وام مسکن بازنشستگان و مشکلات بازنشستگان
«هیات وزیران» نظام ولایت فقیه به تازگی آییننامهای را تصویب کرده است که بانک مسکن را موظف به پرداخت وام خرید مسکن به بازنشستگان میکند. آیا این امر محققشدنی است و کم و کیف آن چگونه است؟
بحث مسکن بازنشستگان به عنوان یکی از گروههای آسیبپذیر جامعه در سالهای اخیر همواره مورد نگرانی بوده است. به نحوی که درصد بالایی از بازنشستگان حقوق حداقلی میگیرند و اجارهنشین هستند.
طبق اخبار رسیده از رسانههای ولایت فقیه ۱۰دی ۹۸ بود که اعلام شد که «هیات وزیران» آیین نامه وام مسکن بازنشستگان را تصویب کرده است.
بر اساس این آییننامه، بانک مسکن موظف به پرداخت وام خرید مسکن به بازنشستگان خواهد بود که سقف آن در تهران و کلانشهرها ۵۰ و در سایر شهرها و روستاها ۴۰ میلیون تومان خواهد بود.
بر اساس این طرح، بازنشستگان تحت پوشش همه صندوقها مشمول این تسهیلات میشدند.
بنا بر اعلام رسانههای نظام منابع این طرح نیز از محل اقساط برگشتی مسکن مهر تعیین شده بود.
اما بازنشستگان در این طرح تصویبی نظام، در رده سوم از نظر دریافت تسهیلاتی قرار گرفتند که از هماکنون تحقق منابع آن زیر علامت سوال است.
بانک مسکن ابتدا موظف به رعایت تسهیلات تکلیفی خود در اعطای تسهیلات مسکن مهر و صندوق پسانداز مسکن یکم شد و پس از آنها تسهیلات مسکن بازنشستگان در اولویت بعدی قرار گرفت.
نرخ سود تسهیلات مسکن بازنشستگان در تهران ۹، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر هفت و سایر مناطق شهری و روستاها چهار درصد تعیین شده است.
در زمینه اعطای این وام مسکن به بازنشستگان در صورت حصول منابع آن، به ۲ نکته توجه کرد:
اول اینکه آیا میزان وام تعیین شده میتواند هزینه مسکن بازنشستگان در شهرها را تامین کند یا نه؟
نکته دوم و مهمتر اینکه قسط وام مسکن بازنشستگان چقدر است و آیا بازنشستگانی که جزء حداقلیبگیران هستند، میتوانند این اقساط را بپردازند؟
علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در این باره میگوید: «بررسی قیمت مسکن در شهری مانند تهران نشان میدهد که به صورت میانگین افراد برای خرید هر متر خانه باید ۱۰ میلیون تومان بپردازند. حال با وام ۵۰ میلیونی چطور قرار است به خانهدار شدن بازنشستگان کمک کنیم؟»
دهقانکیا در پاسخ به نکته دوم میافزاید: «واقعیت این است که بسیاری از بازنشستگان که حقوق حداقلی یا حتی متوسط میگیرند قادر به بازپرداخت اقساط وام مسکن نیستند. این افراد در خرج روزانه خود ماندهاند و اگر چند روز حقوقشان دیرتر پرداخت شود، دچار مشکل میشوند. در واقع آن بازنشستهای که حقوق حداقلی میگیرد توان بازپرداخت اقساط وام را ندارد.»
دهقانکیا تصریح میکند: «بر این اساس طرح تصویب شده نمیتواند مشکل مسکن بازنشستگان را حل کند و اگر میخواهیم در این زمینه کمکی کنیم باید اقساط این وام را بسیار پایین در نظر بگیریم تا با وضعیت معیشتی آنها تطابق داشته باشد.»
مشکلات بازنشستگان تنها مربوط به مشکل مسکن و وام مسکن نمیشود. از آغاز روی کار آمدن نظام ولایت فقیه در ایران وضعیت بازنشستگان روز به روز بدتر شده و هر روز در شهری شاهد اعتراضات بازنشستگان به نظام ولایت فقیه هستیم.
ظلم در پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز جمعه ۱۱ بهمن اعلام کرد: «عیدی و حقوق بازنشستگان این سازمان نهایتا تا پایان بهمن ماه واریز خواهد شد.»
طبق قانون کار نظام ولایت فقیه، عیدی کارگران شاغل، برابر شصت روز آخرین حقوق دریافتی است مشروط بر اینکه از نود روز حداقل مزد کارگران تجاوز نکند.
با این حساب، مبلغ ریالی آن برای سال ۹۸، حداقل ۳ میلیون و ۳۲ هزار تومان و حداکثر عیدی، ۴ میلیون و ۵۴۸ هزار تومان است.
اما بازنشستگان تامین اجتماعی به اندازه کارمندان دولت عیدی میگیرند که میزان این عیدی برای سال جاری، ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
این ظلمی آشکار در حق بازنشستگان تامین اجتماعی است که عمری مشمول قانون کار بودهاند اما وقت پرداخت عیدی که میرسد مشمول قانون استخدامی کشوری به حساب میآیند.
اگر عیدی بازنشسته همسطح کارگر شاغل پرداخت شود به جای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید حداقل بیش از ۳ میلیون تومان عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شود.
سبد معاش ۸ میلیونی و حداقل حقوق بازنشستگی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نظام اخیرا از افزایش حقوق ۱۵ درصدی کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۹ خبر داد.
قوامی گفت: «هیچ کارمند و بازنشستهای در سال آینده با احتساب افزایش حقوق ۱۵ درصدی کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰هزار تومان دریافتی در ماه نخواهد داشت.»
این در حالی است که در روزهای اخیر فعالین حقوق کارگری از عبور حداقل سبد معاش از مرز ۸ میلیون تومان سخن میگویند.
نگرانی بازنشستگان در مورد تجمیع بیمه پایه و بیمه تکمیلی
کاستیهای بیمه پایه یکی دیگر از مشکلات بازنشستگان است.
بازنشستگان کشوری میگویند در شرایطی که یکی از مطالبات اصلی آنها حذف بیمه تکمیلی است، صحبت از تجمیع بیمهها مشکلی را حل نمیکند.
بازنشستگان کشوری اخیرا از زمزمههای تجمیع بیمههای بازنشستگان ابراز نگرانی کرده و گفتهاند: «ما خواستار حذف بیمه تکمیلی و ارتقای کیفی بیمه پایه هستیم. بیمه پایه باید بتواند همه نیازهای درمانی بازنشستگان را تامین کند؛ همه قوانین نیز بر این الزام تاکید دارند؛ حال صحبت از اجماع بیمه پایه و بیمه تکمیلی مشکلات ما را حل نمیکند.»
بازنشستگان بانکها از افزایش حقوق جا ماندهاند
در سال ۹۳، محمدباقر نوبخت؛ معاون روحانی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، افزایش حقوق کارکنان بانکهای دولتی را با ۴۰۰ تا ۸۶۰ هزار تومان افزایش ابلاغ کرد.
از اول اسفند ماه ۹۳، حقوق کارکنان بانکها به میزان ۴۰۰ هزار تومان تا ۸۶۰ هزار تومان افزایش اما نکته این است که بازنشستگان بانکهای دولتی از این ابلاغیه جا ماندند.
بازنشستگان بانکها میگویند: «بر اساس قانون قرار بود حقوق کارکنان بانکها و بازنشستگان یکسان شود اما این اتفاق نیفتاد.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.