مخالفت کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
به رغم اصرار دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق مجلس حکومت ایران مخالفت خود را حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد و بدین ترتیب حکومت ایران بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عقب‌نشینی کرد.
ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را بدون در نظر گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و دارو به مجلس حکومت ارائه کرد.
این بدان مفهوم بود که دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد تا ارز ۴۲۰۰ تومانی را از لایحه بودجه کشور در سال ۱۴۰۱ حذف کند.
متعاقب این اقدام دولت رئیسی کشمکش‌ها در درون حکومت ولایت فقیه و بین مجلس و دولت بالا گرفت.
تئوری موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
موافقان حذف ترجیحی این استدلال را بر روی میز می‌گذاشتند که وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت و فساد در کشور می‌شود و درعین حال یارانه‌ها آن طور که باید در بین اقشار مختلف جامعه و دهک‌های پایین توزیع نمی‌شود.
این عده بدون اشاره به ارائه راه حلی مناسب، تنها به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی حذف صورت مسئله اقدام کرده و کورکورانه بر طبل آن می‌کوبیدند.
این عده به این سوال نیز پاسخ نمی‌دادند که مجری توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت است و به عده معدودی برای واردات کالاهای اساسی و دارو تعلق می‌گیرد پس چرا در این بین باید رانت و فساد وجود داشته باشد جز اینکه این رانت و فساد از ناحیه خود دولت و ارگان‌های وابسته به آن صورت می‌گرفت.
تئوری منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما حذف ارز ترجیحی را عامل و بهانه‌ای برای افزایش افسار گسیخته نرخ تورم می‌دیدند در جایی که هیچ اهرم کنترلی بر بازار از سوی دولت و یا حکومت ولایت فقیه حاکم نبود.
این عده هشدار میدادند که در صورت حذف ارز ترجیحی، مواد خوراکی پایه و دارو که به آنها ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت افزایش قیمتی چند برابری را تجربه خواهد کرد و این امر بر نارضایتی‌های اجتماعی در جامعه ایران دامن خواهد زد. [حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن بر روی اقتصاد کشور]
اما ابراهیم رئیسی و دولت وی در مقابل این استدلال‌ها ادعا می‌کردند که با ارائه یارانه نقدی کمکی به اقشار پایین و کم درآمد و همچنین توزیع کوپن نان می‌توان یارانه مواد خوراکی پایه و دارو را برای دهک‌های پایین جامعه تامین کرد و مانع از بروز نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی شد.
مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
اما با تمامی این تفاسیر کمیسیون تلفیق مجلس حکومت ایران که در ماههای اخیر تضادهایش با دولت رئیسی سر باز کرده است اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی در پی ترس از عواقب آن صورت نخواهد پذیرفت.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس حکومت ایران اعلام کرد نمایندگان در نشست نوبت عصر روز شنبه این کمیسیون با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده موافقت نکردند.
وی همچنین افزود کمیسیون تلفیق به دلیل عدم روشن بودن طرح دولت و عدم ارائه طرح مکتوب قابل استناد، مخالفت خود با حذف ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را اعلام کرد.
یک عضو دیگر مجلس حکومت ایران، کریمی فیروزجا اعلام کرد کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ با رای قاطع نمایندگان به این تصمیم رسید که ارز ترجیحی حذف نشود.
علل مخالفت با حذف ارز ترجیحی
در ماههای اخیر و در پی شائبه‌های حذف ارز ترجیحی برخی از درون مجلس حکومت ایران و برخی در رسانه‌های حکومتی هشدار میدادند که حذف ارز ترجیحی می‌تواند حتی از گران کردن بنزین در آبان ۹۸ نیز خطرناک‌تر است.
احمد نادری نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس حکومت ایران در این باره اعلام کرده بود هشدار می‌دهم این رویکرد‌ها اگر ادامه پیدا کند به سمتی خواهیم رفت که سال ۱۴۰۱ شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی باشیم.
نادری همچنین افزوده بود با توجه به فقدان امر انتخابات در سال آتی به نظر می‌رسد بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی «سیاست‌گذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی» قرار است صرف اقدامات وزارت کشور برای برقراری نظم و امنیت داخلی و احتمالا مقابله با اعتراضات مردمی شود.
پیش از این نیز تقی رستم‌وندی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی اعلام کرده بود در سالیان اخیر تاب‌آوری مردم ایران کاهش یافته و میل به تغییرات اساسی در جامعه در حال افزایش است.
وی افزوده بود که بی‌اعتمادی مردم به کارآمدی «حکومت دینی» در مقابله با چالش‌های موجود یک زنگ خطر است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.