فاصله ۷۰ درصدی حداقل حقوق کارگران با سبد معیشت خانوار
در حالی که سال جاری رو به پایان است و حداقل حقوق برای کارگران باید در بهمنماه تعیین تکلیف شود، گزارش اخیر سازمان بینالمللی کار، حداقل مزد سالانه در ایران را ۲۱۰۰ دلار آمریکا و آن را جزء «پایینترین سطوح» درآمد کارگران در جهان معرفی کرده است.
تعریف حداقل دستمزد از سوی سازمان بینالمللی کار
حداقل دستمزد از سوی سازمان بینالمللی کار اینگونه تعریف شده است: «حداقل دستمزد مبلغی است که در ازای انجام کار یا خدمتی در مدت معین به کارگر پرداخت میشود و هیچ فرد یا قرارداد جمعی نمیتواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده است و کفاف معاش کارگر و خانواده وی را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور میدهد.»
این تعریف سازمان بینالمللی کار در مورد حداقل دستمزد بر چند نکته مهم انگشت میگذارد؛
حداقل دستمزد، قابل نقض و یا تخلف نیست و باید به همهی کارگران یک کشور، بدون استثنا پرداخت شود؛
هیچ قراردادی نمیتواند حداقل دستمزد را کاهش دهد
و در نهایت، باید بتواند کفاف معاش کارگر و خانوادهاش را بدهد.
همه الزامات تعیین حداقل دستمزد ـ تکافوی هزینههای زندگی خانوار، رعایت سراسری و بدون اغماض و لزوم مشارکت مستقم نمایندگان کارگران ـ در این مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار ذکر شده است.
سه روش مرسوم تعیین حداقل دستمزد
در واقع از میان سه روش مرسوم تعیین حداقل دستمزد؛
۱. تعیین مستقیم توسط دولت،
۲. پیمان دوجانبه میان کارفرمایان و کارگران،
۳. از طریق سهجانبهگرایی،
سازمان بینالمللی کار، روش سوم یعنی سهجانبهگرایی را به عنوان راهکار درست تعیین حداقل دستمزد معرفی کرده است.
پیشگامان تعیین حداقل مزد در جهان
در تحقق اهداف سازمان بینالمللی کار، کشورهای مختلفی در سالهای پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، مقررات مربوط به حداقل دستمزد را به تصویب رساندند.
زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و استرالیا در سال ۱۹۰۲ از جمله اولین کشورهایی بودند که وارد این عرصه شدند و الزام حداقل دستمزد را به یک قانون لازمالاجراء بدل نمودند.
انگلستان در سال ۱۹۰۹، فرانسه در سال ۱۹۱۵، اتریش در سال ۱۹۱۸ و بلژیک در سال ۱۹۳۴، از دیگر پیشگامان این حوزه بودند.
سازمان بینالمللی کار در سال ۲۰۱۴ برای سومین بار از زمان تاسیس خود در ۱۹۱۹، الزامات دستمزدی شامل مقاولهنامهی شماره ۱۳۱ و توصیهنامهی شماره ۱۳۵ را مورد بازبینی قرار داد.
درخواست ارائه گزارش به سازمان بینالمللی کار
هیات مدیره این سازمان در سال ۲۰۱۳ از کشورهای عضو خواست گزارشی از وضعیت تعیین حداقل دستمزد در کشورهای خود به سازمان ارائه دهند.
شرایط کارگران در ایران
به رغم تعاریف و تلاش سازمان بینالمللی کار اما در نظام ولایت فقیه شرایط به گونهای متفاوت است.
در شرایطی که همه محاسبات مستقل از جمله محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، بر نرخ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی سبد معاش خانوار یعنی همان میزانی که براساس الزامات ILO میتواند هزینههای زندگی خانوارهای کارگری را تکافو کند، تاکید دارند، حداقل مزد در سال ۹۸، حدود ۲ میلیون تومان، برای کارگر مجرد با سابقه کار کم، تعیین شده است.
مزد ۹۹ چگونه تعیین خواهد شد؟
با توجه به پیشبینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۹۹، به نظر میرسد شرایط حداقل حقوق برای کارگران چیزی نزدیک به فاجعه است و رقمی پایینتر از ۲ میلیون تومان در سال ۹۹ خواهد بود.
به عبارت دیگر محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شوراها به صورت سهجانبه صورت میگیرد، معیار تعیین دستمزد قرار قرار نگرفته حداقل حقوق کارگران به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین شده است.
نتایج آخرین جلسه کمیته دستمزد کانون عالی شوراها
در آخرین جلسه کمیته دستمزد کانون عالی شوراها که در ۳۰ دی ۹۸، برای چندمین بار برگزار شد؛ فرامرز توفیقی؛ نماینده کارگران در این جلسه، در ارتباط با نتایج این جلسه گفت: «در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن ماه به نتیجه برسیم؛ اما کارفرماییها بازهم اصرار بر مزد صنوف دارند و قبول ندارند، زیرساختها فراهم نیست؛ درحالیکه ما هیچ اطلاعات مدونی از سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها نداریم. در استانهای بسیاری زیرساختهای صنعتی شدن به هیچ وجه فراهم نیست و در آنها، مدیریت زنجیره تامین نداریم.»
توفیقی افزود: «در هر حال، هر چند ما نمایندگان کارگری موافق کلیدخوردن یک طرح پژوهشی درازمدت در مورد مزد صنفی هستیم اما نمیتوانیم و نباید الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در مورد لزوم تطابق حداقل مزد با هزینههای زندگی را فراموش کنیم.»
بند دوم ماده ۴۱ قانون کار
بند دوم ماده ۴۱؛ یعنی آنچه توفیقی به آن اشاره میکند، میگوید «حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید.»
توفیقی در ارتباط با روند محاسبات سهجانبهی سبد معاش خانوار نیز گفت: «قرار شد با تورم دی ماه سبد را ببندیم؛ چون مرکز آمار تورم هر ماه را دهم ماه بعد ارائه میدهد لذا دهم بهمن به محض اینکه تورم دی ماه اعلام شد، همان روز اطلاعات را جمعآوری کرده و سبد معیشت را تعیین میکنیم؛ باید دقت کرد که امروز ما ۷۰ درصد عقب ماندگی مزدی داریم که همان فاصله مزد و سبد است و این عقبماندگی، اجازه ورود به مزد صنفی را به هیچوجه نمیدهد.»
مقایسه حقوق حداقل کارگران ایرانی با دیگر کشورها
گزارش اخیر سازمان جهانی کار، اطلاعات جالبی در مورد حداقل مزد سالانهی کشورها دارد که در آن، ایران در پایینترین سطوح قرار گرفته است.
در این گزارش، حداقل مزد سالانه در
ایران (۲۱۰۰)
لیبی (۴۲۸۶)
عمان (۱۰۲۶۳)
عربستان (۹۶۰۰)
ترکیه (۷۱۴۶)
ونزوئلا (۶۸۷۳) دلار آمریکا است.
با این حساب، مزد سالانهی کارگران در نظام ولایت فقیه در قیاس با کشورهای همتراز یا همسایه نیز به شدت پایین است.
با در نظر گرفتن این واقعیت که برخی از این کشورها از نظر توانمندی اقتصادی از ایران پایینترند اما به کارگرانشان بیشتر دستمزد میدهند، عمق فاجعهی عقبماندگی مزدی کارگران ایرانی در نظام تحت حاکمیت ولایت فقیه بیشتر بارز میشود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.