امسال در شرایطی بحث حداقل دستمزد کارگران مطرح است که نرخ تورم نقطه به نقطه حدود ۴۸.۸ اعلام شده و بحران معیشت بیش از هر زمان دیگری زندگی کارگران و مزد بگیران و بازنشستگان را در معرض تهدید جدی قرار داده و هر روز شاهد گسترده‌تر شدن فقر و افزایش شکاف‌های طبقانی هستیم.
هرچه کارگران و مزدبگیران در تلاطم و بحران بیشتری برای بدست‌آوردن حداقل‌های زیست انسانی بسر میبرند عزم دولت،کارفرما،عمال آنان برای دست‌اندازی و چپاول بیشتر در سفره کارگران جدی‌ترمیشود.
از وزیر کار تا شوراهای اسلامی، از نمایندگان مجلس تا دست‌نشانده های رسانه‌ایی آنان و اقتصاددانان سرمایه‌داری همه و همه کسب سود بیشتر و انباشت سرمایه‌بیشتر را در گرو استثمار و بهره‌کشی دوچندان کارگران می دانند.
هرسال حوالی اسفند برای مدتی بحث حداقل دستمزد مطرح و بعد از تصویب آن بدون در نظر گفتن تورم لحظه‌ایی، تا سال آینده پرونده هرگونه افزایشی در حقوق مختومه اعلام میشود. که البته نگاهی به نهاد‌های تصویب کننده حداقل نرخ دستمزد و چینش و ماهیت افراد چرایی این امر را پاسخ می دهد؛ “شورای عالی کار.”
مرجعی برای تصمیم گیری تصویب نرخ دستمزد, نهادی که باحضور ۷ نفر طرف دولتی و کارفرمایی در مقابل ۳ نفر به اصطلاح “نماینده کارگری” در فرایندی نمایشی و فرمایشی برای یورشی همه‌جانبه به زیست خانواده‌های کارگری از یکدیگر پیشی می گیرند. شورایی که هیچ‌گاه به هیچ کارگر مستقل ویا نمایندگان مستقل آنان فرصت حضور و سخن‌گفتن از لزوم افزایش دستمزد و وضعیت معیشت کارگران را نمیدهد و به حضور اعضای شوراهای اسلامی و خانه کارگر؛ این نهاد‌های مزدور و جیره‌خوار برای تایید مصوبه‌های ضد انسانی و ضد کارگری بسنده میکنند و باحضور “نا نمایندگان” سعی در مشروع نشان‌دادن سهم اندک کارگران ازتولید و ثروت ملی دارند.
انچه سال پیش‌رو را از سالیان‌گذشته متمایز می سازد بحران فراگیر و گسترده در پی همه‌گیری کروناست که طی آن تعداد زیادی از کارگران یا اخراج شدند ویا با اندک حقوق دریافتی بدون پاداش و اضافه‌کار و افزایش هزینه‌ها برای پیشگیری و درمان کرونا در باتلاقی ساخته‌ی نظام سرمایه سالار بیش از هممیشه گرفتارند. اما چنین شرایط سخت و دشوار هم حاکمیت و کارفرما را از پرکردن انبانها برحذر نمیدارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری طی نامه‌ایی به سازمان تامین اجتماعی خواستار قانونی شدن دستمزد توافقی و عدم‌افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۰ شده‌است. رویه‌ایی که اگرچه سالهاست به طور غیر رسمی در قرارداد‌های موقت اعمال میشود اما قانونی شدن آن زنگ خطری برای تمام آن کسانی‌ست که جز فروش نیروی کارشان هیچ ابزاری برای گذران زندگی ندارند. مسئله‌ایی که در ضدیت کامل با مقاوله‌نامه‌ی ۱۳۲ “سازمان جهانی کار”(ILO) است, که دولت جمهوری‌اسلامی آنرا پذیرفته، امضا کرده و متعهد به اجرای آن شده و حالا اینچنین عریان به این عهد‌نامه‌ها دهن کجی می کند.
طی این بخشنامه رییس جمهور به سازمان تامین اجتماعی کارفرما هیج الزامی به افزایش دستمزد مخصوصا برای کارگران قراردادموقت نداشته و دست کارفرما برای پرداخت کمتر و بهره‌کشی بیشتر بازتر از هر زمان دیگری‌ست. آن هم در شرایطی که از سال ۷۱ و درپی شتاب خصوصی‌سازی‌ها ۹۰٪ قراردادها بصورت موقت منعقد شده و ۷۰% همان کارگران فقط و فقط حداقل دستمزد را دریافت می کنند و علاوه بر تمام اینها مسئله “دستمزد منطقه‌ایی” نیز با جدیت و استفاده از هر رانت و ابزاری توسط مافیای کارفرما از جمله کارفرمای “گروه ملی فولاد” پیگیری می شود و این مسئله‌ایی‌ست که زندگی تعداد زیادی از همکاران ما در گروه ملی فولاد را هم متاثر خواهد کرد, و تنگا و عسرت بیشتری برآنان تحمیل خواهد شد.
در این شرایط تنها تعیین تصویب حداقل دستمزد ۱۲ میلیونی می تواند اندکی از افرایش فشار بر خانواده‌های کارگری جلوگیری کند و از آنجا که خط فقر ۱۱ میلیون تعریف شده هر پرداختی کمتر از آن دردی از مشکلات بیشمار کارگران را درمان‌نخواهد کرد و قابل پذیرش نیست. این نرخ ۱۲ میلیونی کمتربن میزانیست که یک خانواده کارگری برای رفع نیازهای اولیه خود نظیر خوراک, پوشاک, مسکن, آموزش و درمان به آن نیازمند است.
در این بزنگاه که حاکمیت مدافع سرمایه و کارفرما با تمام توان در حال تاختن به اندکهای طبقه کارگر هستند تنها عاملی که میتواند بصورت مانع عمل کرده و مانع از پیشروی گستاخانه آنان شود، اتحاد و همبستگی طبقاتی و وجود تشکلهای مستقل کارگران‌است.
در واقع طرح مسئله دستمزد امکانی را مهیا میکند که کارگران در محیط‌های کار و زندگی با تمرین هم‌اندیشی برای برون‌رفت از شرایط اضطرار زندگی به راهکاری مورد پذیرش جمع برسند و مدام در مورد موضوع دستمزد به مثابه همه هستی و دارایی طبقه کارگر به شور و گفتگو بپردازند و اجازه ندهند این مبحث محدود به یکبار درسال در حوالی اسفند‌ماه باشد.
علی ایحال تا زمان لغو کار مزدی و پایان ستم انسان برانسان مسئله حداقل دستمزد مسئله روز و جاری کارگران مزدبگیران و متحدان آنان خواهد بود و ضروری‌ست که تشکلهای مستقل کارگری با تمام توان و به پشتوانه کارگران مجدانه درجهت احقاق حقوق اولیه انسان برای بقا تلاش کنند.
ما کارگران گروه ملی فولاد نیز خواهان تصویب حداقل مزد ۱۲ میلیونی برای کارگران هستیم و برای حصول نتیجه و نیل به این هدف با کارگران در سراسر دنیا همراه و هم‌قدم خواهیم شد
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.