[دریافت نسخه PDF]

اِعمال بیش از سه دهه خشونت از سوی جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفان، از اعدام‌های روزهای نخست انقلاب گرفته تا قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت و قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشان در دهه‌ی هفتاد، در کنار موارد بی‌شمار دیگری از قتل و ترور و اعدام و شکنجه، باعث شده است تا با گذشت زمان سایه‌ی رعب و وحشت بر سطح جامعه سنگین‌تر و فضای سیاسی جامعه در وضعیت فروبسته و پرمخاطره تری قرار گیرد. از یکسو فروبسته بودن فضای سیاسی جامعه و تسلط (اقتدار یا چیرگی) جمهوری اسلامی بر شئون مختلف زندگی مردم باعث شده تا بخشی از جامعه در چنان ناآگاهی فرو رود که حضور در پای صندوق‌های رای را، سرخوشانه، اوجِ یک اقدام سیاسی قلمداد کند. از سوی دیگر پرمخاطره بودن فضای سیاسی جامعه و حذف خشونت‌بار مخالفین توسط جمهوری اسلامی باعث شده تا تمایل به کنشگری سیاسی در طیف آگاه جامعه کاهش یابد؛ به گونه‌ای که این طیف نیز در نهایت با چند شقه شدن، یا به امیدِ استقرارِ اندک فضای بازتر به سمت صندوق‌های رای (نماد کنش‌مندی سیاسی در جمهوری اسلامی) متمایل شده و یا بدون هیچگونه برنامه‌ای، صحنه‌ی کنشگری صندوق رایی را نیز به امید وقوع اتفاقاتی در آینده، ترک کند. بدون شک وابسته کردن کنشگری سیاسی به یک عاملِ صرف نظیر مخاطره‌آمیز بودن وضع سیاسی، تقلیل واقعیت است. در یک بحث دقیق‌تر، می‌توان به سایر عوامل اثرگذار بر کاهش کنشگری سیاسی در سطح جامعه نظیر مشغولیت معیشتی افراد جامعه، برخورداری از سطح نسبی رفاهمندی و … نیز دست یافت. اما آنچه در بحث حاضر مد نظر نگارنده است بررسی رابطه میان مخاطره‌آمیز بودن فضای سیاسی با کنشگری سیاسی است.

وضعیت مخاطره‌آمیز سیاسی، ویژگی مشترک تمامی حکومت‌های دیکتاتوری در ادوار مختلف تاریخ است. با این حال استقرار چنین وضعیتی در سطح جامعه، حتی پلیسی‌ترین حکومت‌های مستبد را هم نتوانسته از گزند فروپاشی بدست مردم مصون نگاه دارد. پس به گواه تاریخ می‌توان چنین نتیجه گرفت که رابطه‌ی میان مخاطره‌آمیز بودن وضع سیاسی با کنشگری سیاسی لزوماً یک رابطه‌ی معکوس نیست. اما شواهد تاریخی در جامعه‌ی ما در سی سال گذشته چنین می‌نمایاند که این رابطه معکوس است، بدین معنا که به نظر می‌رسد حکومت اسلامی توانسته با ایجاد فضای پلیسی، بخش عظیمی از طیف آگاه جامعه را صرفن به واسطه‌ی مخاطره‌آمیز بودن سیاست، از وارد شدن به حیطه‌ی کنشگری سیاسی منصرف کند. ما در تمام سالیان گذشته با فراخوان‌های اعتراضی متعددی از سوی طیف‌های سیاسی مخالف حکومت مواجه بوده‌ایم که یکی پس از دیگری با بی‌توجهی از سوی مردم مواجه شده‌اند. اصلی‌ترین دلیل بی‌توجهی به این فراخوان‌ها را می‌بایست در پاسخ پرسشی جستجو کرد که بی‌گمان به ذهن هر فرد خطور خواهد کرد: چرا باید خود را به خطر انداخت!؟ از رهگذر پاسخ این پرسش است که می‌توان به مولفه‌ای رسید که خطر کردن یا نکردن را موجه می‌سازد و آن مولفه «آلترناتیو» است. زمانی که افراد جامعه آلترناتیوهای موجود را برای جایگزینی سیستم حاکمْ مناسب نمی‌یابند، دلیلی نیز برای همراهی کردن با فراخوان‌ها و به طور کلی‌تر به مخاطره انداختن خود نمی‌بینند. بنابراین فقدان آلترناتیو امری است که بی‌تمایلی و بی‌رغبتی به کنشگری سیاسی را در شرایط مخاطره‌آمیز سیاسی جامعه تشدید می‌کند. اما براندازی یک حکومت دیکتاتوری نه تنها مستلزم وجود «آلترناتیو» بلکه نیازمند «سازمانیابی» حول آلترناتیو نیز هست. نسبت و خویشاوندی این دو مولفه، اما، به گونه‌ای است که اگر افقی از آلترناتیو مناسب پدیدار نباشد، سازمانیابی هم در کار نخواهد بود. بنابراین «آلترناتیو» مقدم بر «سازمانیابی» و لازمه‌ی آن است.

جریان‌های سیاسی چندی در حال حاضر در تلاش و تکاپو برای معرفی خود به عنوان آلترناتیو هستند، اما این اعلان چیزی فراتر از شعار نیست زیرا آنچه این جریان‌ها در واقع در حال انجام آن هستند نه «آلترناتیوسازی» بلکه «منجی سازی» از یک فرد یا جریان سیاسی با استفاده از پوپولیسم است. به این اعتبار، جریان‌های سیاسی حاضر فاقد پایگاه مردمی هستند زیرا هیچگونه برنامه و حتی نیتی برای واگذاری نقش به مردم ندارند، از اینرو سازمانیابی اجتماعی حول جریان‌های موجود هیچگاه شکل نخواهد گرفت. اگرچه تاریخ نشان داده است که پوپولیسم از چنان قدرتی برخوردار است که می‌تواند توده‌ها را حول جریانات سیاسی گرد آورد، اما توده‌سازی پوپولیستی را نباید با سازمانیابی اجتماعی اشتباه گرفت. سازمانیابی اجتماعی مبتنی بر کنشگری فعالانه‌ی توده‌های مختلف اجتماعی است، در حالی‌که توده‌های پوپولیستی انبوه چشم انتظارانی است که تنها ابزار بازی‌های سیاسی قرار می‌گیرند. از اینرو نه تنها براندازی یک دیکتاتور که ممانعت از ظهور دیکتاتور دیگر نیز مستلزم آلترناتیوسازی-سازمانیابی اجتماعی در بطن جامعه است.

اگرچه به گواه شواهد دور و نزدیک تاریخی می‌دانیم که یک جرقه می‌تواند جامعه‌ای را ملتهب و زمینه‌ی سقوط حکومتی را فراهم سازد، اما حتی اطمینان از سقوط قریب الوقوع هم نباید ما را از لزوم توجه به دوگانه آلترناتیوسازی-سازمانیابی غافل کند؛ زیرا نمی‌خواهیم در پی سقوط یک حکومت قرون وسطایی، یک حکومت واپسگرای دیگر ظهور کند. عملکرد حکومت اسلامی در سی و چند سال گذشته از یکسو و ضعف حافظه‌ی تاریخی بخشی از جامعه از سوی دیگر، فرصتی مغتنم فراهم آورده تا جریان‌های سیاسی نظیر سلطنت‌طلبان با اتکا به مولفه‌های نژادی و تاریخ‌سازی، دست به کارِ گردآوریِ پوپولیستی توده‌ها حول خود شوند. بدیهی می‌نماید که هر نوع براندازی و جایگزینی با نیروی توده‌های پوپولیستی چیزی جز واپسگرایی در پی نخواهد داشت، زیرا در چنین حالتی به دلیل فقدان سازمانیابی اجتماعی و در نتیجه عدم توزیع کنشگری اجتماعی در سطح جامعه، معضلات جامعه همچنان بر زمین خواهند ماند. از اینرو نه تنها ساقط کردن حاکمیت فعلی که جلوگیری از ظهور هر نوع حکومت واپسگرای دیگر هم نیازمند توجه ویژه به دوگانه آلترناتیوسازی-سازمانیابی می‌باشد. سازمانیابی بدون آلترناتیوسازی و آلترناتیوسازی بدون نقش‌آفرینی مردم ناممکن است. از این رو مساله‌ی اصلی «آلترناتیوسازی توسط مردم» است. اگر نتوانیم این مساله را ابتدا در چارچوب تئوری و سپس در چارچوب عمل مورد چاره‌جویی قرار دهیم، در آن صورت، پیشاپیش به شما خواهم گفت که پیروزی فردا نیز از آن واپسگراها و فاشیست‌ها خواهد بود.

خرداد ۹۲

 * این متن پیش‌تر در جزوه‌ی «امکان سیاست، سیاست امکان | جستارهایی در نقد چپ اصلاح‌طلب» توسط پراکسیس منتشر شده بود. نسخه‌ی پی.دی.اف جزوه را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)