دانسته است که در اهداف بلاواسطه و مشی مبارزه‌ی آن چه خود را اپوزیسیون دولت اسلامی تعریف و تبیین می‏کند تفاوت‏های اساسی وجود دارد.
نخستین تفاوت را می‏توان میان «اپوزیسیونِ» درون نظام با اپوزیسیونِ بیرون از نظام تبیین کرد. در واقع اپوزیسیونی در درون نظام وجود ندارد. آن چه وجود دارد اختلاف در سیاست‏ها و روش‏های حکومت در نظام ولایت فقیهی است. هدفی را که به اصطلاح اپوزیسیون درون نظام دنبال می‏کند طبیعتن دگرگون کردن ماهوی نظام نیست بلکه حفظ آن است. اگر اختلافی میان جناح‏های حکومتی وجود دارد بیش‏تر بر سر سیاست‏ها، رفتارها، شیوه‏ها و سهیم بودن در قدرت حکومت‏گران است.
از باب مثال، جناح‏هائی که در هشت سال ریاست «جمهوری» احمدی‏نژاد بیرون از قدرت بودند، «اصلاح طلبان» و تا اندازه‏ای رفسنجانی و… خود در سراسر دوران بیش از ٣٣ سال حیات نامیمون نظام اسلامی یا از سیاست گذاران اصلی بوده‏اند، رفسنجانی، یا در مقام‏های درجه‏ی اول قرار داشته‏اند، خاتمی و…، و بنابراین، در تمام جنایت‏ها، فسادها، ظلم و ستم‌ها… که به مردم رفته است سهیم بوده و شریک جرم می‌باشند.
اختلاف این به اصطلاح اپوزیسیون با پوزیسیون، یعنی اشخاص و ارگان‏هائی که اکنون قدرت واقعی را در دست دارند: خامنه‏ای، بیت رهبری، سپاه، دستگاه‏های امنیتی- اطلاعاتی و غیره که بر اسب چموش قدرت سوار و بر سر خوان یغما نشسته‏اند، با جریان‏ها و اشخاصی که به نظام تعلق دارند و بعضن دست‏شان از قدرت، رانت خواری و غیره کوتاه است، اختلاف بر سر خیانت و جنایت، اشاعه‌ی فساد، دزدی… و وضعیت سخت زندگی مردم، نیازها و منافع آنان و سرنوشت کشور نیست. بلکه نزاع‏شان با قدرتمندان کنونی برای سهیم شدن در قدرت و برخوردار شدن از منافع مادی و معنوی‏ای است که قدرت در این نظام با خود می‏آورد. همچنین بعضن شاید در این باره که بهترین استراتژی و روش برای حفظ نظام کدام است.
سیاستی که خامنه‏ای، بیت رهبری، سپاه، اطلاعاتی‏ها- امنیتی‏ها و غیره در ٨ سال گذشته با انتصاب احمدی نژاد به ریاست «جمهوری» دنبال کردند، یعنی قرار گرفتن همه‏ی قدرت در انحصار فقط یک جناح از جناح‏های رژیم، «اصولگرایان»، طبیعتن نمی‏توانست مورد پسند رفسنجانی، «اصلاح طلبان» و دیگر اشخاص و جناح‏هائی باشد که از سهیم شدنِ مستقیم در قدرت محروم شده بودند. انحصار قدرت به یک جناح بحران را رژیم را تشدید کرد.

از لازمه‌های سهیم شدن همه‏ی جناح‏ها در قدرت یکی این است که فضای سیاسی، البته در چارچوب محدود و کنترل شده‏ای، برای تمام جناح‏ها باز شود. به این دلیل ساده و آشکار که جناح‏های گوناگون باید در تمام ارگان‏های حکومتی، بنا بر میزان نفوذ و قدرت‏شان، به طریقی کم یا زیاد سهیم و حضور داشته باشند. و نیز هر جناحی باید بتواند از امکانات رسانه‏ای برای اثبات موجودیت و بیان موارد تفاوت‏اش با سایر جناح‏ها استفاده کند. به این دلیل و دلایل مشابه دیگر در چنین وضعیتی این طور به نظر می‏آید، و فقط به نظر می‌آید، که «آزادی»هائی در سطح جامعه برای همه‏ی شهروندان نسبت به دوران حکومت انحصاریِ تنها یک جناح پدید آمده است. ولی این «آزادی»ها سرابی بیش نیست. این «آزادی»‌ها همان طور که در دوران ریاست «جمهوری» خاتمی شاهد آن بودیم فقط برای «خودی»ها وجود دارد.
در آن دوران به محض این که اپوزیسیون واقعی یعنی اپوزیسیون بیرون از نظام خواست حتا به طور محدود از این «آزادی»ها استفاده کند و در حوزه‏های مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی فعال گردد و نسبت به جنایت‏های بی‏شمارِ قدرت مداران و مسئولان نظام در سال‏های گذشته دادخواهی کند و خواهان فاش شدن اسرار مگوی نظام گشت، دایره‏ی «آزادی»های مزاحم باز روز به روز تنگ‏ و تنگ‏تر شد. تا سرانجام با انتخاب احمدی‏نژاد قدرت به انحصار یک جناح درآمد و آن «آزادی»های کذائی برای جناح‌های گوناگون نظام که حالا به بیرون از قدرت رانده شده بودند نیز ممنوع گشت.
در دوران آن «آزادی‏»ها در داخل کشور ارتکاب به جنایت‏ها و کشتار آزادیخواهان چون گذشته همچنان ادامه یافت. در داخل کشور قتل‏های زنجیره‏ای، اقدام برای واژگون کردن اتوبوس حامل نویسندگان حین سفر به خارج و… و در خارج از کشور کشتار شخصیت‏های سیاسی و فرهنگیی مخالف نظام انجام گرفت که در پیامد انتخابات ٨٨ به جنبش گسترده در‌ اعتراض به تقلبات آشکار و وسیع در آن و به سرکوب، زندانی کردن معترضان و شکنجه‌ها و تجاوزهای شرمنده به زندانیان (کهریزک) و قتل و کشتار به اوج خود رسید.
اپوزیسیون واقعی، یعنی اپوزیسیون بیرون از نظام نیز به جریان‏ها و گروه‏های نظری و سیاسی متفاوت قابل تقسیم و تبیین است. در این نوشته از جریان‏ها و گروه‏های نظری و سیاسیی متفاوت، آن چه مورد نظر است، بررسیی وضعیت جمهوریخواهان آزادیخواه، دموکرات و خواهان استقرار جمهوری مبتنی بر جدائی دین از دولت است. این اپوزیسیون را می‏توان به دو بخش بزرگ تقسیم کرد.
بخشی که خود را اصلاح طلب می‏نامد. اصلاح طلب به این معنا که معتقد است گذر از نظام اسلامی و دست یافتن به یک جمهوری دموکراتیکِ مبتنی بر جدائی دین از دولت فقط و فقط از طریق انجام اصلاحات تدریجی در درون نظام اسلامی ممکن است. بخش دیگر بخش برانداز است. این بخش نیز خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیکِ مبتنی بر جدائی دین از دولت است. ولی بر خلاف بخش اصلاح طلب بر این باور است که نظام اسلامی اصلاح‏پذیر نیست و تنها امکان گذر از آن در برانداختن آن است.
این دو دیدگاه آشکارا متفاوت بلکه متضاد با یک دیگر است. آشکارا دو استراتژی و دو شیوه و مشی متفاوت از مبارزه را ایجاب می‌کند. یکی، انتخابات در نظام ولایت فقیهی را به رغم ضد دموکراتیک و محدود بودن آن به انتخاب نامزدهائی برای ریاست جمهوری و مجلس اسلامی که باید از صافی شورای نگهبان رد شده باشند، یعنی وفادار به نظام اسلامی، ذوب شده در ولایت فقیه و تسلیم اراده‌ی او باشند، می‌داند و دیگری در نهایت قیام مردم را علیه کل نظام و برانداختن آن.
گر چه به نظر می‏رسد که هر دو بخشِ این اپوزیسیون هدفی مشترک را دنبال می‏کنند ولی آشکارا برای دستیافتن به آن هدفِ نهائی، باور به دو راه، دو شیوه و دو مشی متفاوت، بلکه متضاد دارند. همگونی در هدف نهائی، این توهم را میان بسیاری از آنان ایجاد کرده است که چون در هدف مشترکند پس شیوه و راه و روش مبارزه‏شان برای دستیافتن به آن هدف نیز باید مشترک باشد. در حالی که در اغلب موارد اختلاف میان احزاب، سازمان‏ها و گروه‏های سیاسی نه اختلاف در هدف نهائی بلکه درست و دقیقن اختلاف بر سرِ راه و مشی سیاسییِ رسیدن به آن هدف است. اساسن داشتن یک هدف سیاسی روشن اگر چه اهمیت دارد ولی اصل قضیه نیست. مهم‌تر و مشکل‌تر از داشتن هدفی روشن، تعیین روشن راه و گام‌هائی است که شما را به آن هدف می‌رساند. یعنی اقدامات عملی. تقریبن در تمامی مواردی که حزبی، سازمانی یا نظریه پردازی سیاسی هدفی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی را مطرح می‌کند فورن در برابر این پرسش قرار می‌گیرد که برای تحقق آن هدف چه راه و روشی را در نظر دارد و پیشنهاد می‌کند.
برای مثال، در کلی‏ترین شکل بیان، هدفِ نهائیی همه‏ی احزاب، سازمان‏ها و جریان‏های سیاسی سعادت و خوشبختی انسان‏هاست. شما هیچ حزب، سازمان یا گروه سیاسی را پیدا نمی‏کنید که هدف نهائی خود را تباهی و بدبختیی انسان‏ها اعلان کند. بنابراین، اگر قرار باشد هدف نهائی، تعیین کننده‏ی نزدیکی یا دوری احزاب، جریان‏ها و گروه‏های سیاسی و اجتماعی از یک دیگر باشد می‏بایست فقط یک حزب یا سازمان وجود داشته باشد. ولی البته واقعیت تاریخ و زندگی چیز دیگری به ما می‏آموزد.
در این جا من آگاهانه به زمینه‏ها و پایه‏های طبقاتی وجود احزاب و سازمان‏های سیاسی در هر جامعه‏ای و در سراسر تاریخ جوامع طبقاتی نمی‏پردازم. زیرا آن چه را در بالا گفته شد می‏توان در احزاب طبقه‏ی واحدی، بورژوازی، خرده‌بورژوازی و کارگر، نیز یافت. البته در تحلیلی دقیق شاید بتوان هر حزب و دسته‏ی سیاسی را به فراکسیون یا لایه‏ی مشخصی از طبقه‏ای اختصاص داد. ولی در بررسیی حاضر برای تبیین نکته‏ی مورد نظر نیازی به تحلیلی دقیق از پایه‏های طبقاتیی دو بخش از اپوزیسیون نامبرده در بالا نیست.

باری. اغلب علت وجودی احزاب و جریان‏های گوناگون سیاسی در هر جامعه‏ای به دلیل اختلاف و تفاوت در مشی، روش سیاسی و اقدامات عملی برای دستیافتن به هدفی مشترک است. چنین اختلافی نه تنها علت وجودی و جدائیی آن‏هاست، بلکه در بسیاری موارد دلیل درگیر شدن در مبارزه‏ای سخت با یک دیگر است که در موارد زیادی در نهایت به انشعاب می‌انجامد.
به دلایل تاریخی در زمان تشکیل جریان‏های سیاسی موجود و به دلیل توهمی که در بالا به آن اشاره شد، در بسیاری از احزاب، سازمان‏ها و گروه‏های سیاسی موجود، اکنون این دو بخش، یعنی جمهوریخواهان خواستار براندازی نظام اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیکِ مبتنی بر جدائی دین از دولت و جمهوریخواهان اصلاح طلبِ ایضن خواهان استقرار همان جمهوری، در کنار هم قرار دارند. افرادی که به دو مشی متفاوت، و درست‏تر متضاد، در مبارزه با نظام اسلامی باور دارند در یک سازمان جمع شده‏اند. نتیجه‏ی این امر این شده است که اغلب این سازمان‏ها و در نتیجه کلِ اپوزیسیون جمهوریخواه، ناتوان از اتخاذ سیاستی موثر و فعال در مبارزه‏ی عملی با نظام اسلامی است. این وضعیت به زیان هر دو جناح است و آن‌ها را به بی‌عملی و انفعال کشانده است.
حفظ وحدت در سازمان به صورت یک فتیش درآمده است که بالاتر از همه چیز قرار دارد. هر جناح خود را ناگزیر می‌بیند برای «حفظ وحدتِ» سازمان ملاحظه‏ی جناح دیگر را بکند. فتیش یا بت‌وارگی سازمانی هدف و اصل و مصالح کشور و ضرورت‌ها و نیازهای مبارزه فرعِ بر حفظ سازمان گردیده است. هنگامی که اختلاف نظرها نسبت به راه و شیوه‌ی ‌مبارزه بالا می‌گیرد و مبارزه‏ی درون سازمانی به مرحله‏ای حاد می‏رسد، مصلحتِ «حفظ وحدتِ» سازمان ایجاب می‏کند ریش سفیدانِ جناح‏ها به مصالحه تن دهند. نتیجه این می‏شود که همگان و سازمان‌ها در حد کلی‏گوئی در مواضع و سیاست‏ها و بی‏عملی در عرصه‏ی مبارزه‌ی سیاسی بمانند.
در واقع در چنین وضعی هر جناح مانع فعالیت واقعی و اتخاذ سیاست‏های مورد قبول جناح دیگر می‏شود. آن چه بر سازمان حاکم می‏گردد انفعال در عرصه‏ی سیاست و اشتغال به خرده کاری است: دادن اعلامیه‏های هر از گاهی و محکوم کردن این یا آن عمل نظام اسلامی، که اغلب خواننده‏ای هم ندارد. ولی حتا یک نیم گام اساسی و واقعی برای پیشبرد مبارزه برداشته نمی‌شود. در این سال‏ها، بازنده‏ی اصلی و واقعی جمهوریخواهان طرفدار مشی براندازی یعنی باورمندان به ضرورت مبارزه با کل نظام اسلامی یعنی مبارزه با تمام جناح‌های آن اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و… و در نهایت مردمِ از نظام اسلامی به ستوه آمده، بوده‏اند.
جمهوریخواهان برانداز در واقع و در عمل و به دست خویش خود را محکوم به دنباله روی از «اصلاح طلبان» کرده‌اند. «اصلاح طلبانِ» درون نظام از ولی‌فقیه تبعیت می‌کنند. اصلاح طلبانِ «بیرون» از نظام از «اصلاح طلبان» درون نظام تبعیت می‌کنند و جمهوریخواهان برانداز از این اصلاح طلبان. بدینسان، اغلبِ جمهوریخواهانِ برانداز فقط تودلی و در حرف و اعلامیه‌هایشان در باره‌ی ضرورت برانداختن نظام اسلامی رجزخوانی می‌کنند. ولی برای دستیافتن به این هدف نه استقلالی دارند نه برنامه‌ای، نه استراتژی‌ای و نه تاکتیکی. نتیجه این شده است که در عمل به دنباله روان بی آزار و نِق‌نق‌زن اصلاح طلبانِ درون نظام تبدیل گردیده‌اند.
رخدادهای داخل کشور و بالا و پائین رفتن اقبال «اصلاح طلبان» در داخل نظام، بازار اصلاح طلبان بیرونِ از نظام را نیز سرد و گرم می‌کند. جناح‏ها و شخصیت‌های مختلف اصلاح طلبان در خارج از کشور و تا اندازه‌ای نیز داخل کشور، از امکانات وسیع رسانه‏ای در سراسر جهان- بی‏بی‏سی، صدای آمریکا، رادیوی فردا، تلویزیون‏ها و رادیوهای رنگارنگ- که در پیروی از سیاست‏های دولت مطبوع‏شان یا پشتبانان مالی‌شان، همه‏ی امکانات خود را در اختیار اصلاح طلبان گذاشته‌اند، برخوردارند. چون ادامه‏ی حیاتِ یک نظام اسلامیی ناتوان، ایزوله شده و دست به گریبان مشکلات اقتصادی و سیاسی و گرفتاری‏های داخلی و منطقه‏ای‌ بیش‏تر به سود کشورهای مقتدر است که در منطقه منافع اقتصادی و استراتگیکی دارند تا وجود نظامی دموکراتیک، با رشد و شکوفائی اقتصادی و قدرتمند، که در عین‌حال از پشتیبانی مردم نیز برخوردار باشد و استعداد آن را داشته باشد که الگوئی خطرناک برای آنان در کشورهای منطقه گردد. چون آنان نیک می‏دانند که اصلاح‏طلبی در ایران راه به جائی نخواهد برد و ترس و واهمه‏ای از آن ندارند.
اگر جمهوریخواهان طرفدار مشی براندازی به راستی باور به این مشی در مبارزه با نظام اسلامی دارند و تنها حرف آن را نمی‏زنند باید به این درهم‏وبرهمی و مخلوط شدن صف‏ها، که آنان را در مبارزه با نظام اسلامی دنباله‌رو، اخته، منفعل و بی‏اثر کرده است، هر چه زودتر پایان دهند. صف مستقل خود را در جبهه‏ی وسیعی متشکل از تمام جریان‏های و شخصیت‏های این بخش از جمهوریخواهان سازمان دهند. خواست‏ها و برنامه‏ی حداقلی را که ضرورت‏ها را برای سازمان دان مبارزه، دستکم در آغاز کار، بیان دارد تدوین کنند. استراتژی و تاکتیک‏های خود را مشخص سازند و به طور واقعی و جدی و از روی برنامه با نظام اسلامی تا براندازی آن مبارزه کنند.
انتخابات اخیر به وضوح نشان داد که تعداد ایرانیانی که با سراب اصلاح‏طلبی وداع کرده‏اند و دیگر فریب بازی‏های خامنه‏ای، رفسنجانی، خاتمی و شرکا را نمی‏خورند به میلیون‏ها رسیده است. بر خلاف تبلیغات نظام و توجیه‌گران آن در اپوزیسیونِ اصلاح طلب، بنابر اطلاعات و محاسبات گوناگون انتشار یافته در رسانه‌های گوناگون، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در سراسر کشور، چیزی در حدود ٣۵ درصد بوده است. بنابراین، تعداد آرائی که به روحانی داده شده است کم‌تر از ۱٨ درصدِ واجدان حق رای بوده است. یعنی اقلیتی ناچیز.
در واقع آرای جلیلی، شاخص واقعی طرفداران و وابستگان به نظام ولایت فقیهی است. زیرا اگر چه بر خلاف دو دوره‌ی گذشته، انتخابات ۷۶ که خامنه‌ای رسمن از ناطق نوری به عنوان کاندیدای خود دفاع کرد و سال ٨٨ از احمدی‌نژاد، در این دور از انتخابات ریاست جمهوری وی از هیچ شخصی به عنوان نامزد مورد نظر خود نام نبرد. فقط شایعه کردند که جلیلی نامزد مورد علاقه‌ی وی می‌باشد. بنابراین، جایز است به طور منطقی این نتیجه را گرفت که طرفداران نظام و ذوب شدگان در ولایت فقیه به این دلیل که جلیلی فرد مورد نظر خامنه‌ای است، به او یعنی به نظام رای دادند.
از طرف دیگر می‌گویند تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بسیار پائین بوده است. گفته شده است که در تهران نزدیک به ۶۵ درصد از واجدان شرایط از رفتن به پای صندوق‏های رأی خودداری کرده‏اند. در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز وضع همین طور بوده است. این امر نشان می‌دهد تعداد افرادی که فریب تبلیغات «اصلاح طلبان» را نخوردند و انتخابات را تحریم کردند و بر عمل خود آگاه‏ بودند نسبت به انتخابات گذشته فزونیِ چشمگیری یافته است. بنابراین، این نتیجه‌گیری جایز است که اکنون تعداد ایرانیانی که نظام اسلامی را اصلاح ناپذیر ارزیابی می‌کنند و انتخابات را در نظام اسلامی ابزار تغییر نظام نمی‌دانند، یعنی به اصلاح طلبان پشت کرده‌اند، به میلیون‌ها رسیده است. حتا اگر در این آمار تردید کنیم و تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات را درصد بالاتری فرض کنیم باز هم ضرورتن باید به این نتیجه برسیم که تعداد ایرانیانی که تنها راه گذر از نظام اسلامی را در برانداختن آن می‌بینند به میلیون‌ها نفر رسیده است.
ولی بر خلاف اصلاح طلبان که صحنه‌ی سیاسی را در داخل و خارج اشغال کرده‌ سروصدای زیادی به راه انداخته‌اند، سازمان و تشکیلات دارند و خود را در صحنه‌ی سیاسی بر دیگران تحمیل کرده‌اند، میلیون‌ها ایرانییِ طرفدار براندازی نه سخنگویانی دارند، نه سازمانی و نه تشکیلاتی مستقل که صدای آنان را به جهانیان برساند. روشن است که چنین سخن گویان، سازمان و تشکلی به دلایل آشکار در حال حاضر نمی‌تواند در درون کشور ایجاد گردد. ولی در خارج از کشور چطور؟
در خارج از کشور هیچ مانعی بر سر راه تشکیل صف مستقلِ جمهوریخواهان باورمند به خط و مشی براندازی وجود ندارد. زمان آن رسیده است که این نیرو که اکنون زمینه‌ای گسترده و آگاه در درون کشور دارد حساب خود را از اصلاح طلبان جدا کند و بند نافش را از آنان قطع کند. تشکل مستقلی را به وجود آورد با برنامه، استراتژی و تاکتیک‌های خود. جبهه‌ای وسیع از طیف گسترده‌ی جمهوریخواهانِ باورمند به مشی براندازی. در صورت وجود چنین سازمانی با رهبری سیاسی‏ توانا که در جهت خواست میلیون‌ها ایرانی برای سرنگونی نظام اسلامی فعالیت و مبارزه کند می‏توان اعتماد آن‌ها را به دست آورد و مبارزه‏ای گسترده را برای سرنگونی نظام اسلامی تا دستیافتن به این هدف که خواست میلیون‌ها ایرانی است، سازمان داد. و چنین باد!

m.rassekh@t-online.de

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)