در بررسی‌های تاریخی،‌ صرفا تطور تاریخی فلسفه سیاسی که شهریاری یا حکمرانی سیاسی بر آن قرار داشته و دارد را دارای اهمیت می‌دانم و نه قضاوت‌های روانشناختی در مورد شخصیت‌های تاریخی را. اساسا بررسی‌های شخصی را صرفا مفید به حال روانشناسان شخصیت می‌دانم که در تحلیل سیر وقایع تاریخی مدخلیتی ندارد. به هر روی، بحث حکمرانی سیاسی در ایران را می‌توان تا سپیده‌دمان تمدن در غرب آسیا عقب برد و مثلا فلسفه حکمرانی مبتنی بر فره‌ایزدی که توسط ایزد میترا داده یا ستانده می‌شود را با سرشت حکمرانی دولت‌شهرهای سومری،‌ دموکراسی بدوی در آنها و سپس امپراطوری‌های اکد و آشور و یا فلسفه سیاسی مصر باستان مقایسه کرد. همچنین می‌توان به مقایسه آن با دموکراسی آتنی یا انواع دیگر حکمرانی‌ها پرداخت. چنین مطالبی ما را از منطور اصلی این نوشته البته دور می‌کند. اما بالاجمال باید توجه کرد که سرشت حکمرانی سیاسی در ایران تا آنجا که متون یا سنگ‌نوشته‌هایی در دست است، نوعی سلطنت مطلقه بوده است. بعد از حمله اعراب، ایران هیچگاه نتوانست یک حاکمیت سرزمینی پایدار تشکیل دهد و سوای از دوره‌های کوتاه‌مدت برخی سلسله‌ها در مناطقی از ایران، اولین حاکمیت سرزمینی رسمی با دوره صفویان در سال ۸۸۰ شمسی آغاز شد. بعد از برافتادن آن در ابتدای قرن دوازدهم، با پشت‌سرگذاشتن فراز و فرودهایی به دوران معاصر می‌رسیم که سلسله قاجار در سال ۱۱۷۵ تاسیس شد و رسما در سال ۱۳۰۵ به پایان رسید. اگر تاریخ معاصر ایران را مشخصا از زمان سلطنت فتحعلی‌شاه در نظر بگیریم، آنگاه می‌توان به یک تصویر درست از تحولات سرشت دولت سیاسی در ایران دست یافت.

آنچه در تمام دوران قاجار تا جنبش مشروطه جلب نظر می‌کند، غیبت «مردم» و متعاقب آن «ملیت» به مثابه رکن اساسی هر حکمرانی سیاسی است و نتیجه سرراست آن نیز امتناع سیاست در ایران است. البته در این میان رعیت وجود داشت و حقوق مترتب بر رعیت، نه حقوق ذاتی آن بلکه توصیه‌هایی بود که منبع آن عمدتا شرع شمرده می‌شد و تا حد کمتری عرف. به عبارت دیگر پادشاه نه از ان جهت که رعیت دارای حقوق طبیعی یا ذاتی است،‌ بلکه از آن جهت که دستوراتی در شرع برای حفظ خون و ناموس آن داده شده، خود را موظف به رعایت آن می‌دید- و در بسیاری موارد هم نمی‌دید- در غیاب مردم و عنصر ملیت، اساسا دولت نیز نمی‌توانست شکل گیرد، زیرا تشکیل هر دولتی نیازمند حضوری «دیگری» دولت یعنی ملت است. غیبت دولت به نوبه در تاخیر تشکیل ملت موثر می‌افتاد و این چرخه باطل حکمرانی سیاسی ادامه پیدا می‌کرد بدون آنکه بتوان اساسا شانیتی برای امر سیاسی در ایران قایل بود.

متاثر از شکست‌های ایران از روس و همچنین موفقیت برنامه تنظمیات در عثمانی،‌ روشن‌اندیشان ایران نیز به فکر برنامه تنظمیات در ایران افتادند. از دو زاویه می‌توان به تحولات این دوره نگریست: از زاویه رواج اندیشه مدرن نزد روشن‌اندیشان ایرانی مانند آخوند‌زاده، میرزا آقاخان، ملکم و یوسف‌خان و طالبوف و دیگران، و از زاویه تشکیل تدریجی طبقه انقلابی که در آن زمان نمی‌توانست جز بر طبقه تجار و شهرنشینان دارای درآمد مناسب که ناشی از یکپارچه شدن بازارهای مالی و شیفت سرمایه از زمین‌داری به سمت تجارت بود، اطلاق شود. از هر زاویه که این تغییرات را بخوانیم،‌ تقریبا نتیجه یکسانی را شاهد خواهیم بود. هنگاهی که ناصرالدین شاه با قانون اول حسین‌خان سپهسالار مبنی بر تحدید قدرت پادشاه و انتقال تصمیمات دولت به یک شورای منتخب مخالفت کرد، حسین‌خان پیشنهاد دوم خود را روی میز گذاشت که در آن هدف بازسازی دولت و مکانیزم‌های اعمال قدرت سیاسی بود. مهم است توجه کنیم که اگرچه سرشت قدرت سیاسی مطلقه بود، اما حاکمیت سیاسی عملا از ابزارهای الزم برای اعمال این قدرت برخوردار نبود. ارتش ملی وجود نداشت، دستگاه منظم اخذ مالیاتی وجود نداشت، سازمان ثبت اسناد مالکیت خصوصی در کار نبود و بی‌شمار دیگر از ابزارهای لازم برای اعمال تصمیمات سیاسی دولت، اگر اساسا دولت حقیقی می‌توانسته وجود داشته باشد. احتمالا حسین‌خان متوجه بود که با آغاز به تشکیل دولت ملی، این حرکت عملا باعث فشار برای تشکیل ملت خواهد شد زیرا رعیت با آگاهی بر ساخت دولت مدرن، خود را به عنوان ملت باز‌می‌شناسد و در این بازشناسی خود به مثابه ملت و دیگری دولت، به خودآگاهی ملی دست خواهد یافت. هر حقوق ذاتی بر ملت محصول این خودآگاهی ملی است، خودآگاهی که کم و بیش خود را در جنبش مشروطه ظاهر ساخت. در واقع هر تغییر در نظام‌های ارزشی یا نرم و هنجار منجر به تغییراتی در نظام فیزیکی یا محیطی که همان ساخت دولت باشد، خواهد شد، و از سوی دیگر هر تغییری در ساخت دولت باعث می‌شود تا نظام ذهنی و ارزشی آنچنان تغییر کند که خود را با تغییرات در ساخت دولت متعادل کند. البته اشتباه است تصور کنیم که این تغییرات جهت رسیدن به یک تعادل معنی‌دار، دفعی و آنی خواهد بود. اما در هر حال چه بر اثر مساعی طبقه انقلابی در ایران و چه در اثر نفوذ ایدئولوژی انقلابی در اثر تلاش روشن‌اندیشان، جنبشی در برحی از اقشار و طبقات ایران شکل گرفت که هدف آن در وهله اول بازشناسی خود به مثابه ملت یا «دیگری» نظام سیاسی و در وهله دوم تحدید قدرت غیر مشروط زمامدار سیاسی بر حقوق مترتب بر ملت بود. اینکه در این میان نقش روحانیون و شکل‌گیری قرائت خاصی از اسلام که آن را بر اساس اصل شورا موافق جنبش مشروطه کرده بود، چیست در این مقاله کوتاه نمی‌گنجد، اما به هر حال امکان تقنین قوانین عرفی که به نوعی قایل شدن به وجود منطقه‌الفراغ در فقه شیعی است حتی اگر به زبان هم گفته نشود، از وقایع مهم در اندیشه فقه شیعی است.

مانند هر جنبش سیاسی دیگری، اهداف اصلی جنبش مشروطه به خوبی و دقت تمام صورت‌بندی نشده بود. به عنوان مثال نگاهی به درخواست‌های متحصنین در حرم شاه‌عبدالعظیم می‌رساند تا چه اندازه فعالین این جنبش از آنچه در حال روی دادن در بستر تاریخ سیاسی ایران بوده فاصله داشتند، موارد مانند برکناری عسگر‌گاریچی به عنوان درخواست اول و یا رفع تبعید یکی از علمای کرمان موید این امر است. اما اگر جنبش مشروطه را نه صرفا محدود به یکی دو سال اتفاقاتی که منجر به صدور فرمان مشروطه شد، بلکه به عنوان تغییرات اجتماعی که زیر پوست جامعه در حال رخ دادن بود بدانیم، آنگاه می‌توان چهار خواست عمده یعنی تشکیل ملت، تشکیل دولت مدرن، ارتقاء معیشت و توسعه اقتصادی و همچنین امکان مشارکت و رقابت سیاسی و آزادی‌های مدنی را در این جنبش تشخیص داد. اما وضعیت بعد از صدور فرمان مشروطه به کدام سمت پیش رفت؟ بعد از برافتادن محمد‌علی‌شاه تا الغاء سلطنت قاجار،‌ در بیشتر مواقع با یک غیبت بزرگ دولت در ایران مواجه هستیم. این غیبت را برخی شاهدی بر وجود آزادیهای سیاسی می‌دانند آنچنان که مثلا برای اولین بار در تاریخ درازمدت ایران‌زمین، پادشاه یعنی احمدشاه از دست یک روزنامه‌نگار یعنی فرخی به دادگاه شکایت می‌برد و محکمه متولی صدور حکم بین پادشاه و مدیر مسئول یک روزنامه می‌شود. خیال چنین چیزی قبلا حتی از محالات بود. اما همانگونه که هگل نیز اشاره کرده باید توجه کرد که آزادی مطلق فقط در یک ساخت سیاسی یعنی دولت مستقر امکان تحقق دارد. در غیاب دولت هیچ آزادی متحقق نمی‌شود. آزادی اساسا با محدوده‌های آن قابل تصور شدن است همانگونه که ایده مطلق فقط در صورت تاریخی آن قابل تحقق است. در غیاب دولت، آزادی نیز وجود نخواهد داشت. علاوه بر آن، حاکمیت سرزمینی نیز مورد تهدید واقع شده بود، جنبش‌هایی که برای خود دولت محلی تشکیل داده بودند، امکان نابودی تمام عیار حکومت مرکزی را تقویت می‌کردند. با کودتای سوم اسفند، ایران وضعیت سیاسی را تجربه کرد که به تشکیل یک دولت مدرن منتهی شد، ناسیونالیزم تقویت شد و توسعه اقتصادی آغاز شد. در این دوران ملت به مثابه ملت صاحب حق شدند و امکان مطالبه آن فراهم شد- اگرچه در آن زمان این مطالبه امکان بروز نیافت- ایدئولوژی توسعه آمرانه معطوف به پاسخ دهی به سه خواست اول جنبش مشروطه بود، یعنی تشکیل ملت، تشکیل دولت مدرن و توسعه اقتصادی. خواست مشارکت سیاسی در اواخر دوره پهلوی دوم عملا محصول اقداماتی بود که در دو پهلوی واقع شده بودند که به تمامی موجب رشد طبقه متوسط شهر‌نشین بود. به عبارت دیگر، اقدامات دو پهلوی هم شکل‌گیری یک ایدئولوژی انقلابی را سبب شد و هم طبقه انقلابی لازم برای طرح خواست مشارکت سیاسی را ایجاد کرد. این خواست اما در تقابل با شرایط فیزیکی یا محیطی که همان ساخت قدرت مستقر بود، موجب عدم تعادل سیستمی شد. ساخت متصلب قدرت سیاسی عملا منافذ مشارکت و رقابت سیاسی را مسدود کرده بود. به این ترتیب، سیستم فیزیکی آنچنان می‌بایست تغییر کند که بتواند خود را با شرایط پیش‌آمده در فضای ارزشی متعادل نماید. اینکه شکل حاکمیت سیاسی بعد از انقلاب به چه شکلی درآمد اکنون مورد بحث نیست. اما همانگونه که شاه نیز در آخرین روزهای حیات خود به درستی اشاره کرده بود، او نتوانست تغییرات پیش‌آمده در فضای ارزشی و ذهنی جامعه را به موقع مناسب تشخیص دهد و اصلاحات سیاسی خود را یا زودتر و یا دیرتر به موقع اجراء گذارد. او اصلاحات سیاسی را در بدترین زمان ممکن در اثر فشار رئیس جمهور وقت ایالات متحده به اجراء گذاشت.

از این منظر، می‌توان گفت سخنان اخیر جناب رضا پهلوی نه یک شورش بر میراث خاندان او، بلکه اگر درست نگریسته شود، امتداد طبیعی خواست‌های جنبش مشروطه است، خواست‌هایی که تلاش‌های پهلوی اول و دوم معطوف به پاسخگویی سه خواست اولیه آن بود و اکنون رضا پهلوی باید متعهد به اجرای خواست چهارم مشروطه باشد، یعنی وضعیتی که در آن مردم امکان تعیین سرنوشت خود را از مجاری قانونی داشته باشند. این خواست عملا باید همراه بازنگری در متمم قانون اساسی مشروطه باشد زیرا این قانون هم در مورد حق حکمرانی پادشاه دارای ابهام است- اصل ۳۵ – و هم در مواد قانونی چندی با درخواست‌های جدید جناب رضا پهلوی همخوانی ندارد- مانند اصول۲۷ و ۳۶-۳۸.

اما سوال دیگری هنوز پابرجاست. مسلما دموکراسی حقی است که صاحب آن حق باید از شرایط خاصی برخوردار باشد. بنیاد این حق بر وجود «مردم» قرار دارد، مردمی که خود را به مثابه مردم می‌اندیشند و بر حقوق خود، آگاه می‌شوند. از دیدگاه نگارنده این متن، حق اساسا از جنس آگاهی است و تا زمانی که مردم به مثابه توده و نه مردم، از آگاهی بر حقوق خویش برخوردار نباشند، حقی هم بر آنها مترتب نخواهد بود. در زمانی که جامعه مضمحل است، «مردم» نیز اساسا وجود نخواهد داشت تا خود را به مثابه مردم بازاندیشد و حقوقی بر اثر این خودآگاهی بر آن مترتب شود. سوال این است: آیا در ایران «مردم» وجود دارند؟ پاسخ این پرسش آنگاه روشن خواهد شد که دیده شود تا چه اندازه شاهد جنبش «فراگیری» برای مطالبه حقوق خود خواهیم بود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)