نگاهی از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب

 

لینک دسترسی به نسخه‌ی ورد

 

نگاهی

از سطح بحران آب به اعماق نظام سرکوب

مانیا بهروزی

پیش‌درآمد:

به این سخنان «هشداردهنده» توجه کنید:

• از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا حدود ۳۵ سال پیش برداشت اضافه از منابع آبی کشور نداشتیم. در این ۳۵ سال فقط ۱۲۰ میلیارد مکعب آبهای شیرین فسیلی صدها هزار ساله که حدود ۷۵% آبهای شیرین زیرزمینی بود را مصرف کردیم که حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب آن در ۸ سال گذشته بوده است یعنی منابع را تاراج کردیم!

• امروز هیچ تالاب درون سرزمینی، آب ندارد، از بختگان تا هورالعظیم، گاوخونی و اورمیه! آب‌های زیر زمینی ما در حال شورشدن است. ادامه این روند یعنی تخلیه ایران از جنوب البرز تا دریاهای آزاد و از شرق زاگرس تا مرزهای شرقی کشور.

• اگر سیاست‌های‌مان را عوض نکنیم این کشور را همراه نسل خودمان خواهیم کشت. کاری که ما با آب‌های زیرزمینی می‌کنیم یعنی دزدی از نسل بعد. یعنی نسل‌کشی. نه‌تنها آب شیرین را تمام می کنیم، همه کشور را بیابان می کنیم.

• دیگر پتانسیل انتقال آب از دیگر حوضه‌ها را نداریم همین الان در غرب حوضه شامل غرب اصفهان و چهارمحال و بختیاری حداقل باید ۲۵%صرفه جویی انجام شود. نمی‌شود هر چه آب هست در بالادست استفاده کنند. ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب این منطقه را بالادست دزدیده و باید برگرداند، هیچ راه دیگری وجود ندارد.

این‌ها بخشی از سخنان «انتقادی و افشاگرانه»ی عیسی کلانتری، رئیس سابق «سازمان حفاظت محیط‌ زیست» در مورد چالش آب در ایران است که طی روزهای اخیر (به‌موازات گسترش اعتراضات مردمی به معضل آب در اصفهان و شهرکرد) بازتاب وسیعی در رسانه‌های مجازی اصلاح‌طلب (مثل اصلاحات نیوز) داشته‌ است. نخست باید اذعان کرد که این گزاره‌ها متاسفانه به واقعیت نزدیک‌اند و به‌همان نسبت هم تکان‌دهنده‌. اما بیان آنها توسط عیسی کلانتری نه به‌منظور تغییر این واقعیت، بلکه به‌منظور عادی‌سازی آن است. شاید توضیح و مدلل‌سازیِ این مدعا به زحمتِ آن بیارزد، چون نیازمند ترسیم نقشه‌ی وسیع‌تری از بحران آب در ایران است که به‌میانجیِ آنْ بخشی از سازوکارهای بازتولید و تداوم سلطه‌ی نظام جمهوری اسلامی نمایان می‌شود:

۱. با صدای بلند حاشا کن!

عیسی کلانتری بیش از دوازده سال در کابینه‌های متوالی در مقام وزیر کشاورزی «خدمت» کرده است^۱، و طی چهارسال گذشته در کابینه‌ی حسن روحانی (اصطلاحاً دولت دوازدهم) ریاست سازمان محیط‌زیست را بر عهده داشت، که در کنار آنْ سِمتِ‌های معاون رئیس‌جمهور و مشاور معاون اول رئیس‌جمهور در امور آب^۲، کشاورزی و محیط‌زیست، دبیرکل ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه (از سال ۱۳۹۲) و دبیرکل «خانه‌ی کشاورز» (از سال ۱۳۸۱) را هم یدک می‌کشید. بر این اساس، روشن است که او تقریباً در کل این دوره‌ی به‌اصطلاح «سقوط ۳۵ ساله‌ی تمدنی»، بخشی از ارکان تصمیم‌گیری و اجرایی دولت بود و فرصت بسیار خوبی در اختیار داشت تا روند تخریب‌های زیست‌محیطی – خصوصا در حوزه‌ی منابع آبی – را کاهش دهد؛ یا دست‌کم، درصورتی‌که نهادهای تحت هدایت‌اش فاقد توان تصمیم‌گیریِ مستقل یا قدرت اجراییِ لازم بودند، زنگ خطر را برای جامعه به‌صدا در آورد. اما جهت‌گیری و کارنامه‌ی عملی او تماما چیز دیگری بود. برای نمونه، نامبرده که فعالیت‌اش در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست را با ادعای جنجالیِ انتقال تمرکز این سازمان از حوزه‌ی حیات‌وحش به منابع آبی کشور ( آب اولین اولویت زیست‌محیطی ایران است) آغاز کرده بود، به‌زودی در همین مقامْ به یکی از مدافعین سرسخت برنامه‌های وزارت نیرو (کلیدی‌ترین نهاد دولتیِ متولیِ طرح‌های سدسازی و انتقال آب) مبدل شد. او در همین راستا از طرح جنجالی انتقال آب دریای خزر به استان سمنان و فلات مرکزی دفاع کرد^۳ و تاییدیه‌ی نهایی این سازمان را برای اجرای این کلان‌پروژه‌ی ضداکولوژیکی صادرکرد؛ درهمین مقام، به‌رغم هشدارهای کارشناسان، برای احداث سد شفارود در گیلان تاییدیه صادرکرد، که به‌باور بسیاری از کارشناسان و فعالان زیست‌محیطی «چراغ سبزی به سدسازان درکشور» بود؛ و توامان در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست و دبیرکل «ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه»،‌ بسیاری از پروژه‌های انتقال آب و حتی سدسازی در حوزه‌ی آب‌ریز این دریاچه را، به‌رغم روشنگری‌ها و اعتراضات فعالین و کارشناسان زیست‌محیطی، مورد تأیید و تصویب قرار داد؛ ازجمله انتقال آب خزر به دریاچه‌ی ارومیه، که به‌زعم او در این‌باره «عده‌ای سر و صدای زیادی راه انداخته اند و خواهشم این است مسائل سیاسی نشود و فنی بررسی شود» ( انتقال آب خزر به دریاچه‌ی ارومیه به هیچ‌کس ربطی ندارد). رویکرد کلانتری در مقام ریاست سازمان محیط‌زیست به عرصه‌های طبیعی و آبی کشور چنان تهاجمیِِ و ضد–اکولوژیکی بود که به‌زودی موجی از نگرانی‌ها را در میان فعالین این حوزه برانگیخت. برای مثال، دکتر حسین آخانی از کارشناسان برجسته‌ی محیط‌زیست کشور در شهریور ۱۳۹۶ (کمابیش در ابتدای تصدی‌گری کلانتری بر سازمان محیط‌زیست) نگرانی و شگفتی خود را چنین بیان کرده بود:

… حداقل انتظار جامعه‌ی محیط‌زیست کشور در حوزه‌ی آب این بود که کلانتری، دیگر جایی برای نفوذ تفکرات سدسازی نگذارد. اما متاسفانه با این سخنان درباره‌ی موافقت با سدسازی در شمال کشور، نگرانی‌های بسیاری به‌وجود آمده است. … دوگانگی کلانتری در مساله آب نگران‌کننده است، [چون] کلانتری ممکن است در خیلی موارد با افرادی که کار سازه‌ای انجام می‌دهند، همراهی کند. همچنین، پرونده‌ی او در ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه جالب‌توجه است: آقای کلانتری با بسیاری از پروژه‌های انتقال آب و حتی سدسازی همراهی کردند؛ بدین‌معنا که متاسفانه نگاه اکولوژیکی به مسائل محیط‌زیستی ندارند. حال باید به این مساله توجه داشته باشند که به‌عنوان رییس سازمان محیط‌زیست، اظهارات ایشان در مورد آب بسیار تاثیرگذار است. البته بارها از دغدغه‌ی آب و بحران آن سخن گفته‌اند، اما به‌نظر می‌رسد که این دغدغه تنها در حد حرف است. کلانتری به‌صراحت اعلام کرده است:‌ «کسانی که [سد] گتوند را ساختند جنایت کردند و باید محاکمه شوند»؛ این درحالی‌ست که سازندگان گتوند^۴، سازندگان [سد] شفارود نیز هستند. سازندگانی که سدهای گلستان را ساختند و موجب خشک‌شدن تالاب میانکاله شده‌اند. … کشور در این اندازه به سدسازی نیاز ندارد. کلانتری به‌عنوان فردی که معتقد است این نوع بهره‌برداری از آب باعث نابودی تمدن ایران خواهد شد الان دیگر نباید استثنا قایل شود. سدهایی که ساخته شده‌اند چندین برابر توان اکولوژیکی کشور بوده‌اند و درحال حاضر نیز باید به‌طورکامل متوقف شوند. باید گروه‌های کارشناسی را برای برداشتن سدهایی که خطرناک هستند، تجهیز کنیم. به‌گفته‌ی وزیر پیشین نیرو، در حقیقت سدهایی که ما ساخته‌ایم دو برابر آبی است که می‌توانیم ذخیره کنیم. یعنی از نظر منطقی، ما دو برابر توان ذخیره‌سازی آب در این کشور سد ساخته‌ایم. ساده‌ترین نتیجه‌گیری این است که باید ۵۰ درصد سدها را تخریب کنیم. موافقت با ساخت سد جدید دیگر توجیهی ندارد و این خیانتی به کشور است^۵».

حال، اگر قدری به گذشته‌ی دورترِ عیسی کلانتزی فلاش‌بک بزنیم و به دوره‌ی دوازده‌ساله‌‌ای که وی در کابینه‌های متوالی به‌عنوان وزیر کشاورزی^۶ خدمت می‌کرد، نظری اجمالی بیاندازیم، بی‌درنگ این واقعیت مواجه می‌شویم که کلانتری در مقام وزیر کشاورزی – در این دوره‌ی پیوسته‌ی دوازده‌ساله – مجوز حفر حدود یک‌میلیون حلقه چاه کشاورزی را صادر کرد، که بنا به گفته‌ی کارشناسان این حجم از بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی خود به‌تنهایی یکی از دلایل اصلی فروکش‌کردن سفره‌های آب زیرزمینی در سراسر کشور و پیدایش و گسترش پدیده‌ی خطرناک فرونشست زمین بوده است که ابعاد واقعی آن تنها در سال‌های اخیر روشن شده است. وانگهی، دوره‌ی هشت‌ساله‌ای که نامبرده در کنار هاشمی رفسنجانی ماشین مهیب «سازندگی» را به‌حرکت در‌می‌آرود، نقطه‌ی عطفی استراتژیک در پی‌ریزی و اجرای کلان‌طرح‌های ضدمحیط‌زیستی در تاریخچه‌ی جمهوری اسلامی بود؛ چرا که در همین مقطع، تحت پوشش ظاهراً موجه «توسعه و عمران»، سنگ‌بنای روندهایی برای انباشت رانتی سرمایه (با حداکثر سرعتِ و آورده‌‌ی ممکن) بنا نهاده شد که لاجرم نابودسازی عرصه‌های طبیعی (در کنار گسترش و تشدید محروم‌سازی و فلاکت اقتصادی فرودستان) کمترین «هزینه‌ی بیرونیِ» آنها بود. مهم‌ترین ارکان این کلان‌پروژه‌های «ملیِ»، بی‌گمان زنجیره‌ی بی‌پایانِ سدسازی‌ها و طرح‌های کلان انتقال آب بوده‌اند که با مشارکت و بهره‌برداری مادی سپاه‌پاسداران و آستان قدس رضوی و تحت «هدایت قانونی» وزارت نیرو بر جامعه و طبیعت تحمیل شدند؛ پروژه‌هایی که به‌رغم پیامدهای آشکارا مخرب و بحران‌زای‌شان، و با وجود اعتراضات فزآینده‌ای که در پی داشتند، هنوز هم با سماجت پیش می‌روند.

بررسی کارنامه‌ی سیاسی و اجرایی کلانتری، خواه در مقام وزیر کشاورزی و خواه در کسوت ریاست یکی از خطیرترین سازمان‌های دولتی^۷، مسلما نیازمند یک کار انتقادی–پژوهشی مستقل است، تا از خلال آن بتوان به درک روشن‌تری از حیات اقتصادی–سیاسیِ نظام جهموری اسلامی و پیوند آن با تباهی محیط‌زیست و حیات طبیعی (و اجتماعی) رسید. اما تاجایی‌که به رمزگشایی از «افشاگری» بالا مربوط است، بازخوانی اجمالیِ گزارش‌های رسانه‌های رسمی و خرده‌رسانه‌های زیست‌محیطی در چند سال اخیر، به‌‌قدر کافی ماهیت این کارنامه را افشا می‌کند. اهمیت دوره‌ی چهارساله‌ی جلوس کلانتری بر مسند ریاست سازمان محیط‌زیست (و معاون رئیس‌جمهور و مشاور در امور آب؛ درکنار حفظ سمت دبیرکل ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه) در آن است که این دوره مقارن بود با عیان‌شدن فزآینده‌ی پیامدهای اجتماعیِ و اکولوژیکیِِِ سیاست‌های مخرب کابینه‌های متوالیِ پیشین و کارکردهای بحران‌آور آنها. این پیامدها تأثیرات قابل‌توجهی در گسترش و ارتقای حساسیت انتقادی و آگاهی عمومی نسبت به مسایل زیست‌محیطی داشته‌اند؛ طوری‌که سیر تحرکات و اعتراضات مردمی در این حوزه (که کمابیش از میانه‌ی دهه‌ی ۱۳۸۰ پدیدار شده بود)، در سال‌های اخیر به‌طور مشهودی اوج گرفت. در همین‌راستا، شاهد نمونه‌های هرچه‌بیشتری از همراهی و همگراییِ مردم بومیِ آسیب‌دیده و فعالین زیست‌محیطی، و گسترش اجتماعی برخی ارزش‌های بوم‌شناختی بوده‌ایم. در این میان، بی‌آنکه حتی نیازی به تحلیل نقش سیاست‌گذاری‌های سازمان تحت امر آقای کلانتری باشد، با دنبال‌کردن واکنش‌های وی به سیاسی‌شدنِ ناگزیر عرصه‌ی محیط‌زیست می‌توان عیار دلسوزی و «افشاگریِ» کنونی وی را محک زد: طی این مدت، او در همان‌حال که کماکان در نقش ماشین امضای تاییدیه‌های زیست‌محیطی برای اجرای طرح‌های مخرب نهادهای بالادست^۸ عمل می‌کرد، در مواجهه با روشنگری‌ها و کنش‌های انتقادی–اعتراضی، به‌شیوه‌ای تهاجمی به توجیه و لاپوشانیِ کلان‌طرح‌های ضدمحیط‌زیستی‌ دولت روحانی (و پیمان‌کاران اعظم) می‌پرداخت. در راستای همین منازعه‌ی ناگزیر، یکی از مشغله‌های جانبی – ولی مستمرِ – جناب ریاست سازمان محیط‌زیست، فحاشی و تهدید و تحقیر فعالان و خبرنگاران زیست‌محیطی و زمینه‌سازی برای تسهیل پیگرد امنیتی منتقدان سیاست‌های زیست‌محیطی دولت بود^۹.

با همه‌ی این‌ها، با نظر به رویکرد همیشگی غیرپاسخ‌گو و طلبکارانه‌ی دولت‌مردان ارشد جمهوری اسلامی، نباید متعجب شویم که در پایان این دوره‌ی تعیین‌کننده و پرآشوب، عیسی کلانتری به عملکرد خود در سازمان محیط‌زیست از ۱۰۰ نمره‌ی ۷۰ داد. حال آن‌که بی‌گمان ارزیابی کارنامه‌ی اجرایی او را باید از زبان دیگران – و خصوصا فعالین زیست‌محیطی – شنید. برای مثال، محمد درویش، کارشناس و فعال پرسابقه‌ی زیست‌محیطی، در این‌باره چنین می‌گوید:

او [عیسی کلانتری] کسی بود که به طرح‌های انتقال و سدسازی چراغ سبز نشان داد. همچنین، استان‌های مختلف را با اظهارات خود به جان هم انداخت. کلانتری موافق طرح انتقال آب به کویر مرکزی بود. کسی بود که می‌گفت در خوزستان آب مازاد داریم و می‌توانیم به‌راحتی آن را به اصفهان و یزد انتقال دهیم^۱۰.

با این اوصاف، شاید تاکنون روشن شده باشد که تغییرات و خطراتی که کلانتری اینک با ظاهری قهرمانانه‌ حول آنها «افشاگری» می‌کند (گزاره‌های ابتدای این نوشتار)، گوشه‌ای از پیامدهای ناگزیرِ سیاست‌هایی هستند که دست‌کم از حدود بیست‌سال پیش کارشناسان مستقل و فعالین و خبرنگاران زیست‌محیطی مستمرا نسبت به آنها هشدار داده‌اند؛ ولی جز انکار و عتاب و سرکوب، ازجمله توسط شخص ایشان، پاسخی نگرفتند. مشخصا در دهه‌ی اخیر در زمینه‌ی نقش سیاست‌های مخرب دولتی (هم‌سو با منافع «برادران پیمان‌کار») در ایجاد و تشدید بحران آب، انبوهی از مقالات، گزارش‌های مستند، و نامه‌های سرگشاده منتشر شده‌اند و تجمعات نمادین و تحرکات اعتراضی بسیاری انجام گرفت، که با سکوت و لاپوشانی کلانتری همراه بود. بنابراین، نه این تغییرات و خطراتْ یک‌شبه حادث شدند، نه ایشان از آنها بی‌خبر بود، و نه از جانب وی اقدامی برای مهار (یا دست‌کم پروبلماتیزه‌ کردن) آنها انجام گرفت. به‌عکس، بسیاری از پروژه‌های جدید انتقال آب در زمان تصدی‌گری کلانتری اجرایی یا تصویب شدند. در همه‌ی این سال‌ها فعالان زیست‌محیطی، خصوصا در استان‌ها و مناطق دور از مرکز که به‌نحو مستقیم‌تری از پیامدهای نابودی منابع آبی و دریاچه‌ها و تالاب‌ها و رودخانه‌ها متاثر بودند/هستند، خون دل خوردند و گلوی خود را دریدند تا صدای‌شان را به مدیران بالادست و قدرت‌مداران مرکزنشین برسانند. اما نه‌فقط گوش شنوایی نبود، بلکه انکارها اغلب با تهدید و ارعاب و سرکوب همراه می‌شد. و همه‌ی این‌ها مؤید آن است که گماردن کلانتری به ریاست سازمان محیط‌زیست در این برهه‌ی تاریخیِ حساس و پرتلاطم (که پیشبرد تحمیلی طرح‌های کلان سدسازی و انتقال آب با مخالفت‌های مردمی فزآینده‌ای مواجه شده بود) ، انتخابی بسیار «هوشمندانه» از سوی مقامات بالادست بود؛ چرا که تنها یک تکنوکرات ولایی می‌تواند برای حفظ منافع نظام مقدس این چنین تهاجمی و بی‌محابا به انکار حقیقت برخیزد و حیثیت انسانی و شرف علمی خود را به قمار بگذارد. حتی اکنون هم که حدیث رسوایی دولت ایران در ایجاد بحران آب گوش فلک را کر کرده، و اعتراضات مستمر آسیب‌دیدگان جایی برای حاشا باقی نگذاشته‌اند، عیسی کلانتری نمی‌تواند از انجام وظایفی که بخشی از تاریخچه‌ی هویتی او را شکل داده‌اند، عدول کند: اینک او با بازگویی رندانه‌ی گوشه‌ای از سخنان و هشدارهای منکوب‌شده‌ی منتقدان (با ژست افشاگری) در نقش منتقدی روشن‌بین ظاهر می‌شود تا نه‌فقط نقش فردی خویش در تشدید این بحران را کمرنگ سازد، بلکه به‌سهم خود هضم این بحران در سازوکارهای «مدیریت بحران» در جمهوری اسلامی را تسهیل نماید. بنابراین، – شاید نیازی به گفتن نباشد – که تقلیل این شبه‌افشاگری به ستیزهای جناحی در درون ساختار قدرت، نه‌فقط نابسنده، بلکه گمراه‌کننده است.

با این حال، باید خاطرنشان کرد که انتسابِ احتمالی فاعلیت بحران آب به چهره‌ی حقیری چون کلانتری تصوری سراپا ناراست، و خوانشی نادرست از کلیت مساله (و رویکرد متن حاضر) خواهد بود. این‌که این نوشتار عمل‌کرد کلانتری را زیر ذره‌بین نقد گذاشته است، نه از آن‌روست که فاعلیت مستقل و ویژه‌ای برای او قایل است؛ بلکه از این باور برمی‌آید که کلانتری نمونه‌ی نابی‌ست از تکنوکرات‌هایی که – در کنار نظامیان – بازتولید نهاد دولت در ایران را ممکن ساخته‌اند؛ همچون نمونه‌ی انضمامیِ سرنمونی که به‌خوبی منش شخصیتی و رویکرد عملی نخبگان حاکم را نمایان می‌سازد. خودِ این باور، متأثر از این درک است که شالوده‌ی قدرت سیاسی (و نظم اقتصادی) در ایران توسط نظامیان و تکنوکرات‌های ارشد^۱۱ حفظ می‌شود، نه توسط آموزه‌ها و نمایش‌های مذهبی و گزاف‌گویی‌های مکرر به‌اصطلاح «ملایانِ حاکم»؛ و مهم‌تر آن‌که در متن تحولات سیاسی محتملِ آتی، این‌ قبیل نخبگان سیاسی–نظامی (یا نسل آتیِ آنان) به‌سهولت با تغییر ترکیب ظاهری (به نخبگان کراواتی) و «به‌روز–رسانیِ» ژارگون کلامی‌شان (به‌سمت ادبیات سکولار)^۱۲ می‌کوشند در نقش اپوزیسیون نظامِ در حال فروپاشی ظاهر شوند تا بار دیگر بتوانند هدایت چرخ‌های ماشین قدرت بر گُرده‌های فرودستان و طبیعت را بر عهده بگیرند.

۲. جایگاه حاشاگری– افشاگریِ دولتی در فرآیند سرکوب

ماجرایی که در نمونه‌ی عیسی کلانتری روایت شد، به‌واقع نمودی از پدیده‌ی عام‌تری‌ست که نیازمند تحلیل جدی‌ست؛ نه‌فقط بدین‌دلیل که انکار و حاشاگریِ تهاجمی (و سپس افشاگریِ تحریف‌آمیز از موضع اقتدار) رویه‌ای رایج نزد صاحبان قدرت در ایران است، بلکه به این‌دلیل که در امتداد فرآیند سرکوب قرار دارد و بخشی جدایی‌ناپذیر از آن است. حاشاگری و فرافکنی (در قالب افشاگری) سازوکاری‌ست که متناسب با تغییر آرایش قوای بین دولت و فرودستان جامعه، کارکرد ویژه‌ای در محافظت از (و بازتولید) نظام سلطه دارد؛ ولی از آنجایی که شکل نسبتا متفاوتی دارد و در ظاهر همچون اعترافات (یا خودزنیِِ) صاحبان قدرت نمایان می‌شود، شناساییِ آن به‌سان تداوم شیوه‌‌های سرکوبْ دشوار است؛ و این «نقطه‌ی قوتْ» درست همان دلیل وجودی آن است. سازوکار این شکل مشخص سرکوب بدین‌قرار است:

صاحبان قدرت اغلبْ انتقادهای مخالفان وضع موجود و مضمون اعتراضات مردمی علیه کاستی‌ها و تناقضات و سیاست‌های فاجعه‌بار دولت را تحریف و مصادره می‌کنند و سپس آن تناقضات و کاستی‌ها را در شکل پدیده‌هایی حادث و بدون فاعلیتی مشخص مورد انتقاد قرار می‌دهند. بدین‌سان، برای مثال، در دهه‌ی گذشته شاهد بوده‌ایم که چگونه بسیاری از مهره‌های کلیدی ساختار قدرت به منتقدان پُرگویِ کاستی‌های وضعیت موجود بدل شده‌اند؛ وضعیتی که – در توصیف آنان – پویشی مستقل داشته، یا در اثر اشتباهات عناصری مجهول^۱۳ و البته غرض‌ورزی «دشمنان»، از خواست‌های مقدس نظام فاصله گرفته است. آنها با اتخاذ این ژست انتقادی نه‌فقط معضلات را فرافکنی و از خویش (حاکمان) سلب مسئولیت می‌نمایند، بلکه می‌کوشند نفس انتقادگری را مصادره کرده تا پتانسیل‌های سیاسیِ آن را خفه کنند. این رویکرد پیش‌دستانه، به‌واقع نوعی تاکتیک جنگی‌ست که معطوف به خلع‌سلاح‌کردن منتقدان و تسخیر گفتمان‌های انتقادی و تحرکات اعتراضیِ جاری (حول تضادها و معضلات مشخص اجتماعی) است؛ تا در قدم بعدی بتوان آن‌ها را – با حربه‌ی تحریف و بازنمایی – در گفتار رسمی و خط‌مشی عملی دولت ادغام کرد (دولتی‌سازی). هدف استراتژیکِ حاکمان آن است که از این‌طریق، قابلیت‌های رادیکال نقد اجتماعی در جهت بسیج سیاسی ستمدیدگان، و همانا امکاناتِِ عینیِ «سیاست‌‌ از پایین»، را خنثی سازند. در این مسیر، دولت با چرخش از سیاست بی‌ثمر سکوت و انکار به‌سمت بازتکرار سطحی و توخالیِ انتقادات («سیاست وارجی») قادر می‌شود سویه‌های تیز یک بحران اجتماعی را مسطح سازد و فجایع مرتبط با آن را نُرمالیزه کند، تا جامعه را هرچه بیشتر به‌سمت هم‌زیستی با فاجعه سوق دهد. طی چنین فرآیندی، دولت از جایگاه فاعل (عامل) به جایگاه یک داور صاحب‌نظر و دلسوز و چاره‌جو جابجا می‌شود؛ و درنتیجه، این امکان فراهم می‌شود تا ناکامی بدیهی و ناگزیر دولت در رفع معضلی خودساخته، به نامساعدبودن شرایط بیرونی منتسب شود و حل بحران مورد بحث، مشمول زمان گردد یا اصطلاحا صورت‌مساله‌ی انتقادی لوث شود^۱۴.

پس، این رویهْ ماهیتی سرکوب‌گرانه دارد، چون هدف آن خنثی‌سازی و حذف فاعلیت سیاسی آسیب‌دیدگان و ستمدیدگان است. در تاریخ جمهوری اسلامی کاربست مکرر این سازوکار سرکوب هم در سطوح عام و کلان و هم‌ در سطوح انضمامی و خُرد به‌سهولت قابل ردیابی‌ست، که برخی نمونه‌های برجسته‌ی آن را می‌توان برشمرد: الف) بحران اقتصادی پساجنگ و گسترش نارضایتی‌های عمومی به فرصتی برای تحمیل گفتمان و سیاست‌های نولیبرالی بدل شد، که با ترجیع‌بند گفتمانیِ ضرورت بازسازی («سازندگی») و توسعه‌ی اقتصادی و رفاه اجتماعی همراه بود. ب) شکل‌گیری گفتمان «مردم‌سالاری دینی» با بازیگری خاتمی و حواریونِ «اصلاح‌طلب»‌اش، پاسخی بود به حادشدن بحران استبداد و خفقان سیاسی و رشد اعتراضات مردمی؛ گفتمانی که بسیاری از مضامین شعاری و توخالی‌اش با مصادره و تحریف و حذف ادغامی انتقادات و مطالبات دگراندیشانِ محبوس یا سلاخی‌شده فراهم گردید. ج) بحران تحریم‌های اقتصادی به فرصتی برای بسط نظامی‌گری و اقتدار سرکوب‌گرانه‌ی دولت (تشدید خفقان سیاسی) و گسترش سودجویی‌های رانتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و فراقانونی بدل شد.
د) بحران ناشی از تشدید شکاف مرکز و «حاشیه» به فرصتی برای بسط نظام‌مند ناسیونالیسم فارس‌گرا و تشدید فضا و رویکرد امنیتی در مناطق دور از مرکز تبدیل شد. ه) گسترش حس ناامنی عمومی در اثر تهدیدهای نظامی خارجی و انزوای بین‌المللی ایران، به فرصتی برای بسط سیاست هسته‌ای، تکثیر گفتمان امنیت ملی و توجیه امپریالیسم منطقه‌ای ایران بدل شد. و) پیامدهای حاد تعمیق شکاف طبقاتیْ به فرصتی برای برساختن گفتمان و جریان دولت‌مدارِ «عدالت‌خواهی» تبدیل شد؛ و غیره. در همه‌ی این موارد و نظایر آنها، دولت ضمن فرافکنی فاعلیت مخرب‌اش، پیامدهای بحران‌های خودساخته‌اش را به فرصتی برای بازتولید شالوده‌‌های قدرت‌اش بدل کرده است، که معنای واقعی «مدیریت بحران^۱۵» در نظام جمهوری اسلامی‌ست.

مهم‌ترین نمونه‌ی زنده‌ی این سازوکار انکار و تحریف و فرصت‌سازی از بحران، نقش فاجعه‌بار دولت در تشدید بحران کروناست؛ جایی که مجرم اصلی به منتقد و داور و طبیب خودخوانده بدل شده است. نقطه‌ی اوج این سناریوی فاجعه‌بار، بی‌گمان اجرای سیاست سودجویانه‌ی منع واردات واکسن با دستور مستقیم علی خامنه‌ای بود؛ دستور و مصوبه‌ای که اینک – در پی تازه‌ترین چرخش – به‌کلی انکار می‌شود. پس از انجام تحریف (پاک‌سازی‌)های لازم، اینک حاکمان در همان‌حال که بودجه‌های کلان را به جیب شرکت‌های خودی تولید «واکسن بومی کرونا» سرازیر می‌کنند، کارشکنی در واردات واکسن خارجی را مشمول مجازات قلمداد می‌کنند.

انکار وقیحانه‌ و وارونه‌نمایی فاتحانه‌ی واقعیات مشهود به‌مدد سازوبرگ‌های اِعمالِ اقتدار و دستگاه‌های پروپاگاندا، همراه با مشی تهاجمی و تکرار بی‌وقفه، یکی از خصلت‌های شاخصی‌ست که دولت جمهوری اسلامی را در زمزه‌ی نظام‌های توتالیتر قرار می‌دهد. در فهم ماهیت یک نظام توتالیتر مساله‌ی اصلی صرفا بازشناسیِ این پدیده نیست که یک دستگاه ایدئولوژیک با شیوه‌هایی سرکوب‌گرانه‌ بر اکثریت جامعه تحمیل می‌گردد؛ بلکه مساله‌ی ریشه‌ای‌تر توجه به مسیرهایی‌ست که این فرآیندِ تحمیل محقق می‌شود. برای این کار، دولت پیش از هرچیز می‌باید شیوه‌هایی به‌کار بندد که انگاره‌ی اقتدار بی‌پایان و چالش‌ناپذیر خود را در ذهنیت فرودستانْ درونی سازد؛ که ترجمان این امر همانا درونی‌سازی حس ضعف و ناتوانی و تسلیم‌پذیری در ستمدیدگان است. از اینجا می‌توان فهمید که «انکار وقیحانه‌ی کشتار ۶۷» (سناریویی که اکنون حمید نوری به‌سهم خود در انظار جهانیان به‌نمایش درمی‌آورد)؛ انکار نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و حتی انکار وجود زندانی سیاسی و اقلیت‌های تحت‌ستم در جامعه‌ی ایران؛ انکار تبعیض و ستم بر زنان؛ انکار نقش دولت در فاجعه‌بار شدن پاندمی کرونا در ایران و در ذیل آنْ انکار دستور خامنه‌ای برای منع واردات واکسن کرونا؛ و نظایر آنها – به‌رغم تفاوت‌های موضوعی‌شان – همگی رویه‌ی واحدی را دنبال می‌کنند که به‌سادگی در چارچوب فرضیِ جدال گفتمانی بر سر «تصاحب و بازنمایی حقیقت» نمی‌گنجد. چرا که این رویه، ازطریق انکار و جعل آشکار حقیقت (دروغ گوبلزی)، به‌واقع می‌خواهد چالش‌ناپذیریِ اقتدار حاکمان را القاء کند. در قلب این سازوکار، تکرار اعجاب‌آور مضامینِ آشکارا وارونه‌‌ و خلافِ‌واقع قرار دارد که همچون مجرایی تاثیرگذار برای انتقال پیام «ارعاب^۱۶» عمل می‌کند؛ پیغامی که خود مقدم بر آن مضامین است و مضمونی از این‌دست را مخابره می‌کند: «اینکه تو بر ناراست بودن داعیه‌ی ما واقف هستی اهمیتی ندارد؛ مهم این است که نمی‌توانی ما را از این شیوه‌ی تصویرسازی باز بداری و چاره‌ای جز کنارآمدن با همین تصویر وارونه نداری!».

جمع‌بندی:

با این اوصاف، اگر به بحران آب و سخنان ظاهرا افشاگرانه‌ی عیسی کلانتری بازگردیم، شاید تاحدی معلوم شده‌ باشد که وقاحتِ این قهرمان‌نمایی با چه سازوکارهایی پیوند و خویشاوندی دارد. و اینکه چرا این‌دست انتقادگری‌های درون‌حکومتیْ ماهیتی سرکوب‌گر دارند. چون آنها بناست صدای ستمدیده‌ی معترض و قابلیت کنش‌گریِ مستقل را از او سلب کنند؛ و به‌جای پاسخ‌گویی از جایگاه عامل، از موضع داور و در جایگاه ستمدیده سخن می‌گویند، تا نهایتا صدای ستمدیده و فاعلیت سیاسی او را خاموش و منکوب سازند. در اعتراضاتِ اخیر مردم آسیب‌دیده از بحران بی‌آبی دیدیم و می‌بینیم که چگونه صاحبان قدرت می‌کوشند با تصاحب جایگاه منتقد–داور، ریشه‌های معضل را پنهان و تحریف کرده و صورت‌مساله را تحریف کنند؛ ستمدیدگان را رودرروی هم قرار دهند؛ و خشم و نارضایتی مردم را به کانال‌ها و راهکارهای مطلوب خویش هدایت کنند. و البته در کنار همه‌ی این‌ها، طبعا گزینه‌ی سرکوب مستقیم را هم روی میز نگه می‌دارند؛ آن‌چنان که طی سرکوب خونین قیام تشنگان در خوزستان دیدیم و اکنون در سرکوب عریان اعتراضات اصفهان شاهدِ تکرار آن هستیم.

اما با همه‌ی تمهیدات و سازوکارهای سرکوب‌گرانه‌ی دولت، سویه‌ی امیدبخش اعتراضات اخیر به بحران آب (در اصفهان و شهرکرد)، عزم آشتی‌ناپذیر ستمدیدگان و وجود صداهای پرشهامت و رویکردهای هوشیارانه‌ای‌ در درون این اعتراضات است که چشم در چشم خصم می‌دوزند و ستمدیدگان معترض را به ادامه‌ی استوار راه مقاومت فرامی‌خوانند^۱۷؛ صداهایی که به هم‌رزمان خویش نهیب می‌زنند که مبادا دعاوی و بازی‌های دشمن را باور کنند و سوژه‌گی خویش را بدو واگذار نمایند.

زنده‌باد خشم و عزم و صدای‌تان!

م. ب. – ششم آذر ۱۴۰۰

* * *

پی‌نوشت: توضیحی درباره‌ی عکس انتخابی در صفحه‌ی عنوان مقاله

عیسی کلانتری مانند بسیاری از چهره‌های ارشد نظام اسلامی شخصیت حق‌به‌جانب (خودشیفته) و پرخاش‌گری دارد که از جنجال‌های رسانه‌ای هم استقبال می‌کند. یکی از نمونه‌های این جنجال‌ها واکنش تماماً غیرمسئولانه‌ی او به مرگ اسف‌بار دو خبرنگار زیست‌محیطی و مجروح‌شدن تعداد زیادی از همکاران‌شان طی یک ماموریت شغلی بود؛ زمانی‌که این خبرنگاران به‌دعوت «ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه» (نهادی تحت هدایت آقای کلانتری) با یک اتوبوس فرسوده‌ی اجاره‌شده توسط سازمان محیط‌زیست عازم بازدید از دریاچه‌ (یا سد کانی‌سیب) بودند. از آنجا که نپذیرفتن مسئولیت فجایع (و فرار به جلو) عرف رایجی نزد مسئولان مملکتی‌ست، این مساله تنها به‌واسطه‌ی یک رویداد جانبیْ برجسته و جنجالی شد؛ و این رویداد جانبی چیزی نبود جز نحوه‌ی نشستن کلانتری روبروی خبرنگاران و بازماندگانی‌ که روز پس از سانحه – با چشمی اشک‌بار و کلامی گلایه‌آمیز – برای جناب کلانتری شرح واقعه می‌دادند. بی‌تفاوتی کلانتری نه‌تنها در شکل زننده‌ی نشستن او در این مراسم پیداست، بلکه او صریحا از سازمان متبوع‌اش در این واقعه به‌تمامیْ سلب مسئولیت کرد. نامبرده چند روز بعد، در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌های دولتی این شیوه‌ی نشستن را شیوه‌ی معمول خود قلمداد کرد، درحالی‌که عکس‌هایی از نحوه‌ی نشستن چهارزانو و بنده‌وار وی در برابر خامنه‌ای موجود است. درواقع، این شیوه‌ی نشستن او در برابر مصیبت‌دیدگانِ آن فاجعه ترجمان روشنی‌ست از رویکرد کلی حاکمان ایران به مردمان به‌مثابه‌ی رعیت؛ پس، این رفتار تنانهْ نمودی فشرده از مناسبات قدرتِ موجود است: جایی‌که حاکمان به‌‌روال معمول برخوردی از بالا و طلب‌کارانه (موضع اقتدار) با مردم دارند و عادی‌ترین پاسخ‌شان به فلاکت و رنج مردم، بی‌تفاوتیِ تحقیرآمیز است. همه‌ی این‌ها شاید برای بیان این نکته کافی باشد که در پس آن عکس، چهره‌ی همه‌ی نخبگان سیاسی حاکم هویداست؛ و این‌که به‌همین اعتبار، این عکسْ یکی از چهره‌های خود نظام را تصویر می‌کند.

* * *

پانویس‌ها:

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)