رضا.ط.جلودارزاده : تاسیس کابینه و انتخاب وزرا طبق قانون اساسی در دو مرحله، ابتدا از اختیارات تام و تمام مقام ریاست جمهوری و در مرحله بعد از طریق رای اعتماد در اختیار پارلمان قرار دارد. اما باید دانسته شود این انتخاب آن چنان هم در ید اختیارات تام و تمام ریاست جمهور و حتا با عنایت به وجود مناسبات پیچیده و معیوب قدرت در نظام جمهوری اسلامی در مراحل بعد خارج از تصمیمات پارلمان است..! چه آن که ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی به گونه ای تعبیه شده که این اختیار دستخوش و تحت الشعاع مداخلات و تصرفاتی از سوی برخی از نهادهای فرادست یا موازی و حتا فرودست مواجه است.
این اشکال هم به قانون اساسی بر می گردد و هم به وجود برخی از نهادهای ذی نفوذ.
وزارت امور خارجه با عنایت به اینکه، قانون اساسی به وضوح “ترسیم خط مشی سیاست های خارجی را در سطوح کلان از اختیارات رهبری” دانسته، نشان گرآن است که این وزارتخانه نمی تواند به طور کامل با مشی و روش سیاست خارجی یک رییس جمهور در تعامل باشد و از این رو رییس جمهور ناچار است در انتخاب وزیر امور خارجه با رویکرد و دیپلماسی خارجی رهبری هماهنگ باشد. همچنان در انتخاب گزینه وزیر اطلاعات به دلیل موضوعات امنیتی و ضدامنیتی که در ید اختیارات وزارت اطلاعات و تحت پوشش و نظر مستقیم حاکمیت قرار دارد.
همچنان وزارتخانه هایی نظیر علوم، آموزش و پرورش، ارشاد، نفت، کشور و دفاع.
رییس جمهور شاید به طور ضمنی استقلال کافی در تعیین وزرای وزارتخانه هایی چون بازرگانی، جهاد کشاورزی، نیرو؛ رفاه، ورزش و جوانان، صنایع و از این قبیل برخوردار باشد اما هیچ گاه به وی اجازه داده نخواهد شد به طور مستقل و خارج از هماهنگی های لازم _به عنوان مثال _ در نقطه مقابل قوه قضاییه، وزیر دادگستری تعیین کند..!
همین گونه عدم اختیاراتی کافی در انتخاب استانداران و به تبع فرمانداران و بخشداران و همچنین تعیین ریاست سازمان ها و نهادهای تابعه.
رییس جمهور طبق قانون در مقام عالی ترین مقام اجرایی، پاسدار اجرای دقیق قانون اساسی است که این شاید از تنها اختیارات فراتر از اختیارات انتصابی تمامی کارگزاران نظام تلقی شود اما همین یک مورد خاص نیز دارای چند اشکال تاکتیکی است. نخست آنکه این بهره مندی از یک قدرت خاص، بدون هرگونه ضمانت اجراست. دوم آنکه رییس جمهور در این خصوص تنها مسوولیت صیانت از آن را برعهده دارد. قانونی که با عنایت به موارد پیش گفته، اختیارات و قدرت زیادی را برای خود او متصور نبوده و یا تعریف نکرده است.
اما با این همه، رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری برخوردار از یک قدرت نانوشته، نه غیرقانونی بلکه فراقانونی است که بسیار هم مهم و استراتژیک محسوب می شود. اختیار و یا در واقع قدرتی با نام “برد رسانه ایی”. رییس جمهور در تعاریف حقوق بین المللی و از نظرگاه جامعه شناسی سیاسی بر سریر جایگاهی بسیار شامخ و تاثیرگذاری می نشیند که می تواند از آن به نحو نکویی بهره گیرد. اتخاذ مواضع و اظهارنظری به جا و دقیق با تاثیرات و تاثراتی بسیار مهم و راهگشا.
رییس جمهور دارای مقامی است که از منظر افکار عمومی و از دریچه دیپلماتیک و مقامات رسمی و غیر رسمی (تصمیم ساز و تصمیم گیر) جهانی فارغ از این که قانون داخلی کشور چه مقدار به او توان مانور و قدرت داده نقش مهمی را ایفا و یا بازی کند. یکی مانند محمود احمدی نژاد از این ظرفیت یعنی “برد رسانه ایی” آنگونه و بدسلیقه بهره می برد و فلاتی را تا مرز اسقاط و اضمحلال و فلاکت می کشاند _ برای حفظ شان و منافع باندی خود و همفکرانش فارغ از توجه به سود و زیان منافع و مصالح ملی، تنها با هدف اخذ امتیاز از قدرت فائقه و گروه ها و نهادهای خارج از اختیار _ یکی هم چون سید محمد خاتمی که روامدارانه و با حیا و آزرم و در راستای منافع ملی و حفظ و جایگاه و شان و منزلت انقلاب و نظام،(علی رغم کارشکنی ها و سنگ اندازی ها) زبان به کام می گیرد و منافع همفکران و همراهان خود را صادقانه و بی ریا در تقابل با منافع ملی و مصالح عمومی قربانی و در حقیقت ذبح می کند.
محمود احمدی نژاد پس از روزها و گذر از دوره نخست چهارساله ریاست جمهوری اش به خوبی دریافت که مقام ریاست جمهوری همان جایگاه و اریکه ایی نیست تا او بتواند در گردش و مدار چرخه امور، به تنهایی ساز خود را هرآنگونه که می خواهد کوک کند و بنوازد و از این رو در چهارساله دوم ریاست جمهوری البته تحمیل شده!، با تمام توان از برد رسانه ایی خود فارغ از منافع ملی و مصالح عمومی استفاده می کند. بهره ایی اگرچه ناصواب و تخریبی. هر آنچه که دوست می داشت بر زبان راند. به هر آنکه خوش نداشت تهمت می زد. تهدید می کرد و مانند یک باروت از خان رها می شد و خط و نشان می کشید تا آخرالامر نهادهای امنیتی مستقر در وزارتخانه خارج از ید اختیار او یعنی وزارت اطلاعات را مجبور ساخت تا در بزنگاهی تاریخی _ آخرین روز نمایشگاه کتاب و پس از اتمام بازدید _ گریبانش را به سختی بگیرند و به او هشدار داده شود تا دست از نطق ها و خطابه های آن چنانی اش بردارد واگرنه…! همان فضای نامطلوب و سالب الاختیاری که سید مظلوم در نخستین دوره چهار ساله ریاستش به معنا و مفهوم آن به درستی پی برده بود اما برخلاف آقامحمود و خلاف شخصیت و شان فکری اش تنها گفته بود: “ریاست جمهور تنها نقش یک تدارکاتچی را در مناسبات نظام جمهوری اسلامی ایفا می کند”.
اینگونه است که سید محمد خاتمی علی رغم گفته های خود در پیام نوروزی آخرین سال ریاست جمهوری دوره نخست، با تلخی، می گوید: “به پایان رسید این دفتر اما حکایت همچنان باقی است” اما در برابر فشارهای فزاینده افکار عمومی و تقاضاهای فراوان مردمی برای ادامه راه تسلیم می شود تا بار دیگر ردای کاندیداتوری برتن کند. ردایی که برای قامت روشنفکرانه اش و با عنایت به حیا و شرم ذاتی و اندیشه و مرام اش با توجه به موانع و اختیارات تعیینی، حقیر نشان می داد. سیدی که در روز ثبت نام برای بار دوم ریاست جمهوری در وزارت کشور با گریه و سرخی سیما در مقابل جمعیت استقبال کننده و اصحاب رسانه های داخلی و خارجی، خجل و شرمین ایستاد تا همچنان در واپسین روزهای ریاستش وادار به ارائه لایحه “افزایش اختیارات ریاست جمهوری” به مجلس باشد. (لایحه ای بس مهم اما قابل پیش بینی، که از سوی نهاد غیرپاسخگوی شورای نگهبان مانند بسیاری از لوایح و طرح های ناظر بر استیفای حقوق مردم به مصیبت رد دچار شد)آن چنان که از سوی نهادهای خارج از اختیار، در حقیقت منافع داران لایه های فوقانی قدرت، آماج انواع و اقسام تهمت قرار گرفت و غمگنانه تر از آن از سوی کثیری از مردم هم به بی عملی و یا ملاحظه کاری در انجام وظایف و یا عدم ایستادگی در برابر قدرتمدارانی که خود را صاحب و مالک همه چیز و همه قدرت می دانستند متهم شد و ناصواب تر آنکه، بلعکس محمود احمدی نژاد به دلیل بستر فکری و رفتاری اش در بساموارد به عدم برخورداری از شجاعت و شهامت..!
دکتر حسن روحانی به طور قطع با علم و آگاهی کامل از وجود چنین مناسباتی، پیچیده اما معیوب قدرت و اختیارات واقعی و ممکن پا به عرصه گذاشته است و به این واقعیات تلخ موجود واقف است اما او باید بتواند با تجربیات دو رییس جمهور گذشته و موانع و مطامع و وجود اشکالات عدیده ساختاری و قانونی با بهره مندی از توان برد رسانه ایی صدالبته به نحو مطلوب با حفظ شان و جایگاه خود، نه چونان خاتمی اخلاق مدار و نه چون محمود اجمدی نژاد سرکش بلکه با آمیزه ایی از شجاعت و شهامت در رفتار و کردار و با توسل به ادبیاتی دیپلماتیک در گفتار و با ظرافت و تردستی در راستای احقاق حقوق و مطالبات مردم _ دستکم مردمی که به او رای داده اند _ در تعاملی سیاست ورزانه و احتمالاً با پیوندی سیاست مدارانه نقش خود را آنگونه اجرا کند تا سرانجام کار، او خشنود باشد و مردم گرفتار ما، رستگار.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)