رای دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی چه پیامدهایی برای حکومت ایران دارد؟

رای دادگاه عالی انتاریو درباره سقوط هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران در روز ۳۰ اردیبشهت ۱۴۰۰ صادر شد و اقدام سپاه پاسداران را «تروریستی و عمدی» خواند. رای دادگاه کانادا درباره هواپیمای اوکراینی چه پیامدهایی برای حکومت ایران دارد؟

در پی عدم پاسخگویی حکومت ایران و سپاه پاسداران درباره شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی و در پی شکایت خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی، رای دادگاه کانادا در روز ۳۰ اردیبهشت درباره هواپیمای اوکراینی صادر شد.

این دادگاه اقدام سپاه پاسداران را «تروریستی و عمدی» برشمرده و سپاه پاسداران، نیروهای مسلح حکومت ایران و خامنه‌ای را به عنوان متهمان این پرونده معرفی کرده است.

شکایت خانواده قربانیان

در شکایت خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی ثبت شده بود که «رژیم ایران با سرنگون‌ساختن هواپیمای اوکراینی، طبق قانون ضدتروریسم کانادا مرتکب یک اقدام تروریستی شده است». [شلیک به هواپیمای اوکراینی توسط سپاه عمدی بوده است]

این دادگاه پس از ۵ ماه رسیدگی به این کیس، حکم خود را صادر کرد.

رای دادگاه کانادا برخلاف ادعاهای حکومت ایران که سعی بر این داشت تا این پرونده را به «خطای انسانی» مربوط و از زیر بار حسابرسی آن برهد، به چالش اساسی کشیده است.

وزارت خارجه ملایان تهران بلافاصله و با آشفتگی سعی کرد مذبوحانه رای دادگاه کانادا را با زیر علامت سوال برده و یا نفی کند.

خطیب‌زاده؛ سخنگوی وزارت خارجه حکومت ایران در اظهار نظری عجولانه اعلام داشت «دادگاه کانادا صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی رسیدگی کند»

خود این موضع‌گیری با ترکیب واژه‌هایی مانند «سانحه هوایی» و «قصور احتمالی» خود بار دیگر نشان می‌دهد که با گذشت بیش از ۱۷ ماه از این جنایت، حکومت ایران همچنان به دنبال فرار از پاسخگویی درباره کشتار ۱۷۶ نفر سرنشینان این هواپیماست. [پرونده هواپیمای اوکراینی ساقط‌شده توسط سپاه]

انکار سیاست ثابت حکومت ایران

انکار سیاست ثابت وزارت خارجه و کلیت حکومت ولایت فقیه است هر گاه در پی جنایتی از این قبیل چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی مرتکب می‌شود.

اما این پرونده بزرگتر از قواره انکار حکومت ایران است و خانواده‌‌های قربانیان و کشورهای ذیربط که شهروندان‌شان در هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران کشته‌ شده‌اند بارها اعلام کردند، «قاتل خود نمی‌تواند درباره این اقدام تحقیق و تفحص کرده و رای صادر کند».

کما اینکه در بیش از ۱۷ ماه پس از این جنایت، حکومت ایران پاسخ مشخصی که راه به معرفی و محاکمه عاملان این جنایت ببرد، به کشورهای ذیربط و جامعه بین‌المللی نداده است.

با وجود این بی‌عملی، وقتی دادگاهی بعد از ۵ ماه تحقیقات و بر اساس مستندات، حکم به اقدام عامدانه و «تروریستی و عمدی» بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی می‌دهد، در یک موضعگیری رسمی، نه خود موضوع که حکم دادگاه را زیر علامت سوال می‌برد که این خود جای بس شگفتی است.

تنها گزینه در برابر حکومت ایران

این سنخ اقدامات و ادامه یافتن آن تنها یک گزینه را در برابر کشورهای ذیربط و در مفهومی عامتر جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد و آن نیز اقدام قاطع و عملی جامعه بین‌المللی در حسابرسی از حکومت ایران در این پرونده و پرونده‌‌های این چنینی است.

در نمونه‌ای مشابه یک دیپلمات حکومت ایران؛ اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت نظام در اتریش، که اقدام به بمبگذاری در گردهمایی سالیانه شورای ملی مقاومت ایران در پاریس در سال ۱۳۹۷ کرده بود در دادگاهی در بلژیک و بر اساس مستنداتی غیر قابل انکار به اشد مجازات در آن کشور یعنی، ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

حال با وجود اینکه دادگاه عالی انتاریو کانادا بر اساس شواهد و قرائن غیرقابل انکار، حکم به تروریستی‌بودن و همچنین عمدی‌بودن اقدام سپاه پاسداران داده، می‌طلبد که اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر، مانند آمریکا، سپاه پاسداران حکومت ایران را ذیل بند تروریسم لیست‌گذاری و تحریم کنند.

این اقدام در صورتی که جامعه بین‌المللی و کشورهای مربوطه اقدام به آن کنند گردن حکومت ایران و سپاه پاسداران را زیر تیغ نهاده و تنها در مقابل مشاهده اقدام قاطع است که می‌توان گفت خامنه‌ای و سپاهش از این اقدامات تروریستی خود عقب خواهند نشست.

همچنین از یاد نبریم که هم‌اکنون حکومت ولایت فقیه برای لغو تحریم‌های بیت‌ خامنه‌ای و سپاه پاسداران در مذاکرات برجامی در وین التماس و استغاثه می‌‌کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)