فساد در قوه قضاییه خامنه‌ای محاکمه طبری و سود حساب‌های قوه قضاییه
وقتی فساد در قضاییه خامنه‌ای با افشای ۶۳ حساب بانکی این قوه افشا شد و لاریجانی معزول گشت گمان آن می‌رفت که باید این پرونده رفع و رجوع شود حال با گزارش مرکز رسانه قضاییه نظام، پیرامون سود بانکی حساب‌های قضاییه و محاکمه اکبر طبری معاون اجرایی سابق لاریجانی به نظر می‌رسد این امر نظام در پی این رفع و رجوع است.
زمانی که محمد یزدی بر راس قضاییه نظام ولایت فقیه تکیه زده بود در سال ۱۳۷۳ از خامنه‌ای درخواست کرد که بتواند حساب‌هایی را به عنوان حساب شخصی در قوه قضاییه افتتاح کند تا سود حاصل از آن را در این قوه هزینه کند.
این امر با موافقت خامنه‌ای، در سال ۱۳۷۴ تحقق یافت بدون اینکه افکار عمومی از آن خبردار شوند.
از آن پس تا کنون در قضاییه خامنه‌ای حساب‌هایی شخصی وجود دارند که کسی از ارقام موجود در آن و محل هزینه‌کرد آن اطلاع دقیقی ندارد.
امری که فساد گسترده‌ای را در قضاییه‌ی نظام که در عرف معمول و طبق روال کشورهای آزاد باید ضد فساد باشد به بار آورد.
این حساب‌ها مخفی نگاه داشته شد و تنها خامنه‌ای که دستور ایجاد آن را داده بود، مضاف بر رئیس قضاییه ولایت در هر دوره، از آن اطلاع داشت.
خلیفه و قاضی‌القضات‌هایش به کسی در این زمینه پاسخگو نبودند تا اینکه در سال ۱۳۹۵ برای اولین بار خبر وجود ۶۳ حساب شخصی قضاییه نظام، در زمان تصدی صادق لاریجانی بر این قوه، افشاء شد.
همچنین افشاء شد که سود این حساب‌ها که به حساب رییس قضاییه خامنه‌ای و به طور غیرقانونی پرداخت می‌شده، سالیانه در آن زمان، ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است.
بنا بر آنچه قانون اساسی نظام ولایت فقیه خوانده می‌شود وجود این حساب‌ها در قوه قضاییه نظام، مغایر قوانین است.
درآمدهای قضاییه نظام از محل پرونده‌های قضایی طبق قانون ولایت فقیه که در عمل پایبندی به آن از سوی سران نظام هیچ‌گاه صورت نگرفته، باید در حساب خزانه‌داری کل نظام متمرکز شود.
این درآمدها سپس باید از طریق دولتی که در نظام حاکم است در اختیار قضاییه نظام قرار گیرد و نحوه هزینه‌کرد آن نیز مشخص شود.
اما قضاییه خامنه‌ای با اذن او در این سال‌ها در مغایرت با قانون اساسی ولایت فقیه، با دور زدن خزانه‌داری کل، به طور مستقیم اقدام به هزینه این درآمدها کرده و در این زمینه به هیچ ارگان و همچنین افکار عمومی پاسخگو نبوده است.
فارغ از کار غیرقانونی که مانند روال نظام ولایت و بفرموده‌ی خلیفه انجام می‌شود، اصل موضوع نیز زیر علامت سوال بزرگی قرار دارد.
قضائیه که باید محل و مجرای دادگری و دادگستری باشد، از محل پول‌هایی از مردم که بنا به دلایلی، مانند؛ وثیقه‌های تعیین‌شده در روند پرونده‌های قضایی، ممکن این در اختیار قضاییه قرار گیرند و امانت محسوب می‌شوند و دخل و تصرف در آن مجاز نیست، اقدام به افتتاح حساب بانکی و اخذ سود از این پول می‌کند و سود آن را خرج مصارف شخصی رییس قوه و مصارف احتمالی دیگر می‌کند.
پس از افشای ۶۳ حساب شخصی در زمان ریاست لاریجانی، صادقی؛ عضو مجلس نظام از جناح مغلوب نظام، افشا کرد که لاریجانی سود ناشی از این حساب‌ها را صرف مسکن و مزایای قضات خود می‌کند.
در جدال جناحی مهر سرکوب بر دهان صادقی زده شد نه برای اینکه او عدالت‌خواهی پیشه کرده بود، بلکه او به مرز سرخ نظام و زیر علامت سوال بردن خامنه‌ای، که اجازه افتتاح این حساب‌ها را صادر کرده، نزدیک شده بود.
لاریجانی، رئیس وقت قضاییه خامنه‌ای، در واکنش به این اظهارات گفته بود که این حساب‌ها در دوره‌های پیشین رؤسای قوه به نام رئیس قوه قضاییه بوده و حساب شخصی نیست.
بار دیگر پرونده فساد در قضاییه خامنه‌ای، وقتی پای او به میان آمد مسکوت ماند مگر در جنگ قدرت بین جناح‌ها و تسویه حساب بین آنها اخبار و وقایعی به بیرون درز کند.
وقتی صادق لاریجانی قبل از پایان دوره دوم ریاستش بر قضاییه نظام، توسط خامنه‌ای معزول و ابراهیم رئیسی که «اعتقاد عملی و قلبی» او به خلیفه بیشتر به مذاق خامنه‌ای خوش آمده بود به جای وی منصوب گشت این امر مسکوت گذاشته شد تا یکبار دیگر در جایی متفاوت چهره نماید.
حال قضاییه خلیفه با انتشار گزارشی در روز ۱۶ خرداد ۹۹، «در خصوص نحوه هزینه‌کرد سود حساب‌های سپرده دستگاه قضا» اعلام کرد که «کل سود متعلقه به این حساب‌ها در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.»
هر چند پس از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قضاییه نظام، وی پیرامون ۶۳ حساب بانکی گفت که تعداد این حساب‌ها در دوران او به پنج حساب بانکی تقلیل یافته است.
اما انتشار گزارش مرکز رسانه قضاییه نظام در ۱۶ خرداد نشان داد که سود سالیانه این ۵ حساب، رقم ۴۳۰ میلیارد تومان بوده است.
رئیسی همچنین با ترفند هزینه این مبلغ «در بخش اداری مالی قوه قضائیه» به جای «خدمات قضایی» در دوره‌های پیشین خواست از زیر بار حسابرسی بر سر اصل وجود حساب‌ها و مشروعیت و غیرقانونی بودن آن بگریزد.
به فاصله ۲ روز از انتشار گزارش مرکز رسانه قضاییه نظام، با برگزاری «دادگاه» اکبر طبری که منصب معاون اجرایی صادق لاریجانی را پیشتر یدک کی‌کشید، موضوع دوباره خبرساز شد.
در روز ۱۸ خرداد ۹۹، نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی سابق لاریجانی برگزار شد. این نمایش دیگری از جنگ قدرت بین رئیسی و خانواده لاریجانی بود که شمه‌ای از آن در موضوع مدیریت دانشگاه امام صادق نظام بروز کرده بود.
در مهر ۹۷ صادق لاریجانی؛ رئیس وقت قوه قضائیه حکومت که همزمان در مقام رئیس هیات امنای دانشگاه امام صادق بود ریاست این دانشگاه را از خانواده باقری کنی و مهدوی کنی (محمد سعید مهدوی کنی؛ فرزند محمدرضا مهدوی کنی) گرفت و حسینعلی سعدی را برای ۳ سال به ریاست این دانشگاه منصوب کرد.
با حذف محمدجواد لاریجانی؛ برادر صادق لاریجانی، از سمت «معاون امور بین‌الملل و رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه» توسط رئیسی و جایگزینی او با علی باقری کنی تلافی شد. رئیسی روابط حسنه‌ای با خانواده کنی دارد.
اکبر طبری؛ معاون صادق لاریجانی در زمان ریاستش بر قضاییه نظام، متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و سردستگی این شبکه برای دریافت رشوه‌های کلان و اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی شده است.
رسول قهرمانی، نماینده «دادستان» نظام که جنگ قدرت را از جانب رئیسی علیه صادق لاریجانی و باندش پیش می‌برد، در کیفرخواست صادره علیه طبری گفت «این متهم در معاونت اجرایی قوه قضائیه با متهمان دانه‌درشت جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند.»
طبری که در زمان تصدی لاریجانی بر قضاییه نظام دست راست او محسوب می‌شد آماج گرفته و قربانی می‌شود تا لاریجانی و در رتبه بعدی خامنه‌ای از معادله فساد که بر کل ارکان نظام ولایت فقیه مستولی است، حذف شوند.
تشدید تضاد بین رئیسی رئیس فعلی قضاییه نظام و لاریجانی که در حال حاضر دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در جنگ قدرت و در بالای هرم نظام آنهم بر سر فساد، بی‌شک می‌تواند شعله‌های قیام را در کف خیابان فروزان کند و خامنه‌ای بیش از همه از این می‌ترسید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.