١
س: بزودی در اواخر خرداد ماه در ایران سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود، با توجه به اوصاف و علائم نمایان از فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران ماهیت این دوره را چگونه باید ارزیابی کرد؟ در بطن روند مذاکرات ایران با غرب بر سر مناقشه هسته ای به میانجی انتخابات چه پیام های به بیرون مخابره می شود؟
ج: فاشیزم مذهبى در ایران یک بار دیگر درگیر تدارک مضحکه ای به نام انتخابات ریاست جمهوری است. رژیم غیر قانونى ولایت فقیه که باسلب حاکمیت از مردم تاسیس شد به اتکاى “آراى” همان مردم ١٢ بار تا کنون به جهانیان اعلام کرده است که خود مردم به این بندگی رضایت داده‌اند. اما از آن جا که بازى‌هاى قبلى براى کشاندن مردم به پای صندوق‌هاى راى٬ بزور یا متکی به ترفند٬ دیگر کارآیى ندارند٬ این بار سیزدهم٬ با وقاحتى آخوندى عملا مى‌گویندفقط مردمى که این سلب حاکمیت را با دل و جان پذیرفته‌اند٬ حق “انتخاب” کردن دارند. اگر قبلا مردم مى‌توانستند با انداختن رای در صندوق علیه نظر رهبر دست کم واکنشی سلبی نشان دهند – البته حتى اگر فرد “منتخب” دلقکى بیش نبود – این بار حتى حق انتخاب دلقک را نیز ندارند. اگر تاکنون میزان شرکت مردم در انتخابات را نشانۀ مشروعیت رژیم قلمداد مى‌کردند٬ حالا عدم شرکتشان را نشانه قدرت و ثبات رژیم وانمود خواهند کرد. اما در واقع این وقاحت فقط از ضعف حکایت مى‌کند. رژیم از بدو تاسیسش تا کنون هرگز تا این اندازه شکننده نبوده است. از ترس اینکه مبادا حتى بحث بین چند دلقک کنترل فضا را از دست شان خارج کند، لیست انتخاباتى کم خطرى را در مقابل مردم قرار داده‌اند. حتى به غلام حلقه بگوشى مثل لاریجانى اجازه شرکت ندادند که مبادا انتخابات به سیاسی ترشدن فضا منجر شود! گویا تضمین انتخاب فرد موردنظر در مقابل تعمیق یاس و نفرت مردم از رژیم گزینه مرجح تری است. براى ضد انقلاب آخوندی این گزینه قطعا ناشی از الزامات منطق ساختاری سیاسی و اقتصادی حاکم است. اما در پاسخ به بخش آخر سوالتان باید گفت فشار تحریم‌ها و ضرورت توافق هر چه سریعتر با آمریکا از مدت‌ها قبل تنها حربه تاکتیکى رژیم را به ترساندن آمریکا از رئیس جمهور بعدى خلاصه کرده است: یا هر چه زودتر توافق کنید یا رژیم بعدى چنین و چنان خواهد کرد! در رسانه‌هاى انگیسى‌زبانشان اینجور استدلال مى‌کنند که رژیم بقدرى قوى است که به شرط تضمین ماهیت انقلابى – اسلامى رئیس جمهور بعدى واهمه ای از عدم مشارکت مردم وجود ندارد. مضافا به اینکه کامیون هاى راى هم اکنون در انبار هاى سپاه آماده به خدمتند و اطمینان داشته باشید “اکثریت” راى خواهند داد.
٢
س: این روزها همه از بحران و مسئله «جانشینی» و پیوندش با مسئله انتخابات حرف میزنند. سوال این است که برفرض درست بودن حدس ها و پیش بینی ها چرا شخصیت ضعیف و ناتوانی مثل رئیسی برای ریاست جمهوری و نیز رهبری بعدی مطرح است؟
ج: اکنون بیش از ده سال است که اسم رئیسى به عنوان یکى از جانشین‌هاى احتمالى خامنه اى ذکر مى‌شود. اما بعد از شکست مفتضحانه‌اش در انتخابات قبلى و با بلاهایى که یکى پس از دیگرى بر سر مابقى کاندیداها نازل شد٬ این شایعه قوت گرفت که آقا مجتبى بدین وسیله یکى دیگر از رقبا را از میدان بدر کرده است. اما این دید اشتباه است. واقعیت این است که مسئله جانشینى نقداً حل شده است. مجتبى مدت‌هاست که به کمک سپاه زمام قدرت را در دست دارد. دستکم از دوران ریاست جمهورى احمدى نژاد تا کنون. مسئله بر سر چگونه علنى کردن این واقعیت بعد از مرگ خامنه‌اى است. تضعیف دائمى نقش حوزه و آخوندهاى عالیرتبه‌تر از یک طرف و ترفیع مقام رئیسى به ریاست قوه قضائیه و اصرارمجدد بیت رهبر براى رئیس جمهور کردن او از طرف دیگر نشان مى‌دهد که برنامه دیگرى براى او دارند. اگر قرار شود قدرت مجتبى در پشت پرده باقى بماند چه جانشینى بهتر از رئیسى که تا به امروز تنها برگ برنده او در سلسله مراتب ضد انقلاب خوش خدمتى بى چون و چراى او براى ولى فقیه بوده است! از تاکیدات او در مناظرات انتخاباتى دوره قبلى و همچنین گفته‌ها و اقدامات او در دوره اخیر مى‌توان حدس زد که حکومت بعدى قرار است چهره‌اى پوپولیستى و طرفدار مستضعفین بخود بگیرد. بسیارى از ترفندهاى احمدى نژاد براى جلب پایه‌هاى توده‌اى اکنون توسط رئیسى بکار گرفته مى‌شوند. با این تفاوت که رئیسى یاغى نخواهد شد! البته سیاست‌هاى واقعى رژیم را نمى‌توان با رمل و اسطرلاب پیش بینى کرد. اما اگر بخواهیم بر اساس شواهد موجود نزدیک‌ترین احتمال را حدس بزنیم٬ رهبر بعدى اگر خود مجتبى نباشد قاعتاً باید آخوندى حرف شنو٬ چاکر سپاه و مجتبى و مورد پسند امت حزب‌الهى باشد. اما از طرف دیگر این انتخاب عمق بحران سیاسى رژیم را برجسته مى‌کند. ضد انقلاب پس از بیش از ۴٠ سال حکومت مطلقه بهترین کسى را که مى‌تواند براى رهبرى ارائه دهد آدمکش بى‌سوادى مثل رئیسى است. البته بهتر است امکان تکرار داستان انتخاب خامنه ای به کمک اعمال نظر هاشمی رفسنجانی به امید تدوام همه کاره بودنش در پشت پرده را فراموش نکنیم و البته همه تقریبا نتیجه این اشتباه فاحش در درک ماهیت متغیر روابط قدرت را برای هاشمی می دانند. سناریویی که همیشه امکان تکرارش می تواند وجود داشته باشد.
٣
س: در چنین اوضاعی نحوه واکنش و مواجهه نیروهای «اپوزیسیون» (طیف های مختلف راست و چپ) با مسئله انتخابات پیش رو را چگونه ارزیابی می کنید؟
ج: متاسفانه سیاست اپوزیسیون در انتخابات ریاست جمهورى تاکنون چیزى جز فراخواندن مردم به شرکت یا تحریم انتخابات نبوده است. البته بجز “مظنون‌هاى همیشگى” مثل طیف وسیع توده‌اى-اکثریتى و یا نسخه‌هاى جدیدشان موسوم به “محورمقاومتی ها” (که البته اینها را نمى‌توان با هیچ نوع انعطاف لغوى یا سهل انگاری جزو اپوزیسیون تلقى کرد) مابقى٬ از سلطنت طلب و مجاهد گرفته تا جریانات به اصطلاح چپ٬ غالباًفراخوان به بایکوت داده‌اند. البته با در نظر گرفتن اینکه توده‌ها تا کنون توجهى به این دستورات نکرده‌اند٬ باید این فراخوان‌ها را بیشتر به عنوان نمونه‌هایى از خود بزرگ‌بینى این جریانات در نظر گرفت تا نشانه‌هایى از یک سیاست جدى. توگویى سیاست انتخاباتى چپ به یک انداختن یا نینداختن راى در صندوق خلاصه مى‌شود. البته بسیارى سعى کرده‌اند با چسباندن لغت “فعال” به “تحریم” این دستورالعمل را به اصطلاح دارای بعد عملی و رزمنده نیز جلوه دهند. اما بعد از ١٢ انتخابات رئیس جمهورى هنوز جریانى نتوانسته است این جنبه “فعال” را حتى در یک پاراگراف تعریف یا تشریح کند و یا از نتایج تجربى آن گزارشى منتشر سازد. واقعیت این است که کل سیاست انتخاباتى اپوزیسیون را مى‌توان در یک کلمه خلاصه کرد: سرنگونى! کلید حل همه مشکلات! یعنى تکرار روزانه هدف به جاى سیاست روزانه در راه تحقق آن. اما خود امر انتخابات در واقع، حتى در یک رژیم فاشیستى٬ بوضوح بهترین فرصت براى تبلیغ و تهییج حول برنامه عمل مبارزاتى ضد آن رژیم را نیز فراهم مى‌سازد. مثلا اگر از اردوى کار شروع کنیم٬ یکى از مهمترین و مثبت‌ترین نکات در اعلامیه‌هاى اول ماه مه امسال طرح تقریبا مشترک مسئله ضرورت ایجاد جنبشى سراسرى پیرامون مجموعه‌اى از خواست‌هاى اولیه و همگانى بود. فضاى انتخاباتى شرایط مساعدتر و گوش شنواى بیشترى را براى فعالیت پیرامون این ضرورت فراهم مى‌سازد. بخصوص اینکه اتکاى اجتناپ‌ناپذیر نامزدهاى انتخاباتى به عوام‌فریبى بهترین فرصت براى تبلیغ خواست‌هاى ابتدایى و عمومى و واقعى توده‌ها و افشاى این عوام فریبى را در اختیار نیروهاى چپ نیز قرار مى‌دهد. یا حتى مهمتر٬ چه فرصتى از انتخابات بهتر براى تبلیغ و ترویج پیرامون غیر قانونى بودن کل رژیم؟ این رژیم با جلوگیرى از تشکیل مجلس موسسان و بدنبال زدو بند پشت درهاى بسته میان ائتلافى از نیروهاى ارتجاعى داخلى و خارجى بر مسند قدرت نشانده شد. بنابراین اولین خواست سیاسى توده‌ها بوضوح باید تشکیل مجلس موسسان باشد. چه فرصتى از انتخابات بهتر براى تبلیغ این خواست؟ بویژه اینکه در چند سال اخیر اپوزیسیون بورژوایى رژیم نیز ایده مجلس موسسان را مطرح کرده است. چه فرصتى بهتر از ایام انتخابات براى افشاى محتواى ارتجاعى پیشنهادات اردوى سرمایه و تقابل آن با مفهوم انقلابى اردوى کار از مجلس موسسان. متاسفانه باید گفت چپ ما همه کارکرده است جز همین دو کار اصلى و اولیه.
۴
س:یکی از تحلیل های شما در انقلاب ۵۷ این بود که رژیم برآمده از انقلاب غیرقانونی است و برای کنار زدن آن باید برای فراخواندن مجلس موسسان انقلابی مبارزه کرد. امروز می بینیم که غیرقانونی بودن رژیم حتی برای خودی های اصلاح طلب نیز محرز شده است. سوال این است که این مسئله در اوضاع و احوال امروز چطور میتواند تبدیل به شعار و خواستی فراگیر شود و اینکه امروز چطور میتوان در فقدان سازمان های رزمنده جنبش کارگری برای این شعار جنگید؟ مجلس موسسان انقلابی با نسخه رایج بورژوایی اش چه تفاوت های دارد؟ این سوال از این جهت مهم است که ظاهرا رضا پهلوی هم از تشکیل مجلس موسسان دفاع می کند.
ج: براى بورژوازى نقش مجلس موسسان چیزى نیست جز تائید قانونى قدرتى که از پیش و از بالا ساخته شده است. اغلب نیروهاى بورژوایى طرفدار مجلس موسسان به صراحت گفته‌اند نخست شکل حکومت آینده را به رفراندم مى‌گذارند و سپس مجلس موسسانى براى تدوین قانون اساسى آن فرا مى‌خوانند. یعنى مجلس موسسانى دست نشانده قدرت موجود. در صورتى که مجلس موسسان باید نخست خود شکل حکومتى را به بحث نمایندگان مردم بگذارد. اردوى کار مجلس موسسانى لازم دارد که انقلابى باشد٬ قدرتى بالا سر خود را به رسمیت نشناسد٬ بطور دموکراتیک انتخاب شده باشد و واقعاً همه نمایندگان مردم را در بر بگیرد. بنابراین شکل انتخابات مجلس موسسانِ پیشنهادى اردوى کار نیز از زمین تا آسمان متفاوت است. هویّت “مردم” فقط با زندگى در محلات تعریف نمى‌شود که نمایندگان آنان صرفاًبراساس حوزه‌هاى جغرافیایى انتخاب شوند. علاوه بر نمایندگان حوزه‌اى دست کم باید نمایندگان سیاسى (احزاب) و نماینگان مشاغل و حرفه‌ها نیز دو عرصه دیگر و حتى مهمتر از هویت جغرافیایی و منطقه ای مردم را در چنین مجلسى معرفى کنند. مثلاً چرا نباید صدها هزار معلم به عنوان معلم نمایندگانى در مجلس موسسان داشته باشند؟ مضافاً به اینکه نحوه انتخاب شدن نمى‌تواند به کسانى که اکثریت آرا را کسب مى‌کنند خلاصه شود و اقلیت‌ها حذف شوند. راى‌گیرى باید نسبتی باشد و هیچ رای بی اثر نشود. مثلا اگر حزبى در هیج حوزه اى اکثریت نداشته باشد اما در سطح سراسرى ۵% آرا را کسب کند هنوز باید بتواند به همان اندازه ۵% از کل نمایندگان این بخش را در سطح سراسرى تعیین کند. بنابراین نیروهاى چپ نباید واهمه‌اى از این مسئله داشته باشند که بورژوازى و حتی مرتجع کمیکی مثل رضا پهلوی نیز ممکن است شعار مجلس موسسان را مطرح کنند. اتفاقاً افشاى ماهیت صورى و توخالى این شعار نزد بورژوازى یکى از بهترین راه‌هاى افشاى دموکراسى بورژوایى است. از طرف دیگر این تنها شکلى است که مى‌توان وارد اتحاد عمل اصولى با نیروهاى واقعاً دموکرات شد. با اینها نمى‌توان بر سر شکل حکومت بعدى توافق کرد اما مى‌توان سر نحوه تعیین آن شکل توافق کرد. بدون چنین حلقه‌اى٬ اتحاد عمل پیرامون سرنگونىِ صرف یعنى اتحاد عمل با امپریالیزم و ضد انقلاب مغلوب.
۵
س: پیشتر در نوشته‌ها و بحث‌های مختلف تضاد عمده و اصلی سیاسی بعد از حاکم شدن ضدانقلاب ۵٧ را تضاد بین دولت بورژوایی و رژیم سیاسی آخوندی (یا دو دستگاه خلافت اسلامی و حکومت بورژوایی) دانسته‌اید. به نظر شما آیا حذف جدی و گسترده نامزدهای جناحهای مختلف درون حاکمیت (از هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا) را باید به معنی حذف تضاد مزبور به نفع خلافت اسلامی تحلیل کرد؟
ج: نحوه اجراى این انتخابات نشان مى‌دهد که تضاد بین شکل آخوندى قدرت و ماهیت بورژوایى دولت به نفع آخوندیزم چرخیده است. هرچند مقصر اصلى این چرخش را باید در سیاست‌هاى جنایتکارانه محور امپریالیستى استعمارى ترامپ٬ نتانیاهو و محمد بن سلمان جستجو کرد٬ اما در ضمن یک بار دیگر اثبات شد که بورژوازى ایران مفلوک‌تر از آن است که بخواهد در مقابل داعش تهران قد علم کند. مفلوکى این بورژوازى را در فلاکت اصلاح‌طلبان مشاهده مى‌کنیم. این به اصطلاح “جناح” رفرم‌طلب تا کنون به این اندازه تحقیر نشده بود. زیر فشار سرمایه‌دارى هر چه دستگاه‌هاى اجرایى و ادارى بورژوایى‌تر شده‌اند٬ دستگاه‌هاى اصلی تصمیم‌گیرى و قدرت مافیایى‌تر و داعشى‌تر. بعد از برجام مى‌توان گفت بزور سرمایه‌دارى جهانى وزنه به طرف عادى‌تر شدن روابط چرخید. در کنار آن چه از توافقات هسته‌اى علنى شده است صدها توافقنامه مخفى نیز در این مذاکرات امضا شد که در عرصه‌هاى گوناگون دولت ایران را به اجراى قوانین بین‌المللى سرمایه‌دارى جهانى متعهد ساخته بود. اما خوشحالى اولیه بورژوازى ایران به شکرانه حماقت رئیس جمهور نژاد پرست و اسلام هراس آمریکا تبدیل به کابوس شد. در واقع ارتجاع ارتجاع را تقویت مى‌کند.خود هیات حاکمه آمریکا اکنون اعتراف مى‌کند که بهره اصلى “فشار حداکثری” ترامپ به جیب خامنه‌اى رفته است. بخصوص اینکه این حماقت با دنباله‌روى ابلهانه تر نیروهاى عمده‌اى از اپوزیسیون به جنایتى مضاعف بدل شد. در حالیکه براندازى رادیکالى که این بخش نوید مى‌داد شعارى تو خالى بیش نبود٬ سرکوب خونین اعتراضات مردمى و ایجاد فضایى دو صد چندان امنیتى و مخوف توسط دستگاه ولایت فقیه بسیار جدى بود. ترازنامه این تضاد بعد از ۴٠ سال این است که نه تنها دولت بورژوایى نتوانسته است رژیم سیاسى را با خود منطبق سازد بلکه رژیم سیاسى “اقتصاد” و “دولت” جداگانه خودش را ایجاد کرده است. با این شکل از انتخابات اکنون مردمِ”خودش” را نیز از مابقى مردم جدا کرده است!دستگاه خلافت اکنون تکمیل شده است و به غیر امت و گستره وسیع غیرخودی هاهشدار داده شده که دیگر حتى حق شرکتشان در نمایش‌هاى انتخاباتى مشروط به فرمان‌بردارى از خلیفه تهران است. اگر بتوانند به کمک قدرت‌هاى مافیایى‌تر از خودشان راه مناسبى پیدا کنند٬ اطمینان داشته باشید که تا پاکسازى کشور از بقیه مردم پیش خواهند رفت.
۶
س: اما به نظر نمیرسد که این «دستگاه خلافت» راه همواری در برابر داشته باشد. درست است که قصد دارد با تمرکز رژیم سیاسی جلوی تشدید تضادهای درونی آن را بگیرد، اما در عین حال همین تمرکز به معنی متمرکز کردن تضادها نیز هست.
ج: بله اوضاع بحرانى است. هر چند در خارج کشور به شکرانه سیاست‌هاى ارتجاعى محور آمریکایى٬ اسرائیلى٬ سعودى٬ نفوذ رژیم افزایش یافته است. شکست پروژۀ تجزیه عراق و سوریه شکستى بزرگ براى نقشه‌هاى دراز مدت امپریالیزم آمریکا محسوب مى‌شود. قدرت نسبى رژیم در منطقه٬ دقیقاً بخاطر همین شکست و علیرغم همه تحریم‌ها و خزانه خالى٬ بیشتر شده است. اما در داخل کشور رژیم هرگز به این میزان ضعیف نبوده است. مضافاً به اینکه کاهش نسبى موج اعتراضات توده‌ای فقط به خاطر سرکوب نیست. بلکه بحران کرونایى نیز به جو سکوت و سکون کمک کرده است. اما یک سال از انتخابات آقاى رئیسى نظر کرده نگذشته باید منتظر اوج مجددى از اعتراضات توده‌اى بود. هر توافقى که نتیجه مذاکرات فعلى با آمریکا باشد قادر نخواهد بود از بحرانى که در راه است جلوگیرى کند: بحران رکود و تورم توامان. و اینجاست که باز مسئله ضرورت تدارک٬ سازماندهى و ایجاد جنبشى سراسرى هرچه مهمتر مى‌شود. همان طور که گفتم اشاره اغلب نهادهاى کارگرى موجود به این ضرورت در اعلامیه هاى اول ماه مه را باید به فال نیک گرفت. اما قدرى صریح تر باشیم. ده سال است در باره این ضرورت حرف مى‌زنیم٬ عاقبت کِى قرار است دست به اقدامات عملى بزنیم؟ حمایت تشکل‌هاى موجود و شخصیت‌هاى شناخته شده جنبش کارگرى از این طرح٬ البته کمک خواهد کرد٬ اما دو خیزش قبلى توده‌اى نشان دادند که در هر شهر و محله‌اى هم بسیارى از فعالین آینده چنین جنبشى وجود دارند و هم در پایین و میان خود توده‌ها نقدا درجه‌اى از هماهنگى و همکارى شکل گرفته است. بجاى بحث‌هاى مکتبى پیرامون اینکه چه کسی طبقه کارگر است و چه کسی نیست باید بطور جدى به اینگونه سازمان‌دهى‌هاى محلى کمک کنیم. اولین قدم در این راه طرح و تبلیغ منشورى از خواست‌هاى اولیه و عمومى است. فراموش نکنیم بیش از ٨٠% کارگران فعلى ایران در کارگاه‌هاى کوچک زیر ١٠ نفر کار مى‌کنند. بنابراین بین اکثریت کارگران٬ تهیدستان شهرى و لایه‌هاى پایینى خرده‌بورژوازى شهرى تفاوت چندانى وجود ندارد. یکى در عین حال مى‌تواند هر سه باشد و یا در حال تبدیل از یکى به دیگرى. سازماندهى این توده وسیع پیرامون مطالباتى همگانى و همه فهم مهمترین تکلیفى است که نیروهاى مترقى باید در دوره آینده انجام دهند. براى بار صدم اثبات شد تنها نیرویى که بتواند مسبب تحول و تغییرى در تناسب قواى موجود شود٬ نیروى سازمانیافته و سراسرى اردوى کار است.
٧
س: وضعیت کنونی، نیروهای هوادار سوسیالیزم را هم دچار آشفتگی کرده است و این آشفتگی اثرات خود را روی پیشگام طبقه کارگر نیز گذاشته است. بطور کلی دو سرِ جریان هواداران سوسیالیزم را میتوان اینطور تعریف کرد: در یک طرف آنهایی که معتقدند میشود از بالای سر طبقه کارگر و سازمان و حرکت سراسری آن به انقلاب فکر کرد و «اداره شورایی» و «لغو کار مزدی» راه خروج از بن بست کنونی است. در طرف دیگر جریانی است که این روزها به آن «محور مقاومت» گفته میشود؛ جریانی ارتجاعی که حزب الله را نیرویی مترقی میداند و سوسیالیزم را – اگر هنوز اسمی از سوسیالیزم بیاورد! – معادل «عدالت» میداند و به همین خاطر است که میبینیم به راحتی میتواند با گفتمان ارتجاعی ترین بخشهای رژیم همراه شود. نیروهای دیگر هم که در این میان قرار میگیرند – مثل ده‌ها سازمان و حزب و جریان و محفلهای باقی مانده از انقلاب ۵۷ – به تکرار مواضع چهل ساله خود خرسندند. البته نگاهی به وضع دیگر مناطق دنیا نشان میدهد که آینده در هیچ کجا امیدوار کننده نیست. در چنین شرایطی در ایران چگونه و حول چه مطالباتی باید سازماندهی کرد؟
ج: سازماندهى را البته نمى توان از رهبرى جدا کرد. چون یکى را نداریم دیگرى را هم نداریم. اگر حزبى داشتیم با حداقل نفوذى توده‌اى٬ سازماندهى سراسرى نیز داشتیم. مشکل ما از انقلاب ۵٧ تا کنون همین بوده است. هم در آن زمان و هم امروز مدعى زیاد داشته‌ایم اما در واقع بدون ثمر و توام با نتایج منفی بسیار. گذشته از ریشه‌هاى عمیق ایدئولوژیک این تشتت در شکست بین‌المللى جریانات طرفدار مسکو و پکن در دوران نو لیبرالیزم٬ شکست فجیع این جریانات در انقلاب ۵٧ نیز تاثیر عمده‌اى در تجزیه و فروپاشى چپ در ۴٠ سال گذاشته است. مى‌توان به طنز وضعیت چپ ایران را به “شورش ستوان‌ها” تشبیه کرد. با از دست رفتن اعتبار ژنرال‌هاى شکست خورده اکنون هر ستوانى خود ژنرال شده است. ژنرال‌ها منفعتى در بررسى ریشه‌هاى این شکست نداشتند و ستوان‌هایى که تازه ژنرال شده‌اند نیز خود شکست آن قدر برایشان مهم نبود که ارتقاء مقام خودشان. ژنرال‌هاى تازه بدوران رسیده باید نخست همان استراتژى‌هاى شکست خورده را خود یاد بگیرند. و این فقط نیمى از مصیبت است. آن بخش عظیمى که با کرنش در برابر ضدانقلاب “اسلامى” مسبب این شکست شد یا تسلیم کاملش به ضد انقلاب را کماکان نبرد در محور مقاومت ضد امپریالیستى تلقى مى‌کند و یا اکنون به مزدوران همان امپریالیزم تبدیل شده است. نتیجه اینکه در عرض ۴٠ سال گذشته چه از لحاظ تئوریک و چه از لحاظ سازماندهى چیزى جز عقب‌گرد نداشته‌ایم. نتایج آن را امروزه مى‌بینیم. انحطاط تدریجى و دنباله‌روى از اوضاع عملاً اکثریت عظیم گروه‌ها٬ محافل و فعالین چپ را به دو قطب همیشگى آنارشیزم خرده‌بورژوایى و رفرمیزم بورژوایى سوق داده است. مضافاً به اینکه با گسترش ارتباطات و دسترسى به انواع ادبیات آکادمیک غربى٬ نوعى رادیکالیزم عبارت پردازانه “شرعى” نیز در داخل شکل گرفته است که جایگزین هرگونه تفکر جدى در نسل جدید شده است. در چنین فضای سرشار از التقاط، امید به اینکه از دل بحث یا همکارى میان این جریانات چیز مفیدى بتواند شکل بگیرد توهمى بیش نیست. بدین ترتیب مسئله همیشگى چپ در ایران یعنى حزب انقلابى لاینحل باقى مانده است. در خود این واقعیت راه حلى براى سریع ثروتمند شدن وجود ندارد! اما یک مسئله روشن است٬ بدون تئورى انقلابى درک روشنى از وضعیت موجود ممکن نیست و بدون چنین درکى مسائل مبارزاتى اصلى و روش سازماندهى این مبارزات روشن نخواهند شد. باید تلاش کنیم تا از یک طرف استراتژى و برنامه انقلابى براى شرایط کنونى را روشن کنیم و از طرف دیگر با همین امکانات موجود به سازماندهى مبارزات جارى کمک کنیم. به اعتقاد من آن کسى که ضرورت سازماندهى سراسرى جنبشى اعتراضى را انکار مى‌کند یا نادیده مى‌گیرد بدرد حل مسئله حزب انقلابى نیز نخواهد خورد. و ارکان اصلى حزب انقلابى آینده بدون تردید در دل همین مبارزه براى سراسرى کردن اعتراضات ساخته خواهد شد.
٨
س: همزمان مقطع کنونی محل تعیین تکلیف بیش از یک قرن مبارزه برای دموکراسی در ایران است. رابطه بین سازماندهی برای ایجاد جنبش سراسری طبقه کارگر و تکالیف دموکراتیک جامعه ایران را در شرایط کنونی چطور ارزیابی میکنید؟ این سوال از جنبه دیگرى هم مهم است،حزب انقلابی مدنظر شما چه نسبت و ضدیتی با نسخه های شناخته شده سلسله مراتبی و غیردمکراتیک حزب در سنت چپ دارد؟
ج: البته در دیدگاه مارکسى از سوسیالیزم٬ تفاوتى بین مبارزه براى دموکراسى و مبارزه براى سوسیالیزم وجود ندارد. دموکراسى بورژوایى هم صورى است و هم محدود. انسان مدرنى که قرار است سرنوشت خود را در دست بگیرد مى تواند هر چند سال یک بار راى دهد که چه کسى جیب او را بزند. براى فراتر رفتن از آن باید از سرمایه دارى خلع ید کرد. بیهوده نبود که مارکس استقرار دیکتاتورى پرولتاریا را “پیروزى درنبرد براى دموکراسى” مى دانست. اما در ایران ما با مسئله دیگرى نیز مواجهیم. در ایران تکالیف انقلابات بورژوا دموکراتیک حل نشده اند. به کمک امپریالیزم روسیه و ارتش قزاق٬ محمد على شاه مجلس مشروطه را به توپ بست. امپریالیزم انگلیس رضا خان قزاق و سلطنت پلیسى نظامى و شوینیزم فارس را به ارمغان آورد٬ و هنگامیکه مردم براى دموکراسى و استقلال شوریدند امپریالیزم آمریکا به داد ارتجاع رسید و به جاى دموکراسى٬ ساواک و جشن هاى ٢۵٠٠ ساله را به ما داد. و نور على نور “انقلاب” ۵٧ بود که همه امپریالیست ها دست بدست هم دادند (با همراهى چین و روسیه) که مبادا جز فاشیزم مذهبى چیز دیگرى نصیب مردم ایران شود. امروزه به سادگى مى توان به کله پوک ترین سینه چاک هاى “دموکراسى اسلامى” اثبات کرد که مردم ایران در دوران ناصرالدین شاه از حقوق دموکراتیک بیشترى برخوردار بوده اند! بنابراین مبارزه براى حقوق دموکراتیک نقطه شروع هر مبارزه اى براى رهایى است. و گل سر سبد همه حقوق دموکراتیک٬ حق مردم براى تشکیل مجلس موسسان و تعیین خود شکل حکومتى است.
اما این فقط یک جنبه از مسئله است. قبل از آنکه بتوانیم کثافات کهن را لایروبى کنیم٬ کثافات مدرن و غنى شده سرمایه دارى در دوران انحطاطش را نیز وارد کرده ایم. قبل از آنکه بتوانیم از مزایا و محسنات دموکراسى نیم بند بورژوایى بهره اى ببریم٬ ظلم و ستم و استثمار سرمایه دارى انحصارى را نیز در مقابل خود داریم. جامعه ما با تکالیف تاریخى مرکبى مواجه است. هم دموکراتیک و هم سوسیالیستى. نه به عنوان تکالیفى جدا از هم که بتوان نخست اولى سپس دومى را حل کرد. بلکه تکالیفى درهم تنیده شده که حل یکى بدون دیگرى بى معنى است. یا به عبارت ساده تر٬ این نظام واقعا موجود سرمایه دارى است که مسبب لاینحل ماندن تکالیف دموکراتیک شده است. طبقه حاکمه در ایران ترکیبى از فسیل هایى است که در رسوبات مراحل تاریخى رشد سرمایه دارى در ایران به روى هم تلنبار شده است. توقع اینکه از دل این مناسبات به ناگهان یک طبقه بورژوازى دموکراتیک و انقلابى ظهور کند توهمى ارتجاعى بیش نیست. همانطور که در سال ۵٧ نیز چنین بود٬ انقلاب ایران یا باید انقلابى باشد سوسیالیستى که به درهم شکستن ماشین دولتى سرمایه دارى و استقرار دیکتاتورى پرولتاریا بینجامد یا نتیجه اى جز ضد انقلابى دیگر نخواهد داشت. این فقط اردوى کار است که هم در حل تکالیف دموکراتیک و هم سوسیالیستى ذینفع است.
در ارتباط با بخش آخر سوال شما در باره مسئله حزب اشاره کنم که در گفتگوى دیگرى با رفیقى دیگر قرار است به این مسئله به تفصیل بپردازیم که امیدوارم بزودى آماده شود. اگر اجازه دهید پاسخ عمده را به آن مصاحبه موکول کنیم. اینجا فقط اشاره کنم مدل هاى سلسله مراتبى و غیر دموکراتیک احزاب چپ که خود را الگویى از حزب انقلابى طبقه کارگر مى دانند در واقع معرف چیزى جز مفاهیم بورژوایى از حزب نیستند. یعنى حزب به عنوان وسیله اى براى تبدیل رهبر حزب به رهبر دولت! آن هم احزابى که هر ١٠ تایشان در یک مینى بوس جاى مى گیرند. حزب انقلابى طبقه کارگر اما باید شکلى از سازماندهى باشد که بواسطه آن بخش آگاه تر طبقه بتواند کل طبقه را به قدرت برساند. شکل حکومتى دیکتاتورى پرولتاریا اما باید دموکراتیک تر از دموکراتیک ترین اشکال تا کنونى باشد والا چگونه مى توان توقع داشت که نتیجه دوران انتقالى انحلال دولت و جامعه بى طبقه بشود. کلیدى ترین نکته در مسئله حزب انقلابى این است که باید مفهوم رهبرى انقلابى را از مفهوم قدرت جدا کرد. رهبرى مساوى با قدرت نیست.
برگردان ازروى نوار: بهزاد اسدى و على زند٬ ١٩ خرداد ۱۴۰۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.