئله انتقام خصوصی مطرح است که به هیچ وجه نه می‌تواند مشروع و نه جایز باشد، ثانیاً؛ آیا عادلانه است برای تجاوزی که به شیرین توسط مراد صورت گرفته شخص دیگری مجازات شود؟، ثالثاً؛ آیا این عادلانه است که در جامعه به هر شخصی اجازه داده شود تا با تمسک به انتقام شخصی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کند؟ و آیا نظم و ثمره و تجربه بزرگ جامعه مدنی یعنی قانون را نادیده نگرفته است؟، آیا این بازگشت منفی به عقب و گذشته نیست؟!

ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ (قانون حاکم در زمان ساخت فیلم) مقرر می‌دارد که: “اگر مجنی‌علیه، ولی نداشته باشدو یا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورداقدام می‌نماید.” همانطور که در فیلم مشاهده می‌شود پاسخ استیذان مثبت است و به اینصورت القاء می‌شود که جو عمومی جامعه و حتی مراجع قضایی مخالف قصاص هستند و علیرغم وجود این فضا پاسخ استیذان مثبت است؛ درحالیکه طبق رویه قضایی موجود در ایران از آنجا که طبق ماده مذکور در حالت نشان داده شده در فیلم ولی دم، ولی امر مسلمین است، در اکثر مواقعی که مجنی‌علیه ولی نداشته باشدو یا شناخته نشود ویا به او دسترسی نباشد، قصاص منتفی و دیه اخذ می‌گردد. حالیه سؤال این است که وقتی همه؛ اعم از مردم و مسئولان قضایی، پرونده قصاص را غیرعادلانه می‌دانند چرا باید پاسخ استیذان مثبت و قصاص صورت گیرد؟!! چرا رویه قضایی موجود در ایران به عکس به نمایش درآمده است؟!!

دادیار مستقر در زندان اعلام می‌دارد که اگر ولی دم پیدا شود می‌توانید اعاده دادرسی نمایید که بیان این مطلب از سوی یک مقام قضایی بسیار بعید است؛ چراکه طبق قوانین و مقررات حقوقی رضایت ولی دم به هیچ عنوان از موارد اعاده دادرسی نیست.

در نهایت ذکر چند نکته مفید فایده است:
اول آنکه: معضل تجاوز به دختران و زنان مانند بسیاری از معضلات دیگر باید طبق قانون و بر اساس نظم با آن برخورد شود. همانطور که وقتی مردی که سرپرست خانواده‌ایست و چند بچه صغیر دارد توسط چند نفر زورگیر به قتل می‌رسد غیرعادلانه است، تجاوز به زنان نیز غیرعادلانه است و هیچگونه امتیازی نسبت به هم ندارند و در هر دو هم جامعه ملتهب شده و هم افرادی بدون هیچگونه تقصیری قربانی شده‌اند لذا در هر دو بشربه این نتیجه و دستاورد ارزشمند رسیده که مرتکبان باید مجازات شوند و راه‌حل دیگری در حوزه درمان متصور نیست(۲)و در فیلم حاضر شیرین مانند تمام قربانیان جرم باید از طرق قانونی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نماید نه اینکه یک بی‌نظمی در جامعه را عادلانه جلوه داده و بدنبال همدردی جامعه باشیم؛ چراکه ثمری جز ترویج بی‌نظمی در جامعه ندارد.

دوم آنکه: در این مختصر صرفاً به ایرادات فیلم از نقطه‌نظر قواعد حقوقی و قوانین و مقررات حاکم بر سیستم قضایی ایران توجه شده است و بررسی ایرادات فیلم از نقطه نظر جامعه‌شناسی، روانشناسی و غیره نیاز به بحث در مجالی دیگر توسط متخصصین مربوطه را دارد.

سوم آنکه: در متن حاضر صرفاً به ایرادات حقوقی بارز، مشهود و بدیهی اشاره شده است و الّا مسائل و ایرادات حقوقی بسیاری در فیلم موجود است که نیاز به بحث و بررسی‌های مفصل‌تری دارد؛ از جمله نگاه صرف به قربانی، عدم توجه به بسترهای اخلاقی و شرعی، تحقیقات مقدماتی جرم زنای به عنف و غیره.

چهارم آنکه: به نظر می‌رسد سازندگان فیلم باید واقعیات و معضلات موجود در هر جامعه را بدون قلب آنها از طریق مشاوره با مشاوران آگاه و متخصص در هر رشته به نمایش بکشند و این عذر هیچگاه پذیرفته نخواهد شد که نسبت به امور تخصصی آگاهی نداشته‌ایم.

و در نهایت با توجه به مطالب پیش گفته همانطور که مشهود است موضوع این فیلم به جهت بالابردن بار درام و تأثیرگذاری بیشتر اجتماعی، در یک محیط آزمایشگاهی غیرمطابق با واقعیت به نام سیستم قضایی ایران رخ داده است و برای بینندگان داخلی و خارجی ناآگاه به قواعد کلی حقوقی و قواعد حقوقی ایران ثمری جز سیاه‌نمایی و ارائه اطلاعات ناصحیح ندارد.

پی‌نوشت
۱.    ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ بیان می‌داشت که: “هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهدکه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود
– دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
– عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.
– توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره- وقتی دفاع از نفس و یا ناموس و یا عرض و یا مال ویا آزادی تن دیگری جایز است که او ناتوان از دفاع بوده ونیاز به کمک داشته باشد.”

ماده ۱۵۶قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بیان می‌دارد که:”هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.”

۲.    هر چند فیلم می توانست در حوزه پیشگیری از وقوع جرم تجاوز به خوبی نقش ایفا نماید که چنین چیزی محقق نشده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)