این هفته مجلس جمهوری اسلامی بعد از وارد کردن “اصلاحات مورد نظر خامنه ای” رای به تصویب کلیات بودجه ١۴٠٠ داد. در دور قبلی بررسی بودجه سال آینده در مجلس، جناح اصولگرای حکومتی فشارهای زیادی به جناح دولت مبنی بر گنجاندن “اولویتهایشان” در بودجه آورده بود. این جناح حکومتی مدعی شده بود که بودجه با “امید به گشایش در برجام و افزایش تولید نفت، قیمت ارز و طرح دولت برای استفاده از ذخایرصندوق توسعه ملی و بدون “ایجاد منبع درآمد” بسته شده و باید اصلاح شود؛ و “منویات رهبری و نیازهای نظام” را برآورده نکرده است. کشمکش دولتی ها با مجلسی ها و بیت رهبری با نامه قالیباف به خامنه ای دراین مورد فتیله اش پائین کشیده شد و دولت تن به اصلاحات مورد نظر خامنه ای و اصولگرایان حکومتی در بودجه داد. نکاتی که خامنه ای و مجلس برآن تاکید داشتند و خواستاراصلاح و گنجاندنشان در بودجه سال آینده بودند، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به ترتیب زیر اعلام کرده است:
*حداقل ۱۵مورد اصلاحات مدنظرنمایندگان دراصلاحیه بودجه انجام شده است؛ همچنین با توجه به اینکه نظرات رهبری بعد از تقدیم لایحه بودجه واصل شده بود، ما در اصلاحیه فرصت کافی داشتیم که منویات ایشان را در راستای کاهش منابعی که نسبت به مابه‌التفاوت بالای ۲۰ درصد وجود دارد، اعمال کنیم که در این راستا ۴۰ هزار میلیارد تومان از این محل، سقف منابع لایحه تقلیل پیدا کرد. منظور منابع ذخایر ارزی می باشد که خامنه ای دست رویشان گذاشته است و دولت جرات کرده بود ازاین منابع برای جبران کسری بودجه استفاده بکند.
*۵٣ هزارمیلیارد تومان مصارف برای تبصره ۴ درارتباط با تقویت بنیه دفاعی را افزایش دادیم. متقابلا ۴٠ هزار میلیارد تومان صرفه جویی در سایرهزینه ها انجام دادیم.
منظور اختصاص بودجه های هنگفت برای امورات نظامی در ردیف های بودجه سال آینده علاوه بر هزاران میلیارد تومانی است که در دوسال اخیر به دستور خامنه ای به آن اختصاص داده شده بود. فقط برای نمونه یک هفته بعد از کشته شدن سلیمانی خامنه ای دستورداد ٢٠٠ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای گسترش طرح های موشکی رژیم اختصاص داده شود.
*موضوع بعدی اختصاص بودجه به “شرکت های دانش بنیان” مدنظر مجلس اصلاح شد. و بودجه اختصاصی بیشتری برایشان اختصاص داده شد. شرکت های دانش بنیان، شرکت های وابسته به سپاه، بسیج وزارت اطلاعات و کنسرن های مالی بزرگ حکومت نظیر، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد برکت خامنه ای، قرارگاههای خاتم؛ عمار و کوثر و جهاد سازندگی وابسته به سپاه می باشند. اینها بیش از ٩٠ درصد بودجه های تحقیقاتی را به خود اختصاص داده و عمدتا در بخش تسلیحات و گسترش آن فعالیت می کنند. اخیرا هم وارد تولید واکس کرونا شده اند.
* نوبخت در ادامه گفته: در هماهنگی‌های مناسبی با وزیر اقتصاد حداقل ۴٩ هزار میلیارد تومان منابع مالیاتی و سایرموارد افزایش یافت؛ به عبارتی نه تنها مقدار فروش نفت را افزایش ندادیم بلکه منابع درآمدی جدیدی از محل‌های مناسب شناسایی و افزایش یافت.
اینجا موضوع ایجاد بخش” درآمد زایی” برای حکومت مطرح می باشد. افزایش مالیات ها؛ بیشترین فشار این بخش به مردم و کاسبکاران خرده پا می باشد که باید مالیات بپردازند. در حالی که دهها کنسرن و شرکت های وابسته به نهادهای مالی رژیم هیج گونه مالیاتی نمی پردازند. سازمان امور مالیاتی رژیم فرارمالیاتی اینها را بالای ٣٠ هزار میلیارد تومان برآورده کرده است. حوزه های علمیه، کنسرن آستان قدس رضوی در خراسان که دهها شرکت و بانک را در برمیگرد از پرداخت مالیات رسما معاف می باشند. در کنار اینها بودجه های هنگفت برای امورات مذهبی، نهادها و دم و دستگاههای عریض و طویل مذهبی حکومت می باشند که از پرداخت مالیات معاف بوده و بخشا درآمدهای هنگفتی در کنار دریافت بودجه دارند.
*نوبخت در بخش آخرسخنانش در مورد سیاستهای ارزی حکومت، بویژه اختصاص ارز برای کالاهای اساسی گفته است «همچنین برای اینکه تکانه‌ای به بازار کالا و قیمتها وارد نکنیم، توافق شد که در شش ماه اول سال آینده ارز ترجیحی را حفظ کنیم و بعد ظرف شش‌ماه به “گونه‌ای بسترها را آماده کنیم که اگر اقدامی به حذف آن شد، تکانه جدیدی به بازار کالا و سطح عمومی قیمتها وارد نشود.
منظور افزایش قیمت دلار و ارزهای خارجی و کسب درآمد برای دولت و تقسیم آن بین باندهای حکومتی است. افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی به عنوان یک منبع مهم درآمد برای کل حکومت، یک دعوای جدی باندهای رژیم می باشد. دولت و بانک مرکزی سیاست آزاد سازی قیمت ارز را چندین سال است که ادامه می دهند. دولت خود عرضه کننده و تعیین کننده قیمت ارز در بازار می باشد. در سالهای اخیر به دنبال افزایش تحریمها و پائین آمدن درآمدهای نفتی؛ دولت فروش ارزهای خارجی را یک بخش مهم سیاست پولی اش برای جبران کسری بودجه اعلام کرد. نتیجه آن آزاد کردن قیمت ارزهای خارجی وبالا بردن قیمت هر روز دلار وسایر ارزهای خارجی بود که اثرات و تبعات ویران کننده ای بر زندگی و معیشت مردم بجا گذاشته است. دعواهای مجلس و دولت دراین بخش، دعوایی بر سردست گذاشتن و تصاحب درآمدهای هزاران میلیاردی از محل فروش ارزهای خارجی بین دولت و بیت رهبری و باندهای وابسته شان می باشد.
در چند سال گذشته این دوباند حکومت به طور ضمنی توافق کرده اند که دولت ارز دولتی ۴٢٠٠ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی به وارد کنندگان کالاها که همه از باندهای حکومت می باشند، داده ورضایتشان را جلب نمایند. اینها ارز دولتی دریافتی شان را به جای اختصاص دادن به واردات کالاهای ضروری، مستقیما وارد بازار خرید و فروش ارزهای خارجی میکنند و درآمدهای هنگفتی به جیب میزنند. با این سیاست هر دو جناح حکومت در بالا بردن قیمت ارزهای خارجی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد مصرف عموم مستقیما نفع داشته و گرانی های هر چه بیشتری را بر گرده مردم تحمیل کرده اند.
الان به نظر میرسد که هر دو جناح تا شش سال آینده بر ادامه وعملی کردن این سیاست به توافق رسیده اند و بعد از آن اگر “اتفاقی” افتاد دوباره در این مورد تصمیم خواهند گرفت. لازم به توضیح است سیاستهای ارزی حکومت و افزایش هر روزه قیمت دلار، یک نتیجه مستقیمش افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف روزانه مردم می باشد. حکومت فروش ارزهای خارجی را یک منبع کسب درآمد دائمی برای خودش می داند. تا همین جا از اول هم معلوم بود که دعواها و کشمکش های جناح های حکومتی، کشمکشی بر سر تصاحب منابع و اعتبارات پولی در بودجه سال آینده می باشد که به توافق رسیده اند.
بودجه بندی در جمهوری اسلامی اساسا بر محور حفظ و بقای نظام و مجموعه دم و دستگاه عریض و طویل سرکوب و آدمکشی و جنایت اولویت بندی میشود. دهها مورد از مشکلات و مصائب مردم که عامل اصلی شان خود حکومت می باشد، بودجه ای ندارند و آنجایی هم که در لایحه بودجه در ردیف هایی قرار داده شده اند، تامین منابع مالی شان به آینده نامعلوم موکول شده است. متقابلا بودجه های هنگفت دم و دستگاه سرکوب وجنایت در کنار بودجه برای نهادها و ارگانهای اطلاعاتی و امنیتی و.. تصویب و بودجه هایشان معلوم می باشد.
تحریمها وفشارهای آمریکا وغرب باعث کاهش درآمدهای نفتی حکومت شده است. حکومت در تلاش و تقلا می باشد هزینه تحریمها را بر گرده مردم تحمیل نماید. افزایش قیمتها، افزایش مالیاتها؛ تحمیل گرانی های بیشتر؛ بالا بردن قیمت ارزهای خارجی در کنار سیاست اجرای هدفمندی یارانه ها، گران کردن سوخت، زدن یارانه کالاهای اساسی؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی مورد مصرف مردم به بهانه تحریمها، در کنار اخراج و بیکار سازی به بهانه کرونا و عدم پرداخت مقرری بیمه بیکاری و…. محورهای مهم سیاست بودجه بندی و ادامه تحمیل سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی و تعرض به معیشت مردم می باشد.
میلیونها کارگر بیکار شده و هنوز بیمه بیکاری نگرفته اند، به اعتراف باندهای مجلسی کرونا بیش از ۶ میلیون شاغل را تحت تاثیر قرار داده که با خانواده هایشان جمعیتی بالای ١۵ میلیون نفر را شامل میشود که منبع درآمد و گذرانی نداشته به حال خود رها شده اند. در بودجه خبری از اختصاص پول و اعتبار برای مقابله با این وضعیت اسفناک دیده نمیشود.
جمهوری اسلامی، دولت و مجلس و کل نظام؛ حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه، دزدان وقاچاقچیان چپاولگری میباشند که شغل اصلی شان پر کردن جیهایشان است. بودجه بندی در این نظام یعنی تحمیل فقر و فلاکت، بیکاری و گرانی، عدم دسترسی به دوا و درمان در شرایط کرونایی و فشارهر چه بیشتر بر گرده مردم. در این بودجه و اساسا کل بودجه بندی حکومت در چهار دهه گذشته خواستها و مطالبات مردم، رفاه و معیشت مردم هیچ موقع جایی نداشته و ندارد. کارگران و مردم هر چیزی که دارند نتیجه اعتراض و مبارزه شان و تحمیل خواستهایشان به حکومت دزدان بوده است. حکومت آدمکشان اسلامی سرمایه فقط زبان زور و اعتراض و مبارزه را می فهمد. نباید اجازه داد جمهوری اسلامی بیش از این آوار بحران اقتصادی و سیاسی اش را بر سر مردم فروبریزد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.