در هفته­ های اخیر، در باب شعار اقتصادی رئیس جمهور منتخب،  یعنی: “بهبود فضای کسب و کار” بحث­ های متنوعی مطرح شده است. اما برخی از محافل نیز در باب آثار برنامه­های پیشنهادی تیم اقتصادی دولت جدید، ابهاماتی داشته­اند. در چه صورتی، بهبود و توسعه فضای کسب و کار می­تواند آسیب ­های جنبی ِ اجتماعی نیز به همراه بیاورد؟
آسیب ­های فراوانی که نقداً به وقوع پیوسته در همان فرایند های تاریخی شکل گرفته که بهبود فضای کسب و کار را امروز پراهمیت ساخته است. بگذارید روشن تر توضیح دهم. چرا امروز شعار بهبود فضای کسب و کار خیلی اهمیت پیدا کرده است؟ پاسخ روشن است. چون نرخ بیکاری به مرزهای بحرانی رسیده، رشد اقتصادی و تولید به شدت مختل شده، و نرخ تورم به دامنه ­ای تحمل ­ناپذیر وارد شده است. در چارچوبی که می­ شناسیم، تلقی بر این است که کلید حل این مشکلات در دست صاحبان سرمایه قرار دارد. اگر صاحبان سرمایه هم تمایل داشته باشند و هم قادر باشند سرمایه­ هاشان را به جریان فعالیت­ های اقتصادی بیاندازند، در این صورت می­توان انتظار داشت که مثلاً برای اکثریت توده­ها یعنی صاحبان نیروی کار نیز اشتغال و عایدی فراهم شود و نرخ بیکاری کاهش یابد و چرخ تولید راه بیفتد و مثلاً چه ­بسا تورم نیز به نحوی از انحا مهار شود.
حرفم مشخصاً این است که فرایندهایی تاریخی و نه طبیعی در بین بوده است که همزمان از سویی امکانات جامعه را از اکثریت توده­ها ستانده و از دیگر سو در دستان اقلیتی از جمعیت جامعه متمرکز کرده است. اکنون اکثریت جامعه می ­بیند اگر قرار باشد این امکانات به جریان بیافتد فضا باید به گونه­ای شود که اقلیتی از جمعیت که صاحبان سرمایه هستند برای چنین کاری اصلاً هم رغبت داشته باشند و هم قدرت. به عبارت دیگر، صاحبان نیروی کار در گرو صاحبان سرمایه و  اکثریت در گرو اقلیت قرار گرفته ­اند. در چنین چارچوبی است که صاحبان سرمایه پیشگام رشد و توسعه اقتصادی به حساب می ­آیند و تلاش­ها معطوف به این می­شود که زمینه ‌های فعالیت اقتصادی‌ شان مهیا و گسترده شود تا بلکه منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست این نخبگان در درازمدت به سوی توده‌ها نیز رخنه کند. بهبود فضای کسب و کار در این نوع از آرایش طبقاتی است که به شعار مهم و سرنوشت ­سازی تبدیل می­ شود.
آسیب ­هایی که در صدر عرایضم مورد اشاره قرار دادم و مدعی شدم پیشاپیش اصلاً به وقوع پیوسته است دقیقاً از فرایند هایی تاریخی نشأت گرفته ­اند که همین نوع آرایش طبقاتی را رقم زده ­اند. پرسش مهمی که پیشاروی ما قرار دارد این است که ببینیم این آرایش طبقاتی چگونه شکل گرفته است. در این صورت است که در خواهیم یافت همین اهمیت یافتن شعار بهبود فضای کسب و کار اصلاً بازتابی از تثبیت و استمرار مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی در ایران امروز است.
    همان طور که گفتم، این آرایش طبقاتی اصلاً محصول توأمان دو روند تاریخی در ایران معاصر بوده است که از سویی سرمایه ­­ها را در دستان سرمایه­دار ها متمرکز کرده و از دیگر سو اکثریتی از جمعیت فعال را در وضعیتی قرار ­داده که اصلی­ترین منبع تأمین معاش ­شان عبارت است از فروش نیروی کار خویش در بازار کار.
بگذارید ابتدا برخی از ساز وکارهایی را برشمارم که یا انباشت ابتدایی سرمایه را یا انباشت به مدد شیوه تولید سرمایه­ دارانه را رقم زدند. واگذاری بخش نامعلومی از اموال مصادره­شده به دست حکومت انقلابی تقریباً در همان دهه­ اول انقلاب به افراد حقیقی یا حقوقی خصوصی؛ برخورداری مدیران و پرسنل رده­ بالای بخش عمومی یا بنیادهای فرا دولتی از مزایای مادی کنترل اموال مصادره­شده؛ رانت حاصل از شبکه­ توزیع بازرگانی داخلی؛ رانت شبکه­ توزیع بازرگانی خارجی به مدد نظام واردات و امتیازهای ویژه؛ خصوصی ‌سازی دارایی ­های دولتی؛ برخورداری از امتیاز تحویل­گرفتن بخشی از وظایف دولت به یمن تداول سیاست برون سپاری طی سالیان پس از جنگ؛ بهره­ گیری از امتیازات ویژه میان برخی اشخاص بخش خصوصی در زمینه­ راه­اندازی فعالیت­های اقتصادی در قلمروهایی چون آموزش و بهداشت و سلامت و درمان به یمن سیاست کوچک ­سازی دولت؛ رانت دریافت اعتبار در مقیاس­های کلان از شبکه­ بانکی؛ برخورداری اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی از امتیاز تأسیس بانک و سایر مؤسسه­های مالی و اعتباری؛ برخورداری از مزایای مبادرت به فساد اقتصادی در بدنه­ دولت؛ منافع مادی حاصل از برخورداری از اقتدار سازمانی در نهاد دولت و سایر نهادهای غیربازاری؛ تصاحب اراضی مشاع به دست افراد حقیقی و حقوقی خصوصی؛ تصاحب فضای مشاع عمودی شهر­ها به یمن تراکم­ فروشی شهرداری ­ها؛ افزایش ارزش مادی برخی اراضی کشاورزی به مدد تغییر کاربری؛ اجاره­های دریافتی به یمنِ برخورداری از حقوق مالکیت منابع کمیابی مثل زمین و املاک؛ برخورداری از رانت دسترسی به اطلاعات کمیاب و اطلاعات درونی که در مبادرت بهنگام به فعالیت­هایی چون معامله­ اراضی و احداث بناها در مکان­هایی خاص و خرید یا فروش دارایی­ها در انواع بازارهای سرمایه؛ منافع مادی حاصل از سوداگری در انواع بازارهای سرمایه و بازار کالاها؛ سود حاصل از فعالیت­ در اقتصاد زیر زمینی؛ سرقت و اختلاس در مقیاس ­های کلان؛ برخورداری بخش خصوصی از منافع مادیِ پروژه دولت ساخته­ ارزان­سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ هشت­ ساله؛ آمیزه ­ای از امساک و سخت‌کوشی اعضای طبقات غیربورژوا و خصوصاً اقشار بالایی طبقه­ متوسط و بهره­برداری هوشمندانه و رندانه ­شان از برخی فرصت­های اقتصادی پدید­آمده در دوره پس از انقلاب برای ارتقای طبقاتی؛ ارزش اضافی تولیدشده در فعالیت­ های اقتصادی بر طبق شیوه­ تولید سرمایه ­داری میان فراکسیون­ های گوناگون بورژوازی.
       اما، صرف­ نظر از شکل ­های انباشت سرمایه، صاحبان سرمایه برای استقرار و استمرار فعالیت تولیدی سرمایه­ دارانه می ­بایست صاحبان نیروی کار را از مجرای بازار کار به استخدام در می­ آورده­ اند. همین یعنی بایست کسانی بوده باشند که برای تأمین معیشت خویش به فروش نیروی کارشان در بازار کار ناگزیر می ­شده ­اند. برای تحقق چنین وضعیتی می­بایست مناسبات اجتماعی و سیاسی در حیات روزمره حتی­الامکان امحا می ­شدند و جای خود را به نوع جدیدی از سازمان‌ دهی اقتصادی که هر چه فرد گرایانه ­تر و ذره وار­تر بود می ­سپردند. این در عمل به این معنا بود که رابطه­ حمایت ­گرایانه ­ای که نهادهایی چون سازمان خویشاوندی و محله و پیشه و دولت با صاحب نیروی کار برقرار می­کردند ­می­ بایست حتی­الامکان قطع ­می شد زیرا این نهادها حداقل­ هایی از امنیت معاش را در چارچوب مناسبات غیربازاری در اختیارش قرار می دادند. اگر چنین نمی ­شد، احتمال کمتری وجود داشت که صاحبان نیروی کار به فروش نیروی کار خویش در بازار کار مبادرت ورزند.
    تعداد آن بخش از جمعیت فعال که برای تأمین معیشت خویش به­ناگزیر می ­بایست نیروی کارش را در بازار کار به فروش می ­گذاشته طی سالیان پس از انقلاب به مدد چند سازوکار کلیدی رو به افزایش گذاشته است از جمله، ورود فزاینده زنان به قلمرو کار مزدی طی سالیان پس از جنگ از جمله به واسطه فشار اقتصادی روی خانواده و از این­ رو نیاز به نان ­آوران بیشتر؛ رشد فزاینده شمار کودکان کار در سالیان پس از جنگ به علت توان ناکافی در باز تولید اجتماعی نیروی کار درون نهاد خانواده میان طبقات اجتماعی فرودست؛ افزایش شمار آن بخش از نیروی کار که پیشترها در شبکه فعالیت ­های اقتصادی خرده ­بورژوازی و زندگی روستایی به هیبت کارکنان فامیلی بدون مزد به کار مشغول بودند اما، به موازات تضعیف نهاد خانواده گسترده در شهر­ها و بازاری­ تر­ شدن مناسبات اجتماعی در روستاها، تدریجاً به بازار کار مزدی وارد شدند؛ ورود آن بخش از خرده ­بورژوازی به بازار کار در نقش مزد بگیر که، متعاقب برخی سیاست­های شهرسازی در احداث و بازسازی و تعریض محورهای مواصلاتیِ درون­شهری مبالغ دریافتی­شان از شهرداری بابت واگذاری محل کسب­شان مطلقاً امکان راه­اندازی کسب ­و کارهایی مشابه در سطح شهر را برای­شان فراهم نمی­کرد؛ مهاجرت انبوهی از اقشار اجتماعی فرودست روستایی در نقش نیروی کار غیر ماهر به شهر که ناشی از تضعیف یا اضمحلال بافت حیات روستایی از جمله به عللی نظیر خشکسالی­ های سال­های اخیر و سوانح طبیعی و فقدان جذابیت زندگی در روستا و غیره بوده است؛ رشد جمعیت در طبقات اجتماعی فرودست و بازتولید نسلی مزدبگیران در مقیاسی وسیع در فقدان هر گونه دگرگونی ساختار طبقاتی که معطوف به باز توزیع ابزار تولید در جامعه باشد.
    بنابراین، به موازات تضعیف تدریجی نهادهایی اجتماعی چون خانواده هسته­ای و خانواده گسترده و محله و شبکه زندگی روستایی و رنگ­باختن حمایت­هایی اجتماعی که این نهادها پیشتر نثار اعضای طبقات اجتماعی مرتبط به خودشان می ­کردند، جمعیت فعال این طبقات تدریجاً امرار معاش به مدد فروش نیروی کارشان در بازار کار را جایگزین همین حمایت­های اجتماعی از دست ­رفته می­ ساخته­ اند.
    درعین ­حال، طی سالیان پس از جنگ نیز ساز و کارهای دیگری در بین بوده که فروش نیروی کار در بازار کار جهت تأمین معاش را هم برای بخشی از جمعیت فعال که پیشتر­ها کار مزدی می­کرده و هم برای آن بخش از جمعیت فعال که در سالیان پس از انقلاب به واسطه ساز وکارهای پیش­گفته به جرگه مزد و حقوق بگیران پیوسته است الزامی­ تر می ­ساخته ­اند.
بگذارید به مهم ­ترین ­هاشان اشاره کنم: دگرگونی بنیادی در شکل حقوقی قرارداد کار میان کارفرمایان و صاحبان نیروی کار چندان که امنیت شغلی ناشی از برخورداری از قرارداد دائمی را برای صاحبان نیروی کار شدیداً کاهش داده است؛ تعدیل نیروی انسانی رده های پایین شغلی در دولت و از این ­رو انقباض چتر حمایتی دولت از صاحبان نیروی کار؛ محرومیت تحمیلی به بخش ­هایی از صاحبان نیروی کار به واسطه قانون معافیت کارگاه ­ها و مشاغل دارای پنج نفر و کمتر (از سال 1378) و ده نفر و کمتر (از سال 1381) از شمول قانون کار که بخش­های وسیعی از مزدبگیران را از زیر چتر حمایتی قانون کار به ­تمامی بیرون گذاشت؛ ناکارآمدی صندوق­های تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی در تأمین شایسته معیشت انواع بازنشستگان و ازاین­رو محرومیت بخش­هایی از جمعیت غیر فعال از حمایت اجتماعی نهادهایی از این دست به گونه ­ای که درصد بالایی از بازنشستگان گرچه ظاهراً از بازار نیروی کار خارج می ­شوند اما واقعاً با شدت و حِدت بیشتری ناخواسته به بخش ­های گوناگون بازار کار گسیل می­ یابند؛ عقب­نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی خویش در زمینه تأمین حداقل­هایی از بهداشت و درمان و سلامت و آموزش و غیره طی سالیان پس از جنگ که صاحبان نیروی کار را واداشته آنچه را که قبل ­تر ها به رایگان یا با قیمت ­هایی پایین تر از قیمت ­های بازار از دولت می­ گرفته ­اند حالا با تشدید عرضه نیروی کار خویش به بازار کار فراهم کنند؛ پروژه ارزان­سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ که صاحبان نیروی کار را به جستجو و اشتغال به مشاغل ثانویه برای تأمین معاش سوق می­ دهد.
    بنابراین، به موازات ضعیف ­سازی نهادهایی سیاسی چون دولت و بی ­اثر­ سازی ترتیباتی حقوقی چون قانون کار و قرارداد کار و ناکارآمدشدگی سازمان­هایی چون تأمین اجتماعی و صندوق­­های بازنشستگی و ازاین­رو رنگ­باختن حمایت­هایی اجتماعی که این مجموعه­ها پیشتر نثار صاحبان نیروی کار می­کردند، مزد و حقوق بگیران الزاماً امرار معاش به مدد بازار کار را با شدت بیشتری پیشه می­کرده­اند تا بتوانند همین حمایت­ های اجتماعی از دست ­رفته را به یاری فروش نیروی کارشان در بازار کار شخصاً جبران کنند. در یک کلام، انبساط نهاد بازار و انقباض انواع نهادهای سیاسی و اجتماعیِ غیربازاری در سالیان پس از جنگ به شکل­گیری بخش گسترده ­تری از جمعیت فعال در کشور انجامیده است که برای تأمین معاش خود الزاماً باید نیروی کار خویش را در بازار کار هر چه بیشتر به فروش برسانند.
    نیاز جامعه و اکثریت اعضای تشکیل ­دهنده ­اش یعنی صاحبان نیروی کار به سرمایه­داران برای امر خطیر اشتغال­ زایی از همین دو روند تاریخی در ایران معاصر نشأت گرفته که از سویی سرمایه را در دستان سرمایه ­داران متمرکز کرده و از دیگر سو نیز صاحبان نیروی کار را از حمایت­های انواع نهادهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی نسبتاً محروم ساخته و از این ­رو عمدتاً به فروش نیروی کارشان به سرمایه­داران در بازار کار ملزم ساخته است. چنین است که مثلاً اشتغال این طبقه اجتماعی که اکثریت جامعه را تشکیل می ­دهد در گرو فضای مساعد کسب و کار برای اقلیتی از صاحبان سرمایه قرار داده شده است. این نوع آرایش طبقاتی اصلاً پیشاپیش مهمترین مولد انواع آسیب ­های اجتماعی بوده است.
برخی از کارشناسان  نزدیک به دولت جدید، اعتقاد دارند که یکی از موانع مهم توسعه بنگاه­های خصوصی، قوانین دست­وپاگیری چون “قانون کار” و سایر قوانین حمایتی است. آیا قوانینی چون “کف دستمزد” یا “حقوق بیمه” نیروی کار و … عامل مهمی در کاهش انگیزه­های اقتصادی فعالان حوزه کسب و کار و فرار سرمایه محسوب می­شود؟ در غیر این صورت، موانع بخش تولید در ایران چیست؟
    نگاه این دسته پرشمار از کارشناسان را هنگامی بهتر می­توان فهم کرد که در بستر مناسبات قدرت طبقاتی مورد بررسی قرار گیرد. اگر از منظر روابط سرمایه­دارانه نگاه کنیم، موانع تولید و رشد اقتصادی در نظام اقتصادی ایران بسیار متعدد است. ریسک بالای سرمایه­گذاری، پیچیدگی و نارسایی و عدم رعایت قوانین و مقررات در زمینۀ سرمایه­گذاری و تولید، پیچیدگی فرایند اخذ جواز تأسیس بنگاه­های تولیدی، وجود مراکز متعدد قانون­گذاری، توسعه­نیافتگی بازارهای مالی، نقش نامناسب بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، تخصیص نامناسب منابع مالی حساب ذخیرۀ ارزی، معایب قانون تجمیع عوارض، مشکلات قانون مالیات­های مستقیم، ممنوعیت شرکت­های دولتی در زمینۀ سرمایه­گذاری، پیچیدگی و فساد در فرایند دریافت تسهیلات بانکی، قوانین نامناسب در زمینۀ صادرات و واردات، بی­ثباتی در زمینۀ سیاست خارجی، و جز آن جملگی از موانع تولید در اقتصاد ایران به شمار می­آیند.
بااین­حال، این دسته از کارشناسان همواره درصدد هستند مسئلۀ موانع تولید را به گونه­ای صورتبندی کنند که گویا انعطاف­ناپذیری بازار کار و امنیت شغلی کارگران مهم­ترین مانع تولید است. مبادرت به رفع هر یک از موانع تولید و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران در گرو رویارویی با گروه­های ذینفع قدرتمند بسیاری است که منافع فراوانی را در این فرایند از دست می­دهند. اصلاحات اقتصادی در زمینه­هایی چون بهبود روابط خارجی در صحنۀ مناسبات بین­الملل، اصلاح نظام بانکی، تسریع فرایند اداری راه­اندازی بنگاه­های تولیدی، هماهنگ­سازی مراکز قانون­گذاری با یکدیگر، اصلاح سیاست­های بازرگانی داخلی و خارجی، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود نقش بازارهای مالی در تجهیز منابع و جز آن جملگی در رفع موانع تولید خیلی مؤثرند اما با منافع گروه­های ذینفعی ناسازگاری دارند که از صدا و قدرت فراوانی در دفاع از موقعیت خویش و حفظ منافع انحصاری­شان برخوردارند.
در این میان عمدتاً کارگران هستند که از تشکل­های مستقل نیرومند برای مبادرت به عمل دسته­جمعی و دفاع از منافع صنفی خویش بی­بهره­اند. نگاه این دسته از کارشناسان مبنی بر اصلاح قانون کار در جهت انعطاف­پذیر­ساختن بازار کار و تضعیف بیش از پیش امنیت شغلی عمدتاً با استفاده از همین ضعف تشکل­های مستقل کارگری است که مجال ظهور می­یابد. بدین اعتبار، وقتی  بنا به اجرای سیاست­هایی برای رفع موانع تولید می­شود، تمرکز این دسته از کارشناسان عمدتاً بر قانون کار معطوف می­شود که تغییر در آن گرچه کارگران را متضرر می­کند اما نمی­توانند در مقابل چنین تغییری چندان قد علم کنند. نگاه این دسته از کارشناسان بازتاب نوعی مناسبات نابرابر قدرت طبقاتی است.
حامیان برنامه پنجم توسعه ، مدعی هستند که تیم اقتصادی دولت جدید همان تیمی است که در دوران سازندگی با سیاست های خود عدالت اجتماعی را در جامعه کم رنگ نمود و در مقابل دولت نهم و دهم تا حد زیادی عدالت اجتماعی را در برنامه های خود لحاظ نموده است. آیا برنامه ها و تیم اقتصادی دولت هاشمی و احمدی نژاد با یکدیگر تفاوت مبنایی داشتند؟
    برنامه تیم اقتصادی هاشمی که در هشت سال دولت اصلاحات نیز استمرار یافت معطوف به گسترش و تعمیق نظام بازار در جغرافیای ایران بود. تأکید اصلی عمدتاً بر بازکردن گره تولید و رشد اقتصادی در کشور قرار داشت. این گروه از نیروهای سیاسی معتقد بودند و هستند اگر مسئله تولید و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران حل شود در میان ­مدت و درازمدت به نفع اقشار و طبقات فرودست ­تر نیز خواهد بود. این نیروها با حواله­­دادن مسئله عدالت اجتماعی به فردای تحقق موفقیت­آمیز تولید ثروت عملاً طی دوره­های به­اصطلاح سازندگی و اصلاحات به شکل­گیری حجم عظیمی از بازندگان اقتصادی در لایه ­های فرودست­تر جامعه دامن زدند. این عامل از جمله عواملی بود که به سهم خود باعث شد سکان اداره مملکت از سال 1384 به بعد به طرزی قانونی به دست تیم احمدی ­نژاد بیافتد که به طرزی شعارگونه بر روی سیاست­ های اقتصادی معطوف به باز توزیع ثروت متمرکز بود که در ظاهر به نفع اقشار و طبقات فرودست ­تر جلوه می­کرد. این دسته دوم از نیروهای سیاسی طی دوره هشت ­ساله اخیر با مدعای بهبود عدالت اجتماعی به طرزی شعارگونه به برخی اقدامات نمایشی در بازتوزیع ثروت اقتصادی در شرایطی مبادرت ورزیدندکه همزمان از هرگونه بازتوزیع قدرت سیاسی به منزله پیش ­شرط تحقق عدالت اجتماعی اجتناب می­کردند.
با این­ حال، هدف اصلی شان عبارت بود از برساختن جناح جدیدی در بورژوازی که پیش از ظهور دولت نهم نه در رأس بلکه در میانه­های هرم­ های قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی جای داشتند. آن جناح ­هایی از بورژوازی که در دوره شانزده­ساله پس از جنگ پیشاپیش تثبیت شده بودند طی دوره هشت­ساله اخیر از جمله بازندگان این بازآرایی طبقاتی شدند. نتایج یازدهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری را از زاویه ­ای می  توان در پرتو معکوس ­سازی همین بازآرایی طبقاتی درک کرد. بدین اعتبار، اگر از منظر اقتصاد سیاسی به صحنه ایران امروز بنگریم، بخش­ هایی وسیعی از اکثریت صاحبان نیروی کار کماکان فاقد هر گونه نمایندگی سیاسی باقی مانده­اند، یعنی نه قادرند به نیروهای اصلاح ­طلب درخودمانده ­ای چشم امید داشته باشند که به خطا گمان می­کنند باز توزیع ثروت را می­توان به فردای پس از تولید ثروت موکول کرد و نه می ­توانند به سایر نیروهای سیاسی دل ببندند که شرط لازم تحقق موفقیت­آمیز باز توزیع ثروت یعنی باز توزیع دموکراتیک قدرت سیاسی را مطلقاً بر نمی ­تابند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)