گفتگو با رفیق ستار رحمانی
رفیق ستار رحمانی عضو اتحادیه دانشگاه ها و کالج لندن، آموزگار بازنشسته و عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران است که احاطه جامعی درباره نظام آموزشی ایران دارد و در گفتگو با تلویزیون راه کارگربه بررسی جنبش معلمان در شرایط کنومی ایران می پردازد.
وقتی در باره معلمان ایران سخن می گوئیم با یک گروه یک پارچه روبرو نیستیم. سیاست های نئولیبرالی و بویژه سیاست های گزینشی و بشدت ایدئولوژیک، با تقسیم بندی های گوناگونی در میان معلمان مانند معلمان استخدام دولتی، معلمان خرید خدمتی، معلمان پیش‌دبستانی، نهضت سودآموزی، حق التدریسی، معلم سربازها و …. به وجود آورده است.
آموزش و پرورش در بسیاری از کشورها به بخش عمومی تعلق داشته ولی با شروع روند ارتجاعی نئولیبرالیسم در دهه هشتاد، موج خصوصی سازی ها نه فقط در بخش آموزش و پرورش بلکه دربخش بهداشت و درمان و سایر عرصه های زندگی اجتماعی شروع شد. هدف این ضداصلاحات بر اساس نظریه نولیبرال ها ایجاد دولت کوچک و حداقل درقلمرو ارائه خدمات عمومی بود. دولت جمهوری اسلامی دراین عرصه نیز تا آن جا که توانسته دولت را در بخش عرضه خدمات عمومی و حیاتی از طریق خصوصی سازی ها و یا کالائی کردن خدمات عمومی کوچک کرده است. روند خصوصی سازی همراه است با روند تعدیل نیروی انسانی و همراه آن کاهش حقوق و دستمزدها . وجه دیگر روند نئولیبرالی مقررات زدائی است که حاصل آن باز نهادن دست خود دولت و سرمایه داران برای کاهش حداکثری حقوق ها و دستمزدها ازجمله از طریق برون سپاری می باشد. همزاد برون سپاری پیدا شدن سروکله شرکت های پیمانی برای استخدام و اجاره معلمان است. حقوق پرداخت شده توسط این شرکت ها در سطح ششصد یا پانصدهزار تومان و با محرومیت استخدام شدگان از همه مزایای شغلی است.
حق التدریسی ها از جمله در این مقوله از استخدام جای می گیرند که حقوق های آن ها در سطح فقر مطلق است. آن ها در اعتراضات اخیر فعال هستند و با وجود سال ها کار حقوق شان بسیار کم و مشمول محرومیت ازهمه عواید شغلی هستند. اما این بدان معنی نیست که بخش استخدام رسمی به لحاظ درآمد در سطح رضایت بخش و قابل قبول است. یک معلم با فوق لیسانس در استخدام رسمی به طور متوسط سه میلیون تومان درآمد دارد که بسیار از خط فقر رسمی در شرایط حاضر که ده تا دوازده میلیون تومان می باشد پائین تر است. بنابراین معلمان رسمی نیز در بهترین حالت در فقر نسبی بسر می برند.
تشکل های صنفی معلمان در مبارزه چندین ساله خود تلاش ویژه ای انجام داده اند تا آموزش رایگان و کارآمد و یک سان برای همه را به پیش ببرند و آن را به عرصه سیاسی کشور وارد کنند و در این راه هزینه های سنگینی داده اند، اما مقاومت سرسختانه حاکمیت در برابر آنها سد سکندری ایجاد کرده است.دولت جمهوری اسلامی نه فقط به رایگان بودن آموزش که در قانون اساسی آمده است پای بند نیست بلکه با تمام قدرت در حال خصوصی سازی ساختار آموزشی ایران است آن هم در شرایطی که نظام آموزشی ایران در بر گیرنده بیش از یک میلیون معلم با استخدام رسمی و چهارده میلیون دانش آموزاست که نود درصد دانش آموزان به خانواده های کارگری تعلق دارند. هم معلمان و هم دانش آموزان قربانیان این سیاست خصوصی سازی افسارگسیخته هستند.
بنابراین سیاست خصوصی سازی آموزش و کالائی سازی آن، به عنصر کلیدی سیاست آموزش در جمهوری اسلامی تبدیل شده است که دربستر آن با انواع و اقسام مدارس دولتی، انتفاعی، خصوصی و مذهبی روبرو هستیم. ساختاری که به معنی واقعی کلمه یک فاجعه کامل بوده و ناهماهنگی و فقدان استاندارد در نظام آموزشی در همه زمینه ها چهره خود را نشان می دهد. برای مثال اکنون نظام آموزشی با کمبود سیصد هزار معلم مواجه است که دولت می خواهد از طریق وارد کردن طلاب این کمبود را جبران کند. امری که کیفیت پائین آموزش را هر چه بیشتر دچار سقوط وحشتناک می سازد.
معلمان شاغل در نظام آموزشی تشکل های صنفی معلمان را در استان های مختلف به وجود آورده و دارای یک شورای مرکزی اند که هر دو سال یکبار انتخاب می شود و هدایت مبارزات معلمان را به عهده دارد. علیرغم تلاش های رژیم جمهوری اسلامی برای ایجاد تشکل های موازی معلمان که وابسته به رژیم باشد مانند شورای اسلامی کار… به خاطر آگاهی بالای معلمان و اهمیتی که آن ها برای استقلال تشکل های خود قائل هستند، این ساست تفرقه ساز رژیم شکست خورده است. اما یکی از کسری های این تشکل ها عدم تلاش همه جانبه شان برای دفاع از وضعیت شغلی معلمان پیمانی و حق التدریسی است و گسترش تشکل های صنفی معلمان به این بخش از معلمان است.
حرکت بازنشستگان در هفتم بهمن ماه، هم در شهرهای بیشتری گسترش یافت و هم جمع وسیع تری از بازنشستگان را گردهم آورد. بخش مهی از بازنشستگان را معلمان و فرهنگیان بازنشسته تشکیل داده و بدین ترتیب این گروه نقش مهمی در جنبش بازنشستگان دارد.در کشورهای مختلف بازنشستگان هر رشته عضو اتحادیه های مربوطه بوده و اتحادیه های مربوطه از منا فع آن ها دفاع می کنند. اما در کشور ما متاسفانه بازنشستگان دچار اوضاع اسف باری هستند که ناچارند در هم بستگی با هم وارد مبارزه شوند.
مسئله واکسن و موضع خامنه ای در ممنوعیت خرید واکسن های ساخت انگلیس و آمریکا که شرکت های آن ها سازنده اصلی واکسن هستند در شرایطی مطرح می شود که سی درصد از دانش آموزان کشور یعنی حدود پنج میلیون دانش‌آموز، به خاطر عدم برخورداری از وسایل هوشمند آموزش، از تحصیل محروم شده اند و آینده تحصیلی آن ها دچار صدمه شده است. هزینه واکسینه کردن مردم ایران دویست میلیون دلار است و تنها اسدبیگی یکی از صاحبان هفت تپه یک و نیم میلیارد دلار در خصوصی سازی هفت تپه سوء تاراج کرده است. این سیاست خامنه ای بر روی سلامت عمومی مردم ایران و بویژه تعطیل مدارس و مشکلات آموزشی که برای دانش آموزان به وجود خواهد آورد صدمات اساسی خواهد نهاد امری که اکنون مورد مخالفت قاطع تشکل های معلمان است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.