عاملها هستند که با قوت و ضعف هاشان و در رابطه با یکدیگر می گویند چرا یک انقلاب به ساقط کردن دولت بمثابه محل تمرکز و بزرگ شدن قدرت، موفق می شود و یا نمی شود. بدون یافتن عامل ها و بر فرض که پاره ای از آنها یافته گردند، بدون شناسائی قوت ها و ضعف های آنها و چند و چون رابطه هایشان، واقعیت آن‌سان که هست شناخته نمی شود. در مقام علت و دلیل یابی، نگارنده، ناگزیر، جای خالی را با علت و دلیل ساخته ذهن خود پر می کند. از این رو است که مطالعه ها نتوانستند راهنمای جنبش ها بگردند. هرگاه غفلت نباشد، هم گوناگونی انقلاب ها و هم نایکسانی سمت یابی آنها و هم تأمل در هر یک از انقلاب ها مبرهن می کنند که انقلاب فرزندان خود را نمی خورد و دوران وحشت و خشونت و نیز جنگ و بازسازی دولت جبار و سمت یابی تحول از آن پس، جبری نیستند. انقلاب ضد سلطنتی ایران دقیق تر و شفاف تر این درس را می آموزد که جبر انقلاب تقلای قدرتمدارها برای انداختن تقصیر خود بر دوش انقلاب است. وگرنه، هرگاه انقلاب به راه خود برود، از راه خشونت زدائی نظام اجتماعی باز و تحول‌پذیر می شود، شهروندان از حقوق خویش برخوردار و نه قدرت که انسان است که رشد می کند و طبیعت است که آبادان می گردد. وقتی هدف استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی می‌شود، بازسازی استبداد و هژمونی منتسب با آن نامیسر می‌شود. اگر نه، سمت‌یابی هر انقلاب را کمی و بیشی عوامل تعیین نمی‌کنند. درس های تجربی زیادی از انقلاب ضد سلطنتی ایران می توان گرفت. از جمله این درس که انقلاب فرآورده پیدایش عاملها و تعامل‌آنها با یکدیگر است. غیر ممکن است که اراده یک شخص و یا یک گروه پدیدش آورد. در عوض، بازسازی استبداد، می‌تواند کار یک گروه باشد. گروهی که قدرت می جوید و به خود نقش ضد انقلاب می دهد. زیرا انقلاب رهائی اکثریت بزرگ از سلطه اقلیت کوچک و بازسازی استبداد، بازسازی سلطه اقلیت بر این اکثریت است. با وجود این، بدون وجود کاستی ها، بخصوص در آلترناتیو و اندیشه راهنما، اقلیت قدرت طلب به بازسازی سلطه اقلیت بر اکثریت توانا نمی شود.
رژیم آخوندی که نسل امروز را می ترساند متناسب با ذات اش فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، چشم انداز عصر جدیدی که جنبش های مردمی پدید آورده اند را نمی بینند. اگر استقامت و مبارزه مردم ما به نتیجه بیانجامد که می انجامد، نسل هنرمند امروز یکی از زیباترین زیباترین اثرهای جاودانی را بنام خود می زند، اثری که در جریان روزمره حیات همه انسانیت بازتابی پایدار می یابد. بدین قرار فهم درست تاریخی، بابت پیروزی نسل امروز بغایت تعیین کننده است. بر نسل ماست که بکوشیم و پیروز شویم. باز اگر با اطمینان از پیروزی نسل جوان امروز سخن می رانیم، نه تنها بدلیل نتایجی است که تحلیل بدست داده است بلکه بدلیل جریان تقابل و تضاد دولت و ملت در ایران است. سبب این تضاد تاریخی، ولایت استبدادی بر مردم بوده است. در حقیقت در جریان فهم تاریخی، تمامی جنبش های رهایی یاب جانبدار دموکراسی بوده و حکومت هایی که اینجا یا آنجا تشکیل داده اند، از این خصلت برخوردار بوده اند. بدین سان تضاد دولت با ملت، از منظر ملت راه حلی جز انتقال کامل حاکمیت به ملت نمی جوید. در حقیقت کودتا ۳۰ خرداد ۶۰، کودتا بر ضد رئیس جمهور منتخب مردم و توهینی آشکار به شخصیت ملت بود. که این توهین مطمئنا بی پاسخ نمی ماند. سرنوشت رضا شاه، محمد رضا شاه، سرنوشت شیخ فضل الله و کاشانی، سرنوشت خمینی و خامنه ای بعنوان نمایندگان استبداد دینی، جا برای تردید نمی گذارد که ملت ما توهین و تحقیر را تحمل نمی کند و تجاوز به حق (آن هم حق حاکمیت خویش) را بسختی کیفر می دهد.
کودتای ۳۰ خرداد ۶۰، سولات متعددی را برای روندگان استقلال و آزادی مطرح کرد. چرا خمینی و دستگاه اهریمن سازش به این راه رفت؟ در طرز فکر او چه مایه هایی برای انحراف وجود دارند؟ آیا بر نسل ما نیست که نسلی بت شکن گردد؟ در کجا باید ایستاد؟ آلترناتیو الگو چه رویه ای بایستی در پیش می گرفت؟
میان مصدق و شاه قضاوت بسیار آسان بود. همه حق را به مصدق دادند. اما میان بنی صدر و خمینی وضعیت به همین شفافیت نبود. از همین منظر او مظلوم تر از مصدق بود. با آنکه استبداد فقیه با اعدام نوجوانان پسر و دختر، با کشتارها، با صحنه های تلویزیونی در شخصیت کشی، روش های رژیم شاه را زنده کرده بود، می توان تصدیق کرد که تاریخ رئیس جمهور را مظلوم انگاشته بود. قضاوت تاریخ هر چه باشد، بنی صدر نسبت به سرنوشت احساس تلخ نداشت و دلشاد بود زیرا از عقیده جدا نشده بود و بخاطر دفاع از استقلال و آزادی همه جانبه کوشید و تمام خطرها را پذیرفت.
آگاهی از ویژگی های خمینی خالی از لطف نیست. او در پاریس نه تنها با آزادی ها موافق بود بلکه بدرست استقرار جمهور مردم را مایه بسط آزادی ها و افزایش امکانات ترقی واقعی مردم می شمرد. و اینک همان خمینی نه تنها همه آزادی ها را از میان برداشت، بلکه می گفت: «اگر ۳۵ میلیون نفر بگویند بله، من می گویم نه!». نه تنها همه گونه آزادی ها را از میان برد بلکه جاسوسی درباره یکدیگر را بر همه واجب کرد و همه نهادها را به نهادهای فشار و اختناق تبدیل کرد. کسی که می گفت دولت ها حق نظارت بر رادیو و تلویزیون ندارند، و به مسئولان همین رادیو و تلویزیون، دستور داد مراقب باشند نکند مسئولین کشور حرفی بزنند که به مصلحت نباشد! یعنی وزراء و دیگر مسئولان نیز باید سانسور بشوند. اگر تعطیل روزنامه ها بخاطر این بود که انکار خدا و اسلام می کردند، می شد گفت دیگ غیرت دینی خمینی، بجوش آمده و سخنان پاریس را از یادش برده بود. این روزنامه ها بدینخاطر تعطیل شدند که پرده از گناه های کبیره، متصدیان امر بر می داشتند: افشاگری درباره گروگانگیری و حل آن، افشاگری درباره شکنجه و قتل و وجود انواع زندان ها، افشای غارت بی حساب از دزدی عتیقه ها و فروش آنها در خارج گرفته تا کنترل بازرگانی خارجی و فروش جواز، افشای تقلبات در انتخابات و … بدینسان مردی که مدافع آزادی ها بود، به مستبد خونریزی تبدیل گشت. جایی برای شرکت در مسئولیت و محلی برای استفاده از اختیار باقی نگذاشت و هر آمر بمعروف و ناهی از منکر را به مجازات اعدام رساند! تا استبداد سیاهی را برقرار کنند که چاره ای جز تابعیت از سلطه خارجی و دفاع از منافع قشرهای وابسته نداشته باشد. آیا وقتی خمینی می گفت «شوراها باید باشند» و «رادیو تلویزیون باید در دست مردم باشند» و … موافق اسلام حرف می زد یا مخالف اسلام؟ آیا در اسلام مسئولیت همگانی هست یا نیست؟ آیا اختیار هست یا نیست؟ آیا امر بمعروف و نهی از منکر بر همه واجب هست یا نه؟ آیا بر عهده دولت هست که اسباب عمل به مسئولیت را در اختیار همه بگذارد یا خیر؟ جواب های خمینی در پاریس، مثبت و خالی از ابهام بود. بعد چه پیش آمد که او هر گونه آزادی را از بین برد؟ از مسئولیت همگان، از انتقاد و از اختیار، که تأمین آنها برای همه جامعه ای چنان آزاد و مترقی بوجود می آورد که هنوز در هیچ کجای جهان پدید نیامده است، می گذریم، کجاست آن آزادی های مرسوم در جامعه های غرب که خمینی آنها را کافی نمی دانست؟! اینجا همانجایی بود که بنی صدر در برابرش ایستاد.
در بخشی از جهان امروز، که حاکمیت را از آن مردم می شناسند، هنوز حاکمیت حق قابل انتقال است و به نمایندگان منتخب مردم منتقل می شود. هرچند نامزدها برنامه هایی پیشنهاد می کنند و بنا بر رأی مردم به قابلیت حزب و نامزد و برنامه پیشنهادی، اکثریت و اقلیت پیدا می شود و، بنا بر صورت، تصمیم را مردم می گیرند و منتخبان آن را اجرا می کنند. اما بنا بر واقع، حاکمیت به منتخبان منتقل می شود. در کشورهای دارای دولت های استبدادی، جمهوری، موروثی نیز شده است. بدین قرار:
تفاوت اول ولایت جمهور مردم با دموکراسی های کنونی – استبدادهای جمهوری نما به جای خود – اینست که حق تصمیم از آن جمهور مردم است و قابل انتقال نیست. اینک بنگریم که جمهور مردم کیست و ویژگی های دیگر ولایتش کدام هایند.
جمهور مردم، تمامی اعضای جامعه هستند. دین و مرام و جنسیت و قومیت و… آنها هرچه باشد. این ولایت وقتی تحقق پیدا می کند که هر نفر استقلال در تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم داشته باشد. بنا بر این، باید حق تصمیم با جامعه باشد و در مواردی که جمهور مردم اجرا را بر عهده منتخبان می گذارند، آنها تصمیم مردم را اجرا کنند و جانشین جمهور مردم در گرفتن تصمیم نگردند.
جمهور مردم زمانی تحقق پیدا می کند که استقلال در گرفتن تصمیم و آزادی در انتخاب نوع تصمیم را هیچ قدرتی محدود نکند. به سخن دیگر، هر گاه یکایک مردم از حق دانستن برخوردار نباشند و گروه بندی های صاحب ثروت و موقعیت، از راه انحصار وسائل ارتباط جمعی و غیر آن، استقلال و آزادی اعضای جامعه و بسا جامعه ملی را محدود سازند، حاکمیت آنها بر جامعه است که واقعیت پیدا می کند و نه ولایت جمهور مردم.
هستند کسانی که نمی دانند تمایل به استبداد فراگیر دارند اما گفتار و کردار آنها، تمایلشان را لو می دهند. توضیح این که از خاصه های استبداد فراگیر، یکی اینست که بساط تفتیش عقیده را می گسترد و نه تنها انسانها که هر جمله و کلمه ای را که بکار می برند و هر کاری را که انجام می دهند، موضوع تفتیش عقیده می کند. به این ترتیب که مفتشان به جمله یا کلمه، معنی دلخواه خود را می دهند و به استناد معنی خود ساخته، بر زبان آورنده آن کلمه یا جمله را محکوم به حکمی غیابی می کنند. از جمله کلمه هایی که گرفتار تفتیش عقیده هستند، کلمه جمهوری است برای رژیم مافیاها و پهلوی طلب ها و کلمه ولایت است برای بخشی از کسانی که ضد دین هستند. کلمه ولایت نه تنها گناه و جرم آلود نیست، بلکه شرکت در رهبری بر میزان برابری و دوستی معنی می دهد. حال آنکه حاکمیت گویای روابط قوا است. ولایت، ترجمان استقلال و آزادی انسان است و حاکمیت ترجمان قدرتی که بکار برنده آن دارد. از این رو، ویژگی چهارم جمهور مردم اینست که بر میزان برابری و برادری، خواهری و نیز دوستی، تحقق پیدا می کند.
جمهور مردم تحقق پیدا می کند وقتی یکایک مردم از حق دانستن (ضرورت گزارش امور مردم به آنها) و حق اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و نیز حق اختلاف (کثرت گرائی) و حق اتحاد برخوردار باشند. بدین قرار، استبداد فراگیر تاریکی مطلق و ولایت جمهور مردم روشنائی مطلق و شفافیت کامل است. بشر استبداد فراگیر را به خود دیده است. ولایت جمهور مردم نیز در جامعه های کوچکی برقرار شده است. پس قاعده زیر را می توان ره آورد تجربه انسان دانست: هر اندازه شفافیت کمتر، ولایت جمهور مردم کمتر و حاکمیت قدرت مدارها بر مردم بیشتر.
بنا بر ویژگی اول، ولایت جمهور مردم تحقق می یابد به برخورداری همگان از استقلال در تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم و شرکت مستقیم آنها در اعمال ولایت. آن ویژگی همراه است با ویژگی که عبارت باشد از: بنا بر این که هر انسانی استعداد رهبری دارد، ولایت جمهور مردم همه زمانی و همه مکانی است. نه تنها به این معنی که حق تصمیم در باره حقوق ملی از آن جمهور مردم است، بلکه هر جامعه ای در باره حقوقی که به جامعه جهانی مربوط می شود، حق شرکت در تصمیم دارد. افزون بر این، جانبداری – بدون اعمال قوه – از استقرار جمهور مردم در هر جامعه ای نیز حق، بنا بر این، وظیفه هر جامعه برخوردار از جمهور مردم است.
چون استعداد رهبری را همگان دارند، پس هرگاه بخشی از جامعه، بخاطر ضعف دانش و برخوردار نشدن از حقوق خویش، توانائی شرکت در جمهور مردم را نداشته باشند، تحقق جمهور مردم، در گرو اینست که دیگران ناتوانی آنها را به توانائی برگردانند. ناتوانی، مجوز حاکمیت اقلیت بر اکثریت نمی شود بلکه مجوز بسط جمهور مردم از راه تمرین دادن روش بکار بردن حق ولایت و نیز از راه بسط دانش و برخوردار کردن همگان از حقوقی که شرکت در ولایت جمهور مردم را میسر می سازند. بجا است خاطر نشان کنم که هر جامعه ای وجدان تاریخی و وجدان همگانی و وجدان اخلاقی و نیز وجدان علمی دارد. آزادی جریان اندیشه ها و ره آوردهای دانش و فن و نیز آزادی جریان اطلاعات، سبب می شوند که این چهار وجدان به یکدیگر غنا جویند و سطح دانش همگان بالا رود. و نیز، برخورداری از حقوق دانستن و اطلاع گرفتن و اطلاع دادن و اختلاف و اتحاد، سبب بسط ولایت جمهور مردم می شود. از این رو،
جمهوریت مردم زمانی تحقق می یابد که رابطه انسان با بنیادهای جامعه تغییر کند. در حال حاضر، بنیادها تصمیم گیرنده و انسانها مجریان تصمیمهای بنیادها هستند. هرگاه رابطه اعضای جامعه با بنیادهای سیاسی (دولت و حزب در درجه اول) و دینی (روحانیت) و اقتصادی (سرمایه سالاری) و اجتماعی (خانواده، سندیکا و…) و آموزشی (مدرسه، دانشگاه ) و هنری (سینما و تآتر و موسیقی و نقاشی و …) و اطلاع رسانی (وسائل ارتباط جمعی) و فرهنگی ( انواع تأسیسات ادبی، روشنفکری و معنوی و عرفانی و عاطفی و… ) در جامعه تغییر کند به ترتیبی که تصمیم گیرنده انسان و وسیله او بنیادهای اجتماعی و هدف نیز رشد انسانها در استقلال و آزادی و بر میزان عدالت اجتماعی باشد، جمهور مردم برقرار شده است.
جمهور مردم تحقق پیدا می کند وقتی اعضای جامعه با واقعیتها، رابطه مستقیم برقرار می کنند. در استبداد فراگیر، رابطه اعضای جامعه با واقعیتهائی که موضوع ولایت می شوند، یا قطع است و یا از راه دولت برقرار می شود. در دموکراسی ها نیز، از جمله وسائل ارتباط جمعی، برای آن نیستند که از راه برقرار کردن جریان آزاد اندیشه و دانشها و اطلاعها، اعضای جامعه بتوانند با واقعیتها رابطه مستقیم برقرار کنند. برای آن هستند که این اعضاء، از طریق این وسائل با واقعیتها رابطه برقرار کنند و هر واقعیت را همانطور ببینند که این وسائل می نمایانند.
در تعریف ویژگی اول دیدیم که برخورداری از حق ولایت، در گرو الغای تبعیض ها است. ویژگی های بالا نیز گویای ضرورت الغای تبعیض ها، از هر نوع هستند تا که جمهوریت مردم برقرار شود. با این وجود، تبعیض بسود قدرت نیز می باید الغا گردد. در حقیقت، در دموکراسی های کنونی، یکچند از تبعیض ها، بنا بر صورت، ملغی و بنا بر واقعیت، وجود دارند. اما همگانی تر از همه تبعیض هایی که متعرض آن نیز نمی شوند، تبعیض بسود قدرت است. برای مثال، در دموکراسی ها، نامزدهائی که پول و امکانات تبلیغاتی و نیز سازمان و یا سازمانهای سیاسی در اختیار دارند، از نامزدهائی که این امکانات را ندارند، پیشی می گیرند. بسا لیاقتها که جامعه از آنها محروم می شود بخاطر تبعیض بسود قدرت در غرب است. خانواده های حاکم، یعنی آنها که سرمایه و وسائل ارتباط جمعی را در اختیار دارند، با حمایت مؤثر از گرایشهای راست و راست افراطی، دولت را نیز در اختیار دارند. نه تنها رشد دموکراسی سبب نشده است که دولت از جمهور مردم نمایندگی کند، بلکه خدا شدن قدرت، موجب کاسته شدن از قلمرو ولایت جمهور مردم و بیشتر شدن فساد نیز شده است. ضد ارزشی که قدرت است، می باید ضد ارزش شناخته و خود و نقش صورتهای گوناگونش در جامعه حذف شود.
بدین سان، چون قدرت محدود کننده است، پس مزاحم اول جمهوریت مردم، قدرت است. بنا بر این، هرگاه محدودیت ها را از میان برداریم، ولایت جمهور مردم می تواند تحقق بیابد.
بدین خاطر که نظامهای اجتماعی، حتی در دموکراسی ها، باز و تحول پذیر نیستند، اقلیت صاحب امتیاز برای این که موقعیت خویش را از دست ندهد، بخشی از نیروهای محرکه را از وارد شدن در جریان رشد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی باز می دارد. این کار را از راه تخریب بخشی از نیروها و تبدیل بخشی دیگر به قدرت در اشکال مالی (برای مثال، انتقال سرمایه های عظیم از تولید به بورس بازی) و اجتماعی (صرف نیروهای محرکه در حفظ موقعیت صاحب امتیازان که تحصیل موقعیت اجتماعی از راه مصرف انبوه، یکی از اشکال آن و نابسامانی های اجتماعی شکل دیگر آنست) و سیاسی (ارتش و دیوان سالاری و دستگاههای امنیتی و انتظامی و اطلاعاتی و تخریب نیروهای محرکه از راه گسترش خشونت…) و فرهنگی (فرآورده «هنری» و «فرهنگی» که در واقع ضد هنر و فرهنگ هستند و انسان را معتاد به پرستش اسطوره قدرت نگاه می دارند)، انجام می دهد. از این رو، بکار انداختن نیروها در رشد و برای ممکن شدنش، باز و تحول پذیر کردن جامعه، دو کار ضرور هستند که همراه با یکدیگر می باید انجام پذیرند.
از آنجا که بکار بردن حق جمهوریت نیازمند دانش و اطلاع است، استقرار جمهور مردم، نیازمند بی محل شدن ضد اطلاعات و نیز غیر عقلانی ها از مجاز و گمان و خرافه ها است. از این رو، ضرور است که از دو نوع ترکیب، یکی ترکیب دانش و فن و نیروهای محرکه با قدرت و دیگری ترکیب آنها با استقلال و آزادی انسان. ترکیب اولی بطور روز افزون بی محل تر و ترکیب دومی، بطور روز افزون، با محل تر بگردند.
وقتی نیروهای محرکه را با قدرت ترکیب می کنند، بلحاظ تضاد قدرت با حقوق انسان و حقوق ملی هر ملت و نیز بدین خاطر که رابطه های فرد با فرد و گروه با گروه را قدرت تنظیم می کند، مصلحت بمعنای تنظیم رابطه به ترتیبی که رابطه قوا بسود این یا آن طرف رابطه بگردد، جای حق را می گیرد. در سطح جامعه، مصالح و یا منافع ملی (بخوانید منافع قشرهای مسلط) جای حقوق ملی و در سطح هر انسان، مصلحت بمثابه وسیله سنجش پندار و گفتار و کردار، جای حق را می گیرد.
ویژگی بس مهم جمهوریت شهروند، خود انگیختگی است. چرا که محک استقلال و آزادی انسان، خود انگیختگی او است. توضیح این که زندگی در استبداد فراگیر، یکسره دستوری است. این استبداد پندار و گفتار و کردار، انسان را به مهار خود در می آورد و آن را با اوامر و نواهی خود تنظیم می کند. حال آنکه عقل، وقتی آزادی طبیعی خود را بدست می آورد که خود انگیخته می گردد و بکار طبیعیش که ابتکار و ابداع و خلق است، می پردازند.
وقتی زندگی دستوری است و انسان تابع اوامر و نواهی قدرت است، دیگر او نیست که خود را رهبری می کند بلکه قدرت است که او را آلت فعل خود می کند. پس علامتی از علامتهای غفلت از حق ولایت و آلت فعل شدن، یکی اینست که رهبر کننده در بیرون انسان است و دلیل پندار و گفتار و کردار او را نیز نه خود که دستور دهنده می تراشد. در دموکراسی ها نیز نخبه ها هستند که رهبری می کنند و جمهور مردم هستند که پیروی می کنند. پیروی کنندگان حق چون و چرا را دارند. اما فرق فهمیدن دلیلی که نخبه می سازد، با عملی که انسان خود آن را حق می یابد – و بودن دلیل در عمل حق، گویای حقانیت آنست – و می کند، از زمین تا آسمان است. اگر جمهور مردم بدانند که رهنمود نخبه ها هرگاه حق بودند، دلیل صحت آن، نه در توجیه نخبه که در خود رهنمود می باید می بود، دموکراسی ها رشدی مهم در جهت برخورداری جمهور مردم از حق ولایت می کردند. در استبدادهای فراگیر، چون جمهور مردم تنها وظیفه اطاعت را دارند، حق چون و چرا کردن را ندارند. حق پرسیدن از دلیل عملی که به انجامش موظف می شوند را نیز ندارند. بسا پرسیدن جرم است. هم اکنون، کسانی در زندان رژیم ولایت مطلقه فقیه هستند که جرأت پرسیدن دلیل سرکوبهای سبعانه را از «رهبر»، به خود داده اند.
اما برای تصاحب حاکمیت، نخست به این عنوان که ملت، بنفسه، مستقل از افراد تشکیل دهنده اش، حاکمیت دارد و مقامهای منتخب این حاکمیت را بکار می برند، حاکمیت را از آن نخبه ها کردند. و سپس، بنابر نظر پوزیتیویستها، نقش جمهور مردم را دادن رأی و نقش منتخبان را اعمال حاکمیت گرداندند. از لحاظ نظری، ولایت به جمهور مردم تعلق دارد اما، در عمل، حاکمیت از آن نخبه ها است. استقرار ولایت جمهور مردم در گرو شکسته شدن اسطوره نخبه ها و سلب حاکمیت غاصبانه آنها بر مردم است. بازگوئیم: هر گاه بنا بر استقرار ولایت جمهور مردم بگردد، مشی عمومی می باید به سمت استقرار دموکراسی شورائی و برخورداری جمهور مردم از حق ولایت باشد. پیش از آن، یعنی در دموکراسی بر اصل انتخاب، حق تصمیم می باید با مردم باشد و منتخبان مردم تنها مجریان تصمیم باشند.
بدیهی است که جمهور مردم، نیازمند آلترناتیو است. محوریت استبداد فراگیر، ثنویت تک محوری است. چرا که دولت توتالیتر تصمیم می گیرد و جمهور مردم محکوم به اطاعت و اجرای تصمیم هستند. اصل راهنمای دموکراسیهای غرب، ثنویت دو محوری است. یک محور نخبه ها و یک محور جمهور مردم هستند. هرچند حاکمیت در دست نخبه ها است، اما جمهور مردم کاملا ˝ فعل پذیر نیستند. کما بیش، فعال هستند و به یمن مبارزه مستمر خود، زمان به زمان، بر قلمرو ولایت خود می افزایند. اما اصل راهنمای ولایت جمهور مردم، موازنه عدمی بمعنای رها شدن انسانها از روابط قوا و پدید آمدن امکان مشارکت مستقیم همگان در اداره امور جامعه خویش است. بر این اصل است که در سطح جهان نیز می توان مرزها را برداشت و جامعه جهانی را پدید آورد به ترتیبی که هر جامعه ای هویت خویش را داشته باشد و جمهور جامعه ها امور جهان را در صلح و در رشد بر میزان عدالت اجتماعی، اداره کنند.
جمهور مردم به فرهنگ آزادی نیاز دارد. در حال حاضر، فرآورده های عقلهای قدرتمدار دارند بر فرآورده های عقلهای مستقل و آزاد، فزونی می گیرند. هرگاه بتوان انسانها را آگاه کرد که عرف و عادت و سنت و فکرهای جمعی جبار و خرافه ها و غیر عقلانی های ویرانگر و نیز تولیدهای ویرانگر که افزون بر دو سوم تولیدهای جهانیانند، ضد فرهنگ هستند و بر آنها است که خود را از آنها آزاد کنند و هر گاه صاحبان عقلهای آزاد فرهنگ آزادی را غنی سازند، امکان استقرار ولایت جمهور مردم بیشتر می شود. ولایت جمهور مردم، با این ویژگی ها، به روزگاران نیز برقرار نمی شود. به همین جهت یادآور می شوم: نخست این که هنوز ولایت جمهور مردم، استقلال و آزادی کامل انسانها از ولایت بر یکدیگر نیست. و سپس این که سمت یاب لازم است و الگو می باید تا بتوان در راست راه رشد افتاد و پیش رفت. اگر نه، انسانها در مدار بسته بد و بدتر می مانند.
با در نظر گرفتن این ویژگی های جمهمور مردم، استبداد فقیه مهر بطلان می خورد. و حقانیت استقاومت و ایستادگی رئیس جمهور در برابر خمینی را نشان می دهد. از مهم ترین دلایلی ایدئولوژیک که می توان از رهگذر مطالعه و ارزیابی امور مستمر واقع، پی به این ایستادگی تاریخی بنی صدر در برابر استبداد فقیه و ولایت فقیه برد عبارت است از:
هرکس خود خویشتن را رهبری می کند. این اصل بیانگر دو حق، یکی حق استقلال و دیگری حق آزادی است. هر انسانی می باید مستقل باشد در گرفتن تصمیم و آزاد باشد در گزینش نوع تصمیم. هر جامعه ای نیز از این دو حق برخوردار است. بنا بر این اصل اینست که کسی بر دیگری ولایت نداشته باشد. نزدیک تر از همه به این اصل، ولایت بر یکدیگر است. چون حق تصمیم قابل انتقال به غیر نیست، ولایت بر یکدیگر می باید بر اساس انتقال ناپذیری حق تصمیم، سازمان و سامان بجوید. بدین سان، تا تصمیم گرفته نشده باشد، اجرائی وجود ندارد و اطاعت از مجری نیز محل پیدا نمی کند. از این رو، مرحله نخست، یعنی مرحله گرفتن تصمیم (امرشان موضوع شور میان آنها است)، می باید طی شده باشد تا درمرحله دوم که مرحله اجرا است، اطاعت محل پیدا کند. پس ولایتی که یک تن را جانشین یک جمع در تصمیم می کند، ناقض هستی مندی است. رابطه با «ولی فقیه»، بیانگر ثنویت تک محوری است. «ولی فقیه» محور فعال مایشاء و انسان محور فعل پذیر است. او مطاع و انسان مطیع است. اما دو اصل توحید و ثنویت تک محوری ضد یکدیگرند: وقتی ولایت با جمهور مردم است و همه در اداره امور خویش شرکت می کنند، نیاز به قدرت (= زور) پیدا نمی شود. بتدریج که از میزان شرکت جمهور مردم در ولایت برخویش کاسته و بر ولایت دولت بر مردم افزوده می شود، نیاز به قدرت افزایش پیدا می کند. وقتی ولایت مطلقه، سلطه یکی بر همه است، این ولایت قدرت است که فراگیر می شود. وقتی آقای خمینی گفت: اگر ملت موافقت کند من مخالفت می کنم، نماد زور، یکی در برابر همه شد. هرگاه آن روز مردم تن به این فرعونیت نداده بودند، بجای ۴۲ سال مرگ و ویرانی و فساد، ۴۲ سال رشد در استقلال و آزادی کرده بودند. از خاصه های حق یکی اینست که همگان داشته باشند و همگان بتوانند بکار برند. پس آن «ولایت» که یکی بتواند بکار برد و دیگران نتوانند بکار برند یعنی «ولی امر» را نیز ناگزیر می کند زور بکار برد و خود نیز بنده زور شود. از طرفی تبعیض به سود یک تن از یک قشر (فقیه) بر تمامی جامعه. نخبه گرائی که تمرکز قدرت در یک شخص، بنا بر این، استبداد فراگیر است را ببار می آورد. رئیس جمهور متوجه بود ولایت فقیه با تخریب آغاز می شود و در تخریب می میرد. تا پیروزی انقلاب، ولایت با جمهور مردم بود. از آن پس، به تدریج، ولایت جمهور مردم، جای به ولایت فقیه سپرد. هریک از مراحل گذار، تا ولایت مطلقه فقیه، با تخریبی بزرگ همراه بوده است.(برعهده گرفتن فرماندهی کل قوا از سوی آقای خمینی و صادر کردن دستور جنگ، گروگانگیری، محاصره اقتصادی، ایجاد ستون پایه های قدرت، جنگ ۸ ساله، بکار انداختن ماشین اعدام و برقرار کردن سانسور و …
کودتای ۳۰ خرداد ۶۰ سرآغاز تحول اجتماعی و تغییرات سیاسی داخلی و خارجی و جریان انحطاط اقتصادی و شکل گرفتن تام و تمام استبداد دینی بود. تجربه دو سال و نیم انقلاب بر رهروان استقلال و آزادی مشخص شده بود که اگر رهبر سیاسی بخواهد به گروه های حاکم جامعه وابسته بماند، چاره ای جز استقرار استبداد ندارد. چرا که هستی مندی در اساس، انتقاد و رشد است. اگر انتقاد سبب رشد نگردید، نوبت به اعتراض می رسد. اگر رهبر سیاسی از انتقاد استقبال کند، می تواند همکاری عمومی را جلب کند و همراه خود مردم تغییرات بزرگ را در زمان کوتاه به انجام رساند. اما شرط این کار این است که رهبری پایبند این یا آن گروه و پایبند اشکال مشخص و خشک نباشد. چراکه میان دو سنگ آسیا می ماند و خورد می شود. استبداد فقیه به حکم این که پایبند منافع گروه های معین جامعه بود و به اشکال معین آنقدر دلبستگی نشان می داد که حتی دین را قربانی حفظ آن می کرد ناگزیر بود یا همراه با انتقاد حرکت کند و شتاب بگیرد، در این صورت باید محتوی باورها را اصل قرار می داد و از آنجا که محتوی بدون آگاهی تغییر نمی کند باید جانبدار لغو سانسورها و بحث آزاد و بسط آزادی ها می شد در این صورت پیشاپیش سرعت می گرفت و جامعه را با خود پیش می برد. در این صورت ساخت های اجتماعی را تغییر می داد و هر زمان نیروی جدیدی را آزاد می ساخت و نیاز به زور و استبداد پیدا نمی کرد. فکرش را بکنیم اگر رژیم اسلامی از ابتدا پیشنهاد رئیس جمهور، یعنی تن دادن به بحث آزاد داده بود و موافق ارزیابی ها و انتقادها عمل می کرد و شتاب می گرفت و حتی پیشنهاد رجوع به رای مردم و رفراندم را می پذیرفت آیا ما امروز در این وضعیت بودیم؟
عباد عموزاد ـ خرداد ۱۴۰۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.