مطلب قبلی راجع به دوران گذار بود، این یکی راجع به دمکراسی است، یا به عبارت دقیق تر، گفتار مبتنی بر غیر لازم یا حتی مضر شمردن دمکراسی که از گوشه و کنار می شنویم و چنین به نظر می آید که موضوع تبلیغات منظم و برنامه دار است. یادآوری کنم که اگر برخی از لزوم کنار گذاشتن دمکراسی بعد از سقوط جمهوری اسلامی صحبت می کنند، مقصودشان دوران گذار نمی تواند باشد، چون در این دوران نه دمکراسی بر پاست و نه هیچ نظام سیاسی دیگری. مقصودشان آن نظام سیاسی است که پس از دوران گذار مستقر خواهد شد. نباید این دو را با هم اشتباه گرفت.
حال ببینیم داستان از چه قرار است.
استدلال های کهنه
هرچند پس زدن دمکراسی محتاج زور است، ولی نمی تواند فقط به زورآوری ختم شود و هیچ توجیهی برای این کار عرضه نکند. زور کارآیی دارد، ولی نه دانش دارد و نه بینش و استبداد، حال هر قدر هم سخت و ابتدایی، به درجاتی محتاج این دوست. استدلال هایی که برای عقب زدن دمکراسی عرضه میشود بسیار کهنه است و از قرن نوزدهم چیز عمده ای به آنها اضافه نشده است. می توان به دو دسته تقسیمشان کرد.
بخش اول کاملاً نظری است و دمکراسی را از اصل و اساس و به طور مطلق مردود می شمرد و این امر را که مردم، یعنی همان هایی که از قدرت سیاسی فرمانبری می کنند، منشأ قدرت هستند، نفی می کند و به جای آن دو مرجع دیگر در میان می نهد. اولی تقدس است که از همه قدیمی تر و برای همه آشناست. از این دیدگاه منشأ قدرت خداست و از آنجا که تمامی مخلوقات موظف به پیروی از فرامین الهی هستند، بیان این فرامین و نظارت بر اجرای آنها مختص است به کسانی که از تأیید الهی برخوردارند.
گزینۀ دوم دانش است که البته عرضۀ مدون آن هم به دوران باستان بازمی گردد. از این دیدگاه عامۀ مردم از دانش لازمۀ تصمیم گیری سیاسی محرومند و اگر پا به این میدان بگذارند، جز خرابی به بار نخواهند آورد. پس باید رشتۀ کار را به دست نخبگانی داد که از قابلیت لازم برای این کار برخوردارند. قدیم فیلسوفان نامزدان اصلی این کار بودند، ولی با پیشرفت علم و تکنیک، نامزد های دیگری و در صدر آنها کارشناسان و تکنوکرات ها، پیدا شده اند که قرار است مملکت را به جای مردم اداره کنند.
نوع دوم که امروزه بیشتر با آن سر و کار داریم، متوجه است بر وجه عملی کار و دمکراسی را از اصل و اساس طرد نمی کند و در اعتبار آن شک روا نمی دارد، بل به دلایلی گذرا، خواهان کنار گذاشتن آن است. دلایل در اینجا هم به دو دسته تقسیم می شود. یکی عدم آمادگی مردم برای شرکت در تصمیم گیری دمکراتیک، بدون ناصالح دانستن مطلق آنها. از این دید دمکراسی باید وقتی برقرار شود که مردم برای آن آمادگی پیدا کنند، این رژیم برقرار شود. دوم بحرانی شمردن شرایط که به ترتیب دمکراتیک قابل اداره نیست و برای احتراز از مخاطرات این کار و حل مشکلاتی که حیاتی و فوری است، باید دمکراسی را تعلیق کرد و موقعی که شرایط مناسب شد، دوباره برقرارش ساخت.
داستان موقتی نخواهد بود
همانطور که اشاره شد، ما امروزه با گفتار هایی از نوع دوم طرفیم که لزوم کنار گذاشتن موقت دمکراسی را تبلیغ می کند. این گفتار ها در نهایت از همان استدلال های گروه اول تغذیه می کند که دمکراسی را نظامی معیوب می شمرد، فقط به صورتی رقیق عرضه اش می نماید. ولی مهمتر از این، هیچ کدام این گفتار ها، راهی روشن برای ختم دوران تعلیق ندارد که عرضه کند. به این دلیل که فرجۀ دقیقی ندارد که در میان بنهد. از کجا می توان فهمید که مردم برای دمکراسی پخته شده اند و بر اساس چه معیاری؟ که قرار است داوری کند؟ داور چگونه تعیین می شود؟ پایان بحران چطور؟ آن را هم که از اول نمی توان معین کرد. استبداد می تواند به بهانۀ حل بحران روی کار بیاید، ولی داور پایان بحران حکام هستند، نه مردم. به همین ترتیب است که تعلیق موقت دمکراسی تبدیل به حذف دائم آن می شود. آن چه مهم است این است که استبداد بر کار سوار نشود، وقتی شد و به هر بهانه ای شد، دیگر پایین آوردنش کار حضرت فیل خواهد بود.
باز هم تأکید می کنم: مقصود از این تعلیق دمکراسی که برخی از آن سخن می گویند، دوران گذار نیست که مملکت اصلاً نظام سیاسی معین نخواهد داشت. طبیعی است که دوران فترت را نم یتوان با دمکراسی گذراند. مقصود نظامی است که قرار است بعد از این دوران روی کار بیاید. از آنجا که ما در زمینۀ انتخاب نظام سیاسی سه گزینه بیشتر نداریم، دمکراسی لیبرال، حکومت اتوریتر و حکومت توتالیتر، یکی که رفت، انتخابی جز دوتای دیگر باقی نمی ماند. به تجربه می دانیم که هیچکدام اینها هم به میل خود جا به دمکراسی نمی سپارد.
سخنانی که در بارۀ لزوم صرفنظر موقت از دمکراسی گفته می شود، نمی تواند جز به گزینش نظام بعدی معطوف باشد که الزاماً یکی از این دو دیگر خواهد بود. نکته در اینجاست که هیچ نظامی، نه دمکراسی و نه غیر آن، وجود خود را به صورت موقت در نظر نمیاورد. کسی قانون اساسی دو مرحله ای نمی نویسد که مدتی استبدادی باشد و بعد به دمکراسی تغییر ماهیت بدهد. تغییر ماهیت نظام را نمی توان در قانون گنجاند، وقتی آنرا نوشتند، برای همیشه می نویسند. همیشه ای که هیچگاه ابد مدت نیست و به طول عمر نظام بستگی ندارد؛ همیشگی به این معنا که قرار نیست تغییر بکند و اگر تغییری واقع شود از بیرون نظام و دستگاه قانونی آن انجام خواهد شد.
تعلیق دمکراسی
یک نکتۀ مهم را متذکر شوم که معمولاً چندان در ذهن همگان حاضر نیست: دمکراسی تنها نظامی است که امکان تعلیق خویش را می تواند در دل خود بگنجاند. تعلیق به معنای افزودن موقت بر اختیارات مجریه برای حل بحرانی که محتاج تقویت این قوه است.
اصطلاح دیکتاتور که ما امروز از آن حاکم مستبد را اراده م یکنیم، ریشه در زبان لاتین و فرهنگ سیاسی روم باستان دارد. در جمهوری روم، برای ادارۀ کشور در شرایط بحرانی تدبیری پیشبینی شده بود، به این صورت که اختیارات کامل برای مدت شش ماه قابل تمدید، به فردی اعطا شود که نام دیکتاتور می گرفت و برای حل بحران دست باز پیدا می کرد. از ابتدا هم قید شده بود که وی باید در فرجۀ معین دوباره جمهوری را با همان ترتیبات معمول عمل، برقرار سازد. به عبارت دیگر، دیکتاتور حق تغییر نظام که نداشت ـ هیچ ـ موظف به برقراری دوبارۀ نظام جمهوری دمکراتیک بود و این از همان ابتدا شرط تفویض اختیار بدو بود. وجود مهلت زمانی معین، از بدو امر روشن می کرد که امکان دائمی شدن در کار نیست و دورۀ دیکتاتوری بعد از مدت زمان معین، خواه ناخواه به پایان میرسد. طی تاریخ روم، این تدبیر قانونی بار ها مورد استفاده قرار گرفت، بخصوص در شرایط جنگ داخلی یا خارجی، ولی با سقوط جمهوری و برپایی نظام قیصری، موضوعیت خود را از دست داد.
امروز استفاده از کلمۀ دیکتاتور به معنای رومی ممکن نیست، ولی در قوانین اساسی برخی کشور های دمکراتیک، این امر پیش بینی شده که در شرایط بحرانی می توان به مجریه به طور موقت اختیارات فوق العاده داد تا بحران را حل بکند. تدبیری هوشمندانه و لازم که هدفش تضمین حیات دمکراسی است و مانع شدن از سقوط آن به دلیل فلج نهادی در شرایط فوق العاده، نه اعتراف به برتری استبداد.
دمکراسی که رفت چه چیز هایی میرود
متأسفانه، شعار لزوم کنار گذاشتن دمکراسی، به این صورت ساده و به ظاهر معمولی که عرضه می شود، به مردم فرصت نمی دهد تا درست متوجه شوند که با نبود دمکراسی که به ظاهر قرار است موقتی باشد، چه چیز هایی را از دست خواهند داد. ممکن است عده ای پیش خود فکر کنند که خوب، ممکن است در شرایط بحرانی لازم باشد تا مدتی از دمکراسی صرفنظر بکنیم… اتفاقی نخواهد افتاد! بعدش درست می شود!
نگاهی گذرا به مشکل بیاندازیم.
برخی از دمکراسی تصویری ورای رأی دادن ندارند و تصور می کنند که همین یک امر است که باید از آن چشم پوشید تا بشود بر مشکلات غلبه نمود. اول از همه رأی دادن، فقط روشی نیست که برای انتخاب حاکمان پیدا شده و می توان به راحتی جایش را با روش دیگری عوض کرد. رأی گیری بیان حاکمیت ملی است، بیان اینکه مردم کشور منشأ قدرت سیاسی هستند. کنار گذاشتن انتخابات یعنی تعطیل حاکمیت ملت.
بعد ممکن است تصور کنیم که خوب، حالا رأی نمی دهیم، بقیۀ امور می تواند همان طور اداره شود که در صورت رأی گیری می شود، بخصوص که بعضی مدعی می شوند که دمکراسی را کنار می گذاریم ولی آزادی ها بر جا خواهد ماند! مثلاً آزادی بیان و آزادی احزاب و… خیر! بر جا نخواهد ماند، وقتی آزادی سیاسی مختل شد، تبعاتش در تمامی رشته های حیات ظهور خواهد کرد. انواع آزادی که ما طالبیم و در دمکراسی از آنها بهره ور می گردیم، همگی تابع آزادی سیاسی است و اگر این نباشد، دیر یا زود باید فاتحۀ باقی را هم خواند.
البته این را هم می توان تصور کرد که چیزی را که آزادی قرار است به ما عرضه بدارد، می توانیم از طرق دیگر تأمین کنیم و به این ترتیب هم گرفتار مشکلاتی که دمکراسی ایجاد می کند نشویم و هم از امتیازاتی که می خواهیم بهره مند گردیم! نوعی میان بر زدن سیاسی! معمولاً رفاه و پیشرفت است که قرار است به این ترتیب و بدون آزادی نصیب مردم بشود. اول از همه رفاه و پیشرفت، تقلید آن چیز هایی است که در دمکراسی پدید آمده و ما دیده ایم و طالبش شده ایم. تأمینشان از راه دیگر، خود نوعی انحراف از اصل است.
حالا می گویند که قرار است در استبداد برای آزادی تربیت بشویم! خیر! چنین چیزی ممکن نیست، اول از همه اینکه هر نظام سیاسی مردم را به اقتضای احتیاجات خودش، تربیت می کند. دوم اینکه ترتیبات استفاده از آزادی را با استفاده از آزادی یاد می گیرند، نه با خواندن کتاب راجع به آن. این کار اصولاً و اساساً عملی است و وجه نظری آن فقط وقتی مفید می افتد که راه برای عمل باز باشد، نه همین طوری و به تنهایی.
مسئله اینجاست که نه فقط آزادی سیاسی که باقی آزادی هایی که طالبیم، در نهایت در دمکراسی تأمین شدنی است. اگر به دمکراسی به این اندازه اهمیت داده می شود و این رژیم هدف فعالیت سیاسی بسیاری است، فقط محض گل روی خودش نیست، به این دلیل است که خودش وسیله است برای برقراری انواع آزادی، منتها وسیله ایست یگانه، ابزاری که جایگزین ندارد. آزادی اقتصادی، هنری، مذهبی و… همه در نهایت از آزادی سیاسی نشأت می گیرد که دمکراسی به ما عرضه می دارد. اگر این نباشد، آنها هم نخواهند بود. خیر ، رفاه و و هزار چیز دیگر هم مدیون آزادی سیاسی است.
پیامد های نبود دمکراسی را همین امروز در ایران شاهدیم و لازم نیست در باره اش کتاب تاریخ و علوم سیاسی بخوانیم، کافیست فقط سر خود را از پنجره بیرون بیاوریم و به اطراف نگاه کنیم. نباید تصور کرد که مشکل امروز ما فقط از اسلام و حکومت آخوندی بر می خیزد، مشکل نبود آزادی است. آزادی که نبود، هیچ الزامی نیست که استبداد غیر دینی نتیجه ای بهتر از نظام فعلی به بار بیاورد. اگر برخی چنین توهمی دارند به دلیل خیالبافی در مورد دوران پهلوی است که برخی دستگاه های تبلیغاتی تقویت و ترویج می کنند. اگر آن دوران بی عیب بود، مردم برای خلاصی از شاه به خیابان نمی ریختند تا با هزینه ای که می دانیم بسیار بالا بود، از شرش خلاص شوند. ملت آن چنان به جان آمده بود که رهبری خمینی را برای رهایی از پهلوی پذیرفت، این بود بهای خلاصی از استبداد قبلی که داریم هنوز می پردازیم.
ادعای کارآیی
مبلغان حذف دمکراسی بسا اوقات این نظام را نا کارآمد می شمرند. اول سؤالی که در این باره به ذهن خطور می کند این است که کدام کار است که در دمکراسی نمی توان انجام داد؟ جداً کدام کار است که از نظام دمکراتیک برنمیاد؟ وقتی به تاریخ دو قرن اخیر جهان نگاه میکنیم، کارنامۀ دمکراسی ها بسیار مثبت تر از کارنامۀ نظام های استبدادی است. اگر نبود که دمکراسی این همه خواستار نمی داشت. نه تنها هیچ حکومت استبدادی کاری نکرده که از عهدۀ دمکراسی برنیاید، بزرگترین موفقیت های حکومتهای استبدادی انجام کار هایی بوده که قبلاً در دمکراسی انجام شده بود، یعنی تقلید از دستاورد های خود آزادی، بدون استفاده از آزادی.
به اینجا که برسیم ادعای دوم طرفداران استبداد مطرح می گردد: این که دمکراسی در تصمیم گیری و اجرای تصمیمات کند و سست است، در صورتی که استبداد سریع تصمیم می گیرد و قاطع عمل می کند. بگویم که این نوع ایراد، در حقیقت متوجه است به رژیم های پارلمانی، نه الزاماً دمکراسی به طور عام. در رژیم هایی که تصمیم گیری مستلزم همرأیی گروه های مختلف است، کار می تواند به طول بیانجامد و جایی که مجریه ضعیف باشد، اجرای تصمیمات هم ممکن است به شکل و سرعت دلخواه صورت نگیرد. ولی با تمام این احوال، تصمیم گیری با مشورت، حتی اگر کند باشد، امتیاز سنجیدگی را دارد که حتماً نمی توان به تصمیمگیری فردی نسبت داد و سرعت انجام کار نیز حتماً ضامن کیفیت آن نیست. اگر استبداد بیش از دمکراسی در معرض گرفتن تصمیمات خطا نبود، کسی به فکر عوض کردنش نمی افتاد. اگر کسی آنرا نمی خواهد برای این است که در امتحان رد شده است.
خیال این که تحکم و تشدد باعث می شود کار ها سریع تر پیش برود و به انجام برسد، برخاسته از بخشی از تجربیات مربوط به روابط شخصی است و مقداری افسانه که فلان رهبر در فلان جا این طور صحبت کرد یا تشر زد یا… مثل همین مزخرفاتی که گاه با ذوق و شوق، راجع به رضا شاه نقل می کنند تا رفتار قزاقی و حرف زدن سبک گاریچی او را مشکل گشای ادارۀ مملکت و ضامن پیشرفت معرفی کنند! ولی کار دولتی اصلاً به این شکل نمی گردد. یک سازمان به عظمت دستگاه دولت، دکان نانوایی نیست که بتوان با تشر زدن به شاگرد و به این صورت اداره کرد.
این را هم توجه داشته باشیم که کارآیی دستگاه دولت ارتباطی به نظام سیاسی ندارد و با آن تغییر نمی کند. بالا بردن این کارآیی تابع روش ها و اصول دیگری است. توان و انتظام دستگاه دولت آلمان، ربطی به هیتلر نداشت، ولی در نظر افراد سطحی نگر، به پای آن نوشته شد. بیشتر این تصوراتی که در بارۀ کرامات استبداد رواج دارد، حاصل تبلیغات خود نظام های استبدادی است که هزار توانایی به خود نسبت می دهند و با بستن دهان منتقدان، مانع شک کردن مردم در صحت آنها می شوند. معمولاً در این تبلیغات، بر کار های عظیم تأکید می گردد، تؤام با این ادعا که چنین کار هایی فقط از عهدۀ رهبر کبیر بر می آمده است و… ولی تکرار می کنم، هیچ دستگاه استبدادی کار مثبتی نکرده که از دمکراسی بر نیاید.
آخر برسیم به عیب اساسی و نهایی که انتظار می رود هیچگونه حاجتی به یادآوریش به ایرانیان نباشد: کاری که حاکم مستبد بکند، اگر سر تا سر درست و خیر هم باشد، در نهایت از طرف مردم پذیرفته نیست، چون در تصمیم گیری راجع به آن مشارکت نداشته اند. امروز برخی از کار هایی که در دوران محمدرضا شاه حرف می زنند و ابراز تأسف می کنند که قدر ندانسته اند، ولی اگر در باب حکومت فعلی سؤال بکنید حتی یک نقطۀ مثبت هم در آن نخواهند یافت. نه به این دلیل که نظام اسلامی حتی یک کار مثبت هم برای مملکت نکرده است، به این دلیل که استبداد قبلی مرده و زورگویی اش فراموش شده، امروزی زنده است و مزاحم. مردم بدی را که خود در حق خود بکنند راحت تر می پذیرند یا لااقل می باید بپذیرند تا خیری را که دیگری به زور در حقشان بکند. مشکل اساسی استبداد، بیش از همۀ چیز هایی که شمرده شد: تصمیم گیری بی احتیاط، روش عمل تؤام با زورگویی و… این جاست، در نداشتن مشروعیت از سوی مردم و ادارۀ مملکت بدون رضایت صاحبان آن. اگر آن باقی قابل علاج باشد که نیست مگر در عالم خیال، این یکی حتی در عالم خیال هم نیست. نیست چون از ماهیت خود استبداد برمی خیزد.
۱۱ ژوئیۀ ۲۰۲۱، ۲۰ تیر ۱۴۰۰
rkamrane@yahoo.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.