در اواسط آذرماه در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان اعلام شد که طرحی به مجلس بلژیک ارائه‌شده که بر اساس آن در صورت اعدام دکتر محمدرضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی،  روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با بلژیک به تیرگی خواهد گرایید. بنا به ادعای این رسانه‌ها و بر اساس مصاحبه‌های خانم صفایی با برخی از این رسانه‌ها این طرح توسط خانم دریا صفایی، ایرانی مقیم بلژیک و نماینده پارلمان بلژیک به مجلس پیشنهاد شده است. او در گفتگویی با رادیو فردا در تاریخ ۱۳ آذر ( سوم دسامبر) چنین می‌گوید: “من این طرح آزاد کردن دکتر جلالی رو به مجلس بردم که خوشبختانه دیروز در کمیسیون خارجه مجلس توسط همه همکاران از احزاب مختلف بررسی شد و به اتفاق آرا همه موافقت کردند که در واقع این طرح به مجلس برده بشه امروز …”.

او همچنین در ویدئویی که از تلویزیون منو تو پخش شد گفت: “برای آزادی دکتر جلالی طرحی نوشتم و اون رو به مجلس ارائه کردم که دیروز در کمیسون خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پس از ساعتها گفتگو در زمینه محتوای این طرح طرح به این نتیجه رسیدیم که تمام احزاب مشترکا رأی مثبت دادند برای این که این طرح من امروز در مجلس توضیح داده بشه و با توجه به این که متن این طرح مورد توافق تمام احزاب، دیروز قرار گرفت (احزاب دولتی و احزاب اپوزوسیون) انتظار می ره که به اتفاق آرا تصویب شه”.

این در حالی است که بررسی‌ها در اسناد مجلس بلژیک نشان می‌دهد این طرح نه از سوی خانم صفایی و نه حتی از سوی حزب متبوع ایشان (NVA) به مجلس ارائه‌شده است.

بر اساس سند منتشرشده در وب‌سایت پارلمان بلژیک این طرح توسط یکی از اعضای پارلمان به نام ووتر د فریند نوشته‌شده است*. شخصاً به خانم صفایی ایمیلی زده و ایشان خواستار توضیح در این خصوص شدم. شوربختانه تا این لحظه پاسخی از سوی ایشان دریافت نکرده‌ام. در همین حین خانم بهارک بشر اکتیویست ایرانی مقیم بلژیک  موضوع را پیگیری کرده و طی ایمیلی از آقای ووتر د فریند در این خصوص توضیح خواسته است. آقای د فریند اما در این خصوص توضیحات کاملی ارائه می‌کند. او شرح می‌دهد که این طرح به هیچ عنوان توسط خانم صفایی به مجلس ارائه نشده است. او توضیح میدهد که در حالت عادی در پارلمان بلژیک طرح توسط فراکسیون/حزب سیاسی به مجلس ارائه می‌شود سپس در کمیسیون مربوطه مورد بحث قرار گرفته و در صحن علنی مجلس رأی گیری می‌شود. ولی این یک پروسه وقت گیر است و در شرایطی که ما می‌خواستیم به صورت فوری و اورژانسی طرح را به تصویب برسانیم، ناچار از بند ۷۶ آیین نامه مجلس استفاده کردیم بر اساس این بند گروهی که متشکل از رهبران همه فراکسیونهای مجلس است، از کمیسیون خارجه مجلس می خواهدکه متن را با همفکری تهیه کنند. برای این امر به سرعت با تمام احزاب سیاسی توافق حاصل شد. در همان زمان حزب متبوع خانم صفایی ان وی آ نیز متن پارلمانی خود را ارسال کرده بود اما به جهت ضیق وقت تصمیم بر آن شد که روش دیگر(بند ۷۶ آیین نامه مجلس)، پیگیری شود. در کمیسیون امور خارجه مجلس من به عنوان گزارشگر منصوب شدم. کمیسیون بر اساس متن خانم الس فن هوف عمل کرد. خانم صفایی هم مانند برخی از اعضای پارلمان پیشنهادهایی برای اصلاحات داشت. من در کمیسیون پیشنهاد دادم که برخی (نه همه) پیشنهادها وی در نظر گرفته شود. بنابراین اتفاق نظر درباره طرح نهایی افزایش یافت. من در جلسه عمومی بعدی کار خود را گزارش کردم.

با توجه به سند موجود در وبسایت مجلس و نیز توضیحات آقای ووتر د فریند (همکار خانم صفایی در پارلمان) مشخص است که خانم صفایی نه پیشنهاد دهنده طرح و نه نویسنده آن بوده اند. حال جا دارد که ایشان توضیح دهند چرا در مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان، به وضوح مرتکب شرح کذب از روند ماجراشده اند. لازم به ذکر است از نظر نگارنده این سطور، چنانچه خانم صفایی واقعیت ماجرا را بیان می‌کردند و فقط به نقش احتمالی خود در دفاع از طرح پارلمانی بلژیک اشاره می‌کردند، همین برای ایرانیان بسیار ارزشمند بود. اینکه یک بانوی ایرانی با حضور در پارلمان یک کشور اروپایی در راستای منافع مردم همپای سایر همکارانش تلاش کند تا اهمیت تصویب چنین طرحی را ثابت کند، البته که ارزشمند است. ولی وقتی این عمل همراه می‌شود با چنین بی‌اخلاقی، شائبه طرح خود قوت می‌گیرد و البته که از ارزش آن تلاش کاسته می‌شود چرا که دیگر به نظر می‌رسد انگیزه این تلاش نه مردم ایران و دفاع از حق و حقیقت و نجات جان انسان بی گناه، که تنها نمایشی در راستای خودنمایی بوده است. لازم به ذکر است، علیرغم عدم پاسخ خانم صفایی به دو ایمیل نگارنده در این خصوص، نگارنده همچنان حق پاسخگویی را برای خانم صفایی محفوظ می داند.

 

پگاه ضیاء

*لینک طرح مقابله با اعدام دکتر جلالی در وبسایت مجلس بلژیک به نام آقای ووتر د فریند

 

مطلب مرتبط:

حقوق بشر ابزاری برای خودنمایی

 

 

 

 

 

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)