مصاحبه با یکی از فعالان حقوق کودکان (حسن)

چه سنی را سن کودک می شناسید؟

بر اساس ماده یک پیمان نامه ی جهانی حقوق کودک تمامی افراد زیر ۱۸ سال ، کودک تلقی می شوند. البته این سنی است که درحال حاضرمطرح است و با توجه به تغییرات و سازوکارها و شرایط اجتماعی، اقلیمی، خانوادگی و جغرافیایی تاثیرگذار بررشد و بالندگی کودکان و نیز با توجه به اینکه در جوامع امروز که افراد ۱۸ ساله، هنوز هم از فرایند آسیب پذیری مضاعف خارج نگردیده اند، به نظر می رسد مساله افزایش سن کودکی در آینده‌ای نه چندان دور باید مورد بحث مجدد قرار گیرد و گستره ی این دایره افزایش یابد.

کودک کار و کودک خیابان چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
اگر بخواهیم کودکان را با توجه به تفکیک و تبارشناسی دقیق گروه ‌های تشکیل‌دهنده‌اش شناسایی کرده و همچنین به آنچه که در ادبیات متداول جهانی آمده، توجه نماییم آنگاه به این نتیجه می رسیم که کودکان کار به جمعیت نسبتا بزرگی از کودکان اطلاق می‌شود که به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ناپایداری‌ها و منازعات قومی و بین‌المللی و حتا سوانح طبیعی از حقوق طبیعی دوران کودکی محروم مانده و ناگزیر مجبور به کار شده‌اند. هرگاه سخن از کودکان خیابان به میان می‌آید از نظر شنونده و حتا گوینده‌ی آن، کودکانی مطرح می‌شوند که به دلیل شدت آسیب‌های وارده، در رابطه‌ی کودک و خانواده گسست ایجاد شده و خیابان به عنوان محل کار و زندگی ، تنها ماوای اوست. (ناگفته نماند بعضا در کشورهایی از جمله هند و برخی کشورهای دیگر، کودکان خیابان از چند نسل قبل در خیابان متولد شده و زندگی کرده‌اند و اگر چه زندگی در خیابان موجب گسست رابطه‌ی او و خانواده‌اش نگردیده است، اما تاثیر آسیب‌های وارد شده به ایشان، همانند دیگر کودکان، به قوت خود باقی است.

اما در فهم اساسی مساله کودکان خیابان بخشی از جمعیت کودکان کار می‌باشند که صد البته آسیب‌دیدگی بسیار شدیدتر را می توان از ویژگی‌های این گروه برشمرد. این درحالی است که گروه‌های بسیاری از کودکان کار ممکن است هرگز پا به خیابان ننهاده و در نگاه اول حساسیت جامعه را برنیانگیزند؛ مانند کودکان بسیاری که در مزارع معادن و کوره‌پزخانه‌ها، در شرایط بسیار دشوار به کار مشغولند و یا به مشاغلی مانند کول‌بری و قاچاق کالا در شهرهای مرزی اشتغال دارند و یا به چوپانی مشغولند و هم چنین گروه های بیش شماری از این کودکان که به مشاغل خانگی اشتغال دارند و حتا پای خود را از خانه بیرون نمی‌نهند که موضوع بحث‌های جدی اجتماعی شوند. آن چه مهم است همه‌ی این اشکال و اشکال دیگری از کار کودکان که به آن اشاره نشد، از جمله زباله‌گردی و حمل موادمخدر، تجارت جنسی و کودک سرباز و غیره همه و همه اشکال مختلف کار کودک هستند و محرومیت، آسیب‌زایی و بهره‌کشی از ویژگی‌های بارز همه‌ی انواع کار کودک در ایران و در تمامی کشورهایی است که با پدیده‌ی کار کودکان مواجه اند.

در شرایطی که گرسنگی گروه بزرگی از کودکان را تهدید می‌کند، آیا لغو کار کودک می‌تواند کمک به رفع گرسنگی این کودکان تلقی شود؟
این سوالی است که پاسخش درخود سوال نهفته است. اساسا صحبت هم‌زمان از گرسنگی کودکان و لغو کار کودک مصداق بارز جمع اضداد است. اگر کودکان راهی کار و خیابان می شوند ، نه از روی تفریح و تفنن است و نه از این روی که بخواهند به قانون ‌گذاران دهن‌کجی نمایند. در واقع آن چه بوجود آورنده‌ی اصلی کار کودک است، خطر گرسنگی کودک و خانواده اوست. هر گاه کودکی به عنوان ابزاری برای سوءاستفاده و بهره کشی راهی بازار کار می شود، قطعا یا خانواده‌ای را در معرض فقر و گرسنگی پشت سر دارد و یا شدت فقر و گرسنگی و آسیب، نهاد خانواده‌ی او را آن چنان ویران ساخته که به هیچ وجه قادر به حمایت از کودک خود نبوده و به دلیل فقدان نهادها و قوانین حمایتی کافی تنها پناه کودک باندهایی است که کودک را به ابزاری برای پول در آوردن تبدیل می کنند. از این رو اولین پیش شرط لازم برای سخن گفتن از لغو کار کودکان، مساله‌ی از بین بردن گرسنگی و آسیب و نیز ایجاد بنیاد‌های حمایتی لازم و کافی برای حمایت موثر از کودک و خانواده ی در معرض خطر اوست.

چه عوامل و مناسباتی سبب می‌شود که کودکان به جای مدرسه و محیط های آموزشی و تفریحی سر از محیط کار در آورند؟
همه ی فعالین حوزه‌ی مبارزه با کار کودک به خوبی می‌دانند که کار کودک پدیده‌ای تک سببی نیست. اگر چه فقر و نابرابری مهم‌ترین و تاثیرگذارترین عوامل در پیدایش شرایط اجبار به کار برای کودکان هستند و همان‌گونه که در تعریف کودکان کار اشاره شد، مجموعه‌ای از نابسمانی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جنگ و ناپایداری‌های سیاسی و همچنین درگیری‌های قومی و غیره را که منجر به مهاجرت و در معرض خطر قرار گرفتن کودک و خانواده‌ی او هستند، می توان به عنوان مجموعه‌ی شرایطی ذکر کرد که منجر به کار کودکان می شوند.

آیا قانون ممنوعیت کارِ کودک برای نجات کودکان از شرایط غیرانسانی کافی است؟
قطعا خیر. قانون گذاران و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی‌های اجتماعی به خوبی می‌دانند که اجرای صحیح و کامل هر قانون مصوب، علاوه بر واقع‌بینانه وعملیاتی بودن و ضمانت‌های اجرایی کافی و موثر در نظر گرفته شده، پیش و بیش از هر امری مستلزم ایجاد ِبستر ِمناسب برای اجرای دقیق آن قانون است. چنانچه این پیش نیاز و بستر لازم حداقل به قدر نیاز تامین نگردد، قانون مصوب می‌تواند خود بوجودآورنده‌ی قانون گریزی‌های متعدد دیگری گردد و از آن جمله به عنوان مصداقی بارز می‌توان به قوانین تصویب شده در حوزه‌ی ممانعت از کار کودکان (چه در عرصه‌ی داخلی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی) اشاره کرد.

در مسیر پشت سر، ما با بیش از یک صد سال تلاش انسانی و فداکارانه‌ی انسان‌های ارزشمند و از خود گذشته‌ای مواجه هستیم که همواره آرمان ِمحو ِکارِ کودک اصلی‌ترین انگیزه برای اقدام و ایستادگی آنان بوده است و حاصل تمامی این تلاش ها، علاوه بر کودکانی که از چرخه‌ی استثمار رهانیده شده‌اند ؛ تصویب قوانینی است که به عنوان دستاورد‌های ارزشمند و قابل اتکا و استناد، امروزه در دست ماست و قطعا وظیفه‌ی همه‌ی ماست که باید علاوه بر صیانت از این دست‌آوردها به ترویج و گسترش حوزه‌ی اختیارات و تاثیرگذاری این قوانین پای بفشاریم. اما همان گونه که اشاره شد حسن اجرای این قوانین نیز مانند دیگر مصوبات قانونی قبل از هر چیز مستلزم بوجود آوردن شرایط و تامین پیش‌نیازهای لازم برای اجرای موثر این قوانین است و همان گونه که قبلا نیز اشاره شد تا زمانی که شرایط عدم اجبار به کار و ایجاد چتر حمایتی لازم برای تمام کودکان فراهم نشود و تا زمانی که مادر و پدر تهی‌دستِ او از حقوق صنفی، انسانی و اجتماعی لازم و نیز برخورداری از حق هم‌اندیشی و عکس‌العمل جمعی به عنوان ابزاری کارآمد در مقابل یغماگری و چپاول زورمندان برخوردار نباشند، صرف تصویب قوانین ممنوعیت کار کودکان نه تنها مانع از کار او نخواهد شد، بلکه موجب می‌شود کودک به دور از چشم بازرسین، به مشاغل پست، مخفی و پرخطری مانند کار در کارگاه‌های مخفی و زیرزمینی و یا کارهای شبانه و یا دیگر انواع بهره‌کشی‌های غیرانسانی در مقابل دستمزدی ناچیز همراه با آسیبی به مراتب بیشتر تن دهد و در این شرایط است که قانونی که قرار بود پناه کودک باشد، خود تبدیل به ابزاری برای بهره کشی هر چه بیشتر از او گردیده است.

برای حذف کار کودک چه پیش نیازهایی لازم است؟
ما همواره و همه جا می شنویم که: کودکان اصلی‌ترین سرمایه‌های ما هستند. به واقع تا چه قدر به آن چه می گویند باور دارند؟ اگر برای گندم و نفت به عنوان انواعی از ثروت و یا هر کالای دیگری برای حفظ تعادل در بازار آن‌ها و صیانت از اصل و بهای آن مطالعات و رایزنی‌های فراوان کرده و کارشناسان آزموده و خبره تربیت نموده و برای حفظ آن ثروت‌ها بوروکراسی عریض و طویلی ایجاد کرده‌اند، برای حفظ کودکان که سرمایه های بی‌بدیل ادعایی هستند، چه اقدامی انجام شده است؟؟؟

هر کودک به محض تولد، صرف نظر از این که در کدام خانواده و کدام خواستگاه اجتماعی و طبقاتی متولد می گردد و هم‌زمان با اعلام عضویت در محیط کوچک خانواده‌ی خود عضوی است بلاانفصال از نهاد بزرگتر یعنی جامعه. بی تردید سعادت یا شقاوت او تاثیری مستقیم وغیرقابل انکار دارد بر سرنوشت جامعه و هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند اطمینان حاصل کند که خود و خانواده‌اش برای همیشه از آسیب حتا یک فرد آسیب دیده‌ی موجود در جامعه مصون خواهد ماند و حتما سرنوشت آن کودک در سرنوشت دیگران و وضعیت دیگران در سرنوشت آن کودک اثر خواهد گذاشت. خلاصه‌ی کلام این که برای حذف کار کودک، به رسمیت شناختن حقوق انسانی و اجتماعی و طبقاتی خانواده‌ی او، باید در دستور کار قرارگرفته و نهاد جامعه خود را موظف بداند برای تمامی کودکان شرایط برخورداری از همه‌ی فرصت‌های لازم برای رشد و بالندگی و زندگی انسانی را تامین نماید، به نحوی که تنگدستی، بیکاری، مرگ، اعتیاد، عدم آگاهی والدین و هیچ عامل دیگری نتواند سرنوشت یک کودک را از دیگر کودکان متمایز سازد و اگر بخواهیم به مصداق‌های عینی و اجرایی بپردازیم، می‌توان به موارد زیر و تمامی موارد دیگری اشاره نمود که سایر فعالین این حوزه لازم می دانند.
اولا: ایجاد نهاد متولی و ناظر بر حقوق کودکان ، به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نحوی که بتواند با در دست داشتن ابزارهای اجرایی لازم و کافی ، علاوه بر تعریف چشم‌انداز و تدوین برنامه‌های فراسازمانی برای صیانت از حقوق کودکان به مثابه‌ی دیده‌بان و ناظری فرادست، علمکرد تمام سازمان‌های متولی در حوزه‌های مختلف نیازهای کودکان از جمله آموزش ، بهداشت، تغذیه، سلامت، امنیت و غیره را رصد نموده و هر زمان که خللی مشاهده نمود، بتواند با استناد به اختیارات تعریف شده‌ی خود تا رفع کامل ِخلل بوجود آمده، مداخله و موضوع را پیگیری نماید.
دوم: ایجاد بیمه‌ی همگانی، کارآمد و موثر برای تمامی کودکان با در نظر گرفتن پوشش‌های حمایتی کافی به نحوی که کوتاهی یا ناتوانی خانواده حتی المقدور منجر به محرومیت و آسیب کودک نگردد.
سوم: پایبندی دولت‌ها نسبت به امضاء خود و تلاش برای اجرای کامل تعهدات ناشی از برنامه‌ی جهانی ” آموزش برای همه EFA ” به نحوی که تمامی کودکان بدون هیچ‌گونه منع یا محدودیتی بتوانند به آسانی به آموزش رایگان و با کیفیت دسترسی داشته باشند.
چهارم: توجه و اقدام در حوزه‌ی تامین و صیانت از حقوق زنان، به عنوان اصلی‌ترین گروه تاثیرگذار بر زندگی کودکان. همه‌ی ما با کمی تامل به خوبی می‌بینیم هر جا که مادری قوی و کارآمد حضور دارد، آسیب‌های کودک به شدت کاهش می یابد و هر جا که مادری درمعرض خشونت، بی‌حقوقی، رنج و محرومیت قرار دارد، بی تردید کودک او نیز در شرایطی مشابه قرار می گیرد و از این رو توجه به حقوق زنان و ایجاد فرصت‌های شغلی، صنفی، اجتماعی و سیاسی لازم برای حضور فعالانه یکایک آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و خانوادگی، منجر به کارآمدی آنان و در نتیجه تاثیرگذاری بر سرنوشت خود و کودکان‌شان خواهد شد.
پنجم:
ایجاد شرایط لازم برای تامین حقوق صنفی، اجتماعی، مدنی و سیاسی گروه‌های مختلف اجتماعی به ویژه گروه‌های فرودست که قدرت و فرصت فرستادن نماینده به مجلس را ندارند و فراهم نمودن فرصتی که آنان بتوانند با دیگر هم‌صنفان خود هم‌فکری نموده و شرایط خود را تغییر دهند. چرا که تا وقتی پدر خانواده ناگزیر است صرفا در ازای مزدی بسیار اندک که در بسیاری از موارد حتا کفاف اجاره‌ی خانه‌ی او را نمی دهد، روزانه حداقل ۱۵ ساعت را صرف رفت و آمد و حضور در محل کار نماید، دیگر فرصتی برای پرداختن به خود، یادگیری، نشاط و در نتیجه تامین نشاط و ارتقا سطح آگاهی و کارآمدی همسر و فرزندان خود نمی یابد وهمان گونه که تجربه‌ی تاریخی تا کنون همواره ثابت نموده عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر برای زندگی، هرگز کالایی نبوده که بخواهد از سوی گروهی از مدیران جوامع میان گروه‌های فرودست تقسیم گردد و دل بستن به این که جناحی از مدیران با یک تئوری مدیریتی خواهند آمد و عدالت را میان تهی‌دستان تقسیم خواهند نمود، امری‌ست که به جز اتلاف پرهزینه‌ی زمان و قربانی نمودن سرنوشت زنان و کودکان و پدران خانواده‌های تهی‌دست را در برنخواهد داشت. بنابراین تلاش و آگاهی و متشکل شدن نیروی کار و گروه ‌های فرودست، خود اصل مهم دیگری است که می‌تواند مستقیما بر سرنوشت کودکان تاثیر گذارد و شرایط عدم اجبار به کار را برای آنان فراهم نماید.
حالا که کار کودک واقعیتی انکارناپذیر است آیا بهتر نیست که نسبت به حقوق کودک کار تلاش کنیم و نسبت به استثمار وحشیانه که با حداقل‌های قابل قبول فاصله‌ی بعیدی دارد از محرومیت مضاعف این کارگران کوچک جلوگیری کنیم؟
اساسا صحبت از حقوق کودک کار، جمع اضداد است. چرا که کودک کار خود نماد بی‌حقوقی کودک است. توجه بفرمایید. “دخالت دادن کودکان در فعالیت‌های اقتصادی که موجب بهره‌کشی، آسیب و محرومیت آنان از ابتدایی‌ترین حقوق طبیعی می‌شود، را کار کودک می گوییم” بنابراین محرومیت از حقوق بی‌بدیل و ارزشمند دوران کودکی با هیچ قیمتی قابل جبران نیست، به طوری که حتی در میان طبیعت وحشی نیز این نوع محرومیت برای خردسالان دیده نمی‌شود.”
پس، آنجا که کار کودک خود نماد محرومیت کودک از حقوق خود است، نمی توانیم صحبت از حقوق کودک کار کنیم. اما چنانچه نظر شما اولویت‌بندی در اقدام است، متاسفانه باید بگویم گریزی از این نیست؛ چرا که افکار جوامع را یک شبه نمی توان تغییر داد. از سوی دیگر در انتظار تغییر بنیادین رفع اساسی مشکلات کودکان کار نیز نمی‌توان نشست و به ناچار، در عمل، ناگریزیم به آن چه که از دست‌مان بر می‌آید و یا آن چه را که اجرای آن عملیاتی‌تر است را در اولویت قرار داده و اما برای لحظه‌ای از ریشه‌های اساسی پیدایش کودک کار و ضرورت حل بنیادین آن غافل نشویم.
آیا پیگیری حقوق کودکان کار به معنی به رسمیت شناختن کار کودک و از یاد بردن حقوق عمومی کودکان تلقی نمی‌شود؟
همان طور که اشاره شد ما هرگز سخن از حقوق کودکان کار نکرده‌ایم. چرا که اساسا کار کودک را نماد بی‌حقوقی می‌دانیم. به زعم این جانب، آنچه امروز توسط فعالین این حوزه صورت می‌گیرد، حداقل تلاشی است که از دست‌شان برمی آید و فکر نمی کنم نزد هیچ‌یک از این دوستان، این اقدام به معنای به رسمیت شناختن کار کودک باشد. ضمن این که تا آن جا که می دانم و اساسا قابل فهم است تمامی این دوستان می‌دانند که حق کودک یک حق ِعمومی است. نه تنها هیچ گروهی ازکودکان را نمی‌توان در تامین حق از دیگران جدا کرد، بلکه همان‌گونه که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، در کلامی وسیع‌تر می‌توان به این نکته اشاره نمود که حق کودک، یک حق فراگروهی است، یعنی تا زمانی که والدین کودک در مناسبات اجتماعی تبعیض‌آمیز و نابرابر توام با حس حقارت و خود کمتربینی ِتحمیل شده زندگی می کنند، چگونه می‌توانند به حقوق کودک خود و رشد و بالندگی او در یک شرایط انسانی و آزاد بیاندیشند؟ وقتی که پدر در هزارتوی ِزندگی هرگز نتوانسته فهمی یا تصوری از یک زندگی آزاد، بالنده و بانشاط داشته باشد، چگونه می‌تواند این افق را برای کودک خود ترسیم نماید و حقوقش را ولو این که کودکش ناچار به کار نباشد، تامین و رعایت نماید؟ یا وقتی مادری کتک می‌خورد، تحقیر می‌شود و با تضرع زندگی می کند، چگونه می‌تواند فهم درستی از نیاز کودک خود داشته و او را به مثابه‌ی یک انسان آزاد و صاحب‌ اندیشه به رسمیت شناخته و پرورش دهد؟ بنابراین همان‌گونه که گفته شد نه تنها پیگیری مطالبات گروهی کودکان (کودکان کار) نباید ما را از حقوق عمومی کودکان غافل نماید، بلکه پیگیری نهایی برای تحقق حقوق عمومی کودکان همبستگی بسیار شدیدی دارد با مطرح شدن و تحقق حقوق انسانی، اجتماعی و صنفی همه ی اقشار جامعه و اولویت بخشیدن بخشی از این حقوق هرگز نباید ما را از کلیت مساله غافل نماید.

کودکان کار و کودکان خیابان متعلق به کدام گروه‌های اجتماعی هستند واز چه فرایندها وعواملی آسیب می‌بینند؟
همانطور که اشاره شد، صرف نظر از شدت و نوع آسیب ها، کودکان خیابان خود بخشی از جمعیت چند صد میلیونی کودکان کار هستند که متاسفانه در کارگاه ها، مزارع، خیابان ها، منازل، اسکله‌ها و غیره مشغول به کارند و به طور عمده این کودکان بر آمده از خانواده‌های فرودست بوده که به دلیل عدم دسترسی به آموزش و فرصت‌های اقتصادی و شغلی مناسب، معمولا در مشاغل پست و با درآمدی اندک به کار مشغولند و حتی هر گاه موفق به کسب درآمدی مناسب نیز گردند، به دلیل شدت آسیب‌ها و فقدان مهارت‌های لازم، این درآمد منجر به تغییر شرایط آنان نمی‌گردد. در خصوص فرایند و عوامل آسیب اگر بخواهیم خیلی وسیع صحبت نکنیم، ذکر این نکته که هر روز صبح، هنگامی که کودکی به جای حضور در کلاس درس ناچار در محل کار حضور می یابد، از همین نقطه، آسیب به او آغاز می‌شود. بخشی از این آسیب‌ها، آسیب‌های جسمانی است که ناشی از عدم برخورداری از تغذیه مناسب، بهداشت، استراحت و نیز فشارهای جسمانی ناشی از ساعات طولانی کار و یا کار با ابزار های سنگین و پرخطر می باشد و متاسفانه بخش زیان‌بار و پنهان ِمساله آسیب‌های روانی و فکری کودک در کنار عدم برخورداری از فرصت کسب مهارت های لازم برای بزرگسالی می باشد.

به عنوان مثال کافی است در نظر بگیریم هنگامی که کودکی در یک مدرسه می خواهد ثبت نام کند، حتما رده ی سنی او را در نظر می گیرند. و به طور مثال یک کودک هفت ساله را در مدرسه‌ای ثبت نام نمی کنند که کودکان ۱۷ ساله درس می‌خوانند. به همین دلیل مقاطع مختلف تحصیلی تعریف و تعیین شده‌اند. پس چگونه است آن جا که کودکی شانزده ساله یا دوازده ساله و حتا ده ساله ناگزیر است در جمع همکاران بالای ۳۰ سال کار کند، هیچ کس مدعی نیست و خوب می‌دانیم که شدت آسیب ها در این گونه محیط‌های کاری که معمولا محیط‌های زیرزمینی و مخفی می باشند، تا چه حد بالاست. متاسفانه جامعه و بزرگسالان زمانی از حال کودک با خبر می شوند که ناچارند او را اراذل و اوباش بنامند و راهی جز اعدام او پیش روی خود نمی یابند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)