انحصار طلبی در گرفتن حق و در پیاده کردن حق هر دو ممنوع است!

ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است! شماره (۷۸)

[حکایت حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران

فصل دوم (۳۵)

تصویب اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی (اول) تا دوره ی «مطلقه»]

تدوین و تحقیق از: محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)   

 @shourimohammad

حاکمیت ملی غیر از اتکا به آرای عمومی است. حاکمیت ملی آن حاکمیتی است که کشور را می سازد و این مملکت را شکل می دهد. کشور شکل یافته اگر خواست کاری بکند باید متکی به اتکای آرای عمومی کار کند. حاکمیت سازنده سازمان یک کشور است. کشور شکل گرفته اگر خواست کاری بکند باید به اتکای  آرای عمومی کار کند. حاکمیت سازنده سازمان یک کشور است. کشور شکل گرفته اگر خواست کاری بکند باید به آرای عمومی تکیه بکند و این غیر از  آنست و مساله ای که در خلال این مطالب طرح شد که خدا واگذار کرده و تعبیر به «ودیعه  الهی» شد، آن قانونگذاری نه قابل توکیل است و نه قابل تفویض و به احدی داده نشده و نه قابل توکیل و نه قابل تقویض است. این کلمه حق که چند جا تکرار شده شاید نیازی به آن نباشد. حاکمیت ملی که همان تعیین سرنوشت عمومی است، حقی است که برای رفاه همگان خدا به همه داده است. این کلمه عمومی و آحاد تکرار شد، بدون اینکه این دو مطلب را بفهماند. در ذیل این دو مطلب آمد که  احدی حق انحصار طلبی ندارد که حاکمیت را به خودش اختصاص دهد. یا حق ندارد که این حاکمیت را در یک سمت و جهت مخصوص پیاده کند. نه انحصار طلبی در گرفتن این حاکمیت و نه انحصار طلبی در پیاده کردن این حق است.  ولی در صدر یکی از آن دو مطلب آمده است حقی است عمومی که خدا به همه آحاد داده، نه این طور نیست. بلکه حقی است برای راه همگان که به همه داده است و انحصار طلبی در گرفتن حق و انحصار طلبی در پیاده کردن حق هر دو ممنوع است. بنابراین، این  حاکمیت که  به عنوان تعیین سرنوشت اشاره شده است، نه قانونگذاریست و نه به نحو وکالت است و نه به نحو تفویض.  بلکه به نحو شناخت قانون است در رهبر و به نحو شناخت و پذیرش قانون شناس است در مردم. مردم هستند که قانونشناس را می شناسند و می پذیرند. لذا به عنوان افراد واجد الشرایط قید شده. و این حق برای مردم هست که مردم قانون شناسان خود را، فقه شناسان خود را و افراد واجدالشرایط لازم را بشناسند و بپذیرند. در اینجا نه حق خدا به کسی تفویض شده و نه در اینکار، خدا کسی را وکیل خود قرار داده. این «ان الحکم الا لله» قابل استثنا و تفویض و توکیل نیست. بنابراین  اهمیت این اصل محفوظ است. و فرق این اصل با اتکای به آرای هم روشن است. با  احترام به افکار عمومی هم روشن است. و تضادی بین این اصل و ولایت فقیه که در اصل پنجم قرار دارد، نیست. چون این اصل موافق با ذیل اصل ولایت فقیه است. ولایت فقیه را هم که دین تثبیت کرده و فرموده است که مردم بشناسند و بپذیرند.  آن قانونشناسان الهی را بشناسنتد و بپذیرند. بنابراین نه مخالف با ولایت فقیه است و نه عین همان. بلکه اتکای به آرای عمومی است و با مساله امر به معروف  و نهی از منکر هم در ارتباط است.

[جوادی آملی، عبدالله. کتاب صورت مشروح مذاکره مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی.ج۱ص۵۲۶جلسه بیستم،۲۷ شهریور۱۳۵۸]

ادامه دارد…

۵ مهر ۱۴۰۰

نه به ولی فقیه سوم!

پیشگیری بهترین درمان. علاج واقعه قبل از وقوع.

t.me/shourimohammad

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)