این امام، این فقیه عالی مقام، این برجسته ترین مردم روزگار را در کجا ما به محکمه بکشیم؟
حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران
[ قسمت ۱۱۹ ]
بخش دوم از فصل دوم (۹)
ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!
تدوین و تحقیق از:
محمد شوری( نویسنده و روزنامه نگار )
@shourimohammad
بررسی قانون اساسی در جاما
دیروز صبح دکتر کاظم سامی در پی جلسات بررسی و نقد قانون اساسی در دفتر سازمان جاما، درباره ولایت فقیه، سخنانی ایراد کرد و به سوالات متعدد حضار در مورد مسائل سیاسی مملکتی پاسخ گفتند.
دکتر سامی درباره اصالت اصل شورا در کنار ولایت فقیه، سخنان مبسوطی ایراد کردند که ما قسمتی از متن سخنرانی ایشان را در زیر می آوریم:
اگر ما در غیر معصومین، ولایت و اولوالامر را بپذیربم، معنایش این است که یا باید این ولی امر معصوم باشد که ما باید به عصمت به غیر از خاندان عصمت هم اعتقاد پیدا کنیم، که نمی کنیم. و یا اینکه این شبهه خطا را بپذیریم که ممکن است کسی منزه ترین آدم روزگار باشد و ولی امر… اما امکان خطا هست. حال که چنین است تبعیت کامل مانند تبعیت از خدا و معصوم و تبعیت محض از بین می رود. یعنی می توانیم تبعیت نکنیم. به دلیل اینکه امکان خطا هست. ما وقتی یک فقیه تمام عیار و یک امام را رهبر حکومت قرار می دهیم، یعنی رئیس جمهور و همه قوا در او متمرکز می شود، یا بخشی از قوا و حاکم می شود. ممکن است خطا کند. وقتی خطا کرد، بایستی چه بکنیم؟ این امام، این فقیه عالی مقام، این برجسته تربن مردم روزگار را در کجا ما به محکمه بکشیم؟ در کدام دادگاه؟ اشکال این است.
اما آیا رئیس جمهور را نمی شود به دادگاه فرستاد؟ چرا نمی شود؟ مردم به یک نفر رای داده اند، وی حاکم است و بایستی موازین اسلامی را اجرا کند، آن فقیه هم مواظب است، باشد، حق هم همین است و بایستی نظارت کند. هرجا هم از راه می خواهد منحرف شود به وی هشدار می دهد. اگر نمی کند دعوتش کند به نزد قاضی شرع و وی بایستی جواب دهد و… و آیا اینکه مانند صدر اسلام که به خلیفه اسلام تذکر می دادند که اگر کج بروی تو را راستت می کنیم، آیا می توان چنین کرد؟
می شود یک فقیه و یک امام در پست اجرایی قرار بگیرد و رئیس امور اجرایی شود، اما به شرطی که اگر خلاف کرد او را به پائین بکشیم. این اجازه را بدهند که بگوئیم خلاف می کند.
این روزها اگر بخواهیی حرف بزنی می گویند باید شما کارشناس باشی!! بعد هم بگویند اصلا حرف زدن غدغن است! یعنی چه؟
اگر اسلام این است که می شود با خلیفه اینگونه حرف زد و می شود مجری را به محاکمه کشید و اگر می توان تخطی کرد او را بازخواست کرد، حرفی نیست. این دقیقا همان چیزی است که ما می خواهیم. لباس مهم نیست. از یک طرف می بینیم نمی شود، عملا می بینیم. و از یک طرف اجرا را می خواهبم بسپاریم بدست یک فقیه عالی مقام و درست اینجاست که ولایت فقیه باید جای خود را در قانون پیدا کند. یعنی اگر صحبت از نظارت بر قوانین است که ما قانون غیر اسلامی در مملکت نداشته باّشیم، چه کسی اعتراض دارد؟ در زمان آریامهر هم قانون اساسی نظارت را تامین نکرده بود؟ خوب حال ما خیلی محکمش کنیم بطوری که به هیچ قیمتی اینکه یک قانون غیر اسلامی خدای نکرده از بین نمایندگان این مردم در بیاید وجود نداشته باشد.
دکتر کاظم سامی در پایان سخنانشان اینگونه نتیجه گرفتند که:حاکمیت مردم در قانون اساسی بایست همان اندازه اهمیت پیدا کند که نظارت اسلامی و ولایت فقیه. بنابراین این دو اصل دو اصل مهم اند.حاکمیت مردم و ولایت فقیه به معنای نظارت درامور.
ماخذ:
روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۱ مهر۱۳۵۸
سخنان دکتر کاظم سامی پیرامون ولایت ففیه.
می خواهیم حکومت شرعی و عرفی ادغام شوند!
دکتر باهنر در یک گفت و گوی تلفنی به جمهوری اسلامی گفت:
تلاش ما در جهت ادغام حکومت شرعی و حکومت عرفی است!
[سوال]:
اکنون دو روز است مجلس [خبرگان قانون اساسی] جلسه علنی ندارد، با توجه به اصولی که مطرح است و محتوای آن ها مربوط به شورای رهبری و حکومت عرفی دقایق
حدود اختیارات آنست، در این مورد توضیحاتی بدهید:
دکتر [ محمد جواد ] باهنر:
آنچه الان مطرح است در رابطه با اصول دیگر قانون اساسی و ارگان های حکومت آینده است و یک مساله زیر بنائیست، لذا احتیاج به بحث گسترده ای دارد و این دو روزه هم بطور جمعی روی تمام اصول مربوط به آن بحث شود و طول کشیدن بحث در این باره مربوط به زیر بنایی بودن مساله است.
[سوال]:
مساله ارتباط رهبری با حاکمیت ملی چگونه است؟
مساله ولایت فقیه از طریق رهبری یا شورای رهبری اعمال می شود؟
سوال این است که شورای رهبری چطور انتخاب می شود؟
باهنر:
انتخاب با مردمست؛ منتها انتخاب دو درجه ای است. یعنی اول مردم عده ای به صورت نماینده انتخاب می کنند و سپس آن ها شورای رهبری را می گزینند.
[سوال]:
مساله دیگر، ارتباط شورای رهبری با مرجعیت است. این چطور در قانون پیش بینی شده است؟
باهنر:
البته اینطور پیش بینی می شود که شورای رهبری، عمدتا مرجعیت را نیز در بر خواهد گرفت. ولی این به این معنی نیست که حق فتوا دادن از دیگر افراد که در شورای رهبری برگزیده نشده انده، گرفته شود. نه خیر! این حق گرفتنی نیست و مردم حق دارند از مرجع مورد نظر خود تقلید کنند؛ بدین معنی که این مرز بسته ای نیست.
[سوال]:
مساله دیگری کمابیش به آن اشاره کردید، مساله حصر ولایت به شورای رهبری و منع دیگر فقها از دخالت در مسائل خاص دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا این پیش بینی شده است؟
باهنر:
مساله تصدی منحصر به شورای رهبری خواهد بود و فقهایی که خارج از شورای رهبری هستند تصدی نخواهند داشت. اما بازهم اضافه می کنم این مانع از فتوا دادن آنها نخواهد بود. ولی دخالت در امور جاریه بایستی به انتخاب مردم باشد که همان انتخاب شورای رهبری خواهد بود. یعنی بایستی با مقبولیت عامه و انتخاب آن ها باشد.
[سوال]:
در همین متنی که ارائه شد، عبارت حکومت شرعی و عرفی آمده است. درحال حاضر می شود گفت که این ها تقریبا در یکجا متمرکز شده اند، ولی در آینده دور برای آن که دو گانگی حکومت که در گذشته شاهد آن بودیم، به سه گانگی تبدیل نشود، یعنی دارای شورای رهبری، دولت عرفی و مرجعیتی نباشیم که جدای از هم عمل کنند،چطور پیش بینی شده است که به چنین تنگایی دچار نشویم؟
باهنر:
یکی از مسائل اساسی مورد بحث ما همین است که دقیقا حکومت شرعی و عرفی ادغام شود و تلاش ما همین است که حکومت شرعی و عرفی که قبلا دو تا بودند و تضادی بین آن ها بود، یکسان شوند و دو گانگی از بین برود و آنچه در اینجا مطرح است اینکه اداره و تصدی امور مربوط به همین شورای رهبری باشد.
[سوال]:
در آخرین جلسه علنی مجلس گفته شد که فقاهت ملاک جعل ولایت است و این جعل مال خداست ولی [با] مردم چگونه قابل جمعند؟
باهنر:
ببینید دو مساله است: یکی زمینه و دیگری فعلیت، یعنی یک مساله صلاحیت فرد است و دیگری تحقق عینی و فعلیت یافتن آن یک. مثال ساده بزنم: هرکس شرایط رئیس جمهور شدن را دارا باشد، منطقا می تواند رئیس جمهور شود، ولی چه کسی رئیس جمهور خواهد شد که امرش نافذ باشد و اختیارات را به او بدهند؟ وقتی که از سوی مردم برگزیده شود. یعنی عده ای صلاحیت بالقوه را دارند ولی با انتخاب مردم این موضوع به بالفعل تبدیل می شود. بنابراین به این ترتیب نظر مردم در فعلیت یافتن قضیه اعمال می شود.
ماخذ:
روزنامه جمهوری اسلامی ۱۷ مهر ۱۳۵۸.
محمد جواد باهنر
ادامه دارد… جمعه ها منتشر می شود
جمعه ۲۹ بهمن ۱۴۰۰
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.