با پیوستن کارگران شرکت آرتا انرژی شاغل در پتروشیمی اردبیل، کارگران کارگاه نصب نیرو اندیمشک، کارگران پالایشگاه لامرد و کارگران پتروشیمی لردگان به اعتصاب سراسری کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، شمار پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌هایی که به این اعتصاب سراسری پیوسته اند به بیش از هفتاد مرکز صنعتی رسید.
محوری ترین مطالبات کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی افزایش دستمزد ها به ۱۲ میلیون تومان در ماه، بهرمندی از ۱۰ روز مرخصی در ازای بیست روز کار و برچیدن شرکت های پیمانکاری و کوتاه کردن دست پیمانکاران از صنعت نفت می باشد.
علاوه بر این خواسته ها، پرداخت به موقع دستمزدها، الغای قوانین ضد کارگری مناطق آزاد، رعایت استانداردهای بهداشتی، محیط زیستی و ایمنی محیط کار، بالا بردن استانداردهای بهداشتی خوابگاه‌ها و سرویس‌های بهداشتی، کوتاه کردن دست نیروهای امنیتی از دخالت در محیط‌های کار، به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌یابی و برگزاری تجمع و اعتراض کارگران از دیگران مطالبات آنان است.
اعتصاب کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بسط دامنه آن به بیش از هفتاد شرکت، پالایشگاه و مؤسسه تولیدی در بیش از هشت استان کشور به هیچ وجه یک پدیده ناگهانى و دور از انتظار نبود. این موج نیرومند اعتصاب سراسری کارگران در ادامه اعتصاب سراسری کارگران همین بخش ها در مرداد ماه سال گذشته سازماندهی شده است.
در حالی که خواسته های محوری کارگران در اعتصاب سال گذشته از جمله افزایش دستمزدها و برچیدن شرکتهای پیمانی و قراردادهای موقت همچنان بی پاسخ مانده اند، کارگران راهی جز از سرگیری و سازماندهی اعتصاب سراسری نداشتند. شرایط سخت کاری و بی حقوقی هایی که به این بخش از کارگران تحمیل شده است هیچ راهی برای عقب نشینی کارگران باقی نگذاشته است.
کارگران این صنایع بیش از سی سال است در خط مقدم تعرض رژیم جمهوری اسلامی برای ارزان سازی نیروی کار قرار گرفته اند. یکی از مهمترین سیاست های رژیم جمهوری اسلامی برای گسترش انباشت سرمایه در ایران در دوره بعد از جنگ ایران و عراق که توسط دولت های رفسنجانی و خاتمی به اجرا در آمد موقتی سازی، زدن از مزایای کارگران و ارزان سازی نیروی کار شاغل در صنایع نفت و سپس پتروشیمی بود. در این دوران با پروژه کارمند سازی کارگران صنعت نفت و بعد از چند سال با تحمیل بازنشستگی های زودهنگام و بازخریدهای اجباری سیاست بیکارسازی در صنعت نفت را بطور گسترده به اجرا در آوردند.
بعد از آن مطابق دستورالعمل دولت به وزارت نفت بخش زیادی از فعالیت ها و مشاغل صنعت نفت از جمله عملیات پالایش، پخش، حمل و نقل مواد نفتی و فراورده های آن و همچنین روغن سازی، مظروف سازی و خدمات جنبی و تعمیراتی به شرکت های پیمانکاری واگذار شدند. دولت و شرکت ها و موسسات زیر مجموعه وزارت نفت با پرداخت مقادیر کلانی به شرکت های پیمانکاری عملا نقش واسطه گری و دلال بازی را رواج داده و از زیر بار هر گونه مسئولیتی در قبال حقوق کارگران در زمینه دستمزدها، حق بیمه و امکانات ایمنی و رفاهی شانه خالی کردند.
بی جهت نیست که حسن روحانی رئیس جمهور رژیم اسلامی با گذشت یک هفته از اعتصاب کارگران روز چهارشنبه نهم تیرماه ۱۴۰۰ در جلسه هیئت دولت از یک سو قول پیگیری و حل مشکلات کارکنان صنعت نفت را داده و از سوی دیگر مشکل دیگر کارگران را به پیمانکاران مرتبط دانسته و گفته است که “این مشکل ربطی به صنعت نفت ندارد”.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفته پیشنهاد هیات دولت “در حدی دغدغه‌های کارکنان وزارت نفت و کارکنان رسمی صنعت نفت را که در اثر قانون بودجه برای آنان ایجاد شده، رفع می‌کند”. تأکید روحانی بر اینکه مشکل کارگران پیمانی و قراردادی ربطی به صنعت نفت ندارد در واقع شانه خالی کردن زیر بار مسئولیت دولت در قبال مطالبات کارگران و ادامه سیاست تفرقه افکنی در میان کارگران رسمی و پیمانی است.
این سخنان روحانی در حالی است که بنا به آمار منابع حکومتی حدودا ۶۴ در صد و بنا به آمار غیر دولتی حدود ۷۵ درصد از کارگران صنایع نفت دارای قرارداد موقت هستند. در مجتمع های پتروشیمی هم بیش از ۵۰ در صد کارگران دارای قرار داد موقت هستند.
رواج دادن این حجم از قراردادهای موقت یکی از اقدامات تاریخی دولت های حامی سرمایه داری در ایران برای ارزان سازی نیروی بحساب می آید.
در شرایط کنونی که بیش از یک هفته از اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و پتروشیمی می گذرد و دولت سرمایه داران همچنان در برابر خواست کارگران شانه بالا می اندازد، حفظ اتحاد و همبستگی کارگران یکی از مهمترین وظایف شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و فعالین و پیشروان کارگری در جریان این اعتصاب است.
اکنون که بیش ازهفتاد پالایشگاه، شرکت، نیروگاه و مؤسسه تولیدی در اعتصاب بسر می برند، استقامت در برابر فشارها و حفظ ارتباط نزدیک کارگران در بخش های مختلف و دخالت دادن مستقیم آنان در تصمیم گیری ها در قبال هر تحول تازه ای که پیش می آید، جلب پشتیبانی کارگران رسمی و دیگر بخش های جنبش کارگری رمز حفظ وحدت و یکپارچگی کارگران اعتصابی است.
تنها از این طریق است که می توان تلاش دولت و کارفرماها برای پشت گوش انداختن مطالبات کارگران و حیله و نیرنگ آنان برای ایجاد تفرقه و به شکست کشاندن اعتصاب را خنثی کرد.
در این راستا تأکید شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بر بکار بستن تجربه فعالین و رهبران اعتصاب هفت تپه در برگزاری مجمع عمومی و دخالت دادن مستقیم کارگران در تصمیم گیری ها می تواند در حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی بسیار مؤثر واقع شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.