فساد در بانک مرکزی حکومت ایران
خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران از وجود فساد گسترده در توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بانک مرکزی حکومت ایران خبر دادند. دامنه این فساد و تاثیرات آن چیست؟
در روز یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران منجمله تسنیم و مهر از فساد گسترده در توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای در بانک مرکزی حکومت ولایت فقیه و بازداشت برخی از مدیران ارشد سیستم بانکی حکومت خبر دادند.
هر چند در این خبر به نام فرد مشخصی اشاره نشده اما پیش از این اخباری دال بر بازداشت رسول سجاد، معاون بین‌الملل، و احسان معافی، رئیس حراست بانک مرکزی، نشر پیدا کرده بود.
در این بین سالار آقاخانی که عنوان متهم ردیف اول در پرونده فساد ارزی بانک مرکزی حکومت را داشت در مرداد ۱۳۹۸، از کشور خارج شد. آقاخانی به عنوان نماینده صرافی بانک انصار، وابسته به بنیاد تعاون سپاه، متهم به قاچاق ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو و پرداخت ۱۱۸ هزار دلار رشوه بود، اما سپاه پاسداران در اسفند ۱۳۹۷ وی را از کشور خارج و راهی شهر نجف در عراق کرد.
در کنار سالار آقاخانی اما نام سید احمد عراقچی، معاون وقت بانک مرکزی و برادرزاده عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت از جناح روحانی نیز، به عنوان یکی دیگر از متهمین اصلی این پرونده به چشم می‌خورد.
مصرح است این داده‌ها پای هر دو جناح حکومت را در این پرونده به میان می‌کشد.
مبارزه با فساد یا جنگ قدرت؟
اما در ورای اخبار فساد در پرونده بانک مرکزی حکومت و پیش از هر گونه تحلیل و داوری درباره این خبر، ابتدا باید به این سوال پاسخ داد که نشر این خبر در رسانه‌های جناح وابسته به خامنه‌ای و سپاه به چه منظوری صورت می‌گیرد؟
به عنوان یک دلیل اولیه و در شرایطی که حکومت سعی در پوشاندن ابعاد فساد درون حکومت به دلیل ترس از اعتراضات مردمی دارد باید به این مهم توجه نمود که این امر در بستر جنگ جناحی رسانه‌ای و بیرونی می‌شود.
به عبارت دیگر در شرایطی که جناح روحانی سعی دارد با دمیدن در تابوت مرده برجام آن را احیاء کند و در حالی که احیای برجام ۲۰۱۵ ایده‌ال و مطلوب سپاه و جناح خامنه‌ای نیز هست، آنتنی‌کردن این خبر را می‌شود گامی در راستای ایزوله‌کردن جناح روحانی در پرونده اتمی و در گام بعد خارج‌کردن این جناح از گردونه انتخابات پیش روی ریاست جمهوری حکومت به نفع جناح خامنه‌ای قلمداد کرد.
این گمانه آنجا بیشتر قوت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر برخی از مهره‌های جناح روحانی از جمله عباس آخوندی؛ وزیر سابق راه و شهرسازی حکومت، در بازی تصویب و یا عدم تصویب لوایح باقیمانده اف‌ای‌تی‌اف، بی‌امان در حال کوبیدن بر طبل فساد و پولشویی از جانب سپاه و جناح وابسته به آن با هدایت خامنه‌ای بوده‌اند.
مقصود آنکه این افشاگری سپاه، پدافندی به این آفند جناح روحانی و تسویه حساب با آن می‌تواند تعبیر شود.
تفسیر این مهم و ماهیت جنگ جناحی اعلام خبر فساد در بانک مرکزی از سوی رسانه‌های جناح خامنه‌ای را می‌توان در کلیدواژه «دو خبرگزاری منتقد دولت» که رویداد ۲۴ وابسته به جناح روحانی در ۴ اسفند از آن استفاده کرد نیز به عینه مشاهده کرد.
البته این امر فارغ از جنگ جناحی بر سر قدرت و انتخابات پیش‌رو، می‌تواند بازخوردهای ناخواسته‌ای را برای کلیت نظام به همراه داشته باشد در شرایطی که خامنه‌ای از پیش با نشاندن رئیسی در راس قضائیه و قالیباف در راس مقننه، خیز آن را برداشته تا فردی مطلوب خود را بر راس مجریه حکومتش بگمارد تا سیاست انقباض را به حداکثر خود برساند.
در این شرایط هر چند در جنگ جناحی، علنی‌کردن این فساد گسترده در بدایه امر جناح روحانی را هدف قرار می‌دهد اما نباید این حقیقت را دور از نظر انگاشت که مردم ایران بعد از عبور از سراب اصلاح و اصلاح‌گری و به ستوه‌آمده از سونامی فساد در درون حکومت، کلیت نظام را هدف قرار خواهند داد.
چرا که بحث بر سر فساد و رشوه‌گیری پیرامون توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی حکومت، که اکنون از سوی سپاه برای مچ‌گیری از جناح روحانی طرح می‌شود، تنها مشتی از خروارها پرونده فساد در درون حکومت ولایت فقیه است که بازنده اصلی آن مردم ایران هستند.
چند نمونه دیگر
به عنوان یک نمونه دیگر از این فساد و غارتگری‌ها، می‌توان به خروج ۱۰۰ میلیارد دلار ارز از ایران در ۲ سال اخیر اشاره نمود که خبر آن را مسعود خوانساری؛ رئیس اتاق بازرگانی حکومت اعلام کرد.
خوانساری در روز ۳ اسفند ۱۳۹۹، در مصاحبه با فرارو، با اعلام این خبر افزود بخشی از این ۱۰۰ میلیارد دلار بابت خرید مسکن در کشورهای همسایه هزینه شده است.
خرید خانه در ترکیه تبدیل به یک مامن امن برای ارزهای خارج‌شده از کشور توسط افراد و مهره‌های جناحین حکومت شده، تا بدانجا که آمارهای رسمی ترکیه حاکی از خرید ۷۲۰۰ واحد مسکن تنها در سال ۲۰۲۰، از سوی شهروندان ایرانی دارد البته اگر بتوان نام شهروند ایرانی را بر به غارت‌گران ارز کشور گذاشت.
این رقم بنا بر اعلام مرکز آمار ترکیه به نسبت سال ۲۰۱۹ میلادی ۳۳ درصد، نسبت به سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۰۰ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۷ و پیش از آن ۱۰۰۰ درصد رشد داشته است؛ مامنی به ظاهر امن برای روزهایی که خشم مردم ایران سران حکومت را آماج خشم خود قرار دهد.
می‌توان به این سیاهه فساد و غارت، رقم ۵۹ میلیارد دلار ارز خارج‌شده از ایران طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۵ را نیز افزود که مرکز پژوهش‌های مجلس حکومت ولایت فقیه پیش از این اعلام کرده است.
در تاریخچه حکومت ولایت فقیه هر چه هست فساد و غارتگری بی‌حد و حصری است که هیچ چیز به جز فوران خشم مردم ایران علاج آن نخواهد بود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.