شورای نگهبان برنامه ای ابتکاری و از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است !
(ولی فقیه سوم ؛ خطری که در کمین است!)شماره ۱۷
ولایت فقیه یکی از اصول اساسی لازم الاتباع نظام جمهوری اسلامی است.صلاحیت فقها و مقامات مرجعیت در پیاده کردن اسلام اصیل غیر قابل تردید می باشد. علیرغم این واقعیت، متن پیشنهادی در این مورد حتی نسبت به قانون اساسی گذشته از استحکام و صراحت کمتری برخوردار است.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت _که هرگز اجرا نشد_ به مجتهدین (حداقل ۵ نفر) حق وتو قوانین غیر شرع را می داد و مقرر کرده بود که آنان را از بین ۲۰ نفر که مراجع تقلید معرفی می نمایند، مجلس شورای ملی بر می گزیند.
اما طبق قانون اساسی جدید نظارت قانونی فقها از مجلس به ارگان جداگانه ای به نام شورای نگهبان انتقال یافته که این بجای خودش برنامه ای ابتکاری است و به دلایل فراوانی از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است. در واقع این ارگان منهای حضور ضروری مجتهدان در آن، دارای همان وظایف و اهدافی است که شورای قانون اساسی فرانسه طبق قانون ۱۹۵۸دارد. معهذا همانگونه که اشاره شد اصل ولایت فقیه آنطور که بایسته وشایسته است رعایت نشده. مجتهدان(۵نفر) نسبت به حقودانان (که ۶ نفرند و متدیّن بودنشان هم تضریح نشده) با قانون سابق تعداد مجتهدان پییشنهاد شده نیز معین نگشته اند، در اقلیت قرار گرفته اند.
[منصوریان، ناصر. در باره پیش نویس قانون اساسی.نشریه امت ۲۰ تیر ۱۳۵۸.ش۱۳. جنبش مسلمانان مبازز. به رهبری دکترحبیب الله پیمان]
*نه به ولی فقیه سوم!
علاج واقعه قبل از وقوع؛ پیشگیری بهترین درمان؛ ولی فقیه سوم، اتفاقی که نبایدحادث شود!
این مجموعه،داستان حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است و همچنان ادامه دارد…
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
t.me/shourimohammad
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.