یک ماه؛ سی بزنگاه

  • یکی از آشنایان تعریف می‌کرد وقتی برای اولین بار تست بارداری‌اش مثبت شده، ساعت‌ها برای این اتفاق ناخواسته گریه کرده است. درحالی که یک زندگی شاد کنار همسرش داشته و هر دو در مسیر رسیدن به اهداف شخصی‌شان قرار داشتند و احساس موفقیت و خوشبختی می‌کردند، باز با این حادثه‌ی ناغافل، شوکه و غمگین شده است.

هر دو می‌دانستند چقدر این بچه را نمی‌خواهند و بارها در این ارتباط باهم صحبت کرده بودند. آن‌ها معتقد بودند ناخواسته بودن در این جهان درد بزرگی است و از سوی دیگر خودشان را آماده‌ی پذیرش نقشِ به غایت دشوار والد‌گری نمی‌دیدند. با بغض برایم می‌گفت ماجرا آنجا برایش دشوارتر می‌شود که دکتر زنان به خودش اجازه می‌دهد با توجه به شرایط به قول او ایده‌آل این زوج، نه تنها آن‌ها را به نگهداشتن بچه ترغیب ‌کند بلکه به آن‌ها اینطور بفهماند که هیچ راهی ندارند و ناچارند کودک را به دنیا بیاورند.

زن می‌دانست که کودک را نمی‌خواهد و به هیچ وجه آمادگی لازم برای مادر شدن را ندارد اما انگار مورد سرزنش همه‌ی دنیا بود. می‌ترسید این درد را با کسی به اشتراک بگذارد. از اینکه می‌تواند راهی امن و سالم برای سقط جنینش پیدا کند یا نه، مطمئن نبود. به زبان ساده او نمی‌توانست برای بدنش تصمیم بگیرد. او به عنوان مالک بلامنازع بدنش، نمی‌توانست بدون نگرانی و عذاب وجدان و ترس از مجازات، برای زندگی شخصی خودش تصمیم‌گیری کند.

گویا باید به همه از پدر و مادرش گرفته تا قانون و مجریانش جواب بدهد و در آخر هم برچسب خودخواهی و مجرمیت را تا ابد به پیشانی بچسباند.

جرم‌انگاری سقط جنین در قانون مجازات اسلامی از یک سو و تبلیغات گسترده‌‌ی ایدئولوژیک در راستای تقدس مادرانگی و افزایش جمعیت از سوی دیگر، نشانگر نگاه ابزاری نظام حقوقی به زن و بدن زنانه است. در حقیقت گویی این نظام، برای بدنِ زنانه کارکرد دیگری جز حمل نسل آینده، متصور نیست.

ممنوعیت سقط جنین به طور مطلق در اسناد حقوق بشری، از انواع نقض حقوق بشر قلمداد می‌شود. این موضوع ارتباط مستقیمی با حق بر بدن یا به تعبیر بهتر خودمختاری افراد دارد. به این معنا که تنها تصمیم‌گیرنده‌ برای یک بدن، صاحب آن بدن است نه اطرافیان، قوانین و یا عرف‌های خانوادگی-اجتماعی.

از سوی دیگر این موضوع با حق بر حریم خصوصی افراد نیز در ارتباط است؛ با این توضیح که تصمیم‌گیری برای والد شدن، امری توافقی و خصوصی میان زوجین است و دخالت بیرونی از سوی نهادهای قدرت در این امر، نقض حریم خصوصی افراد تلقی می‌شود.

بی‌توجهی به اهمیت این موضوع تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیری دارد. اینکه با وضع گزاره‌های الزامی و دستوری بخواهیم به اهداف اجتماعی نظیر افزایش جمعیت و پیشگیری از پیری آن برسیم در گام نخست زیر پا گذاشتن حقوق مسلم فردی شهروندان به قیمت ایدئولوژی‌های مورد تایید نظام سیاسی است و در ادامه نیز منجر به سوق دادن شهروندان به مسیرهای غیرقانونی و در نهایت مجرم نامیدن بخش بزرگی از جامعه می‌شود.

همچنین این موضوع ارتباط مستقیمی با سلامت و جان آدم‌ها دارد؛ عدم دسترسی به شرایط ایمن و سالم برای پایان دادن به بارداریِ ناخواسته، نادیده‌انگاری حق بر سلامت شهروندان است؛ حقی که تامین و محافظت از آن به عهده‌ی حاکمیت است. در واقع بستن راه‌های قانونی به روی افراد لزوما منتهی به حذف آن پدیده نمی‌شود بلکه مسیرهای غیرقانونی را پیش روی افراد باز می‌کند که معمولا پایان خوشی ندارند.

از سوی دیگر آماده نبودن بستر مناسب برای فرزندآوری در جامعه و عدم تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی نهادهای قدرت، خود به عنوان عاملی مهم در عدم تمایل به بارداری از سوی زن‌ها و خانواده‌ها نقش دارد. اینکه بدون توجه به شرایط حاکم و با چشم‌پوشی از حقوق مسلم افراد، راه اجبار و الزام را پیش بگیریم و مخالفان را مجرم بنامیم، چیزی نیست جز اعمال خشونتی عریان علیه زنان!

 

#همبستگی_علیه_نابرابری_فقر_و_خشونت
#بیست_و_پنج_نوامبر
@bidarzani

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)