پیششرطهای یک انتخابات آزاد، وجود یک جامعهی آزاد با حقوق برابر برای همگان است. منظور از جامعه آزاد در درجه اول به معنای آزادی از تبعیض طبقاتی و دستیابی به فرصت برابر در برخورداری از امکانات مادی و معنوی جامعه است.
ممنوعیت استثمار، تحمیل و تفتیش عقاید، سانسور، شکنجه، اعدام، حبس ابد و دیپلماسی سری از جمله قوانین لازم برای یک جامعه آزاد است. برخورداری از حق رای برابر برای همگان فارغ از هر هویت و دستهبندی ایدیولوژیک مانند جنسیت، مذهب، قومیت، و ملیت از پیششرطهای بدیهی یک انتخابات آزادانه است.
با این پیششرطها در هیچ کجای جهان امروز هیچ انتخابات آزادی نمیتواند برگزار شود چراکه نفس وجود جامعه #سرمایهداری در تناقض با آزادی و برخورداری از حقوق یکسان است. شرط یک جامعه آزاد نه تفکیک قوا بلکه وحدت آنهاست.
حرفه زدایی از سیاست و نفی خصوصیسازیِ سیاست به نفع مشارکت مستقیم شهروندان و به ویژه کارگران برای مقابله با سرمایهداری امری حیاتی است.
در تمامی جوامع سرمایهداری من و شما را به دستههای فارس و افغانستانی و عرب و کرد و مسلمان و مسیحى و سفید پوست و سیاه پوست، زن و مرد، شاغل و یا بیکار و غیره تفکیک می کنند، بعد این انتخاب “آزاد” را جلوى ما، یعنى این مخلوقین زبان بسته ایدئولوژى حاکم، میگذارند که حال بعنوان یک عده انسان متعصب و تحریک شده و ترسیده میخواهیم با ملت و یا قوم بغل دستى، دشمن خونى باشیم یا صرفاً رقیب اقتصادى!
حتی در دموکراسیِ «مستقیمِ» کشور سوئیس هم نمیتوان تغییری در زیربنای اقتصادی جامعه ایجاد کرد؛ ساختار اقتصادی که به استثمار اکثریت مزدبگیر توسط اقلیت سرمایهدار صورتی قانونی بخشیده است و حتی آن را از جمله #حقوق_بشر میشمارد.
همه دولتهای موجود بر مبنای مناسبات سرمایهداری شکل گرفتهاند و حد و حدود دموکراسی را جوری تعیین کردهاند که ناقض مناسبات اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری نباشد. حال اگر کسی بخواهد این مناسبات استثمارگرانه را دگرگون کند، صندوقهای رأی در دموکراسیهای پارلمانی یا حتی کانتونها در دموکراسیهای مستقیم او را به جایی نمیرسانند و حداکثر خاصیت اصلاحگرایانه دارند.
قانون هم یکی از مؤلّفههای روبناست، که زیربنای اقتصادی جامعه به آن تعیّن میدهد. درنتیجه در جوامع سرمایهداری، سمت و سوی قانونْ مبتنی بر بهرهکشی از کارگران است. محتوای یکایک قوانین در منطق دموکراسی، مطابق با منافع طبقهی حاکم یعنی اقلیت صاحب سرمایه است. استثمار و مالکیت خصوصی در همه کشورها قانونی و پیشفرض است اما انقلاب و اعتراض سازمانیافته علیه آن با سرکوب دولتی پاسخ داده میشود.
مادام که جامعه طبقاتى است، مادام که ایدئولوژى حاکم مبتنی بر ارزشهای سرمایهداری و نهاد دولت ابزار سیادت طبقه سرمایهدار است، جنبشهای سرمایهداری هر تعریفى از آزادى بدهند جزئى از مکانیسم و دم و دستگاه محدود کردن آزادى طبقه کارگر در جامعه است.
جنبش کمونیستی طبقه کارگر خواهان عبور از دموکراسی با تمامی پسوندها و صفتهایش است و رهایی از سلطه طبقاتی را شرط اساسی یک جامعه آزاد میداند. این جنبش آزادی را به مسائل صرفاً حقوقی و اداری تقلیل نمیدهد و دموکراسی به همراه تمام مدلهایش را مانعی بزرگ در دستیابی به جامعهی بیطبقه میداند.
دموکراسى در معنای کلیاش قالبی صرفاً حقوقى براى پروسه تصمیم گیرى است، نه الگو و معیارى براى محتواى خود تصمیمات.
محتواى مشترک و عینی دموکراسى این است که با فرض و بر مبناى وجود مناسبات اجتماعى سرمایهداری و غلبه اقتصادى، سیاسى و فکرى طبقه سرمایهدار، خواهان تعمیم پایه فرمال و حقوقى قدرت سیاسى به بخش بیشترى از اقشار جامعه است.
دموکراسى خواهى در قبال زیربنای جامعه و مناسبات مالکیت خصوصی کور است و برای مثال تقسیم جامعه به کارگر مزدبگیر و کارفرمای سرمایهدار را فرض میگیرد و در سیستم خودش ابدى میکند. دموکراسی به یک معنا اسم اصلی قدرت و نظامِ سلطه در دوران ما است. یک کمونیست باید معنى تاریخى و پراتیکى دموکراسى و عملکرد اجتماعى آن را بحث کند.
دموکراسى، نه به عنوان یک لغت بلکه به عنوان واقعیتى که مردمان جامعه معاصر با آن مواجه شدهاند، محصول عروج سرمایهدارى است. پیشینهی دموکراسی مدرن را باید در انقلابهای سرمایهداری در اروپا جستوجو کرد که به تشکیل مجلس مشروطه در انگلستان یا براندازی نظام سلطنتی در فرانسه منتهی شد. در نتیجه، دموکراسیِ مدرن عمر چندانی ندارد.
به همین دلیل از منظر تاریخی، دموکراسی و تولد سرمایهداری رابطهای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. تمام حکومتهای موجود در جوامع بشری هرچند خود را دموکراتیک مینامند، درون همین مناسبات سرمایهدارانه و مالکیت خصوصی خانه کردهاند. در نتیجه دموکراسى نگرش طبقه سرمایهدار به امر آزادى است!
جنبش شورایی تاریخ درخشان و آموزندهای برای کارگران و آزادیخواهان دارد. سنت جنبشی حکومت شورایی سوسیالیستی به تجربه دو ماههی کمون پاریس باز می گردد.
روز ١٨ مارس سال ١۸٧١ میلادی یعنی در سال ١٢۴٩ شمسی، که در ایران مصادف با دورهی ناصرالدین شاه بود، کارگران پاریس قیام کردند و قدرت سیاسی را به دست گرفتند. این اولین تجربه در تاریخ بشریت بود که طبقه کارگر توانست قدرت سیاسی را در دست بگیرد و بوروکراسی و ارتش حرفهای را منحل کند. اما کمون پاریس فرصت نکرد اکثریت جامعه را با خود همراه کند و به شدیدترین شکل سرکوب شد.
با این حال این تجربه پیش درآمدی برای انقلاب اکتبر روسیه در سال ۱۹۱۷ شد.
جمهوری سوسیالیستی شوروی یکی از نمونههای مهمی است که در آغاز شکلگیری خود این نظام شورایی را در ابعاد سراسری رهبری کرد و در چند سال اول حاکمیت خود توانست منافع طبقه کارگر را از طریق دولت سوسیالیستی محقق سازد.
دیکتاتور پرولتاریا برای حزب بلشویک سه وجه مشخصه داشت.
اول به معنی سرکوب مقاومت قهرآمیز و ضد انقلابی طبقهی سرمایهدار؛
دوم به معنی تبدیل دولت از نهادی بوروکراتیک، به نهادی در دست شوراها که جامعه را از پایین سازمان میدهد،
و سوم پیادهسازی افق کمونیستی جامعه بیطبقه است که مسیر آن از لغو کارمزدی و زوال تدریجی طبقات اجتماعی و نهاد دولت میگذرد.
هر دولتی، مستقل از هر فرم و ظاهری که به خود پذیرفته باشد، چه سلطنت و چه جمهوری، چه پارلمانی و چه استبدادی، ابزار اعمال دیکتاتوری طبقه یا طبقات حاکم است.
اگر کسانی درصدد دفاع و بازگرداندن استثمار طبقاتی به عرصه عمومی جامعه باشند، باید به مثابه ناقضین آزادی انسانها جلویشان ایستادگی کرد. اگر استبداد را بهمعنای خفقان، نبود آزادیهای سیاسی، انحصار تمام قدرت در دست یک گروه خاص و مداخله دولت در تمامی جوانب زندگی اجتماعی و عرصه عمومی بدانیم، آنگاه میتوانیم دیکتاتوریهایِ سرمایهداری کنونی را نیز حکومت مستبد درنظربگیریم.
حال پرسشی که در اینجا طرح میشود این است که رابطه دیکتاتوری کارگران با استبداد چیست؟
استبداد و تمامیتخواهی در شرایطی پدید میآید که قدرت در دست گروهی اقلیتی متمرکز و آزادیهای سیاسی از مردم سلب شود. در دیکتاتوری پرولتاریا اکثریت طبقه کارگر و فرودستان خود را در قالب یک حزب سیاسی متشکل می کنند و می کوشند تا با از میان برداشتن موانعِ موجود زمینه را برای گذار به جامعه بیطبقه فراهم کنند.
نکته مهم برای طبقه کارگر این است که حتی با وجود استقرار حاکمیت شورایی، آزادى حقیقی تنها میتواند بر مبناى تحولى ریشهای در مناسبات اقتصادى جامعه شکل بگیرد. یعنی حرکت به سمت تغییر شیوه تولید سرمایهداری به شیوه تولید اشتراکی و تغییر مالکیت خصوصی به مالکیت اشتراکی.
امروز شما کارگران در جلسات منظم مجمع عمومی در شوراهای خود می توانید تضمین کنید که در سوخت و ساز تصمیمگیری و اجرای تصمیمات مستقیماً دخالت میکنید و روی نمایندگانتان نظارت مداوم خواهید داشت.
در قدمهای بعدی از هر کارخانه و محل زیستی میتوانید شوراهای خود را به هم متصل کنید و مبارزه طبقاتی خود را هم هدفتر و هماهنگتر و با یک افق مشترک ضد سرمایهداری سازمان دهید. چراکه اگر جریانات قومی و ملیگرا بتوانند رهبری شوراها را به دست بگیرند مبارزه طبقاتی شما علیه نظام سرمایهداری را به ناکجا آباد خواهند برد.
جنبش کمونیستی طبقه کارگر با سازمان سیاسی خود میتواند نقشهی پیروزی طبقاتی کارگران را آماده کند و و در #شوراهای_مستقل_کارگری آن را تبدیل به استراتژی اجتماعی و قدرتمند کند. وظیفه امروز شما کارگران این است که شوراهای مستقل خود را برای سازمان دادن اعتراض امروز و اعمال قدرت در آیندهی جامعه آماده کنید.
به راستی استثمارگران به شما کارگران چقدر فرصت خواهند داد تا خود را آماده کنید؟
چون ماتم گرفتن راه به جایی نمیبرد و سازماندهی شرط پیروزی است.
#جنبش_مجامع_عمومی
#حکومت_شورایی
#لنینیسم
#کمونیسم
#انتخابات
#نان_کار_آزادی_اداره_شورایی
#تنها_راه_رهایی_حکومت_شورایی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.