شورای نگهبان با قدرت ویژه ی حق وتو
(ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره ۴۱
احزاب و گروه های متعددی در اطلاعیه هایشان حقیر را کاندیدای مجلس خبرگان نمودند و از حزب محترم جمهوری اسلامی در این باره با من تماس گرفته شد و حقیر روی جهات بسیاری که یکی از آن ها نحوه ی تلقی و دریافت من از آیین جهانی اسلامی است که در این عصر با تلقی و دریافت افرادی از معروفان به عالمان اسلامی برخورد دارد و قهرا پیروزیم را دراین راه ناچیز می نماید، معذرت خواسته ام. ولی در اثر مراجعه مکرر و خواستاری موکد بسیاری که با تمام قوا در راه خدمت به اسلام و مسلمانان و شب و روز کوشایند و جز به به این آیین مقدس و منافع توده های مسلمان نمی اندیشند، خود را موظف و مجبور به قبول دیدم و برای ارائه دادن نحوه فکر اسلامیم این چند صفحه را در کمال اختصار و در نهایت سرعت (که فقط اشاره ای به نارسائی های موجود در پیش نویس منتشر شده است و تذکری به نحوه تنظیم و تکمیل چنین قانونی برای جمهوری اسلامی است) نگاشته و بدرست اندیشان و واقع بیان و حقیقت گرایان عرضه می دارم.
جمهوری اسلامی یکی از شکل های قانونی است که برای حکومت اسلامی (که حکومتی ایدئولوژیکی است)می توان تصویر نمود… و قهرا متن قانون اساسی ای که برای چنین حکومتی تدوین می شود باید بر دامنه های قوانین و احکام تشریع شده در آئین مقدس اسلام استوار باشد و مستخرجان و تنظیم کنندگان آن، باید از میان آگاهان به قوانین و احکام و خلاصه اسلام شناسان انتخاب شوند… شکل قانونگذاری در تنظیم قانون اساسی عبارت از تبیین و تعیین شکلی خاص و بی ابهام برای قوانین و قابل تحول و تفسیر که در این آئین مقدس رسیده با نظر و ملاحظه تمام امکانات و شرایط و مناسبات در محیط و عصر موجود…
در اصل ۳ آمده «آرای عمومی مبنای حکومت است». معلوم شد که مبنای این حکومت قوانین الهی است و مجریان آن بینایان به آن و امینان به اجرای آنند گرچه بطوری قهری آرای عمومی در محیط اسلامی(که محیط خداشناسی و تقوا است) بر چنین حکومتی همیشه منطبق است.
در اصل ۵ آزادی عقیده و بیان و قلم، بی قید آمده با آن که از تفسیری که برای قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، معلوم شد اجرای آن باید مورد انطباق و با تفسیر قانون کلی ای از شرع مقدس اسلام باشد و این قسمت علاوه بر آن که مورد انطباق و یا تفسیر چنان قانون نیست، متضاد با عده ای از قوانین اسلامی مانند قانون منع از نشر کتب گمراه کننده است و قطعا باید بر آن این قید«در حدود مشروعش» افزوده شود…
در اصل ۱۵ آمده «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است» و این متضاد با اصل حکومت در اسلام است. زیرا معلوم شد در این آئین، حکومت عبارت است از حکومت قوانین الهی برمردم…
و در اصل ۱۶ آمده«قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی» و معلوم شد باید بجای آن آورده شود «قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت قوانین اسلامی که مورد پذیرش ملت است»…
در اصل ۱۷… یکی از مفاسد و خلل عمده ی این پیش نویس، پیشنهاد تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب مذکور است. و چاره ای در رفع این مفسده نیست مگر به الغای آن از قانون اساسی و قید کردن وجود پنج مجتهد جامع الشرایط و زمان شناس در مجلس شورای ملی که دارای حق وتو نسیت به وضع قوانین مخالف با احکام شریعت مقدسه باشند…
و در اصل ۶۶ حق وتو را نسبت به قوانین خلاف شریعت مقدسه برای شورای نگهبان قانون اساسی قرار داده و در آینده معلوم میشود که این شورا در اصل بیهوده و بلکه مضر است و حق وتو برای پنج نفر مجتهد جامع الشرایطی باشد که در درون مجلس قانوگذاری هستند و جزو انتخاب شدگان ملتند…
در اصل ۷۷ … رئیس جمهور را باید وکلای مجلس شورای اسلامی که در میانشان پنج مجتهدجامع الشرایط و آگاه به اوضاع اجتماعی زمانند انتخاب نمایند….
فصل دهم که مربو به بیان اصول درباره شورای نگهبان قانون اساسی است باید کلا حذف شود و به جای آن اصلی تاسیس گردد که همانند قانون اساسی سابق ایران شرط نماید پنج مجتهد جامع الشرایط و آگاه به زمان که نسبت به قوانین بر خلاف شریعت مقدس،حق وتو داشته باشند.
[تهرانی،علی شیخ. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی ۲۲مرداد۱۳۵۸].
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
۴تیر۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.