ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه رژیم و عضو هیآت مرگ قتل عام زندان سیاسی در دهه شصت، در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، وعده داد که رشد اقتصادی ایران را دو برابر افزایش دهد، نرخ تورم را به نصف برساند و سپس تک رقمی کند، برای چهار میلیون نفر خانه بسازد، برای پنج دهک درآمدی نخست کارت معیشت صادر کند، چهار میلیون شغل جدید ایجاد کند و سهم بیماران از هزینه سلامت را به ۲۰ درصد برساند.  

همه اینها لاف وگزافهائی هستند که در هر دوره ای کاندیداهای رژیم برای احراز ریاست قوه مجریه تحویل مردم می دهند. وعده و وعیدهائی که در همان ماه های اول تکیه زدن آنان بر این کرسی در مقابل واقعیت های بحران ساختاری ولاعلاج حاکم بر جامعه رنگ می بازند.

واقعیتهائی که ریشه در بحران ساختاری سرمایه داری ایران دارند و سیایتهای اقتصادی رژیم، غارت و چپاول، اختلاسهای نجومی و سیاست نئولیبرالی آن را تشدید کرده اند. همه این وعده و وعیدها در زمانی داده میشد که مهمترین منبع درآمد رژیم یعنی صدور نفت وگاز ناشی از تحریم های اقتصادی به زیر پانصد میلیون بشکه در روز سقوط کرده و رژیم برای ارائه همین اندازه هم باید به بازارهای سیاه به قیمت بسیار نازل روی میآورد. پ

یآمدهای این کاهش بیش از همه خود را در کسری بودجه، کاهش منابع و ذخایر ارزی، افزایش استقراض دولت، سقوط ارزش ریال نشان میدادند. ارقام موجود گویاتر از آن بودند که بشود فریب کاری کرد. همان موقع اعلام شد که کسری بودجه به روایت نمایندگان مجلس رژیم تا پایان سال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به رقم ۱۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

همانطور که همه می دانند دولت روحانی در دو سال آخر برای تأمین کسری بودجه عمدتا به فروش اوراق بدهی روی آورده بود و از این محل نیز ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بدهی به جای گذاشته است .سیمای دیگر این بحران اقتصادی را در افزایش شتاب آور آمار بیکاران میتوان مشاهده کرد. مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است که بیش از سه میلیون نفر در یکسال گذشته به علت بی ثمر بودن جستجو برای اشتغال از بازار کار خارج شده اند.

طبق گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستکم هفت میلیون نفر یعنی یک سوم شاغلین فاقد هر گونه پوشش بیمه ای هستند. این در حالی است که رژیم آنانی را که در طول هفته بیش از بیست وچهار ساعت کار کرده باشند، جزو شاغلین به حساب میاورد. آمار های رسمی نشان میدادند که در بهار امسال  کمی بیشتر از چهل و یک و چهاردهم درصد از مجموع جمعیت شصد ودو میلیون وهفتصد و نود وهشت هزار نفر بالاتر از پانزده سال را فعال اقتصادی، یعنی شاغل ویا جویای کار بودند و سی وشش میلیون و هشتصد و سی هزار نفر یعنی معادل پنجاه وهشت و شش دهم در صد غیر فعال.

همزمان رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی نرخ واقعی بیکاری را بیست و پنج در صد اعلام کرد که سه برابر نرخ رسمی بیکاری اعلام شده بود. در دل این اوضاع آنچه را که وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به مجلس ارائه داد چیزی غیر از همان سیاستهائی نبود که پیشینیان وی ارائه داده بودند.

” تأمین امنیت سرمایه گذاران داخلی وخارجی”، بهبود محیط کسب و کار “اصلاح قوانین و افزایش اقتدار هیأت مقررات زدائی”، ” تسهیل در فروش دارائیهای عمومی و دولتی”. به بیان دیگر باز گذاشتن دست سرمایه گذاران برای بهره کشی بیشتر و حراج اموال عمومی ویا همان کوبیدن بر طبل خصوصی سازی. اکنون پس از پنج ماه آن سیاستهای به اصطلاح کلان که قرار بود تورم را به نصف برسانند، برای چهار میلیون نفر خانه بسازد و سهم بیمار از هزینه سلامت را به بیست درصد برساند ، چهره کریه خود را آشکار میسازند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰ تخصیص ارز ترجیحی برای واردات دامی برای شش ماه اول تصویب شد. اما گفتند که این روند را تا پایان سال ادامه خواهند داد. اکنون در لایحه بودجه سال آینده که از طرف دولت رئیسی ارائه شده واردات دامی وطیور به طورکلی حذف شده است. بنابراین روشن است که به این ترتیب قیمت مرغ وتخم مرغ به رقم های باور نکردنی خواهند رسید. داده های رسمی بیانگر این امر هستند که با حذف ارز ترجیحی قیمت هر شانه تخم مرغ به صد و ده هزار تومان و هر کیلو گرم گوشت مرغ به بیش از شصت هزار تومان خواهد رسید.

این هیچ چیزی نیست جز اینکه گوشت مرغ وتخم مرغ برای همیشه از سر سفره میلیونها تن از کارگران وزحمتکشان حذف خواهد شد .  قبل از همه این  نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم بود که  در رابطه با پیامدهای حذف ارز ترجیحی گفت: « دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و راهکارهایی برای جبران قدرت خرید مردم در نظر گرفته است؛ یعنی آن مقدار که ارز ترجیحی برداشته می‌شود، متناسب با آن یارانه داده‌ می‌شود و یارانه نقدی افزایش پیدا می‌کند”.

به دنبال او در هفته آخر ماه آذر از قول محسن رضائی معاون اقتصادی و دبیر ستاد اقتصادی دولت رئیسی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا خبر از دو برابر شدن یارانه ها در دیماه داده شد. بسیاری از اقتصاد دانان بلافاصله آنرا پیش در آمد افزایش حامل های انرژی و رشد تورم در سه ماهه پایانی سال خواندند. سرانجام طبق لایحه بودجه ۱۴۰۱ یارانه بگیران درسال آینده هفت دهک درآمدی را تشکیل میدهند و بر اساس اعلام کمیسیون برنانمه و بودجه مجلس رژیم به این افراد بین نودتا صدو بیست هزار تومان یارانه پرداخت میشود. حال کافی است نگاهی به قیمت کالاهای اساسی در بازار افکند تا معلوم شود که یارانه موجود برای یک خانواده چهار نفره تنها کفاف معیشت چهار روز را میدهد.

بنابراین بوق وکرنا در مورد افزایش یارانه ها  وهمزمان حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی چیزی جز یک تهاجم جدید به میلیونها تن از کارگران و اقشار فرودست جامعه نیست.

بدون تردید افزایش تورم وگرانی سرسام آور از زمان به قدرت رسیدن دولت سیزدهم با عملی شدن تصمیمات جدید رشد شتابنده ای را به گسترش فقر وفلاکت از سوئی وشدت گرفتن موج اعتراضات خواهد داد. هر چند که رژیم چاره ای جز گسیل نیروهای سرکوبگر نخواهد داشت، اما واقعیت این است که دستکم از دیماه نود وشش، این سلاح به درجات زیادی کارائی خود را از دست داده است.

حضور گسترده معلمان در طی روزها و هفته های گذشته با وجود تهدید وارعاب نیروهای امنیتی وبا وجود حمله به معترضین، نتوانسته ذره ای از روحیه مبارزه جویانه معلمان بکاهد وهمین روحیه یکی از مهمترین مؤلفه ها در تبیین شرایط کنونی حاکم بر جامعه است.

سخن روز” – شبکه تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه له

https://alternative-shorai.tv

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)