طی چند ماه گذشته، جدال نظری و سیاسی معینی در میان گروه ها و افراد چپ (کسانی که به طور کلی خود را مدافع طبقه کارگر و منافع جنبش کارگری معرفی می کنند) بالا گرفته است.
سازمان راه کارگر، حزب حکمتیست، گرایشاتی که زیر چتر حزب کمونیست ایران فعالیت می کردند (یا می کنند)، سندیکالیست های سنتی با تفکر توده‌ای، لغو کارمزدی ها، اتحاد سوسیالیست کارگری ها و … نظرات خود را حول پرسش «شورا یا سندیکا؟» جلو گذاشته اند.
برخی که مدافع شورا هستند، سندیکا گرایان را “رفرمیست” و “سازشکار” یا بی توجه به شرایط استبدادی حاکم بر جامعه می خوانند.
در مقابل، به زعم برخی از حامیان تشکیل سندیکا شورایی ها به نیازهای حال حاضر و مطالبات کارگری بی‌اعتنا اند.
بدون شک تجربۀ مبارزات هفت تپه تاثیر مهمی در روشن‌شدن آتش این جدال فکری داشته است. مبارزات و تجارب هفت‌تپه، که در بطن شرایط ملتهبِ مابعد خیزش دی ماه ۹۶ رخ داد، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
پس از مدت ها، یک مبارزه کارگری افکار عمومی و فعالان جنبش‌های مختلف در ایران را تحت تاثیر خود قرار داد؛ آوازه اش از مرزها گذشت و حتی جریانات اپوزیسیون بورژوازی را به عکس العمل واداشت. موج حمایت از هفت تپه بلند بود و در حال گسترش. نام نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و شعارها و مطالبات و ایده های شان در فاصله کوتاهی بر سر زبان ها افتاد؛ همبستگی و پیوند مادی و معنوی بخش‌هایی از جنبش کارگری از نیات و آرزوها فراتر رفت و جنبه عملی به خود گرفت.
تداوم مبارزه در هفت تپه، مبارزه ای که هنوز هم با افت و خیز ادامه دارد، با شکل معینی از سازمان یابی کارگری ممکن شد – شکلی که ظاهراً ربطی به تشکیلات پیشینی یعنی «سندیکای کارگران هفت تپه» نداشت. باید یادآوری کرد که اعلام مجدد و ازنو شکل‌گیریِ فعالیت سندیکای هفت تپه به اواسط دهۀ ۸۰ برمی گردد، یعنی همان مبارزات حق طلبانه‌ای که با اتکاء به حمایت نزدیک به دو هزار کارگر در آن دوره پیش برده شد.
حاکمیت از همان ابتدا نمایندگان سندیکا را سرکوب و چند چهره‌های سرشناس سندیکای هفت‌تپه را اخراج کرد. در نتیجه، سندیکای هفت تپه از اواخر دهه ٨٠ دیگر فعالیت ملموسی در زمینه سازماندهی مبارزات کارگری نداشت و حضورش به امضاء پای بیانیه های مشترک و مناسبتی با چند تشکل دیگر محدود شده بود.
در عین حال، اوج گیری مبارزه در نیمه دوم دهه ١٣٩٠، که شکل اعتصاب گسترده و ادامه دار به خود گرفت، با ارتباط و هماهنگی بین کارگران بخش های مختلف شرکت و به میانجی «مجمع نمایندگان کارگران» ممکن شد.
این مجمع جریان اعتصاب را هدایت کرد اما باتوجه به فضای امنیتی و فشارهای مدیریت/حاکمیت از ساختاری جاافتاده و آرایشی منظم برخوردار نبود. «مجمع نمایندگان»، بالاخص در مراحل اولیه، قدم به قدم و در فواصل نزدیک، بدنۀ اعتصاب را در جریان نحوۀ پیشرفت مبارزه و موانع راه قرار داد؛ کارشکنی ها و توطئه های “کارفرما” و دولت را افشا کرد و درنهایت توافق عمومی بر سر تصمیمات و ادامه مسیر را بدست آورد.
در جریان اعتصاب و کشمکش طبقاتی در هفت تپه یک مساله مهم دیگر هم رخ داد: در گردهمایی کارگران، شعار «اداره شورایی» از سوی بخشی از کارگران پیشرو مطرح شد و توسط نیروهای چپ به شکل شعار «نان کار آزادی، اداره شورایی» در محیط‌ها، محافل، و رسانه های مرتبط با جنبش کارگری تکرار شد.
این شعار بیش از آنکه به یک راهکار عملی روز برای تعیین تکلیف موقعیت شرکت و به سرانجام رساندن آن مبارزه معین تبدیل شود، نوعی ایدۀ اعمال قدرت را به میان کارگران برد و به اذهان (آن هم نه فقط در هفت تپه) تلنگر زد تا افقی فراتر از آنچه به نظر ممکن و مطلوب جلوه داده می شود را ببینند.
البته این را هم باید اضافه کرد که شعار «اداره شورایی» در ادامه اعتصاب هفت تپه چندان پژواک پیدا نکرد و به شعار جهت دهنده و محوری مبارزات جاری تبدیل نشد. این مساله هم می توانست به پیش‌بینی فعالان کارگری نسبت‌به واکنش های امنیتی جمهوری اسلامی مربوط باشد، که چنین شعاری را مستقیما به تبلیغات نیروهای چپ و کمونیست ربط می دهد، هم به سطح توقعات، میزان آگاهی، و چارچوب عمومی مطالبات کارگران در این مقطع.
این مطالبات برحق عمدتاً موضوعاتی حیاتی چون پرداخت دستمزدهای معوقه، بهبود وضع معیشت، امنیت شغلی، آزادی و یا جلوگیری از اخراج کارگرانِ صف مقدم و حامیان آنها را دربر می‌گیرد. تا جایی که به خود هفت تپه مربوط می شود، مشکل عاجل از دید بدنه اعتصاب مشخصاً «خصوصی بودن» مالکیت کارخانه بود. بر این اساس، بازگشت کارخانه به مالکیت دولت یک قدم راهگشا و پیروزی تلقی شد، که این خود را در شرکت گسترده کارگران و نمایندگان آن ها در جشن پیروزی به مناسبت خلع ید از مدیران خصوصی و اظهار نظرها در رسانه های مرتبط با اعتصابیون هفت تپه نشان داد.
اکثریت کارگران می دانستند جمع شدن بساط دزدی و فساد باند اسدبیگی به معنی سپردن اداره کارخانه به تشکل مستقل کارگران و یا راه دادن حکومت به شکلی از نظارت کارگری نیست.
در تقابل با پیشروی‌های الهامبخش هفت تپه، طبقۀ حاکم بیکار ننشست و از همان آغاز اعتصابات به چاره جویی پرداخت. حاکمان تدابیر همیشگی خود را به کار بستند: تفرقه انداختن؛ سرکوب مستقیم؛ به انحراف کشاندن. جمهوری اسلامی با سرکوب فعالان رادیکال، اعتصاب هفت تپه را بر همان محوری پیش برد که مستند رسوای «طراحی سوخته» ترسیم کرده بود: منتسب کردن فعالان و حامیان هفت تپه به گروه های کمونیست و چپ، بالاخص در جایی بیرون از مرزهایش. بدیهی‌ست که جمهوری اسلامی هدفی جز ایجاد شک و هراس در دل کارگرانِ درگیر اعتصاب و حامیان و خانواده های‌شان را دنبال نمی‌کند.
رژیم برای منحرف‌کردن و نهایتاً شکستن اعتصاب، بسیجیان «عدالت خواه»، «چپ»های آنتی امپ و «کارگر – مزدور»های با جیره و مواجبش را به میدان فرستاد. اینها تمام تلاش خود را کردند تا شعارهای کارگران مبادا حاکمیت را نشانه گیرد، مبادا مطالبات از حد و حدود «صنفی» خارج نشود، و همزمان این توهم در میان کارگران اعتصابی رواج پیدا کند که برای بهبود وضع زندگی و معیشت باید دست کم به بخشی از حاکمیت اتکا کرد.
حاکمیت در برابر شکل کارآمدِ سازمان یابیِ مستقلِ کارگری که در هفت تپه اتخاذ شده بود، تلاش کرد با حربه تشکیل «شورای اسلامی کار» وارد عمل شود و آن را به عنوان «تنها تشکیلات مشروع و رسمی» از نظر وزارت کار و دیگر نهادها به کارگران تحمیل کند که با هوشیاری و واکنش فعالان، طرحش نگرفت.
با این وجود، نمی توانیم یک واقعیت آشکار را انکار کنیم: اینکه پس از جشن پیروزی برای مدتی شاهد سردرگمی، چند‌دستگی و تردید در صفوف کارگران شدیم.
شرایط نشان می داد که فعالان، مبارزان صف مقدم و هدایت کنندگان حرکت هفت تپه هنوز روی اهداف و افق های گسترده تر برای پیشروی جنبش به اتحاد نرسیده اند و شعارهای تکمیل کننده و راهگشا و متحد کننده را تدوین نکرده اند. علیرغم خواست و اعتقاد راستین کارگران پیشرو و مبارز به حفظ و تحکیم اتحاد در صفوف اعتصابیون، ناروشنی در تعریف اهداف مبارزه و ترسیم تاکتیک های مبارزاتی متفاوت مشاهده می شد – به ویژه در رویارویی با تدابیر فریبکارانه و مداخله جویانه بخشی از حاکمیت تحت لوای «عدالت خواهی».
این وضعیت که تا درجه ای طبیعی و اجتناب ناپذیر هم بود، گروه های چپ و مدافعان جنبش کارگری را تحت تاثیر خود قرار داد. تصویر «یکدستی» که چپ معمولا از جنبش کارگری و سخنگویانش ارائه می داد به شکلی بی‌سابقه دگرگون شد. بعضی از نیروهای چپ آشکارا و بعضی در لفافه، رویکردی انتقادی و مداخله جویانه و سوگیرانه در پیش گرفتند. تجربه جاری هفت تپه از این نظر هم تاثیرگذار و هم منشاء تغییر شد.
این چالشی بود که درک رمانتیزه و “کارگریستیِ” رایج از طبقه، از مفهوم اتحاد طبقاتی، و از نسبت مبارزه سیاسی با جنبش کارگری در بین چپ ها را بحرانی ساخت.
پرداختن به گرایشات متضاد درونیِ هفت‌تپه در مواجهه با قدرت سیاسیِ حاکم، “خصولتی‌سازی”، و طرح‌های اقتصادیِ کلان بورژوازی (از جمله جوانب مربوط به خصوصی‌سازی/مالکیت‌دولتی) می توانست و می تواند سمت و سوی روشن‌تری به جنبش کارگری دهد و بدین‌ترتیب خرد جمعی کارگران را نه فقط در پیشبرد مبارزه برای تحقق مطالبات عاجل بلکه رسیدن به اهداف گسترده تر و تحولات عمیق‌تر پرورش دهد.
اما همانطور که می‌بینیم، محور بحث و مداخلۀ انتقادی سریعاً از این موضوعات به سمت پرسش «شورا یا سندیکا؟» چرخش کرده است.
به جای درگرفتن بحث‌هایی که بی‌واسطه به مضمون، جهت گیری، و ضروریات جنبش کارگری مربوط می شود و ظرفیت و نقش جنبش کارگری در مسائل کلان جامعه و ارتباطش با سایر مبارزات و جنبش های اجتماعی را مد نظر قرار می دهد، بسیاری مشغول شمردن محسنات یا مضرات این یا آن فرم تشکیلاتی برای رسیدن به مطالبات روز کارگران اند!
طرفداران سندیکا و مدافعان شورا یکدیگر را به راست‌روی و چپ‌روی متهم می کنند. تصویری که بعضی از سندیکا گرایان از شرایط جامعه و امر تشکل ارائه می کنند بیشتر به کشورهای سرمایه داری پیشرفته، یعنی لیبرال دموکراسی، شبیه است تا جمهوری اسلامی، و بحث‌هایشان عمدتاً حولِ امکان ایجاد تشکل های پایدار کارگری تحت «حاکمیت قانون» می‌چرخد.
در مقابل بعضی از شوراگرایان، این تصویر نادرست را نقد می‌کنند اما خود ضرورت و امکان تنوع در سازمان یابی کارگران را (ناپایدار و نیمه پایدار، مخفی یا نیمه علنی و علنی) کمرنگ می کنند، موضوعی که خود نتیجه عواملی مثل سطح جنبش کارگری در ایران، تفاوت شرایط بخش های مختلف طبقه کارگر و سرکوب و خفقان نهادینه است.
چیزی که در این مشاجره گم شده، یا صرفا به ابزاری تشکیلاتی برای تامین مطالبات روزمره و بهبود وضع معیشت محدود شده، ایدۀ «اداره شورایی» است.
سندیکا گرایان که به طور کلی طرح این ایده را نابهنگام می دانند: «سنگ بزرگ نشانه نزدن است».
درک بخشی از مدافعان شورا از شورا هم صرفاً یک تشکل کارآمدتر و منعطف‌تر برای انجام بهتر وظایف و اهداف مبارزاتی حق طلبانه جاری است.
یعنی پای عمل که به میان می آید، آن ها هم درک و نقش محدودی از شورا پیش می گذارند که به شورا به معنای وسیع تر و مهم تر آن متصل نمی شود: نهاد آلترناتیوی که در دورنمای انقلابی، شکلی از اعمال قدرت طبقه کارگر و متحدانش را در عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ تحقق می بخشد و پایه های یک ساختار نوین را برای اداره جامعه استوار می‌سازد.
به هفت تپه برگردیم. در مجمع عمومی ١٢ مهر امسال، ابراهیم عباسی به عنوان یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه اعلام کرد که در این شرکت، شورایی با بدنه ۵٠٠٠ نفری تشکیل شده است.
از این به بعد، مبارزات حق طلبانه هفت تپه در چارچوب یک تشکل شورایی یا تحت مناسباتی شورایی با اتکاء به خرد جمعی به پیش خواهد رفت.
اسماعیل بخشی نیز که در گفت و گو با مریم حیدریان از سایت «اقتصاد ٢۴» به نکات مهمی اشاره کرد. او شرایط حاکم را علت نبود تشکل رسمی مستقل کارگری دانست و همزمان بر ضرورت وجود چنین تشکلی در هفت تپه تاکید کرد. به‌زعم بخشی، در هفت‌تپه «تصمیم گیری خرد جمعی و شورایی» ایجاد شده که حاصل تجربه اندوزی است.
او از وجود «یک تشکل فکر شده» سخن گفت و اینکه «اگر کارگران هفت تپه چنین تشکلی نداشتند بازنده بودند». بخشی بر وجود «حداقل ٢٠ تا ٣٠ کارگری» تاکید کرد که دور هم جمع می شدند و به تعداد بسیار زیادی از بدنه هم متصل بودند و به لحاظ عملی، تشکل سلسله مراتبی در هفت تپه شکل گرفته بود، بدون اینکه اسم و تابلو داشته باشد. حالا بعد از پنج سال مبارزه مداوم، کارگران هفت تپه تصمیم گرفته اند به همین شکل تکامل یافته و آبدیده «مجمع نمایندگان» را رسمیت ببخشند و آن را به شکل عمومی اعلام کنند.
ما از صمیم قلب به اعلام موجودیت شورای کارگران هفت تپه خوشامد می گوییم. این می تواند الگویی باشد برای سازمان‌یابی و سازماندهی مبارزات حق‌طلبانه در مکان های کار و زندگی بخش‌های مختلف مردم، و نه صرفاً کارگران.
این تشکل حاصل جمع‌بندی کارگران پیشرو و هدایت‌گر از دو دوره متفاوت مبارزه در هفت تپه است.
ابراهیم عباسی، ضمن تأکید بر نقش مثبتی که سندیکای کارگران هفت تپه در دهه ۱۳۸۰ بازی کرد، اشاره کرد که کارگران هفت تپه اکنون دریافته‌اند که نوع سازماندهی، تصمیم گیری شورایی، و اتکای فزاینده به مجامع عمومی کارگری برای اطلاع‌رسانی، اقناع، و رسیدن به اتحاد در عمل، کارآمدتر و موثرتر است.
بدون شک کاستن از آسیب پذیری و جلوگیری از زیر ضرب رفتن افرادی که مهر نمایندگی یا سخنگویی اعتصاب بر آنها می خورد یکی از دلایل اتخاذ شکل هر چه جمعی تری از سازمان یابی و تصمیم گیری در هفت تپه است.
همزمان با اقدام برحق کارگران هفت تپه در ایجاد و اعلام تشکل مستقل خود، اقدامی که نشانه اراده جمعی و اعتماد به نفس بیش از ۵۰۰۰ کارگر ایستاده در صف شورای هفت تپه است، کماکان باید به پرسش های تعیین کننده ای فکر کنیم که در برابر این سنگر مبارزاتی و سایر بخش های جنبش کارگری، اعم از فعالین و حامیانش، قرار دارد:
چگونه بایست بین بخش های پراکنده و گسترده طبقه کارگر با بخش‌های متمرکز و نسبتا متشکل ارتباط و اتحاد ایجاد کرد؟
جنبش کارگری چگونه و حول چه خواسته‌ها و شعارهایی می تواند از حالت تعرضی درآید و طبقه حاکم را در عرصه های مختلف وادار به عقب نشینی کند؟
با کدام ابزار و بر اساس کدام اهداف است که طبقه کارگر می تواند در جنبش اجتماعی عمومی مردم در برابر قدرت سیاسی حاکم و علیه ستم های طبقاتی، جنسی، جنسیتی، ملی، مذهبی، و اکولوژیک که این نظام بر آن مستقر شده مشارکت کند؟
پیشروی و پرورش جنبش طبقه کارگر در گرو یافتن پاسخ های صحیح و عملی برای این پرسش ها است.
کلکتیو ۹۸
آبان ۱۴۰۰
اسماعیل بخشی، نقل قول کامل در مصاحبه با اقتصاد ۲۴:
“برخی می‌گویند هفت‌تپه تشکل ندارد. اگر قرار است که تشکل رسمی داشته باشیم که خیلی‌ها جلوی آن را می‌گیرند. سوال اینجا است که اینهمه فعالان کارگری مستقل هفت‌تپه که میرفتند در جلسات حضور پیدا می‌کردند از کجا آمده‌اند؟ تصمیم‌گیری خرد جمعی و شورایی پس چطور به وجود آمده است؟ ما بر اساس شرایط و مشکلاتمان روز به روز خودمان را کامل‌تر کردیم و تجربه اندوختیم. چاره دیگری هم نداشتیم. اگر واقعاً تشکل نداشتیم که هرگز به موفقیت نمی‌رسیدیم.”
برای خواندن مصاحبه به هایپرلینک زیر مراجعه کنید:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.