با وجود شورای نگهبان قوانین تبدیل به فتوا شده و مقلدین به حکم وظیفه می پذیرند!
(ولی فقیه سوم؛ خطری که در کمین است!)شماره ۳۶
قانون اساسی جمهوری اسلامی باید با محتوای اصل قانون اسلام که قرآن است، مغایرت نداشته باشد. و چون فقط برای نسل حاضر نیست، بلکه نسل های آینده نیز از آن باید استفاده کنند متفکران اسلامی که در مجلس خبرگان جمع می شوند قبل از آنکه قانون را به افکار عمومی عرضه بدارند، با دقت کامل آنرا مورد بررسی قرار داده و بدانند که در مقابل اسلام و تاریخ ایران مسئول خواهند بود….
مساله ولایت فقیه و نظارت او بر مسائل اجرایی هیچ منظور نشده. باید چنین ذکر شود:
پس از توشیح مرجع تقلید و رئیس جمهور برای اجرا به قوه قضائیه و مجریه ابلاغ گردد. (البته چون پنج نفر از علما طراز اول مورد وثوق مراجع در شورای نگهبان هستند، یقینا مراجع تقلید بلافاصله با امضا خود قانون را مبدل به فتوا کرده و همه مقلدین به حکم وظیفه انرا می پذیرند[!!]).
[احمدی، مرتضی شیخ. روزنامه جمهوری اسلامی. ۲ مرداد ۱۳۵۸. قانون اساسی و مردم]
قانون اساسی و مردم
پیش نویس:
اصل ۳:
آرای عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم و در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص می شود حل و فصل گردد.
متن اصلاحی:
اصل ۳:
ولایت الهیه فقیه به نیابت امام عصر (ع)،مبنا بر حکومت است. و تحت این ولایت به پیروی از اصول قرآن «وشاورهم فی الامر» و « امرهم شوری بینهم»، امور عمومی کشور باید در شوراها و در محدوده شرع و قوانین اسلامی و بوسیله خود مردم و در حدودصلاحیت قانونی آنان، حل و فصل شود. و برای اجرا و گسترش این اصول قانون کیفیت تشکیل شوراهای مسئول را در زمینه امور اداری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیش بینی خواهد کرد.
[نویسنده ناشناس روزنامه جمهوری اسلامی. ۳ مرداد ۱۳۵۸. قانون اساسی و مردم]
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نباید حادث شود!
این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۲۵خرداد ۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.