از زمان روی کار آمدن جناح های وابسته به رئیسی و اژه ای نسبت به تشدید سرکوب ها و شیوه های متنوع آن هشدار داده ایم نه از این جهت که سیاست سرکوبِ پیش از آن را منکر شویم، بلکه با توجه به وخامت اوضاع حاکمیت در اداره جامعه و نشانه های پیشروی دوباره ی اعتراضات مردم روشن است که نیروهایی به قدرت اصلی تبدیل خواهند شد که به صورت یکدست برنامه ی ویژه ای را برای کشتار و سرکوب اعتراضات اجتماعی پیش ببرند.

گزارش های متعددی در زمینه افزایش بگیر و ببندها و پرونده سازی های فعالان سیاسی و مخالفان رژیم در مدت اخیر منتشر گردید که گویای دست پاچگی و ترس حکومت از گسترش اعتصاب ها و شورش ها است.

دیدیم که همزمان با آغاز سال تحصیلی بیش از پانزده معلم در زندان های جمهوری اسلامی اسیر هستند تا از افزایش رو در رویی معلمان با دولت جلوگیری شود. محافظان سرمایه و قداره بندان رژیم، سرکوب سیستماتیک را چه در کف خیابان و چه در اسارت گاه هایشان به صورت بی سابقه ای پیش می برند.

در مدت کوتاهی بیش از ده نفر از زندانیان معترض از جمله شاهین ناصری، شاهین دیرزاده و امیرحسین حاتمی را به صورت برنامه ریزی شده در زندانها به قتل رساندند.

اخیرا از تیپ دو زندان تهران بزرگ گزارشی دریافت شد مبنی بر حمله هماهنگ به زندانیان سیاسی توسط اوباش اجیر شده نیروهای امنیتی. در این هجوم که مشابه قتل علیرضا شیرمحمدعلی همراه با تیزی و شیشه شکسته رخ داده است، افسر نگهبان در مقابل فریادها و درخواست های کمک، درب سالن را قفل می کند تا اشرار امنیتی با چاقو به جان زندانیان سیاسی بیفتند و آنان را به شدت زخمی کنند. شدت جراحت پویا قبادی به حدی بوده که بیست بخیه به سر او زده اند.

طراحان این میزانسن های وحشتناک نیروها و جیره خواران امنیتی هستند که به دلیل شکست در پروژه زندانی کردن فعالان سیاسی و اجتماعی، با جدیت بیشتری به “پروژه ناامن کردن محیط های اعتراضی و زندان ها” روی آورده اند.

اما در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که زندانیان در بند به رغم شمشیر آویخته بالای سرشان، از جنایات رژیم می گویند و بهای سنگین آن را نیز می پردازند چراکه واقفند با رسوایی و در انزوا قرار دادن رژیم میتوان آن را در مقاطع حساس وادار به عقب نشینی ساخت.

پروژه سرکوب و تقابل با آن

همزمان با شورش های دیماه نود و شش، نیروهای امنیتی و قضائی در واکنش به اعتراضات غافلگیرکننده توده های مردم اقدام به بازداشت های فله ای مخالفان و معترضان در جای جای کشور نمودند تا در دو تاکتیک موفق شوند:

یکم؛ ایجاد موانع برای هماهنگی میان مراکز مختلف اعتراضی (به هم پیوستن لیدرهای محلات و شهرها) و
دوم؛ پیشگیری از تداوم و بلوغ اعتراضات در کانون های جدید (دانشگاه و کارخانه و ادارات و مطبوعات و…).

در آن دوره رژیم با بند و بست فراوان این پیام تهدید را بصورت عمومی رو به جامعه مخابره کرد که پاسخ هر اعتراضی حبس و شکنجه است. به واسطه حاکمیت بحران زده و جامعه ی پرشکاف ایران که دامنه ویران گری های آن زیست اکثریت مردم را ناامن ساخته است، زمانی که سرکوب سیاسی به دستور روز تبدیل میشود، به مرور از میزان کارکرد و هراس آن کاسته شده و جنبش های اعتراضی در تقابل با آن مقاوم تر می شوند.

نیروهای امنیتی در جایگاه طراحان و صحنه پردازانِ پروژه های سرکوب که موازی با تداوم اعتراضات در سالهای ۹۷ و ۹۸ و ۹۹ نیز اساساً “پروژه ی شناسایی و انحلال گروه های سیاسی و سازمان دهندگان اعتصابها و تجمعات” را پیاده می کردند، در عمل با واکنش های جامعه و مقاومت زندانیان مواجه شدند که اتفاقاً مسیر تکراری “پرونده سازی، بازداشت، دادگاه و زندان” را بی اثر جلوه داد و عقب نشینی های پی در پی را به قوای سرکوبگر تحمیل کرد.

نیروهای سیاسی همواره و در گیر و دار تعرض های امنیتی به مهارت دست پیدا میکنند و متناسب با توازن قوا میان طبقات اجتماعی، سطح دیگری از مبارزه و مقاومت را از خود نشان می دهند. نه کشتار بی رحمانه ی آبان، نه قتل عام کرونا و نه زهر چشم گرفتن های پیاپی نتوانست مانع از موج مطالبه گری و دادخواهی شود چنانچه در سال جاری تاکنون بزرگترین اعتصاب کارگری و رادیکال ترین نوع خیزش خیابانی را تجربه کرده ایم و در کنار نشانه های افزایش همبستگی توده ای، شاهد عدم مشروعیت رژیم و رو کردن برگ های آخر آن نیز بوده‌ایم.

در چنین گردابی که جمهوری اسلامی در آن اسیر شده، معماری سرکوب سبک و رنگ دیگری به خود می گیرد تا بقای طبقه حاکم کمتر مورد تهدید قرار بگیرد.

پروژه های امنیتی در ماه های اخیر با اجماع سه سازمان «وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت قوه قضائیه» به صورت موازی با برنامه های مشخص در زمینه “پیشگیری از تجمعات، ناامن ساختنِ زندان ها، اشراف اطلاعاتیِ فعالان سیاسی و طرد و حذف عناصر سوخته اقتصادی و امنیتی” کلید خورده اند؛ در حالیکه حکومت از یک طرف تمایل دارد تا مقدمات هرگونه التهابی را در منطقه فراهم سازد و دستش را برای سرکوب داخلی بازتر کند،

از طرف دیگر با ژست دفاع از مسالمت و حقوق بشر خواهان مذاکره با غرب و ناتویی است که با وجود تقویت جنبش های رادیکال در ایران و تضعیف امکان سناریوی سیاه، توافق با جناح محافظه کار رژیم اسلامی را ترجیح خواهد داد. تمام این معادلات ثابت میکند که بازوهای امنیتی رژیم هیچ ابایی از تکرار جنایات دهه شصت ندارند و منتظر زمینه مساعد برای اجرای آن و در واقع تضمین حیات نفسگیر خود هستند.

مطالبه آزادی زندانیان سیاسی را سراسری کنیم

اتخاذ تاکتیک های مناسب یکی از شروط برای لرزاندن بنای سرکوب است.

تاکنون فعالان سیاسی و صنفی نشان داده اند که زیر بار سرکوب نمی روند و افکار عمومی نیز خواستار آزادی های سیاسی است همانطور که در اعتراضات شهری و اعتصابات کارگران و معلمان هم آزادی زندانیان سیاسی به عنوان یکی از خواسته های محوری مطرح است و آکسیون های حمایت گرانه ای هم روبروی زندانها و خارج از کشور برای این مهم برگزار می شود.

سیاست ما در “کمپین دفاع از هفت تپه و اعتراضات کارگری” در مقطع کنونی پررنگ کردن مساله آزادی زندانیان سیاسی و کمک به سازماندهی نیروهای سیاسی و مدنی در این جهت خواهد بود.

در این مسیر هر روزنه ای را به شکافی عمیق برای نیروهای امنیتی تبدیل خواهیم کرد و الگوی مقاومت و به عقب راندن سرکوب در هفت تپه و جنبش کارگری را به عنوان پلاتفرمی فراگیر در جامعه اشاعه خواهیم داد.

“آزادی زندانیان سیاسی” و “آزادی تجمعات” دو خواست ضروری برای نیروهای آزادیخواه و بویژه طبقه کارگر در تمام جدال هایشان بر سر مناسبات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی است.

اتحاد زنجیروار میان “کمپین های آزادیخواه، کمیته های اعتصاب، گروه های سیاسی، تشکل های صنفی و حقوق بشری مستقل” بر سر آزادی های سیاسی دارای منفعت عظیم همگانی است و پتانسیل همبستگی عمومی را هم دارد.

آن چیزی که در آبان و دیماه پنجاه و هفت نهایتا درهای زندان ها را باز کرد نه مبارزه چریکی بود و نه انسان دوستی پهلوی و بختیار ، بلکه نیرویی قفل درب زندان را شکست که حاصل مبارزه ای پیگیرانه بود و با پیشگامی خانواده ها و کمیته های دادخواه و اتحاد نیروهای سیاسی شکل گرفته بود که آن چنان شاه و ساواک را عاصی و ناتوان ساخت.

در نتیجه بر آنیم تا طنین آزادی زندانیان سیاسی را نغمه کنان در جای جای این جهان بر تمام قله ها پرآوازه کنیم.

هیأت نویسندگان “کمپین دفاع از هفت‌تپه و اعتراضات کارگری”
هجدهم مهرماه هزارو چهارصد

****************

“کمپین دفاع از هفت‌تپه و اعتراضات کارگری” ‌برای دفاع از جنبش رادیکال طبقه کارگر و حمایت از فعالین کارگری و سیاسی داخلی شکل گرفته و کارزاری است برای همبستگی با سازمان‌های بین‌المللی کارگری و توده‌ای.

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)