تاریخ حیات شوراها در انقلاب بهمن تاریخی چند ساله است.

انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ پیروز شد؛ گروه‌های شبه‌نظامی حکومت اسلامی نیروی بالقوه‌ی این انقلاب را برای حل معضلات اجتماعی هزارساله که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد دولتی حداقلی و جامعه‌ی مدنی حداکثری بود، در سال ۶۰ به‌شکلی قهرآمیز سرکوب کردند.

بین این سه سال، انقلاب بهمن، شوراهای نوبنیاد زندگی، برای تداوم خود مبارزه کردند.

جوهره‌ی انقلاب بهمن چه بود؟

چه دستاوردی در این چند سال باعث شد تا این انقلاب از چنین اهمیتی در تاریخ سیاسی ایران برخوردار شود؟

انقلاب بهمن موجب شد تا میلیون‌ها ایرانی سازماندهی شوند، به فعالیت سیاسی و صنفی روی آورند، عقاید و اندیشه‌های خود را بیان کنند و زنان و مردان کوچه و خیابان به آینده‌ای بهتر برای خود و جامعه امیدوار شوند.

جوهره‌ی انقلاب بهمن همانا تلاشی بود برای آن‌که شوراهای مردمی خودجوش و جامعه‌ی مدنی به ارگان اقتدار عمومی بدل بشوند، اگر چه سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ سعی کردند تا آن‌ها را کنترل کنند.

میلیون‌ها زن و مرد با دریافت خودجوش خود از یک‌سو، و دستگاه تبلیغاتی حکومت نوبنیاد از سوی دیگر، همگی شورا را نهاد واقعی «حکومتی مردمی» می نامیدند؛ این رویکرد تنها انعکاس این واقعیت بود که شوراها در حقیقت شکل جنینی نوعی حکومت دموکراتیک و دولت عدالت‌محور برای آینده ایران را ترسیم می‌کردند.

آنجایی که این شوراها دارای قدرت واقعی حکمرانی بودند، انقلاب بهمن از این قدرت برای حل معضلات اجتماعی استفاده کرد؛ آنجایی که قدرت در دستان سلسله‌مراتب دولت استبدادی و حکومت روحانیت بود، شوراها سعی کردند قدرت خود را از دست ندهند.

پیش از شوراها سازمان‌های دیگری، غالباً با ماهیت سکولار چپ‌گرا یا اسلامی چپ‌گرا، میان قشرهای مختلف اجتماعی جامعه فعال بودند؛ هدف بلافاصله‌ی آن‌ها تاثیرگذاری بر روشنفکران و همچنین قشرهایی از عامه‌ی مردم بود.

شوراها اما تنها نهاد سازماندهی دموکراتیک مردمی بود؛ هدف آن تلاش برای دموکراتیزه‌کردن قدرت و برچیدن سلسله‌مراتب اجتماعی نظام استبدادی جامعه‌ی کهن ایرانی بود.

شوراها هم‌زمان بیان سازمان‌یافته‌ی نهاد مردمی یک طبقه اجتماعی در کنار گروه‌ها و قشرهای دگراندیش در انقلاب بودند.

شوراها در فرآیند فعالیت برای اعمال قدرتْ روش‌هایی اعمال کردند که طبیعتاً با ویژگی‌های طبقات مختلف اجتماعی در کارخانه‌ها و ادارات دولتی و کارگران کشاورزی و هم‌چنین معلمان و پرستاران و استادان دانشگاه و هنرمندان و نویسندگان و غیره، تناسبی عینی با قدرت رنگارنگ آن‌ها و هم‌چنین همسانی اجتماعی آنها داشت.

شوراها در این روند برای اعمال و کسب قدرت بیشتر، و جهت‌‌دادن به همه‌ی فعالیت‌های اجتماعی طبقات محروم از جمله تصمیم‌گیری برای نحوه‌ی رویارویی با سران منتخب دولت استبداد دینی، گروه‌های مختلف اجتماعی را در یکدیگر ترکیب کردند.

این ترکیب به‌هیچ‌وجه تلاشی تاکتیکی نبود بلکه نتیجه‌ی طبیعی وضعیت طبقاتِ ناهمگونی بود که آگاهانه توسعه می‌یافت، طبقاتی که فعالیت‌های خود را برای منافع و دستاوردهای مقطعیِ بیشتر گسترش می‌دادند و این فعالیت‌ها با منطق اتفاقاتِ روزمره برای برعهده گرفتن موقعیت پیشرو در یک شرایط مبارزه برای قدرت و ادامه‌ی حیات برای شوراها الزامی شده بود.

سلاح اصلی شوراها فعالیت سیاسی همه‌جانبه‌ی آحاد مردم بود.

نیروی این فعالیت سیاسی در برهم‌زدن قدرت دولت استبدادی و حکومت اسلامی نهفته بود.

هر چه تاثیرات این فعالیت سیاسی بیشتر می‌شد، گسترش و به‌دست آوردن امکانات اجتماعی برای جامعه‌ی مدنی امکان‌پذیرتر می‌شد.

آحاد مردمی که بدین‌ترتیب در اینجا و آنجا به حرکت در می‌آمدند، ساختارهای دیگر اجتماعی و حتی حکومتی را نیز به حرکت در می‌آوردند.

لیکن این گروه‌های اجتماعی که می‌توانستند با توافقی ناگهانی در محل کار و زندگیْ هم حکومت و هم تولید اجتماعی را متوقف کنند‏، می‌بایست آن‌چنان آگاهانه عمل می‌کردند که خود قربانی فرآیندی نشوند که خودشان به‌وجود آورده بودند.

هرچه تاثیر‌گذاری این سازمان اجتماعی بر فرآیند جهت‌دهی حکومت بیشتر می‌شد، با اجبار بیشتری می‌توانست نهادهای حکومتی و کارکردهای آن را به دموکراتیک شدن و عمل‌کردن بر مبنای آن سوق دهد.

از اوایل سال ۵۸ شوراهای روزنامه‌نگاران و نویسندگان یک مطبوعات آزاد را بنیانگذاری کردند. شوراهای محلات گشت‌زنی در خیابان‌ها را برای تامین امنیت شهروندان سازماندهی کردند. شوراها کنترل فرودگاه‌ها و خطوط راه آهن و سرویس‌های ترابری شهری را کم و بیش به‌دست گرفتند.

شوراها در ادارات دولتی و بیمارستان‌ها و کارخانه‌ها در کنار مدیریت اداره‌ی امور کار و تولید را به‌دست گرفتند.

شوراها سازمان اجرایی بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌های دولت استبدادی را کم و بیش فلج کردند و سعی داشتند تا اقتدار دموکراتیک خود و جامعه مدنی را به زندگی سیاسی ـ اجتماعی شهروندان وارد کنند.

شورا در ۲۲ بهمن قدرت انقلابی خود را در ذهن کلیه‌ی طبقات اجتماعی حک کرد.

در این روز نشان داد که تنها اوست که می‌تواند هم‌چون نیرویی مادی برای کل کشور آینده‌ای متفاوت از آنچه دیروز بود به‌وجود آورد.

در این روز نشان داد که او می‌تواند دولت استبداد سلطنتی را به زیر بکشد و از حکومت اشراف خلع‌ید کند و سران مستبد آنرا تحقیر و از کشور اخراج کند.

انقلاب بهمن و شوراها در سراسر کشور ــ از همه قشرها و طبقات اجتماعی ــ نشان دادند که توانایی ایجاد یک نظام اجتماعی دموکراتیک و عدالت‌محور را برای آینده‌ی ایران دارند و یک نظام اجتماعی ـ سیاسی دموکراتیک فقط می‌تواند بر مبنای نیروهای فعال دموکراتیک بنا شود.

نظر ما در مورد انکشاف و اتفاقات پس از انقلاب بهمن هر چه باشد، این یک واقعیت است که فقط نهاد شوراها بود که آمادگی خود را برای ایجاد و ترویج و حفظ یک حاکمیت دموکراتیک و عدالت‌محور نشان داد.

نخستین حرکت انقلاب بهمن رویارویی مردم در خیابان‌ها با نظام استبداد سلطنتی بود؛ نخستین پیروزی جدی انقلاب توسط نهاد شوراهای مردمی با اعتصاب سیاسی بدست آمد؛ اولین جوانه‌های یک حکومت دموکراتیک مردمی نمایش اراده‌ی نمایندگان شوراها بود.

شورا اولین قدرت دموکراتیک در تاریخ مدرن ایران تقریبا یک سده پس از انجمن‌های غیبی در انقلاب مشروطه است.

شورا نهاد خودسازمان‌یافته قشرهای مختلف مردم توسط اجزای تشکیل‌دهنده‌ی همین قشرهای گوناگون است.

این یک حقیقت است که شورا یک نهاد دموکراسی کامل و بی‌نیاز از نظام پارلمانی و بدون بوروکرات و تکنوکرات حرفه‌ای است که اعضای آن دارای حق رای برای تعیین مسئولان و هم‌چنین برکناری آنها در هر زمان که ضروری باشد و جایگزینی آنها با نماینده‌ای دیگر یا هر عضو دیگری از شورا است.

در این چند سال شورا از طریق اعضای منتخب خود، همه‌ی فعالیت‌های اجتماعی قشرها و گروه‌های اجتماعی را در همه‌ی زمینه‌های اجتماعی دایره‌ی فعالیتش جهت داد؛ شورا قدم‌های بعدی را که اعضای آن می‌توانستند در جهت اهداف خود بردارند، از طریق اعلام «مطالبات» یا «مواضع»، یا حتی «شعارها» برای افکار عمومی تشریح کرد.

این هنر جهت‌دهی به فعالیت‌های اعضا و عموم مردم بر مبنای مدیریت خودگردان سازماندهی‌شده برای اولین بار در تاریخ ایران در این چند سال به اجرا درآمد.

اگرچه گروه‌های تشکیل‌دهنده‌ی دولت استبدادی با ایدئولوژی دینی خود می‌توانستند بر اقشار مختلف مردم فرمانروایی کنند، لیکن هرگز نتوانستند آنها را برای رفع معضلات اجتماعی جهت‌دهی کنند.

دولت استبداد دینی در مقابل و علیه نیروهای خلاقِ زنده‌ی شوراها موانع ایدئولوژیک و نظامی قرار داد و عناصری از جماعت ستمدیده‌ی ناراضی را در قفسی آهنین به‌نام «بسیج مستضعفین» برای اعمال ستم دولتی بر دیگران آموزش داد و تربیت کرد.

تنها قابلیت «مستضعفین» که دولت استبداد دینی سازمان داده‌ بود، جهت‌دهی به‌سوی نظامی‌گری و تخریب دستاوردهای انقلاب بود و حتی می‌توان نشان داد که این یک جهت‌دهی نبود بلکه دستور با عوام‌فریبی دینی بود.

در اتفاقات سال‌های ۷۸ و ۸۸ و دی ۹۶ و آبان ۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکرائینی دیدیم که این جهت‌دهی ایدئولوژیک به نیروهای بسیج و سپاه حتی از کنترل حاکمیت نظام استبداد دینی خارج شد.

رهبران نیروهای اصلاح‌طلب نظام استبداد دینی هرگز قدرت کافی برای بسیج مردمی یا حتی ابتکار عمل کافی برای جهت‌دهی اقشار مختلف اجتماعی را نداشته‌اند.

رفتار آنها در رویارویی با جنبش‌های اجتماعی مردمی، حتی اگر این جنبش‌ها به‌طور مستقیم گروه‌های اصلاح‌طلب را یاری می‌کردند، همانند رویارویی با پدیده‌های شگفت‌انگیز طبیعی مانند سیل و زمین لرزه و یا فوران کوه‌های آتشفشانی بود.

شورا اما در صحنه‌ی مبارزه‌ی انقلاب و پس از آن در دوران حیات خود، همیشه هم‌چون یک جمع به‌هم‌پیوسته و متکی به‌خود و تماماً مستقل از گروه‌های متمایل به نظام استبداد دینی در صحنه‌ی سیاسی کشور ظاهر شد.

شورا یک نهاد جامعه مدنی بود و این منبع قدرت مبارزاتی او علیه نظام استبداد دینی است. شوراها در اولین دوره‌ی حیات خود توسط نظام استبداد دینی تضعیف شدند اگرچه از سوی گروه‌های شهری به‌خصوص کارگران صنعتی مورد بی‌اعتمادی قرار نگرفتند اما محدودیت‌هایی که در مناطق شهری برای هماهنگی سراسری وجود داشت و برخورد سرد نسبی روستائیان و عقب‌ماندگی عناصر دهقانی که در حومه‌ی شهرها زندگی می‌کردند فرآیند این تضعیف‌شدن را آسان‌تر کرد.

اما درهرحال موقعیت و اندیشه‌ی نهاد شورا در بین کلیه‌ی اقشار و گروه‌های شهرنشین بسیار قوی باقی ماند.

اگرچه اعضای شوراها نسبت به کل جمعیت جامعه میان طبقه کارگر و طبقه متوسط و معلمین و پرستارها و دانشجویان در شهرها و هم‌چنین در بخش کشاورزی روستاها نمایندگی قابل‌اعتنایی داشت، اما نهادهای اجرایی آن به‌جز در بخش طبقه کارگر صنعتی مانند صنعت نفت و صنایع هواپیمایی و اتوموبیل‌سازی، در دیگر بخش‌ها چندان پرنفوذ نبودند و بنابراین تاثیر سیاسی مستقیم و غیرمستقیم آن نمی‌توانست گسترش وسیعی یابد.

البته در بخش‌های کمتر صنعتی مانند کارگران ساختمان‌سازی و نقاشی ساختمان و خبازها و این قبیل خدمات هم کم‌وبیش تاثیرگذار بود.

شکی نیست که شوراها در همه‌ی سطوح جامعه به دفاع از منافع عمومی برمی‌خاستند و آن را در همه‌ی تقابل‌ها با نمایندگان دولت استبدادی نمایندگی می‌کردند.

تعداد نه چندان زیادی از فعالین گروه‌های چپ‌گرا در شوراهای کارخانه‌ها فعال بودند و با فعالیت‌های خود و به‌بحث گذاشتن مباحثی فراتر از موضوعاتی نظیر چگونگی بهبود تولید، گسترده‌ترشدن شورا و سهیم‌شدن هرچه بیشتر کارگران در سود کارخانه، روز به روز بر تعداد هواداران گروه خود در بین کارگران می‌افزودند.

کارگران و کارمندان شرکت نفت در کلیت آن از شوراهای صنعت نفت تا آخرین روز حیات آن به‌شدت حمایت کردند.

دوستان شوراها در بین روشنفکران کانون نویسندگان و هنرمندان و وکلای مستقل بیشتر از دشمنان آن بود.

اکثریت دانشجویان همه دانشگاه‌های کشور از شوراها حمایت کردند و رهبری سیاسی و صنفی شورا در اعتصابات ماه‌های نزدیک به پیروزی انقلاب بهمن تعهد آنها را به خواست‌ها و آرزوهای همه قشرها و گروه‌های اجتماعی ثابت کرد. معلمان و پرستارها و ملیت‌های تحت ستم و زنان خانه‌دار و دیگر اقشار کم‌درآمد اجتماعی همگی در کنار شوراها ایستادند.

شوراهای صنایع کلیدی با حمایت خود از اعتصابات کارمندان اداری، همبستگی کارمندان دون‌پایه‌ی حکومتی را به‌دست آوردند.

کلیه‌ی جوانان بیکار و دستفروش‌ها و دوره‌گردها و اغلب سازمان‌های خیریه و همه افرادی که سعی داشتند تا زندگی بهتری را در حاشیه‌های شهرها برای خود و خانواده‌شان ایجاد کنند‏، به‌طور غریزی یا آگاهانه در کنار شوراها ایستادند.

شورا در واقع یا بالقوه نمایندگی اکثریت قاطعی از جمعیت شهری را داشتند.

دشمنان شورا در حاکمیت اگر از حمایت دولت استبدادی که قدرتش بر عناصر عقب‌مانده‌ی حاشیه‌نشین‌های شهری استوار بود برخوردار نبودند، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستند خطری برای شورا بوجود بیاورند.

ناتوانی شوراها یک ضعف جوهری نبود، بلکه ناتوانی یک جامعه‌ی ناموزون و مرکب در هماهنگ‌کردن خود با انقلاب بهمن بود.

شورا در این دوره‌ی چند ساله، میان سال‌های ۵۷ تا ۶۰، یگانه قدرت و نهادِ حاکمیت شهروندان رنگارنگ و جامعه‌ی مدنی و انقلاب بهمن بود.

ویژگی طبقاتی شورا را می‌توان در تفاوت‌های طبقاتی شهروندان و تضاد سیاسی بین انگیزه و دلایل و اهدافی که آن‌ها را به‌سوی انقلاب سوق داد، مشاهده کرد.

این تضاد در چگونگی مبارزه تاریخی طبقات مختلف علیه استبداد سلطنتی و سپس استبداد دینی نیز متبلور می‌شد.

دولت موقت تازه‌تاسیس از همان روز پیروزی انقلاب، زیر فشار بازار و تجار و روحانیت حکومت نوپا که توانایی اجرای نقشی مستقل را نداشتند، آگاهانه سعی در محدودکردن روند پیشروی انقلاب را داشت.

پیشروان واقعی انقلاب نه دولت موقت بود و نه حکومت نوپا، بلکه این شوراها بودند که برای حل معضلات هزارساله جامعه را به حرکت در می‌آوردند. شورا نهاد طبقاتی گروه‌های اجتماعی بود که در انقلاب برای به‌دست آوردن قدرت سیاسی مبارزه کردند.

مبارزه برای قدرت و هم‌چنین مدیریت اجتماعی برای حل معضلات اجتماعی موجود و پیشرفت و توسعه در زمینه‌های مختلف هدف مرکزی یک انقلاب است.

این چند سال حیات شوراها در روزهای نخست انقلاب و سرکوب همه‌جانبه‌ی آن توسط دولت استبدادی دینی نشان داد که جامعه‌ی مدنی ایران برای چنین مبارزه‌ای نه تنها بسیار ضعیف بلکه محدودیت‌های بسیاری دارد و حتی در صورت تحقق انقلابی اجتماعی، یک سازمان اجتماعی به‌تنهایی و مجزا از نهادهای دیگر نمی‌تواند بار یک نهاد محوری را برای مقابله با دولت استبدادی و رهبری جامعه در این رویارویی برعهده بگیرد.

برای به‌سرانجام رساندن اهداف انقلاب بهمن، یعنی تقسیم عادلانه‌ی قدرت سیاسی ـ اقتصادی در جامعه، جامعه‌ی مدنی علاوه بر شورا به نهادهای متفاوت و سراسری قدرتمند دیگری مانند انجمن، کانون، مجامع و غیره در همه قشرها و مناطق ایران نیاز داشت.

شورای صنعت نفت به‌رغم قدرت بی‌نظیری که داشت، یک نهاد در یک صنعت و یک منطقه بود، هر چند اعتصابات کمرشکن آن در خلال ماه‌های پیش از انقلاب بهمن تاثیری سراسری داشت و در حقیقت نقش رهبری به‌زانو در آوردن استبداد سلطنتی را در کل کشور برعهده داشت.

اما این شورا پس از ۲۲ بهمن به‌رغم این حقیقت که هر آنچه در توان داشت برای کنترل و مدیریت شورایی این صنعت به‌کار برد، نتوانست فراتر از آن قدمی بردارد تا این‌که روزی فرا رسید که به‌دستور دولت موقت صنعت نفت را به نمایندگان حکومت استبداد دینی واگذار کردند و بدین‌سان هم‌چون نهادی دموکراتیک در یک صنعت و یک منطقه عمل کرد.

تعدادی از فعالین جنبش کارگری درباره‌ی ضرورت و فوریت تشکیل یک تشکل سراسری، دست‌کم به صورت جنینی، از همه‌ی نهادهای جامعه‌ی مدنی و به‌خصوص شوراها که بی‌شک می‌توانست این اقتدار را داشته باشد که نهاد‌ی مرکزی، نهادی شبیه به دولت حداقلی، را سازماندهی کند، به بحث پرداختند.

اما سرکوب شوراها و دیگر نهادهای جامعه مدنی در این فرآیند چند ساله امکان تحقق آنرا غیرممکن کرد، هر چند که این عقیده به‌عنوان میراث تاریخ انقلاب هنوز در جنبش کارگری زنده مانده است.

پس از تجربه‌ی انقلاب بهمن و ایجاد شوراها در سراسر کشور، مفهوم شورا به‌مثابه پیش‌شرط یک عمل پیشروانه‌ی اجتماعی توسط جامعه مدنی در آگاهی شهروندان حک شد. تجربه‌ی دخالت در قدرت اجرایی و سهیم‌شدن در آن نشان داد که جامعه‌ی مدنی در هر شرایطی نیاز به شورا دارد، همان‌گونه که تجربه‌ی انجمن‌های غیبی در انقلاب مشروطه نیز نشان داد که چنین انجمن‌هایی برای جامعه‌ی ایران نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه بدون شک مطلوب است.

معنای عینی نهاد شورا همانا ایجاد شرایطی برای دیگر نهادهای جامعه‌ی مدنی است تا قدرت و ساختار دولت استبدادی را با شرایط قدرت دوگانه‌ای که به‌وجود می‌آورند به چالش بکشد.

اقتدار شورا در جنبش جامعه‌ی مدنی مانعی است مستحکم در مقابل چیرگی دولت استبدادی که از بازگشت و حیات یک حکومت غیردموکراتیک و اقتدارگرا جلوگیری کند، حتی اگر همانند اوایل دهه‌ی شصت بتواند توده‌های میلیونی را بسیج کند.

در هرحال شکی نیست که نخستین موج انقلابی در آینده دوباره به ایجاد شورا‌ها و انجمن‌ها و دیگر نهادهای جامعه مدنی در سراسر کشور منجر خواهد شد.

شوراها و انجمن‌ها‌ی خودجوش هدایت جامعه مدنی را با ایجاد نهادهای منتخب و دموکراتیک آنها برای تحقق تغییرات و خاتمه‌دادن به معضلات هزار ساله کشور برعهده خواهند گرفت.

به‌خوبی می‌دانیم که تاریخ خود را تکرار نمی‌کند و شورا و انجمن و دیگر نهادهای جامعه مدنی ایران دوباره مجبور نخواهند بود که کم‌تجربگی خود را در انقلاب بهمن و مشروطه تکرار کنند، چرا که برنامه‌ی عمل کامل، هر چند حداقلی، جامعه‌ی مدنی در آینده، ضعف‌های گذشته‌ی همه نهادها را پوشش خواهد داد.

اما جزئیات این برنامه‌ی عمل کامل، هر چند حداقلی، جامعه مدنی در آینده‌ی نزدیک چگونه برنامه‌ای می‌تواند باشد؟

برقراری رابطه‌ی علنی و پنهان برای همکاری با کلیه‌ی نهادهای موجود جامعه مدنی در جهت‌دهی به براندازی نظام استبداد دینی ـ نظامی حاکم در ایران. برقراری رابطه‌ی علنی و پنهان طبقه کارگر صنعتی شهری با طبقه کارگر کشاورزی روستانشین برای ایجاد تعاونی‌های مستقل اقتصادی برای تامین مایحتاج فوری جامعه پس از فروپاشی نظام حاکم.

تخریب سازمان مادی و ایدئولوژیک و نظامی و مخابراتی نظام استبداد دینی ـ نظامی با ایجاد نهادهای نیمه‌مخفی و نیمه‌نظامی، به بیانی دیگر تخریب هر آنچه نظام استبداد دینی ـ نظامی را سرپا نگه‌داشته و تداوم می‌بخشد.

تخریب زندان‌ها و ایجاد تزلزل در ساختار اداری و بانکی و مالی دولت و حاکمیت روحانیت.

مسلح نمودن جوانان و خلع‌سلاح نیروهای بسیجی و نظامی.

ایجاد و واگذاری اقتدار و حقانیت‌دادن به شوراهای مخفی و انجمن‌های غیبی جامعه مدنی برای خودمدیریتی در شهرها و روستاها. ایجاد انجمن‌های روستایی برای ایجاد تغییرات در نظام مالکیت بر زمین و آب و حفظ محیط زیست.

سازماندهی منتخبین جامعه مدنی برای ایجاد مجلس موسسان و واگذاری حق تعیین سرنوشت برای ملیت‌های تحت‌ستم برای ایجاد دولت‌های محلی در جمهوری فدراتیو دموکراتیک ایران.

 

کاگرچه نوشتن و بیان این برنامه حداقلی از تحقق آن بسیار ساده‌تر است، اما اگر براندازی عملی شود جامعه‌ی مدنی چشم‌انداز دیگری به‌جز عملی‌کردن این برنامه‌ی حداقلی را ندارد.

جامعه‌ی مدنی ایران و شوراها و انجمن‌ها فقط در عمل اجتماعی می‌توانند به توانایی‌ها و ضعف‌های خود پی ببرند.

تاریخ به‌زودی نشان خواهد داد که تجربه‌ی انجمن‌های غیبی در انقلاب مشروطه و شوراها در انقلاب بهمن زمینه‌ساز یک جامعه‌ی دموکراتیک و عدالت‌محور و پیروزی نهایی انقلاب آینده ایران خواهد بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)