تورم در ایران امان مردم را بریده است
علیرغم مهندسی آمار و ارقام، آنچه از نرخ تورم در زمینههای مختلف سبد هزینهها نشان میدهد تورم در ایران امان مردم را بریده است.
پیرامون تورم و گرانی در ایران در سالهای اخیر بسیار صحبت و نوشته شده، آمار و ارقام متفاوتند، اما آن چیزی که بیش از همه خودنمایی میکند فشاری است که این تورم و گرانی بر گرده جامعهی شهروندی ایران آورده و استخوانهای آنها را خرد کرده است.
افزایش نرخ تورم منحصر به یک کالا یا خدمات نبوده و هر آنچه را که به نوعی با زندگی و معیشت شهروندان ایرانی ارتباط دارد در بر گرفته است شامل؛ مسکن تا اقلام خوراکی، خدمات، پوشاک و…
تورم در بخش مسکن
مسکن یکی از مقولاتی بوده که شاهد نرخ تورم نجومی در سالهای اخیر بوده که با هر فراز و نشیب اقتصادی نه تنها شاهد هیچ کاهش قیمتی نبوده بلکه همواره شاهد افزایش صعودی بوده است.
بنا بر اعلام رسانههای حکومت ایران، قیمت مسکن در ۷ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشدی ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که از بین ۲۴ میلیون خانوار ایرانی، حداقل ۶.۵ میلیون خانوار مستاجر هستند.
این قشر نه تنها به دلیل افزایش سرسامآور قیمت مسکن قادر به خرید و تهیه مسکن نیستند بلکه در زمینه اجاره و هزینههای آن نیز با مشکلات جدی و عدیدهای دست به گریبان هستند چرا که افزایش بهای اجاره مسکن، تابعی از افزایش بیحساب و کتاب قیمت مسکن در سالهای اخیر بوده و میباشد.
بخش قابل توجهی از افزایش ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن در سال اخیر، یعنی حدود ۲۵۰ درصد آن به ۱.۵ سال اخیر یعنی ماههای پایانی سال ۱۳۹۸ و سال ۱۳۹۹ برمیگردد که این فشردگی افزایش قیمت به معنای افزایش تصاعدی فشار بر جامعه شهروندی میباشد.
علت تورم افسارگسیخته مسکن در ایران علاوه بر عدم تامین و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، متناسب بار رشد جمعیت، وجود پدیدهای به نام خانههای خالی در کلانشهرهاست که عمدتا تحت مالکیت بانکهای کشور و بنگاههای بزرگ اقتصادی وابسته به دولت و حاکمیت هستند.
هر چند مقوله مسکن به عنوان یک کالای مصرفی مد نظر قرار نمیگیرد اما هزینه آن بخش عمدهای از درآمد خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص میدهد که این امر به معنای کاهش قابل توجه مابقی درآمد برای سایر هزینههای معیشتی زندگی شهروند ایرانی است.
تورم در بخش کالاهای اساسی
تورم در بخش مسکن ممکن است سردمدار افزایش نرخ تورم باشد اما تنها مقوله در این امر نیست. نگاهی به تورم کالاهای اساسی در سالها و ماههای اخیر نیز حاکی از تعقیب تورم در بخش مسکن توسط کالاهای اساسی مصرفی و معیشتی است.
در بخش قیمت کالاهای اساسی نیز ارقام و درصدهای مختلفی از سوی ارگانهای آماری و رسانههای حکومتی اعلام میشود که فارغ از اختلافها، هر کدام خود نمایانگر افزایش سختی بیشتر و بیشتر برای زندگی شهروند ایرانی است.
بررسیها در بازه زمانی یک سال منتهی به بهمن ۱۳۹۹ حاکی از آن است که قیمت کالاهای اساسی در مواردی تا ۱۹۰ درصد افزایش داشته است.
افزایش تورم کالاهای اساسی بنا بر اعلام کیهان در بازه زمانی تقریبا ۸ ساله اخیر؛ یعنی در دوران روحانی، تقریبا ۶۰۰ درصد بوده است.
نکته حائز اهمیت در تورم در بخش کالاهای اساسی این که، هر شهروند ایرانی این افزایش تصاعدی را در معیشت روزانه خود یعنی در خورد و خوراک تجربه و لمس میکند و افزایش نرخ تورم در مقوله کالاهای اساسی، پدیدهای نیست که بتوان آن را جزء کالاهای غیرضروری یا لوکس به حساب آورد و بنا بر عدم ضرورت مبرم از آن چشم پوشید.
همچنین در بخش اقلام خوراکی تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۳۹۹ رکورد جدیدی را به ثبت رساند و به رقم ۶۶.۶ درصد رسید.
ادامه روند افزایشی تورم در سال ۱۴۰۰
اکنون سال ۱۳۹۹ به پایان رسیده و در ماه اول سال ۱۴۰۰ نیز شهروند ایرانی آنچه در کف بازار میبیند، باز هم خبر از افزایش نرخ تورم بیشتر و بیشتر میدهد و حاکمان و حکومتگران ایران نه تنها در پی چارهاندیشی برای این وضعیت فلاکتبار نیستند بلکه کسری ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی در تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۰، خبر شوم افزایش نرخ تورم در ارقامی و درصدهایی بسیار بیش از این را نیز میدهد.
با این وجود آمارهای حکومتی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۳۹۹ خبر میدهند! بر خلاف آمار صندوق بینالمللی پول که نرخ رشد اقتصادی حکومت ایران در سال ۱۳۹۹ را رقم منفی ۵.۹۸ درصد میداند.
اکنون بنا بر اذعان رسانههای حکومت «۵۸ درصد مردم ایران برای زندهماندن تلاش میکنند نه زندگی کردن».[همان منبع]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.